جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية العراقية

 

 

العـــدد :
التاريخ :  ١٦ / ٠٤ / ٢٠٠٩
 

هل ستحتكر العصابات الطائفية كل خيوط اللعبة ...؟؟؟

 

 

شبكة المنصور

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية

 

بعد مرور ست سنوات على احتلال العراق وتعدد محتليه من امريكان وصهاينة وفرس مجوس وبتداخل الاوراق وصفحات المخططات العدوانية تمسكت تيارات طائفية تخريبية عميلة بخيارات تتنافى مع صيغ الحكم الوطني وحقوق الفرد والمجتمع  وتتصرف بالمكشوف على الساحة السياسية العراقية لانها مدعومة امريكياً وايرانياً واهدافها واهداف اسيادها هو الامعان في تدمير العراق شعباً وارضاً  وحضارة ...

 

ولبلوغ اهدافها اتخذت العصابات الطائفية في العراق منهجاً متعدد الاتجاهات والاغراض  فبالرغم من طبيعتها الطائفية المتعصبة نراها قد سلكت طرق واساليب سبق وان انتهجتها شخصيات سياسية دولية في مراحل سابقة فتارة تسلك المنهج النازي  وتارة اخرى تقتفي أثار النزعة الفاشية في التعامل الشعوب التي سيطرت عليها حينذاك ...

 

فالعصابات الطائفية في العراق واحزابها وفي مقدمتهم العميل المالكي استحضرت اسلوب هتلر في الالتفاف على الدستور الالماني والبرلمان الذي كان يسيطر عليه الشيوعيين الالمان حينذاك وكيفية تعطيل قراراته ( دستورياً ) بعد قيام جنرالات هتلر بالصاق التهم الوهمية بالشيوعيين وشن حملة اعتقالات طالت الالاف من الشيوعين من اعضاء البرلمان بغية تعطيل دورهم السياسي في البرلمان الالماني ومنع البرلمان من اتخاذ قرارات سياسية تتناقض مع سياسة هتلر ...

 

العميل المالكي يسلك ذات الاتجاه والاسلوب  ويستفرد بالقرار ويمارس السلطة المطلقة اتجاه القوى السياسية داخل العملية السياسية وخارجها واتجاه الشعب العراقي بكل مكوناته وهذا مبداً يمارسه  الطغات الدكتاتوريين في الحكم المطلق  ...

 

فعلى الساحة العراقية مارس العميل المالكي وجلاوزته  اولاً ( تجميد ) فعاليات مايسمى مجلس النواب وتحويل اعماله وفعالياته الى صفقات سياسية تتقرر خلف الكواليس وفي الغرف المظلمة ،وبعدها تقر بالتوافق والمحاصصة الطائفية (وبالطريقة الدستورية) ويكون فيما بعد التنفيذ انتقائياً ، وهنا يتضح دور العصابات الطائفية في اضعاف والهاء السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) بقضايا هامشية مثل ( اقرار العلم العراقي بعد اتمام اللجنة الفنية لتحديد النماذج المرشحة للمسابقة واختيار العلم العراقي التوافقي ...!!! ) .

 

ثانياً تفتيت القوى الوطنية العراقية سياسياً تحت شعارات ( الديمقراطية الجديدة ) ( وتفعيل قانون الارهاب كما قاما هتلر وموسوليني بتصفية الحزب الشيوعي الالماني والايطالي والخلاص من قوى المعارضة لهما في البرلمان ولكن ليس تحت شعار مكافحة الارهاب وانما الصاق التهم الجنائية باعضاء الحزب الشيوعي  انذاك  ...

 

واليوم العصابات الطائفية تسلك ذات السلوك الشيفوني النازي لمحاربة القوى السياسية الوطنية التي تعمل على الساحة العراقية المناهضة الاحتلال من خلال اصدار قوانين مشبوهه ذات نوايا خبيثة سيئه اصلاً مثل قانون (العدالة والمسألة) الذي استهدف تحجيم القدرات الوطنية لاكبر شريحه وطنية في المجتمع العراقي  وهم البعثيون وكذلك ( وتفعيل قانون الارهاب ) الارهاب الذي لم يحدد وصفه او تعريفه القانوني ومنح اجهزة السلطة صلاحيات واسعة ضد القوى السياسية الوطنية المناهضة للاحتلال خصوصاً وابناء الشعب عموماً وبالتالي هو يشكل تعداً صارخاً على حقوق الفرد والمجتمع العراقي ...

 

وتحت ذريعة القانون سىء الصيت اعدت ملفات جنائية للكثير من السياسيين العراقيين واعتبارها جرائم جاهزة في ملفاتهم الشخصية لغرض تحجيمهم او شل قدراتهم السياسية الوطنية في الوقت الذي تريده تلك العصابات ابتداءً مع مشعان الجبوري والشيخ حارث الضاري وناصر الجنابي واسعد الغريري ومحمد الدايني اضافة لجميع  قوى المقاومة الوطنية المسلحة  ناهيك على ابتزاز عبد الغفور السامرائي وسلام الزوبعي وعدنان الدليمي  وغيرهم سياسياً والدور قد يصل الى الاخرين في المواعيد المحددة سلفاً ...الخ

 

كذلك استفردت العصابات الطائفية بأتخاذ قرارات من السلطة التنفيذية دون الرجوع الى ما يسمى مجلس النواب لاقرارها ، وهذه القرارت كانت ولازالت تشكل التفاف على ( الدستور ) هي ذات منحى طائفي وتحقق رغبات شيفونية تسلطية مستوحات من المباديء النازية والفاشية في تصفية القوى الوطنيين المعارضة حيث ان ( السلطة التنفيذية ) في ضل الاحتلال اصدرت جملة قرارات بتعيين قادة في الجيش و الشرطة دون حصول موافقة (مجلس النواب) في سلوك اداري ملتوي على (الدستور والعملية الديمقراطية) لان هؤلاء القادة ذات منهج طائفي او انهم من حملة الجنسية الايرانية ولن يحصل عليهم الاجماع  اذا ما جرى التصويت في (مجلس النواب) من امثال رشيد فليح ( قائد قوات سامراء بالوكالة ) وعبد الكريم خلف   ( الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بالوكالة )  وقاسم عطا المكصوصي ( الناطق الرسمي لخطة امن بغداد بالوكالة ) ولكن قرارات ( السلطة التنفيذية) اجازت التعيين بالمناصب  الخاصة  (بالوكالة) لأغراض ذات اهداف ومرامي طائفية وهذا النمط من التعينات يسرى على اعضاء العصابات الطائفية حصراً لتنفيذ مأربهم في الاستفراد بالسلطة وصولاً للسلطة المطلقة

 

كما ان الابتعاد عن مشروع المصالحة الوطنية العراقية الحقيقية واشهار معادات الدور المشروع والمشرف للمقاومة الوطنية العراقية هو يسير  بذات الاتجاه  لان انتصار المقاومة هزيمة نكراء لتلك العصابات  كما ان التعدي الصارخ  على حقوق الفرد وعدم احترام كرامة الانسان العراقي دفع تلك العصابات الطائفية لان تبقي على مئات الالوف من المعتقلين العراقيين في سجونها لسنين عديدة دون تحقيق او احالة الى المحاكم في ذات الوقت ابتزازهم بشتى صنوف الابتزاز الاخلاقي و المادي ...

 

 وهذا كان من ذات المنهج الذي سلكه النازيون والفاشست ازاء المسلمين والعرب ابان الحرب العالمية الثانية في اوربا والمغرب العربي   .

 

من هذا الايجاز نستدل بصورة لا تقبل الشك او التأويل من ان العصابات الطائفية اصبح همها اليوم الاستفراد بالقرار السياسي والامساك بالسلطة المطلقة والامساك بخيوط اللعبة وتشجيع الفساد والمفسدين واطلاق ايادي جلاوزتهم وحاشيتهم  وجماعاتهم  في كل ما يمكن ان يحقق اهداف التدمير النفسي والاجتماعي والسياسي  والاقتصادي والعسكري لشعب العراق والقوى الوطني والقومية  ولا يمكن لنا ان نستثني اي  من هذه العصابات من هذا المنهج الذي يسعون اليه  لان التطبيق على الارض يشير الى هذه الحقائق فهذه العصابات اصبحت مصابة بشهوة السلطة والانفراد بأتخاذ القرار في تحداً سافر للتعدديه الوطنية الحقيقية و التسامح الوطني واحترام كرامة الانسان .

 

 وان التصدي لهذه العصابات يكون من خلال ثورة شعبية وطنية شاملة تتحد فيها كل فئات الشعب وقواته المسلحة الوطنية وطلائعة الثورية للخلاص من براثن التسلط والتبعية للاجنبي والغزاة والتوسعيين من امريكان وصهاينة وفرس مجوس ...

 

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة الوطنيـــة العراقية

بـغــــداد - الـعـــراق

 

 
كيفية طباعة المقال
 

شبكة المنصور

الخميس / ٢٠ ربيع الثاني١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ١٦ / نـيســان / ٢٠٠٩ م