قبضوا على وهم وصوّروه ثم قالوا :  ...  إنه فعلا  أبو عمر البغدادي !

عندما تتجمّع كل موبقات الأرض وحثالاتها في مواصفات نظام ما ، لا تعود أكاذيبه المفضوحة وصَغارة تصرفاته وشخوصه تستوقف أحدا من الناس . وهذا ما حصل بالنسبة لنبأ اعتقال المسمّى أبو عمر البغدادي   "زعيم جماعة دولة العراق الإسلامية ". فبعد مرور ستة أيام بدلا من يومين وهو الموعد المحدد للإعلان عن نتيجة فحص الحامض النووي للرجل الذي ادعت سلطات بغداد المحتلة أنها  اعتقلته "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مخطط لها" كما قيل بالنص ، ثم احتارت في تحديد هويته الحقيقية ، كما احتارت في مرات أخرى سابقة إثر إدعائها ألقاء القبض عليه أو قتله ، طلع علينا الناطق باسم " أمن بغداد " بمؤتمر صحافي لم يأت فيه على ذكر الحامض النووي ، واستبدل الكلام المنتظر عن نتيجته بعرض صورة لرجل قال إنها للبغدادي ، وأنها تتطابق مع صورته الموجودة في أرشيف المخابرات ، على الرغم من عدم توفّر أي صورة للرجل لدى الأميركان وسائر أجهزة مخابرات العالم الأخرى ! فما الذي دفع سلطات بغداد المحتلة الى هذه التخريجة البدائية لنبأ لم يصدّقه أحد في الدنيا وفقدت هي ذاتها بوصلة الخروج من ورطته ، وما سرّ تكرارهذه الكذبة على الناس كلما حُشرت سلطات المنطقة الغبراء في موقف لا تقوى على مواجهته أو الرد عليه ؟

بداية ، يجدر التنويه الى أنه على إثر وقوع عملية الكاظمية الأكثر دموية مما سبقها / يوم الخميس الماضي  23 نيسان ، لم يكن هناك أي شيء يمكن أن يُقلل من تركيز أنظار العراقيين على تتابع التفجيرات ، ويُخفف من غضبهم  وهيجان أعصابهم ،  بعد  أن ارتفع عدد ضحاياها الى أكثر من مئتي قتيل ، غير خبر بحجم خبر إلقاء القبض على " زعيم التقتيل والتفجير" !

في هذا السياق جاء الزعم باعتقال البغدادي في نفس اليوم وبعد ساعة واحدة على العملية ، لكي تتحوّل أنظار الناس ـ ولو نسبيا ـ الى جهة أخرى . وكان لافتا بعد ذلك بساعات فقط إعلان الأميركان ـ على غير عادتهم ـ كلاما لا يُطابق كلام أتباعهم ، حيث سمعنا على لسان المتحدث باسم البنتاغون براين ويتمان قوله : "لا أستطيع تأكيد هذا الخبر ، لأننا ما زلنا  نسعى الى تأكيده ". وذهب الى أبعد من ذلك فذكُر بأن نبأ اعتقال البغدادي قد سبق وأعلنت عنه الحكومة في الماضي ولم يثبت ذلك لاحقا .

وفي اليوم التالي طلع علينا ناطق آخر باسم حكومة بغداد المحتلة بكلام مناقض لما قيل في الإعلان الرسمي الأول ، حين قال "أن الرجل المحتجز ـ ولم يقل المعتقل هذه المرة ـ المعروف باسم أحمد عبد الرحمن خميس يزعم أنه البغدادي ، ونعتقد أنه يقول الحقيقة !

ولكي يمعن في محاولة حرف أنظار الناس أكثر إلى هذا الجانب من الموضوع  على حساب سواه قال : "سوف نعمد الى فحص الحامض النووي "!   وهذه التخريجة الأخيرة لم تكن أكثر من ستار مموّه تقف وراءه كل سلطة  تعمد الى انتهاج التقليد الأعمى للدول المتطورة ، كي تُفبرك  نهاية ما لأي قضية  تورّطت فيها. لذا  يجدر السؤال المنطقي هنا حول نقطتين :

 أولاهما ــ لماذا تأخّر عرض الصورة ستة أيام طالما أنها حسب إدعاء الناطق الأمني موجودة في حوزة المخابرات ، ومن يضمن أن لا تكون قد أُخذت للشخص المعتقل مجموعة صور بعد الإعتقال وهوبملابس وأوضاع مختلفة ، ثم تم اختيار واحدة منها وجرى "توضيبها" بشكل تبدو فيه وكأنها قديمة من ملفات الأرشيف ؟

 وثانيهما ــ كيف يمكن أن تكون هذه الصورة ل "أبو عمر البغدادي" فعلا ، وكيف كان يمكن أن يدلّ الحامض النووي أصلا على أنه لهذا الشخص ، إذا لم يكن البغدادي نفسه موجودا في الأساس على وجه هذه الأرض ؟ ، وهذا ما شكّك فيه عدد من المحللين كان من بينهم الباحث الأميركي تيري كيلي / مستشار السفير الأميركي السابق في بغداد سيء الصيت زلماي خليل زاده الذي أعرب عن اعتقاده بأن البغدادي ليس شخصا حقيقيا بل مجرد لقب يُطلق على من يسمى بزعيم دولة العراق الإسلامية . وكان قد سبقه قبل حوالي العامين كشف الجنرال كيفن بيرغر عن أن اسم البغدادي قد " اخترعه " أبو أيوب المصري بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي ، حسب اعتراف خالد المشهداني أحد قواد القاعدة الذي تم اعتقاله بمدينة الموصل في ذلك الوقت . 

 ولهذا السبب ـ على الأرجح ـ فضّلت السلطات الأميركية التزام الحذر تجاه هذه المهزلة المستمرة فصولا ، وعدم المساهمة في "دبكة" حكام المنطقة الغبراء، لئلا يزداد التناقض العلني بين ما تعرفه وما يفبركه جماعتها في العراق المحتل الذين اصبحت مهازلهم محط سخرية العالم . ولأن هذه السلطات ليست متأكدة ـ أيضا ـ  من وجود شخص حقيقي اسمه الأصلي أو الحركي أبو عمر البغدادي .

                                                أمثلة طازجة لمزاعم سابقة

طبعا ، لن نعود طويلا الى الوراء لنذكّر بالمزاعم السابقة حول مقتل البغدادي أو إلقاء القبض عليه ، او لنثبّت أمثلة على كيفية إبعاد أنظار الناس عن حقيقة معينة أو حدث ما وتوجيهها نحو حدث آخر ، ولكننا سنعود ثلاثة أسابيع لا أكثر الى الوراء لنرى صورة مماثلة بلا رتوش ولا تعديلات .

في الذكرى السادسة لاحتلال العراق، غابت عن وسائل الإعلام الأميركية والعربية السائرة في فلكها التصريحات التي تتحدث عن تحسّن أوضاع الأمن والمعيشة و"تقدّم العملية السياسية" في العراق، وحلّت محلها أخبار العنف وقوائم القتلى وعودة الإرهاب، إلى درجة دفعت صحيفة لوس انجليس تايمز الى القول أنه بينما كانت تتحدث الحكومة العراقية والجيش الأميركي عن تراجع عدد القتلى، فإن لافتات العزاء السوداء التي تغطّي جدران الأحياء والمساجد العراقية تعكس الوضع المناقض تماماً لهذا الكلام ، وتومىء إلى التفجيرات وعمليات الإغتيال.

ولما لم يكن هذا الوضع قد عاد الى الظهور مع اقتراب ذكرى الإحتلال السادسة ، كما صوّر البعض، بل كان وما يزال يتنقّل من مكان لآخر وبصيغ مختلفة ، منها المقاوم الذي لا يستهدف إلاّ الاحتلال وأتباعه، ومنها من يضرب كيفما كان ،.فقد حسم  تصريح أدلى به قائد عسكري كبير من قوات الاحتلال الأميركي عشية الذكرى الجدل الدائر حول الحقيقة والإدعاء ، وأُعطى شهادة من عدو قد  تكون – في هذه الحالة استثناءاً – أكثر تأثيراً من شهادة صديق، وتعني الكثير أيضاً.

ففي تعليق له على ما تردد في الآونة الأخيرة عن "عودة عمليات العنف"، أورد الفريق لويد  أوستين/ قائد الفيلق  18 في قوات الإحتلال ، معلومات وأرقام تُناقض ما كان يروَّج له عن تراجع أعمال العنف، بالقول أنه "منذ قدوم الفيلق الى العراق لأول مرّة في شهر أيار من العام الماضي 2008 وما تلاه، فوجئنا بأن عمليات العنف في أوجها، وهي تزيد عن 700 هجوم مسلح في الأسبوع الواحد".

أمام هذا التصريح الفاضح للحقيقة المعتم عليها بالإدعاءات ، لم تجد سلطات بغداد ما تقول لدحضه رسمياً وصرف الأنظار عنه إلى آخر سواه ، غير الإعلان المضحك ـ بمناسبة الذكرى السادسة للإحتلال ـ عن بدء عملية جديدة لملاحقة عناصر "القاعدة" في محافظة ديالى، سميّت "الفجر الجديد الرابعة"، بعد عمليات "السهم الحارق" و"بشائر الخير" وغيرها التي لم تؤد أية نتيجة ! وجاءت صيغة هذا الإعلان لتوحي وكأن ما يشهده العراق من عمليات مقاومة للإحتلال وأعمال عنف أيضاً وراءه القاعدة ومحصور بها وحدها، ويحصل في ديالى وحدها أيضا !  مع أن عمليات فصائل المقاومة العراقية بشكل خاص تُغطّي خارطة بلاد الرافدين من أقصى شمالها الى أقصى جنوبها ، في الوقت الذي تقابلها في أوساط الحكم حالة من الفلتان الرسمي، وأعمال القتل والنهب والرشوة والتزوير والإتجار بالمحرمات والمهربّات و..المخدرات أيضاً !

وحول هذه النقطة الأخيرة كان لافتاً مع الذكرى السادسة للإحتلال – بالصّدفة ربما! – إعتراف الكويت على لسان مدير مكافحة المخدرات فيها صالح العنيزي، أن "العراق أصبح مصدر العبور الأساسي والرئيسي للمخدرات الآتية من دول الإنتاج إلى دول الخليج"! ثم إعتراف مصادر رسمية وإعلامية أميركية وغربية بأن شعب العراق الذي "يترحّم على أيام صدّام حسين" ، بات اليوم يعيش تفاصيل وضع يتعذّر تصوُّر عمق مأساويته ، عدا مأساوية القتل العشوائي وفلتان الأمن وتشريد الملايين . وقد سجّلت وسائل الإعلام بعض حالاته التي نقتطف منها التالي على سبيل المثال لا الحصر :

●  مأساة استمرار وجود ملايين الألغام المزروعة حول حقول النفط العراقية، دون أن يحرك الأميركان وأتباعهم ساكناً، وقد وصفها ديفيد شيرير/ نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة بأنها الخطر الماثل يومياً على حياة المواطنين وطلاب المدارس أثناء ذهابهم وإيابهم يومياً.

●  مأساة الإعتراف الرسمي بأن العراق بلد النفط والطاقة يمرّ بأزمة طاقة لأنه يمرّ بأزمة نفطية"!" من جراء الفلتان وعمليات النهب ، لهذا تجري المناداة بضرورة البحث عن مصادر بديلة ،  لتكون هي مصادر النهب الجديدة !

●   مأساة تداخل وتصارع الإستخبارات الداخلية والخارجية على أرضه المحتلة ، الى جانب نفوذ الميليشيات وفقدان الحرية والكرامة في بلد يدّعي الأميركان أنهم إحتلّوه ليجلبوا له الحرية والديمقراطية "!".

●   مأساة الفوضى العارمة في سائر جوانب الحياة والدوائر الرسمية والتي وصلت ذروتها في وزارة الخارجية حيث تبيّن مؤخراً أن عدداً من السفراء المعيّنين بعيد وقوع الإحتلال وحديثاً يحملون شهادات جامعية مزوّرة ، وهي حالة لم تعد غريبة بعد أن تكرّرت في غير وزارة ومؤسسة في عراق الديمقراطية الأميركية.

أما الأغرب مما سبق  والأكثر تأثيرا على النفس ، وهو ما لم تذكره المصادر الأميركية أوغيرها ،  فيعكسه ذلك القرار الذي استهدف إهانة سمعة عدد كبير من ضباط الجيش الذي تم حلّه من قبل الإحتلال، وقد اضطرتهم ظروف المعيشة الصعبة إلى العمل ضمن قوات حراسة المنشآت في مدينة تكريت ، ثم فوجئوا مؤخراً بقرار أصدرته "وزارة الداخلية" ألغت بموجبه رتبهم العسكرية وحوّلتهم الى حراس أمنيين ، علماً بأن من بينهم ـ حسبما أُعلن ـ ضابط برتبة عميد وضابطان برتبة لواء، و150 ضابطاً برتبة عقيد و464 ضابطاً برتبة مقدّم... والباقي برتب مختلفة (ملازم، ملازم أول، نقيب... الخ)؟! لذلك كان من الطبيعي أن يحتجّوا على هذا القرار، وكان من الطبيعي في المقابل أن لا تستجيب لهم حكومة بغداد المحتلة !

وبدلا من أن تهتم بقادة الجيش الذي اعترف المحتلون بجريمة حلّه ، وتتوقف أمام بعض ما اقترفته أيديها من جرائم ومآسي ، لم يجد رئيسها المالكي في جعبته غير القول أن التفجيرات السبعة التي حدثت في يوم واحد هو الإثنين 6 نيسان ليس لها أي هدف غير إثارة الفتنة الطائفية ، التي يقف وراءها تنظيم القاعدة وحزب البعث  . وهذا ادعاء آخر يستهدف التغطية على الفضائح التي باتت تزكم أنوف العراقيين ، وحرف الأنظار الى جانب آخر لهدف مقصود !

بين الحقيقة والإدعاء في موضوع الحوار مع البعث

هنا يتوجب القول ، إذا كان البعض يرى في الطائفية أو التشدّد السلفي أو المذهبية... الخ ، صفة من صفات القاعدة مثلا ، فإن أحداً لا يرى ذلك في البعث بكل مشاربه ـ حسب تعبير البعض ـ ، حتى لو كان هذا البعض عدواً له ، وإلاّ لما اضطرالمالكي نفسه – موجّه الإتهام – وهو السلفي المتشدد الذي تنطبق عليه كل صفات المجرمبن ومثيري الفتن الطائفية ، إلى عرض التصالح علنا مع البعثيين فرفضوه. ولما كان من الضروري  تسريب أخبار – ولو أنه لا صحّة لها – عن حوار واشنطن مع البعث والمقاومة ، وهو ما بدأ البعض بالترويج له ومن ضمنهم حكومة بغداد بالتزامن مع الذكرى السادسة للإحتلال، وعلى خلفية الإقرار بالأخطاء الأميركية التي ارتكبت منذ وقوع الإحتلال.

ومع أن أحداً من البعث لم يؤكد هذا الكلام، بل جرى الحديث عن حوارات مع عناصر سابقة في الحزب، إلا أن الذي إسترعى أنظار المراقبين حول هذا الموضوع ذلك القول الفصل الذي أعلنه المناضل عزّت الدوري/مسؤول الحزب الأول بعد استشهاد الرئيس صدام ، وقائد فصائل جبهة المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية ، في بيان أصدره بذكرى تأسيس البعث في 7 نيسان أعرب فيه عن إستعداده لإقامة أفضل العلاقات مع الشعب الأميركي وإدارته الجديدة، شريطة أن يتمّ ذلك بعد رحيل القوات المحتلة عن العراق، والإعتراف بالمقاومة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العراقي، وبأن الإحتلال باطل وباطل كل ما جاء به، ويزول بزواله. وأن يعتذر الغزاة عن خطيئتهم التي يعترفون بها اليوم قبل غيرهم، وأن يتعهّدوا بالتعويض المادي والمعنوي، ويطلقوا سراح كافة المعتقلين ويعيدوا الجيش وقوى الأمن الوطني الى الخدمة، وفق القوانين التي كانت عليها قبل الإحتلال.

أما النقطة الأبرز فيما قاله الدوري بالإضافة لما سبق، فتتعلّق بتأكيده على عدم جواز التفاوض مع العدو – أي قوات الاحتلال وسلطتها – إلاّ بعد الإعتراف بهذه الثوابت.

... وللحقيقة والتاريخ فإن هذا الموقف ليس جديدا ، فقد سبق للدوري أن أعلنه وأكد عليه في مثل هذه الأيام من العام 2005 ، حين أعلن في رسالة وجهها الى كل المناضلين في محافظات العراق  موقف الحزب من المفاوضات والمغريات و"العملية السياسية" ، جاء فيها ما يلي بالنص الحرفي : " ... يرجى الإنتباه والحذر من أن نُجرّ تدريجيا الى مخطط العدو وبحجة أن نكون نحن البديل للأسوأ وللسيء . لا يجوز أن نكون نحن في الوعاء السيء بحجة إزاحة السيء منه ، وإنما الصحيح أن نضرب السيء وما فيه من سوء في أي فعالية للمحتل وعملائه ... أرجو أن يقفل الحزب على النضال وتعبئة أبناء الشعب خلف المقاومين ، وأن نترك التعامل السياسي للقيادة السياسية وبالحدود الضيقة جدا . تمسّكوا بالمقاومة ودمتم للصمود والمطاولة والجهاد ولرسالة أمتنا الخلود  " .

هل ثمة أوضح من هاتين الصورتين المتناقضتين بين الموقف الوطني الذي يحدد شروط الحل بمنتهى الدقة كرد على الأطروحات والتسريبات حول الحوار والمفاوضات والتصالح ، ..الخ  ، وأكاذيب وتلفيقات السلطة الجالسة في بسطار الإحتلال واستمرائها الإدلاء بادعاءات مزعومة سرعان ما تنكشف وتضاف الى قائمة فضائحها التي لا حدود لها ؟

لماذا لا يلحق بان كي مون أمين عام المنظمة الدولية نفسه ، ويستفتي أمم العالم حول رأيها في هذا الموضوع ، طالما أنه لم يجرؤ على استفتائها بادعاءات وأكاذيب غير المأسوف على رحيله جورج بوش،  الذي يبدو أن محاكم جرائم الحرب والإبادة الجماعية ستلحقه قريبا بإذن الله ؟!.