( كل الدلائل تشير نحو خيار إقصاء حماس ، لا احتوائها ، ونحو التخلص من قنبلة غزة الموقوتة بتفجيرها ، لا بنزع فتيلها )
 

إذا صح ما نشرته القدس العربي اللندنية في السابع من الشهر الحالي عن اقتراح عرضه الوزير ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري عمر سليمان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة قطاع غزة ، وهو ما لم تنفه الأطراف الثلاثة المعنية حتى الآن ، فإنه يشير إلى الأهمية الفائقة لنزع فتيل القنبلة الموقوتة التي يمثلها الوضع الراهن للقطاع ، حيث يتقرر نجاح أو فشل الحراك الدبلوماسي العربي الحالي باتجاه الإدارة الأميركية الذي يستهدف إقناعها بتبني مقاربة عربية – إقليمية جديدة لاستئناف عملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي في إطار مبادرة السلام العربية .

 
واقتراح سليمان ، إذا صح ، يشير إلى واحد من خيارين للحيلولة بين الوضع الراهن في القطاع وبين إحباط الحراك الدبلوماسي العربي الذي تلعب مصر دورا قياديا فيه ، أي خيار احتواء القطاع ضمن الحراك نفسه لتكون حركة حماس ، وهي حكومة الأمر الواقع فيه ، "جزءا من الحل" ، كما قال رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في مقابلته الأخيرة مع النيويورك تايمز .

 
ويتمثل الخيار الآخر بالخلاص من قنبلة غزة الموقوتة بتفجيرها ، لا بنزع فتيلها عن طريق تحويلها إلى جزء من الحل ، وفي هذه الحالة يتحول الحراك الدبلوماسي العربي نفسه إن نجح في الاتفاق مع إدارة باراك أوباما الأميركية على ترتيبات جديدة لاستئناف المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية إلى عملية تدويل معربة لاستئصال حركة حماس من قطاع غزة ومن معادلة الصراع بكاملها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يترتب على مثل هذا الاحتمال من مضاعفات عسكرية وإنسانية وسياسية من المؤكد أن نتائجها لن تكون محصورة في القطاع المحاصر منذ عام 2000 ، مما يهدد بنتائج عكسية تماما لما يستهدفه الحراك الدبلوماسي العربي – الفلسطيني الراهن .

 
غير أن كل الدلائل تشير نحو خيار إقصاء حماس ، لا احتوائها ، ونحو التخلص من قنبلة غزة الموقوتة بتفجيرها ، لا بنزع فتيلها ، وربما تكون هنا دلالة لإسقاط الوضع الراهن في القطاع من مركز الضوء في الحراك الدبلوماسي الراهن ، باستثناء الإشارة إلى أهمية نجاح الحوار الفلسطيني في جولته الخامسة في السادس عشر من الشهر الجاري ، فهذا التجاهل لموقع غزة في هذا الحراك يؤكد فقط أن مفتاح نجاحه أو فشله إنما يوجد في الوضع الراهن في القطاع ، الحاضر في المجالس الدبلوماسية الخاصة والغائب في تصريحات الدبلوماسيين العامة .

 
إن الحراك الدبلوماسي نفسه والوضع في القطاع في إطارهما الاستراتيجي ربما يوضح ترجيح خيار الإقصاء على خيار الاحتواء ، فكلاهما ، أولا ، يدور في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الاحتلال وبين راعيها الأميركي ، والحراك الدبلوماسي العربي ما زال أسيرا لهذه الشراكة بغض النظر عن المعارض لها من العرب والقابل بها مكرها على مضض . والحراك الدبلوماسي العربي والدولي ، ثانيا ، يستهدف إقامة دولة فلسطينية في إطار "رؤية" حل الدولتين التي تشترط مسبقا الموافقة الإسرائيلية عليها ، وإقامة علاقات اندماجية بين الدولة الفلسطينية المقترحة وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي كجزء من الضمانات الأمنية لإسرائيل وإقامة علاقات اندماجية بين دولة الاحتلال وبين محيطها العربي كثمن لموافقتها على قيام دولة فلسطينية . ثم إن الدبلوماسية العربية المجمعة في مبادرة السلام العربية على تبني هذه المقاربة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي لا يمكنها ، ثالثا ، إلا أن تكون منحازة لاستراتيجيتها هذه وغير محايدة في وساطتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني الراهن ، وبالتالي فإن هذه الوساطة تندرج في باب التكتيك لاستدراج حركة حماس واحتوائها ضمن هذه الاستراتيجية التي تستهدف عمليا إقصاء حماس كاستراتيجية بديلة واحتوائها كتنظيم بعد تجريده من استراتيجيته المعلنة .

 
وبما أن استراتيجية حماس المعلنة هي المقاومة ، فإن المقاومة هي المستهدفة بالإقصاء أو بالاحتواء ، فهذه استراتيجية تتناقض مع الاستراتيجية المعلنة إسرائيليا وأميركيا وأوروبيا وروسيا ويكاد يكون عليها شبه إجماع دولي تمكن من إضفاء شرعية الأمم المتحدة عليها ، بالرغم من تناقضها مع ميثاق الهيئة الأممية الذي يعطي لشعوب الدول الأعضاء التي تتعرض أرضها للاحتلال الحق في مقاومته ، وهي كذلك استراتيجية عربية معلنة بإجماع أعضاء جامعة الدول العربية ، وإذا كان الشهيد ياسر عرفات قد سقط ضحية للخروج على هذه الاستراتيجية التي سبق له إعلان التزامه بها بعد أن خبر عدم جدواها في تحقيق الحد الأدنى من الطموحات الوطنية لشعبه فإنه يكاد يكون مؤكدا أن التناقض بين الاستراتيجيتين الذي غيبه قسرا عن مسرح الأحداث هو تناقض يهدد بالمصير نفسه كل من يسير على خطى عرفات ، ولا يقتصر التهديد على حركة حماس التي صادف تاريخيا أنها هي التي تتصدر الآن الدعوة إلى استراتيجية المقاومة ، فالمطلوب هو التطابق التام مع الاستراتيجية البديلة المعلنة حد الإذعان لإملاءاتها ، ف"الاختلاف" معها حتى بطرح مقاربة مختلفة توصل في النهاية إلى النتائج نفسها لن يكون كافيا لتجنب مواجهة مصير مماثل ، حسب المعطيات الراهنة .

 
وعلى سبيل المثال فإن إعلان مشعل بأن حركته التي تقود الوضع الراهن في قطاع غزة تريد أن تكون "جزءا من الحل" ، وأن حماس توافق على إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وأنها توافق على نبذ العنف بموافقتها على هدنة طويلة اقلها عشر سنوات ، وأنها توافق على مرجعيات تنبثق عن هذه الرؤية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الراهن وللتفاوض الفلسطيني الموحد على حد سواء ، إنما هو إعلان يتقاطع بمرونة فائقة مع الاستراتيجية الدولية والعربية المعلنة في منتصف الطريق ويقود عمليا إلى النتائج ذاتها المتوخاة من هذه الاستراتيجية ، ومع ذلك فإن منظري مدرسة الواقعية السياسية الأجانب والإسرائيليين والعرب تخونهم واقعيتهم هذه المرة فيفشلون في التقاط الفرصة التاريخية السانحة وما زالوا يتحركون بوتيرة متسارعة نحو الاقصاء ، لا الاحتواء .

 
وإذا كانت مقاربة حماس للالتقاء مع المجتمع الدولي والإجماع العربي في منتصف الطريق قد فتحت ثغرات في جدار العداء لها روسية وصينية وتركية ونرويجية وأوروبية ، وحتى أميركية في أوساط استراتيجيين وساسة سابقين ، ناهيك عن الدعم المعلن لاسراتيجيتها على مستوى رسمي عربي لا يستهان بنفوذه ، ناهيك عن الدعم الإيراني ، فإن هذا المقاربة ما زالت تواجه رفضا حاسما من دولة الاحتلال الإسرائيلي وراعيها الأميركي . صحيح أن المقاربتين تسعيان إلى قيام دولة فلسطينية ، لكن شتان ما بين المقاربتين ، فالدولة الفلسطينية التي تنشدها استراتيجية السلام هي دولة مندمجة في إسرائيل ، وتلك التي تنشدها استراتيجية المقاومة منفصلة عنها ، ولآن الدولة الأولى ستكون مدخلا إسرائيليا إلى الوطن العربي والعالم الإسلامي والثانية حاجزا بين إسرائيل وبين هدفها الإستراتيجي في أن تكون جزءا من المنطقة ، ولأن الأولى يخطط لها أن تتعاون مع إسرائيل والثانية تسعى إلى الانفصال عتها تماما ، ولأن استقلال الأولى مشروط مسبقا بالموافقة الإسرائيلية واستقلال الثانية منتزع ضد إرادتها . وربما يكون في الوضع الراهن السائد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية مثال يشير إلى الفارق النوعي بين المقاربتين ، فالسلطة "الوطنية" الفلسطينية القائمة في القطاع موجودة بالضد من الإرادة الإسرائيلية بينما السلطة "الوطنية" الفلسطينية في الضفة قد تفقد وجودها دون الموافقة الإسرائيلية ، والأولى موجودة في منطقة أعلنتها إسرائيل "كيانا معاديا" وهي في حالة حرب معها أما الثانية فإنها "شريكة سلام" لإسرائيل وتنسق معها أمنيا ، وفي هذا  الإطار يأخذ وصف "الوطنية" معانيه في الحالتين .

 
 لذلك يستمر الحصار المحكم على القطاع وحكومته ، بينما الحصار المخفف على الضفة وحكومتها مرشح للمزيد من التخفيف ، ولذلك أيضا تجري بكل الوسائل محاولة توسيع الوضع الراهن في الضفة ليشمل القطاع بينما تستخدم كل الوسائل لمنع امتداد الوضع السائد في غزة إلى رام الله ، وبينما الهدف المعلن للحراك الدبلوماسي العربي والدولي الراهن هو رفع مستوى الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود في الضفة إلى مستوى "دولة" أو في الأقل إلى مستوى حكم ذاتي موسع لكن أقل من دولة ذات سيادة كما تعلن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة في تل أبيب ، فإن كل أطراف هذا الحراك يريدون "إنهاء" الوضع القائم في غزة وهم يختلفون فقط على الوسائل اللازمة لذلك ، وهي وسائل تتراوح بين الاستئصال العسكري أو تشديد الحصار أو تكتيك "الحوار" أو كل هذه الوسائل وغيرها معا .

 
 لكن حماس ليست هي المشكلة بل إنها مجرد عنوان لها . إن من يشاهد الآن أطلال المطار الفلسطيني في غزة الذي سواه الاحتلال بالأرض ، أو يتذكر بأن ميناء غزة الذي اتفق عليه في أوسلو عام 1993 ثم يراجع تفاصيل الاتفاق على تشغيله في الاتفاق الانتقالي عام 1995 الذي نص على وجوب أن ترسو السفن المتجهة إليه أولا في ميناء إسرائيلي ، أو يتذكر عندما أبحر ياسر عرفات مسافة تسعة عشر ميلا في 27/9/2000 ليوقد الشعلة الأولى في أول حقل فلسطيني مكتشف للغاز الطبيعي قبالة غزة ، ويلاحظ في الوقت الحاضر بان المطار تحول إلى خرائب وبأن ميناء غزة لم يبن بعد وبأن حقلي الغاز الفلسطينيين المكتشفين لم يبدآ الإنتاج لأن إسرائيل تشترط تحكمها في خطي الإنتاج والتوزيع ، إن من يتذكر ذلك وغيره مما اتفق عليه كرموز للاستقلال الفلسطيني ثم يكتشف بان كل ما تم التوقيع عليه ظل حبرا على ورق ، قبل أن يحسم الاصطراع الفلسطيني في غزة لصالح حماس ، يدرك بأن استراتيجية السلام لا تقود إلى الاستقلال الفلسطيني حتى بموافقة دولة الاحتلال ، وبأن الدولة الفلسطينية المنشودة في إطار هذه الاستراتيجية ما زالت مرفوضة إسرائيليا ، وبأن الصراع ما زال يدور حول اندماج  هذه الدولة في إسرائيل ليتم إفراغها من أي مضمون للاستقلال أو انفصالها عنها .

 
أما الآن بعد أن تحول قطاع غزة إلى موطن لاستراتيجية المقاومة البديلة فإن الرفض الإسرائيلي تحول إلى رفض استراتيجي يتعامل مع استيطان هذه الاستراتيجية في القطاع باعتباره إعلان حرب دائمة على دولة الاحتلال يعيد الصراع إلى أبعاده الاستراتيجية الحقيقة كما كانت عام 1948 كصراع على الوجود لا على الحدود ، وهذا هو السبب الاستراتيجي الأول في الإصرار على الاستمرار في حصار القطاع حتى يتم استئصال المقاومة واستراتيجيتها منه .

 
أما السبب الاستراتيجي الثاني فربما تلقي الضوء عليه وقفة مع القذائف الصاروخية التي استطاعت المقاومة تصنيعها محليا أو تهريبها إلى داخل القطاع . لقد وصفت هذه القذائف فلسطينيا وعربيا ب"البدائية" والعبثية" . والوصفان صحيحان بمقياسين ، الأول مقارنة المصنع محليا منها والمهرب بالآلة العسكرية المتفوقة بما لا يقارن لدولة الاحتلال ، والثاني بمقارنة الخسائر في الأرواح والأضرار المادية الناجمة عنها بتلك التي تسببها ردا عليها . لكن التقويم الإسرائيلي لها أبعد ما يكون عن وصفها بالعبثية والبدائية لسببين رئيسيين .

 
الأول أنها أفقدت إسرائيل "قوة الردع" التي طالما تبجحت بها في مواجهة الدول العربية مجتمعة باعتبارها القوة الأعظم عسكريا في الإقليم الشرق أوسطي بكامله أيضا . وحولت "الجبهة الداخلية" الجنوبية إلى عبء على السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على حد سواء ، مما يهدد خطط إسرائيل الاستراتيجية لاستيعاب خمسة ملايين مهاجر يهودي في النقب . في الثالث والعشرين من نيسان / أبريل الماضي ذكرت صحيفة هآرتس بأن وزير "الدفاع" الإسرائيلي إيهود باراك أمر بشراء نظام "فولكان فالانكس" من الولايات المتحدة للإنذار المبكر واعتراض  صواريخ القسام قصيرة المدى وقذائف المورتر المنطلقة من قطاع غزة ، معتبرا كشفها واعتراضها "هدفا استراتيجيا" لإسرائيل كما قال للصحيفة . وهذا النظام سوف يتكامل مع نظام "القبة الحديدية" المصمم لاعتراض القذائف الصاروخية التي يزيد مداها على خمس كيلومترات التي لم تنجح شركة "رفائيل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية في تطويره بعد ثلاث سنوات من المحاولة ، بينما تعمل "رفائيل" وشركة "رايثيون" الأميركية المتعاقدة مع البنتاغون في مشروع مشترك لاعتراض الصواريخ التي يترواح مداها بين أربعين ومائتي كيلومتر . إن هذا الجهد الإسرائيلي المستمر لاستعادة قوة ردع دولة الاحتلال ضد الصواريخ المنطلقة من القطاع المحاصر يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الصواريخ على بدائيتها وقصر مداها ليست "عبثية" بالتأكيد .

 
أما السبب الثاني فهو الخطر الذي تمثله هذه الصواريخ ، ليس على الأرواح الإسرائيلية ، بل على الخاصرة الدفاعية الإسرائيلية الصلبة في النقب ، حيث المستودع الاستراتيجي للدفاع الإسرائيلي الذي يمر عبره طريق إسرائيل الاستراتيجي إلى آسيا وإفريقيا عبر البحر الأحمر . وقد أدرك مؤسسو دولة المشروع الصهيوني فلسطين الأهمية الاستراتيجية للنقب في وقت مبكر ، ففي 17/6/1948 رفع رئيس الوزراء ووزير "الدفاع" ديفيد بن غوريون إلى الحكومة المؤقتة تقريرا جاء فيه أن "النقب هو رصيد صهيوني ضخم لا يوجد أي بديل له في أي مكان آخر في أرض إسرائيل" (الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية) .

 
لقد كانت العملية الفدائية في "ديمونا" حيث المفاعل النووي الإسرائيلي في الرابع من شباط/فبراير عام 2008 ثم سقوط صاروخ فلسطيني فيها أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع قد أشعلا الضوء الأحمر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية . إن الكثافة السكانية الإسرائيلية حول تل أبيب والقدس والتماس المباشر لهذين التجمعين مع الكثافة السكانية الفلسطينية ووقوعهما في مدى قوات الدفاع الأردنية والسورية واللبنانية دفع بالمخطط الاستراتيجي الإسرائيلي إلى إبعاد أرصدته العسكرية إلى النقب الذي تزيد مساحته على نصف مساحة دولة الاحتلال لكنه يحوي عشر سكانها فقط . ويمثل وادي عربة والبحر الميت حواجز طبيعية بينه وبين الأردن  وكذلك صحراء سيناء المصرية التي ضمنت إسرائيل أن تكون حاجزا طبيعيا لصالحها بمعاهدة كامب ديفيد التي قسمتها إلى  ثلاث مناطق الأولى غرب قناة السويس مباشرة حيث تحتفظ مصر كحد أقصى ب(44) ألف جندي والثانية وسط سيناء حيث لا يحق لها الاحتفاظ بأكثر من (25) ألف جندي والمنطقة الشرقية المحاذية لإسرائيل وقطاع غزة حيث لا يحق لها إلا الاحتفاظ بقوات شرطة فقط لا يزيد عددهم على (750) شرطيا .

 
ومن الواضح أن قطاع غزة كان دائما قنبلة موقوتة مزروعة في قلب منطقة الأمن العسكري الإسرائيلي ، وقد أمكن تحييد خطرها باتفاقيات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ، لكن إعادة انتشار قوات الاحتلال إلى خارج القطاع عام 2005 ثم خروج القطاع على سلطة منظمة التحرير في منتصف عام 2007 قلب الطاولة على رأس المخطط الاستراتيجي الإسرائيلي ، ودفن التعهد المشترك الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون في شرم الشيخ بتاريخ 27/2/2005 بإنهاء الأعمال العدائية من القطاع وعليه . وهذا هو المأزق الذي يواجه إسرائيل الآن ومعها كل أطراف استراتيجية السلام ، عربا وأجانب .