هل هي صدفة ان يتم اختيار الاول من حزيران ذكرى قيام العراق بتأميم نفطه بعد احتكاره من  شركات النفط العالمية موعدا لتصدير النفط من شمال العراق ؟ بعد ان قرر بريمر ومجلس الحكم المنحل منع الاحتفال بكل المناسبات الوطنية والقومية التي كان يحتفل بها شعب العراق قبل الاحتلال الامريكي الصهيوني الفارسي للعراق

ولماذا تم تصدير هذا النفط عبر الانابيب التي كانت ممتدة قبل الاحتلال ؟

ولماذا قال طالباني ان عائدات النفط من تصدير هذه الكميات سيكون لحساب الخزينة المركزية ؟

اسئلة بحاجة الى اجوبة اضافة الى اسئلة اخرى سنطرحها في سياق المقال

عملية تاميم النفط

ليس بجديد لا بل الكل يعلم ان مهندس تاميم النفط الحقيقي في العراق هو الشهيد ابو عدي .. وكان الكثير من اعضاء القيادة والاقتصاديين والفنيين يعارضون قرار التاميم لا بل وضعوا سيناريوهات قاسية لما سيؤول اليه الحال بعد التاميم ولكن القليل يعلم ان قرار التاميم جاء بعد مؤتمر طهران عام 1971 الذي عقدته منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والذي سيتم التطرق اليه بالتفصيل لان له علاقة ليس بالتاميم فقط بل بقرار الامبريالية والصهيونية لاستبدال المرحوم شاه ايران وازاحته من الحكم

أدرك الشهيد ابو عدي ورفاقه منذ اليوم الأول أنه لا فائدة من الاستقلال ما لم تكن ثروات العراق محررة تحريرا كاملة .. فمنذ السنة الأولى تم إيفاد المهندسين والكيميائيين الى الاتحاد السوفييتي وإسبانيا، تهيئة لكوادر تكون قادرة على إنجاز عملية التأميم وصيانتها. وبعد أن تم استخراج النفط من حقول (الرميلة) بأيدي وخبرات عراقية خالصة، وبعد أن تبين أن إنتاج تلك الآبار فاق ما يأخذه العراقيون كحصة متفق عليها من كل نفط العراق بحقوله كلها (عين زالا ، كركوك، البصرة و غيرها) .. أيقنت القيادة العراقية أن معركة التأميم قادمة وشرسة ..

وفي سؤال تم طرحه على الشهيد ابو عدي حول قرار التأميم، هل كان مدروسا أم لا؟ أجاب: ( أنا دائما أفرق بين القائد والخبير، بين القائد وبين المساعد، بين القائد وبين الاستشاري، لذلك اعتقد أنه عندما يتحول الخبراء الى قادة، فإن أي نظام من هذا النوع لا يمكن أن يحقق تدابير وانجازات عظيمة وتاريخية. وعندما يكون السياق العام والاعتيادي للقادة هو إهمال رأي الخبراء والاستشاريين، يتحول تصرفهم الى ضرب من العمل المغامر في أحيان كثيرة، والى عمل مرتجل في أغلب الأحيان)   .. (في قرار التأميم جمعنا معلومات عن مواردنا السنوية غير النفطية، درسنا ماذا يمكن أن نحصله من القروض من العرب أو غير العرب، درسنا إمكانية الصعوبات التي تجابهنا في تسويق النفط، تناقشنا مع الفنيين الاختصاصيين في الشؤون المالية والاقتصادية والماليين بما في ذلك الخبراء النفطيون من التأميم بصورة أو بأخرى، ولم يكن خبير واحد متحمسا للتأميم، ولكننا اتخذنا قرار التأميم) 

ويضيف الشهيد ابو عدي ( نحن تصرفنا بروح وعقلية أخرى، أساس حساباتها يكمن في تقديرنا الصائب أن الروح المعنوية التي يخلقها التأميم للشعب ستتحول الى عملة صعبة تعالج الثغرات التي أشار إليها الفنيون، وهي حسابات من النوع الذي لم يستطع الفنيون رؤيته أو معرفة طريقه… لذلك كان قرارنا صائبا) 

عندما استطاع العراق كسر الحصار بتسويق نفطه بواسطة أسطول بسيط كان قد أعده مسبقا لذلك، بيَت الغرب الخطط للتخلص من نظامه الوطني منذ ذلك التاريخ، فقد أعدت في عهد (كارتر) الخطط لغزو العراق، ولكن الظروف الدولية حينها أجلت من ذلك .. فأخذت المخابرات المركزية الأمريكية على عاتقها، تخطط لقلب النظام من خلال تسع محاولات كان آخرها تلك التي تعاونت فيها مع مجموعة من المحيطين بالشهيد ..

كان احد الكتاب قد اشار في مقال له على ان الدول المنتجة في الشرق الأوسط بدأت تتلمس أوجه التعاون فيما بينها للمحافظة على ثرواتها الوطنية والإفادة منها إلى أقصى حد مستطاع للإسهام في بناء وتطويرجهازها الاقتصادي. وكانت الدول العربية هي أُولى الدول المنتجة للبترول التي فكرت في توحيد جهودها بقصد تحسين شروط الامتيازات البترولية.

وفي نطاق منظمة الأوبك استطاعت الشركات الوطنية التي أنشأتها دول أوبك أن تتعاون مع بعضها من خلال المؤتمرات السنوية التي تعقدها. كما كان هناك مجال للتعاون بين هذه الشركات الوطنية والحكومات والشركات الأجنبية الأخرى في عمليات النفط الكاملة.

غير أن شركات النفط الوطنية الثلاث عشرة في دول الأوبك لا تعادل ـ من حيث حجم ومدى التكامل ـ أكثر من اثنتين من الشركات الكبرى السبع المعروفة بالاحتكار العالمي للبترول. إذ تنتج الشركات الوطنية معاً حوالي سبعة ملايين برميل يومياً إما مباشرة أو عن طريق مشروعات مشتركة، ويمثل ذلك 14% فقط من مجموع الإنتاج العالمي. وهذه الشركات الوطنية ودولها تمتلك أساطيل نقل حمولتها 13 مليون طن، أي أكثر قليلا من 3.5% من الحمولة العالمية لنقل النفط. وقد سوقت هذه الشركات الوطنية عام 1977 حوالي ثمانية ملايين برميل يومياً من النفط الخام أو ما يعادل 25% من إنتاج منظمة الأوبك.

أما الشركات الوطنية في دول الخليج العربي الست أعضاء الأوبك فقد استطاعت تسويق 6.27 مليون برميل يومياً ولكن ذلك لا يمثل أكثر من 17.5% من النفط المسوق عالمياً، في حين لا تزال الشركات العالمية ـ خاصة منها الشقيقات السبع الاحتكارية ـ تسيطر على 80% من تجارة النفط العالمية.

ومع ذلك، كان هذا يمثل تطوراً هائلاً في الدور الذي قامت به شركات النفط الوطنية في الدول المنتجة في صناعة النفط العالمية إنتاجاً ونقلاً وتصفية وتسويقاً وذلك إبان فترة لا تتعدى عشرة أعوام منذ أواسط الستينات.

كانت المساوئ التي اتصفت بها الامتيازات الأجنبية والأضرار التي أدت إليها عن طريق الإجحاف الذي لحق بالدول المنتجة للنفط قد دفع بها إلى البحث عن وسيلة تحفظ لها مصالحها النفطية.

وقد أشارت منظمة أوبك إلى ضرورة الدخول في عقود تساوي بين المتعاقد ورعايا الدولة والأجانب الذين يخضعون لكافة قوانين البلاد.

وقد انعكس هذا التصور في التطور الجديد الذي ظهر في الشرق الأوسط في أواسط الستينات بإبرام عقود المقاولة من قِبَل بعض دول المنطقة. فقد  أبرم العراق  مع شركة إيراب الفرنسية نفس الشركة في 1967 وكان غرض هذا العقد التنقيب عن النفط واستثماره. وقد اتصف عقد المقاولة بالمزايا التالية:

1. يمثل الطرف الأجنبي دور المقاول لحساب الطرف الوطني مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج عملية وقانونية، لا سيما من حيث الدور المحدود للطرف الأجنبي، ومن حيث سيطرة الدولة عن طريق إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو شركاتها العامة على سير المشروع النفطي والمساهمة الحقيقية في اتخاذ القرارات اللازمة لإدارة المشروع وتنفيذه.

2. يحقق للدول المنتجة خبرة واسعة نظراً لإشرافها المباشر على المشروع النفطي وحقها في اتخاذ القرارات، مما يوفر لأجهزة الدولة وموظفيها خبرة عملية في كافة مراحل الصناعة النفطية.

3. يعمل عقد المقاولة على دمج القطاع النفطي في سائر قطاعات الاقتصاد ما دامت الدولة مشرفة على المشروع ومخططةً لتطوير الاقتصاد ككل.

4. يوفر عقد المقاولة الخبرة الأجنبية ورأس المال اللازم والمعدات الفنية الضرورية كما أنه يُجنِّب الطرف الوطني مخاطر عمليات البحث والتنقيب. ويؤمِّن للدولة المنتجة تسويق جزء من إنتاجها من النفط، إن لم يكن كله.

5. تتيح هذه العقود للطرف الأجنبي الحصول على موارد ثابتة من النفط الخام اللازم لدولته للاستهلاك المحلي بشروط مقبولة لديها. كما يتيح لها فرصة تبادل تجاري واسع مع الدول المنتجة للنفط.

لعل أهم شروط عقد المقاولة تتلخص في أن المقاول الأجنبي هو الذي يلتزم بتقديم رؤوس الأموال اللازمة لعمليات البحث والتنقيب وهو الذي يتحمل مخاطر هذه العمليات. فإذا لم يتحقق اكتشاف النفط بكميات تجارية فإنه لا يتلقى أي تعويض أما إذا تحقق اكتشاف النفط تجارياً فيمكن عندئذ للطرف الوطني أن يشارك في المشروع بالنسب والشروط المتفق عليها مقدماً. وتخضع عقود المقاولة للقوانين المحلية، وتتميز بقصر مدتها وصغر المساحة التي تغطيها وبرقابة الحكومة الوطنية على النفط إنتاجاً وتسويقاً وتسعيراً. كل ذلك مقابل حصة يأخذها المقاول الأجنبي بسعر مخفض متفق عليه. وقد وقعت ايران عقدا مشابها له

وهذا هو الرد على المتقولين الحاقدين والكذابين بان العراق لم يؤمم شركة اراب الفرنسية بسبب الصداقة بين شيراك وابو عدي رحمه الله  لان الاتفاق وقع في زمن حكم عبد الرحمنن عارف رحمه الله .

هكذا مثَّل عقد المقاولة في حقبة الستينات تطوراً هاماً في وسائل الاستغلال النفطي في الشرق الأوسط عامة وفي بعض الدول العربية المنتجة للنفط خاصة، مع ما استتبعه ذلك من أحكام أساسية جديدة هامة اختلفت جذرياً عن أحكام الامتيازات القديمة وعن أحكام اتفاقيات المشاركة الجديدة "التي سوف تُعرض فيما بعد"، سواء من حيث تحقيق سيادة الدولة على مواردها الطبيعية أو من حيث المزايا المالية التي تحققها للطرف الوطني.

مرحلة السبعينات تميزت بعدة تطورات من أهمها:

1. تعديل مبدأ مناصفة الأرباح في اتفاقيتي طهران في يناير 1971 وطرابلس في أبريل 1971.

2. الاتجاه نحو تعديل اتفاقيات الامتياز الكبرى في الوطن العربي بهدف تحقيق مبدأ المشاركة مع الشركات الاحتكارية الكبرى في المنطقة.

3. تزايد الاتجاه نحو الاستثمار المباشر للموارد النفطية ونحو تأميم الشركات الامتيازية في العراق خاصة .

4. تحقيق سيطرة دول منظمة أوبك على أسعار نفطها سيطرة كاملة تقريباً.

5. تزايد الفوائض المالية النفطية لدى الدول العربية وغير العربية المنتجة للنفط بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على النفط.

وقد استمر مبدأ مناصفة الأرباح سائداً منذ إدخاله عام 1950 و1952 في كل من السعودية والعراق. فعملت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ـ بتأييد من المنظمة ـ على تعديل هذا المبدأ بحيث يتناسب مع ما كان معمولاً به في فنزويلا. وفي اجتماع لمنظمة الأوبك في طهران "يناير 1971"  وبعد ان فرضت الاوبك على شركات النفط الكبرى الاعتراف بها كمنطقة وقبولها لمبدأ التفاوض مع اقطار الاوبك من اجل اعادة النظر في اسعار المعلنة لنفوطها الخام وذلك نتيجة لعوامل عديدة منها التضخم المستورد وهبوط سعر الصرف الدولار بالاضافة الى الضرائب على الدخل  والريع والفروقات النسبية 

توصلت أقطارها مجتمعة إلى اتفاق مع شركات النفط العاملة فيها، أهم بنوده:

1. رفع نصيب دول الأوبك إلى نسبة 55% من الأرباح.

2. زيادة أسعار نفط الخليج العربي بمقدار 35 سنتاً للبرميل الواحد.

3. رفع هذه الأسعار سنوياً بمقدار 5 سنتات للبرميل الواحد.

4. زيادة أسعار النفط سنوياً بمقدار 2.5% من السعر المعلن مقابل تضخم أسعار السلع المصنعة في أوروبا الغربية واليابان وغيرها.

5. سريان هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات حتى 31 ديسمبر 1975.

من الممكن اعتبار اتفاقية طهران "يناير1971" نجاحاً للمنظمة حقق للدول الأعضاء دخلاً متزايداً، إلا أن بعض البنود لم تكن تماماً في صالح الدول المنتجة. ذلك لأن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع المصنَّعة في أوروبا الغربية واليابان قد فاق بشكل أكيد نسبة الزيادة السنوية التي تم الاتفاق عليها. كما أن الزيادة السنوية في الطلب على النفط أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار الحقيقية للنفط المُصدَّر لم تستفد منها إلا شركات النفط الاحتكارية الكبرى.

وعلى ذلك فإن تحديد الأسعار المقبلة بهذه النسبة المتواضعة ولهذه المدة الطويلة لم يحقق للدول المنتجة في منطقة الخليج إلا جزءا من هدفها وهو تحقيق دخل متزايد من عمليات إنتاج النفط فيها ومنع تدهور الأسعار لفترة خمس سنوات على الأقل. وهكذا استمر الضغط للحصول على زيادات أخرى في الأسعار المذكورة فحصلت الدول الأعضاء في المنظمة في كانون الاول  1972 ( قبل تاميم العراق للشركات النفطية بستة اشهر )على زيادة بنسبة 8.5% لمواجهة التدهور في قيمة الدولار في سوق الصرف الأجنبي. (كان سبب هذا التدهور حدوث انهيار بنظام بريتون وودز  Bretton woods  حيث أعلنت حكومة الولايات المتحدة في 15 آب  1971 إيقاف ارتباط الدولار بالذهب عند 35 دولار لكل أوقية مما أدى إلى تعويم الدولار، وتعرض المنتجون في منظمة أوبك إلى خسارة تعادل الانخفاض الطارئ على قيمة الدولار. وفي منتصف الشهر الاخير من السنة كان هذا الانخفاض بنسبة 8.57% حينما تحددت نسبة الدولار الجديد على أساس 42 دولاراً لكل أوقية).

وكانت ليبيا قد عقدت اتفاقية طرابلس الثانية في نيسان  1971 "بعد اتفاقية طهران" حيث حصلت بمقتضاها على زيادات أخرى في الأسعار بالإضافة إلى الشروط الأخرى المماثلة لما ورد باتفاقية طهران.

كما حصل كل من العراق والسعودية على تعديلات مهمة في أسعار النفط المصدر من مواني البحر الأبيض المتوسط.

كما قامت الجزائر في شباط 1971 ـ بعد اتفاقية طهران مباشرة ـ بتأميم 51% من حصص النفط الفرنسية بعد شهور من المفاوضات العقيمة. ثم أعلنت من جانب واحد جدولاً يتناول أسعار الضرائب التي يرجع إليها بشأن السنوات الماضية، وسارت على منوال اتفاقية طرابلس الثانية فوضعت سعراً جديداً يبلغ 3.6 دولار ينفذ اعتباراً من 20 اذار 1971. وبعد مفاوضات مطولة قبلت الشركات الفرنسية هذه الشروط، وإن كانت قد أفلحت في أن تخفض قليلاً الالتزامات بإعادة الاستثمار الذي كان قد فرض عليها.

ووفق اتفاقية جنيف الاولى  1972  جرت  مفاوضات جديدة من اجل تعويض عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة لتدهور قيمة الدولار و التضخم المستورد من البلدان الصناعية الغربية هذا بالمقارنة مع النتائج الايجابية التي اقرتها اتفاقيات طهران وطرابلس في زيادة الفوائد النفطية للاقطار الاوبك بصورة عامة وبذلك ازدادت الاسعار المعلنة لنفوط اقطار الاوبك بنسبة 8.49% ولكن لم تكن  هذه الاتفاقية ذات اثر رجعي من اقرار فصل دولار عن الذهب وكان هذا العامل من اهم الدوافع لتعديل الاتفاقية .

وامام مماطلة الشركات الاجنبية في العراق والمفاوضات التي ترأسها المرحوم سعدون حمادي مع الشركات باشراف وتوجيه من الشهيد ابو عدي وفشل هذه المفاوضات لان الشركات وجدت ان اي قرار يتم الاتفاق عليه مع العراق تطالب الاقطار الاخرى في الاوبك السير مثله هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد وجدت الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية ان العراق بقيادته الثورية بدأ يسطع كمنار للقوى الثورية والنضالية والتقدمية وانه لابد من وضع العراقيل امام عجلة التنمية التي يبغيها العراق واول العصي هي الاقتصاد وتنمية الثروات !!

فلم يجد العراق حينها من طريق سوى تاميم شركة نفط العراق في الاول من حزيران عام1972 وكان واضعو نصوص اتفاق امتياز هذه الشركة في العراق سنة 1925 ان يعكسوا عليه ضلالا من شروط معاهدة سان ريمو الموقعة سنة 1920 بين بريطانيا وفرنسا حيث نصت المادة 34 من الاتفاق انه لايجوز زيادة حصة العراق في راسمال الشركة عن 20 % فقط عند اصدار اسهم جديدة لزيادة رأس المال اي ان الزيادة مشروطة باصدار الاسهم في المستقبل وزيادة راس مال الشركة وبطلب من الشركة فقط وليس من قبل الحكومة العراقية لذا لم يجد العراق سبيلا الا التاميم وبالرغم من رفض الشركات النفطية للقرار ومن ورائها حكوماتها الا ان العراق استطاع في اذار عام 1973 ان يرضخ الشركات لشروطه ويدفع لها التعويض

وقد بانت مواقف دول عديدة من قرار التاميم هذا وعلى راسها الاتحاد السوفيتي حيث طالبنا بمبلغ (16) مليون دولار ديونا كانت مترتبة على عبد الكريم قاسم .. فعرض أن يسدد قيمة هذا الدين على شكل (قمح) حيث كان موسم عام 1972 يزيد عن (7) مليون طن .. ففي حين كان السوفييت يشترون الطن ب 45 دولار .. عرضه العراق ب (32) دولار ثم بـ (24) دولار، واضطر أخيرا أن يبيع للحكومة السعودية ب (8) دولارات ليسدد دين السوفييت .  كما رفضت الحكومة السورية حينها السماح للنفط العراقي المرور بالأنابيب، رغم أنها كانت تتقاضى بضعة بنسات (أجزاء من الدولار) لكل برميل، في حين عرضت الحكومة العراقية دولارين لكل برميل يمر الى الموانئ السورية، دون جدوى ..

اجتاز عراقنا بفضل القيادة الحكيمة محنة التاميم وتراصفت صفوف الشعب العراقي حول قيادته من خلال اتباع سياسة التقشف واصدار سندات دعم الخزينة وايقاف العلاوات والترفيعات والتعيينات الجديدة وكانت ميزانية العراق في عام 1971 (241 مليون دينار عراقي) أي ما يقارب 780 مليون دولار .. في حين وصلت الى ما يقارب ال 30 مليار دولار عام 1979 ..

وبدات المؤامرات

اولى المؤامرات كانت مؤامرة ملا مصطفى البارازاني اذا انه عند توقيع اتفاق اذار 1971 لمنح الاكراد حكما ذاتيا لم يكن العراق قد امم نفطه وعندما وجد بارزاني ان كركوك اصبحت كنز العراق وبدفع من الامبريالية والصهيونية طالب بتعديل اتفاقية اذار لتشمل حقول النفط في كركوك (هذا له حديث اخر ).

نعود لتصدير نفط طق طق  الان فقد قال طالباني في معرض رده على ان الاكراد يريدون الاستحواذ على عائدات هذا النفط وقال ان هذا العوائد ستعود للحكومة ( الاتحادية ) وهذا ليس بامر منه او فضل يقدمه بل هو طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة فان كل عوائد العراق النفطية تذهب الى صندوق تنمية العراق ولا يحق للحكومة العراقية او اي جهة اخرى تسلم اي مبالغ عن بيع النفط .

كما ان تصدير النفط من طق طق بانابيب النفط العراقية لان كلفة مد خط جديد يكلف الكثير اذا علمنا ان الانتاج الحالي لابار طق طق لا تشكل مبالغ كثيرة  هذا من جهة ومن جهة اخرى فان تركيا لها اسبابها في عدم مد انبوب للنفط خاص بالكرد .

اما لماذا اختاروا هذا اليوم فانها ارادة الله سبحانه وتعالى حتى لا ينسى هذا اليوم العظيم الذي من خيره تم بناء المساجد والمساكن والعلم وتقديم العون لمن يحتاجه وتسليح الجيش العراقي ليساهم في تحرير مقدساته  في هذا اليوم الذي يتذكره العراقيون بكل اعتزاز لانه نقلهم من واقع متخلف فقير بائس الى دولة ارادت ان تتحرر من خط العالم الثالث لولا مؤامرة خميني لاحتلال العراق .