جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية العراقية

 

 

العـــدد :
التاريخ :  ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٠٩
 

التعداد السكاني ومكامن الخطورة المستقبلية

 

 

شبكة المنصور

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية

 

دأبت شعوب العالم الاعتناء بالجوانب الاحصائية كأحد الوسائل العلمية الاساسية في رسم السياسات الوطنية المختلفة فكل القطاعات التنموية في العراق بحاجة للبيانات الاحصائية الميدانية لتنظيم الخطط والمعالجات على المدى القريب والبعيد ، الجهات الاختصاصية المسؤولة عن قطاع التعداد السكاني تأخذ على عاتقها المسؤولية القانونية والاخلاقية لتكون النتائج قريبة جداً للواقع الفعلي على الارض وتسير باليات واضحة لانجاز هذه المهمه مع توخي الدقة  والمصداقية العاليتين في اعداد تلك البيانات  لانها على تماس كبير ومباشر في بناء قواعد المعلومات المتعلقة بمصير الشعب وحياته  .

 

ولكن في العراق المحتل وفي ظل سلطة مفككة غير متجانسة تحكمها قرارات الاحتلال واذنابه وتسلط العملاء والخونه والجواسيس وتناحراتهم على سدة الحكم وسيادة منهج المحاصصه الطائفية تارة والعرقية تارة اخرى وتكريس الانفصال تحت عنوان مايسمى الفدرالية وجميع تلك الالفاظ الغاماً زرعها المحتل وروج لها عملائه لتفعيلها على الساحة العراقية وأعتبارها من الوسائل الجاهزة المهمه لتقسيم البلاد الى قوميات واديان ومذاهب متناحرة فيما بينها .

 

فمنذ حكومة الاحتلال الاولى ممثلة بمجلس الحكم والعملاء جميعهم يسعون لتحقيق اهدافهم (الاستراتيجة) في الوصول للانفصال والتبعية للاجنبي من خلال تهيئة القواعد المادية لمخططاتهم المشبوهة كمدخل لهذا الفعل الانفصالي فلم يتركوا مجالاً الا وسلكوه دون ادنى حد من المواطنه والشعور بالمسؤولية لانهم لايشعرون بالانتماء الوطني اصلاً  .

 

وبرامجهم العدائية اتجاه شعب العراق العربي الواحد الموحد يتطلب منهم تزوير الحقائق على الارض وايجاد قراءات أحصائية جديدة مقترنه بصفة مهنية ( قانونية) تسهل لهم بلوغ اهدافهم الخبيثة.

 

 فنرى مسؤولوا الاحزاب الكردية والاحزاب الطائيفة التابعة لايران في العراق متهالكين لاستثمار نتائج  التعداد السكاني لعام 2009 بعد تزويرها بما يتوافق وطبيعة عملية التعداد على غرار الانتخابات التي جرت تحت اشراف المفوضية العليا( المستقلة) للانتخابات جرت وفي اجواء ( ديمقراطية ) مدعومة بتوجيهات  ونشاطات اممية لاضفاء صفة الشرعية عليها كما يتطلبه المخطط الامريكي الصهيوني الفارسي في المستقبل .

 

هذا التعداد الذي من المؤمل ان ينجز في شهر تشرين اول او تشرين ثاني /2009 فكل هؤلاء العملاء يراهنون على نتائج التعداد لانهم خلال السنوات الست الماضية قد انجزوا ما يتوجب من عمليات التغيير والتزوير والتحريف للواقع الميداني بما يضمن لهم الارجحية المطلقة في محافظات بعينها واقضية ونواحي وقصبات تؤمن فيها التوازنات الطائفية اوالعرقية اوالمذهبية عند اجراء التعداد السكاني في المناطق المحددة .

 

الاحزاب المتسلطة على الشعب الكردي مارست شتى الوسائل للتهيئة للانفصال وارتكبوا جرائم جسيمة من وجة نظر القانون العراقي بحق العراق وطن الجميع ابتداءًُ من استجلاب مجاميع من الكرد المسلمين واليهود من ايران وبأعداد كبيرة وكذلك من دول جوار العراق وتقديم الاغرائات المادية الكبيرة والامتيازات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير سبل العيش المناسب لهؤلاء الوافدين لتامين ضمان تغيير التوازن العرقي في شمال العراق . ناهيك عن الاجراءات القسرية التي تمارس على العديد من القوميات والطوائف المتاخية ومنهم المسيحيين والكلدواشوريين والشبك واليزيدية ...الخ ...

 

واليوم يدخلون في سجال حاد وعنيف حتى مع الجهات المشرفة على عملية التعداد في وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتعداد لاعتبار ان الكرد الفيليه هم اكراد كردستان والغاء (قوميتهم) رغم انهم يدركون تمام الادراك ان الاكراد الفيلية هم ليس من سكنة العراق بل هم وافدين اومتسللين اليه ويبغون من ضمهم الى اكراد العراق  ان تصبح هناك ارجحية كردية مطلقة في الاحصائيات الحكومية المستقبلية ، والرأي الفصل في موضوع الاكراد الفيلية هي وثائق الدولة العراقية الوطنية والمتخصصين في التأريخ العربي والعراقي  .

 

تجري هذه السجالات في ضروف محمومة وما اختلاق (المناطق المتنازع عليها) الا لهذه الغاية في فرض التوسع والسيطرة واستثمار  نتائج التعداد السكاني للغايات المنوه عنها  .

 

الاحزاب الايرانية في العراق هي اسوء من حلفاءهم من الاحزاب الكردية فقد هيئت ايران الشر والرذيلة الوسائل والسبل التي تتكفل بأدخال اعداد كبيرة من الايرانيين الى الاراضي العراقية تحت مسببات وواجهات مختلفة لاغراق محافظات الجنوب والفرات الاوسط بالعناصر الايرانية  وتبغي ترجيح التوازن الطائفي لصالح احزابها من جانب والتهيئة لاستكمال الاحتلال ايراني الغير مباشر من جانب اخر وان الضروف في المرحلة الحالية مؤاتية لفرض التأثير على السلطات المشرفة على التعداد وحتى اذا ما استلزم الامر من اغراء ممثلية الامم المتحدة المشرفة على التعداد بأعتبار ان للامم المحتدة في العراق ادواراً متعددة وتحتاج الى نتائج التعداد السكاني في المستقبل القريب والبعيد وهي التي تمنحه الشرعية كما منحت امريكا الشرعية الانتخابات التشريعية في العراق عام / 2006.

 

وان السلطات المحلية المشبوهة في الجنوب والشمال تمارس دورها( كفدراليات) هيئت من جانبها الوثائق والمستلزمات التي تؤيد( عراقية) هؤلاء الوافدين والمتسللين والجهاز المركزي للاحصاء المسؤول على التعداد السكاني قد اغمض العين عن تلك الوثائق بأعتبار ان التزوير ليس من مسؤولية لجان التعداد ، السلطة التنفيذية على علم بتفاصيل الخروقات الادارية بصدد تحريف وتزوير البيانات الاحصائية حتى قبل ان يجري التعداد وهي الاخرى تلتزم الصمت ازاء ما يجري  .

 

فالواجب الوطني يدعو الجميع كلاً من موقعة الى تحمل المسؤوليات الوطنية والاخلاقية لفضح تلك الممارسات والتحذير من مخاطرها لان من يشرف على هذه الفعاليات هم تحت ظل قوات احتلال واحزاب طائفية وعرقية لا انتماء وطني لها وان من نصب هؤلاء وهو يسعى لذات الاهداف التي يتسارع العملاء والخونة لبلوغهافهي اهداف مشتركة وسلطات الاحتلال والسلطات الاممية ستمنح الشرعية الاممية والدستورية والقانونية لهذه الفعاليات بل لهذه المؤامرات في مخطط سوف تظهر نتائجه بعد حين وعندها لاينفع الندم ...

 

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة الوطنيـــة العراقية

بـغــــداد - الـعـــراق

 

 
كيفية طباعة المقال
 

شبكة المنصور

الجمعة / ٢٨ ربيع الثاني١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ٢٤ / نـيســان / ٢٠٠٩ م