الأخ المشرف على موقع شبكة البصرة الغراء

أطلعنا مؤخرا على مقالة منسوبة أيضا للمدعو ناصر حسين الخزاعي نشرت على موقعكم بتاريخ 3-6-2009  ولأننا لا نرغب في أشغالنا عن أهدافنا الوطنية بمهاترات ومقالات يرغب صاحبها في الشهرة كلعبة إعلامية مفضوحة ترغب تحقيق أغراض الخندق المعادي في وضع الأصوات المناهضة للاحتلال ومشاريعه في جانب الدفاع عن أنفسهم أو ضرورة أثبات وطنيتهم وأبعادهم بهذه الصورة عن ساحة المعركة حتى يتسنى لهم إسقاط كل الوطنيين والمناهضين للاحتلال ومشاريعه واحدا تلو الأخر ومن ثم ثنينا عن واجباتنا الوطنية في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ أمتنا العظيمة،  ولم نكن نتمنى أن ينجرف موقعكم المتميز وراء هذه المقالات المدسوسة والمعروفة الأغراض وأملنا أن يكون ردنا شافيا وكافيا مانع جامع

ولأن ما نشر يتعلق بصورة مباشرة بنا وبتاريخنا الوطني،  وأن الظن الذي أسس عليه مقالته أن صح يخرج صاحبها من الدين والملة، ولأن الكاتب ما زال يستخدم أسلوب خلط الأوراق على المتلقي مما قد يسبب شكآ أو ريبة حاول صاحبها زرعها عند المواطن العراقي تكون مؤثرة لاحقآ وبأسلوب أعلامي شبيه بما استخدمته قوات الاحتلال عند توزيعها لصور انتهاكات سجن أبو غريب،  فبعد الأيام والسنون تذهب الفضيحة بالنسيان وتبقى صورة الإنسان العراقي العاري أمام الجندي الأميركي ماثلة في الأذهان.

لذا قررنا أن نرد ولأخر مرة ولنقطع الشك باليقين بأذن الله ونرد على أسئلة الكاتب وبالحقائق

1.    أن مقر مركز العدالة الانتقالية الأميركي في المنطقة الخضراء ومنتسبيه من أميركان وعراقيين يحملون الجنسية الأميركية، وكما هو موضح في موقعهم الإلكتروني وليس لدينا أي علاقة بهم. أما مقر مركزنا فهو منطقة المنصور وسبق وأن تم اقتحامه من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 27-5-2007 وتم مصادرة محتوياته من الوثائق والملفات حينها (علمآ أن لدينا نسخآ من الوثائق والملفات محفوظة في مكان آمن أخر تحسبآ لهكذا ظروف) والأخوة المقربين أطلعوا على ذلك (والوثائق غير قابلة للنشر بالوقت الحاضر). وتعرضنا أنا وزملائي إلى ما تعرضنا من ضغط وتهديد ووعيد حتى يثنون عزيمتنا لأكمال رسالتنا الإنسانية والوطنية ولكن خابت آمالهم.

2.    أما مسألة تشابه الأسمين فليكن واضحآ أن العدالة الانتقالية هو فرع من علم القانون الدولي الحديث وبه بحوث ودراسات دولية من كبار فقهاء القانون الدولي وليس أسمآ أعلامي لمنظمة أو مركز،  فقد يهتم فرع للعدالة الانتقالية لمنظمة ما بمرحلة معينة من تحول الشعوب والدول تخدم المشروع الأميركي وكما هو موضح في أهداف المشروع الأميركي،  ولكن بنفس الوقت تهتم منظمة قانونية أخرى تنظر للعدالة الانتقالية لنفس المرحلة ولكن بأهداف مختلفة تخدم حركة التحرر الوطني ولمرحلة ما بعد الاستقلال كما هو حال مركزنا (المركز الوطني للعدالة الانتقالية) والذي يهتم بالمرحلة الانتقالية للعراق بعد التحرير

3.    أما علاقتي بمنظمة الأمم المتحدة،  فأنني كنت عضوآ في الهيئة العليا لحقوق الأنسان في العراق وينضوي تحت لوائها كبار رجال القانون في العراق من قضاة ومحامين وأكاديميين ونشطاء لحقوق الإنسان،  وكانت الأمم المتحدة مهتمة بملف حقوق الإنسان وما زالت،  ولا توجد شائبة من التعامل مع المنظمة الدولية،  وهناك فرق كبير بين المنظمة الدولية وبين قوات الاحتلال.

4.    يعلم الجميع أنني لم أحضر إلى قاعة المحاكمات أطلاقآ،  وقد كنت أحلل الجوانب القانونية وأعري المحاكمات من خلال شاشات الفضائيات مباشرتآ،  وهذا يعلمه كل الأخوة المقربين والمهتمين بالموضوع.

5.    أن مركزنا تعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وهو جزء من التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية في كشف الانتهاكات وتثبيت وضع حقوق الإنسان في العراق في ظل الاحتلال.

6.    أن مركزنا يعمل للمرحلة الانتقالية للعراق بعد تحريره،  حتى نحافظ لشعبنا على دمائه وأمواله التي هدرت في ظل الاحتلال وأعوانه،  وأن توثيق كل ذلك ضرورة ملحة جدا كجزء من الذاكرة الوطنية خلال مرحلة الاحتلال،  وليس مركزنا فقط يقوم بذلك ولكن وكما نعلم أن الكثير من رجال القانون الوطنيين العراقيين يهتمون بهذه الملفات أيضآ.

7.    أن أقامتي في لندن لم تأتي أشرآ أو بطرآ ولكن جاءت بسبب الظروف التي يعلمها الأخوة المناضلين وخروجي من العراق جاء بناءآ على دعوة أخوتي الوطنيين لي بضرورة مغادرة العراق خاصة بعد أن كثرت محاولات اغتيالي على يد المليشيات،  ولغرض استمراري في تحمل رسالتي الوطنية خلال هذه المرحلة ولأني أحد الأصوات التي تصدح بتعرية المحتل ومشاريعه،  ورفع راية الحق في المحافل الدولية.وحتى لا يتم إسكات الأصوات الوطنية،  وتبقى حتى تنال أحدى الحسنيين،  وأن المركز سجل في هيئة التخطيط في عام 2004 ولم نقبل تسجيله في وزارة المجتمع المدني حتى لا نعطي تبريرا أو ثغرة علينا باعترافنا غير المباشر بالاحتلال وأعوانه،  ونحاول الآن تسجيله رسميا في لندن.

8.    علما أنني أقيم في المملكة المتحدة بصفة لاجئ سياسي وأحمل وثيقة سفر بريطانية (جواز أزرق) كبقية اللاجئين السياسيين،  تخولني السفر في أوروبا بدون فيز،  وأشهد الله أنني لا أعلم عنوان السفارة العراقية في لندن ولم أراجعها أو أتصل بها أطلاقا والله على ما أقول شهيد

((قضي الأمر الأمر الذي فيه تستفتيان )) صدق الله العظيم

وفي الختام أتمنى أنني أشبعت بعضآ من فضول المتشككين والمهزوزين والذين في نفوسهم شكآ بناءآ على ماضيهم الذي يحاولون أن يتخلصوا منه ولكنهم لايعلمون أن الشعب العراقي قد خبر رجاله الرجال الرجال والذين لا تأخذهم بالله لومة لائم ولم يناموا على ضيم ويقولون الحق بوجه السلطان المحتل الجائر ولا يهابون المنايا ولا يقيمون لدنيا هارون أعتبارآ أو في متاعها وهم يعلمون أن الدنيا إلا متاع الغرور

أتمنى أنني أوفيت بردي وأطالب الكاتب أن يتحلى بالشجاعة الكافية ليقدم اعتذاره الذي وعد بعد تحققه مما ورد أعلاه،  وبأخلاق الفرسان أكرر دعوتي للكاتب ناصر الخزاعي لجلسة أخوية هو يختار مكانها وزمانها ليطلع على الوثائق،  وليعلم أن الحكم لا يصدر بمنظار واحد بل بمنظارين حتى يقام العدل وأن غدآ لناظره قريب

مع التقدير

المحامي / د – محمد عبد الغني الشيخلي
مدير المركز الوطني للعدالة الأنتقالية
00447807867379
dralshekhili@btinternet.com