تعرضت ولاتزال مدن بغداد واحياءه الى المداهمات المستمره في ظل حكومات الاحتلال الاربعه واعتقال ابناءها بدون تهم الى ان غصت بهم سجون الاحتلال والحكومه , الا ان رفع الاخيره لشعار دولة القانون هو مايثير الضحك والسخريه والالم فبأي قانون يحكم هؤلاء اهو قانون الغاب في دولة هي اول من سنت القانون في التأريخ ام قانون بريمر واطلاعات وهو ديدن من لاينتمي لهذا الوطن وولاءه لغيره .

لقد تعرضت عدة احياء في بغداد للمداهمات والاعتقالات خلال هذا الاسبوع والذي سبقه منها حي الفرات  وحي العامريه وحي العامل وحي تبوك ( الجهاد ) في اجواء بوليسيه وفي اوقات الليل والفجر مفزعين الاطفال والنساء والشيوخ ومعتقلين ابنائهم وحتى نسائهم كما حصل في حي الفرات بدون ذنب وبدون اوامر قضائيه فأي قانون يتحدث عنه هذا المملوك .

ان الامانه العامه للتجمع اذ تشجب استمرار هذه الحملات لتذكر بأن شعب العراق الابي لن يسامح هؤلاء الخونه واللصوص على ما اقترفوه بحق ابناءه ونساءه واطفاله فهم لم يكتفوا بسرقة ثروة الوطن التي ملأت بنوك لندن وامريكا وايران وبعض دول الجوار وانما انتهكوا حرمات شعبه  ابشع انتهاك .

كما نذكر (دولة القانون) بأن القاء القبض على اللص وزير التجاره لن تعفي مايسمى برئيس الوزراء من تحمل  المسؤولية  الذي ترك الحبل على الغارب لخونة الوطن ليسرقوا ماشاءوا ثم يقدم واحد او اثنان للتحقيق وبعدها يفرج عنه او يتم تهريبه كحاله من المجرمين الذين سبقوه ونستشهد بما آل اليه القضاء الفاسد من الافراج عن المجرم حاكم الزاملي واحد من اكبر مجرمي العراق وقاتل اطباءه صفوة المجتمع تاركين البلد في اسوء حالات التردي الصحي .

اننا نضع هذه الجرائم نصب اعين العالم لتكون دليلا على جرائمهم يوم يأتي حساب الشعب القريب بأذن الله تعالى  في ظل القانون الحقيقي وليس المزيف .