حكومة المالكي تطلق طلقة الرحمة على ما تبقى من زراعة  العراق ....

 
 
 

شبكة المنصور

أبو محمد العبيدي
صدر عن وزارة الزراعة العراقية وبموافقة المالكي قرار يمنع استيراد الفواكه والخضر اعتبارا من منتصف حزيران ,وظاهر هذا القرار في مصلحة العراق وفي مصلحة الزراعة والمزارعين,ولكنه يثير تساؤلات مشروعة حول توقيت هذا القرار والذي ربما يؤدي إلى قتل ما تبقى من الزراعة ,لماذا ؟


1_من يريد تشجيع الزراعة لا بد أن يتخذ إجراءات حماية مشابهة للقرار المتخذ والمذكور أعلاه ولا يوجد أي اعتراض على ذلك مبدئيا ولكن أليس من الغريب أن يتخذ مثل هذا القرار في منتصف موسم الزراعة في حين إن  أي غبي وليس له علاقة بالزراعة لا بد وان يتخذ مثل هذا القرار قبل مدة كافية من بدا موسم الزراعة الصيفية ,حتى يشجع المزارع على القيام بزراعة اكبر مساحة ممكنه إضافة إلى قيامه بتهيئة المستلزمات المادية التي يتطلبها ذلك ,إما أن يصدر مثل هذا القرار, وان ما تم زراعته لا يكفي ربع الحاجة من متطلبات المجتمع فان ابسط تحليل يؤدي إلى التشكيك في نوايا هذا القرار.


2_فلو كانت الحكومة صادقة في دعم الزراعة والتخفيف عن كاهل المواطن المستهلك من خلال زيادة الإنتاج الزراعي بما يؤدي إلى تحقيق أرباح إضافية للفلاحين من جانب وتقليل تكاليف المعيشة للمواطن من خلال انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بسبب زيادة الكميات المزروعة منها,لكانت اتخذت إجراءات حقيقية لمعالجة هذه الأزمة وذلك من خلال تقديم الأسمدة والاحتياجات الأخرى للفلاح بأسعار معقولة بدلا من شرائها بأسعار السوق السوداء ,ومعالجة موضوع النقل الذي يمثل ثقلا إضافي كبير على أسعار المحاصيل من خلال تقديم المحروقات بأسعار مدعومة مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف وهذا ينعكس على أسعار هذه المنتجات بما يجعلها تنافس المستوردة ولا تحتاج إلى هذه القوانين وحتى في حالة احتياجها ,فان اتخاذ مثل هذه القوانين ستكون لصالح المزارع ولكن ليس على حساب المستهلك أي المواطن العراقي ,إضافة إن مثل هذا القرار لن يؤثر على تقدم وزيادة الرقعة الزراعية لأنه لم يصدر في الوقت المناسب .


فإذا كان القرار يحمل كل هذه السلبيات فما المراد منه ,ابتداء فان القرار سيلغى بعد مدة والمهم هو معرفة موعد الإلغاء ,حيث إن ردود الفعل من المواطنين المستهلكين لأنهم الضحية من هذا القرار ستظهر بعد مرور وقت قصير على البدء بتنفيذه ,وعند ذاك ستضطر الحكومة إلى إلغاء القرار تجاوبا مع ما يريده الشعب وبالتالي سيجهض أي تقدم مستقبلي في الزراعة ,والأخطر هو أن يبقى القرار ساري المفعول إلى بداية الموسم الزراعي القادم وبعد أن يقوم الفلاح بحملة لزراعة كل ما يستطيع من أراضي ويستثمر كل أمواله إضافة إلى الاستدانة أو الاقتراض بعد الأرباح التي سيجنيها من هذا الموسم ,وبعد ذلك وقبل أن يسوق منتجاته إلى السوق تقوم بإلغاء هذا القرار وتسمح بالاستيراد مما سيؤدي إلى خراب بيوت اغلب المزارعين وذلك يعني إطلاق طلقة الرحمة على ما تبقى من زراعة في بلد كان يصدر الحبوب في زمن هارون الرشيد ؟!!

 
 
كيفية طباعة المقال
 
 

شبكة المنصور

الاربعاء  / ٠٨ جمادي الثاني١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ٠٣ / حزيران / ٢٠٠٩ م