إن الحقيقة هو اكتشاف عصابة المالكي بان تجارة الفواكه والخضر تمول الإرهاب والجماعات المسلحة ,ومن اجل ذلك فقد قدمت إلى المالكي مقترح بإيقاف الاستيراد من اجل تجفيف تمويل الإرهاب ومنابعه وفي حالة عدم تمكن المنتج العراقي من أي سلعة من سد حاجة القطر, يتم إعطاء أو إصدار موافقات خاصة باستيراد تلك السلعة ويفضل استيرادها من إيران, على أن تعطى هذه الموافقات بالاستيراد إلى عناصر من حزب الدعوة أو القريبة منها لتقوم بسد حاجة القطر من تلك المادة وهذا سيؤدي إلى قطع الطريق عن دعم الإرهاب من جانب وتعزيز الإمكانيات المالية للمقربين والحبايب من جانب آخر ومن الطبيعي أن هذه الموافقات تتطلب صرف مبالغ إضافية ( رشوة ) من الأموال إلى المتنفذين مما سيؤدي إلى تحميل هذه البضائع مبالغ إضافية يتحملها المستهلك بعد أن كان استيرادها مفتوح للجميع وأسعارها معقولة نتيجة المنافسة ,من ذلك يتضح باني قد ظلمت المالكي وعصابته عندما اتهمتهم بالغباء وكان الأجدر أن اتهمهم بالتخريب الاقتصادي أو الخيانة أو الرشوة أو اللصوصية فكلها تنطبق عليهم إضافة إلى صفتهم الأساسية وهي العمالة,ولذلك اقتضى التنويه .