حرية الإعلام التي وصف بها المالكي عهده الغائم سنقشعها بعد أن نعرج على بعض الحوادث البسيطة التي من شأنها إزالة التشوش والضبابية في رؤية المالكي والتي يعجل من تفاقمها رطوبة وظلام المسشارين العباقرة المحيطين به. ولتوضيح حقيقة ما يحدث في العراق بشكل عام وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة في الواقع الأعلامي، لا بد من التنويه بأن الأصل أفضل من الظل والواقع أفضل من الخيال والتجربة أفضل من التطلع والتخطيط أفضل من العفوية والتحفظ أفضل من التورط. لذلك سنحاول أن نسلط الضوء على النقاط المعتمة التي أسهب المالكي في الحديث عنها في هذا الموضوع المقزز، حينما أفصح عن إعتزازه وفخره بالصحافة قائلا " لا يوجد قيد على الإعلام، إلا الإعلام المحرض على الطائفية"! ويبدو أن هذا المشهد المسرحي لا يقل فكاهة عن مسرحيات عادل إمام فمعظم القنوات التلفازية في داخل العراق أو خارجه - الموجهة للعراق- ترتبط بأحزاب طائفية أو عنصرية وأجندات خارجية ولا قيود عليها سواء من المالكي أو غيره. والبعض الآخر من صنيعة الإحتلال نفسه وهي تخدم أجندته في العراق. لذلك فإن فوضى الإعلام هي غصن متشعب من شجرة الفوضى الخلاقة التي زرعها الأمريكان في العراق. وتتجسد تلك الفوضى من خلال وجود(220) صحيفة أي أكثر من الصحف الصادرة في  الولايات المتحدة أوالصين، معظمها تموله جهات أجنبية مشبوهة وبشكل خاص دول الجوار. مع وجود (46) قناة تلفازية ذات توجهات إستخبارية مشبوهة. و(67) محطة إذاعة تمول بنفس الطريقة ومعظمها تحاول التأثير على الشعب العراقي وتلويث عقليه وإثارة البلابل والفتن. وهي توجه أشعتها المدمرة الى ما لايقل عن نصف الشعب الغارق في يم الأحتلال تدفعه موجات الطائفية والعنصرية والمصلحية والإنتهازية والجهل والأمية والفقر والمرض بعيدا عن مرفأ الأمان ( مع ملاحظة وجود 5 مليون أمرأة تجهل القراءة والكتابة و 4 مليون طفل يتيم معظمهم لا يعدون ضمن المتعلمين و2 مليون يعيشون خارج العراق، ناهيك عن الأطفال والشيوخ والمرضى).

إن تصريح المالكي بعدم وجود قيود على الإعلام تعد نوع من الخطل وعلل الكلم، وسنستذكر بعض الحوادث التي تنسف هذا الإدعاء الأجوف. فقد أوقف المالكي نفسه قناة العهد عن العمل دون سابق إنذار وداهمت مقرها قوة عسكرية بدون مذكرة من سلطة قضائية كما ينص الدستور، ومع هذا يقيم دعوى قضائية على صحيفة الغارديان عندما وصفته بالمتسلط. كما منع مجلس النواب مراسلي قناة الديار الفضائية من تغطية جلسات( مجلس الحكماء) ونقل التفاهات التي تحصل في قاعاته المقدسة، دون الرجوع الى القضاء وصودرت كاميرات فريق العمل بحجة تركيز القناة على السلبيات وإستبعاد الأيجابيات! ولا يعرف أحد ما هي الأيجابيات نقصد للشعب وليس لأعضاء البرلمان لأن هذه معروفة للجميع. كما إعتدى ضابط برتبة لواء في الجيش على مصور وكالة الصحافة الفرنسية في البصرة لقيامه بتصوير مكان شهد إنفجار عبوة ناسفة، في غضون ذلك تعرض زميله مهند فيصل جاسم المصور في (وكالة رويترز للأخبار) للإعتداء من قبل عناصر الشرطة  لنفس السبب وكانت أصابته بالغة الخطورة. وتم الإعتداء على(20) إعلاميا - أي بالجملة هذه المرة - من قبل أفراد حماية شركة نفط الجنوب خلال تغطيتهم للزيارة غير الميمونة التي قام بها وزير النفط الشهرستاني(الإيراني الجنسية) لمحافظة البصرة. وفي موضوع الإعتقال الذي يتفاخر به المالكي بعدم وجود معتقلين في السجون، فقد أعتقل مراسل قناة المسار الفضائية طالب الحسيني من قبل أفراد الجيش بعد وجبة سخية ودسمة من الضرب والرفس أثارت حمية وغيرة حمير المنطقة لقوة الرفس ودقة تصويبه. وطال الإعتداء بالضرب والإعتقال صفاء العيسى مراسل راديو سوا خلال تغطيته لفعاليات مهرجان المربد من قبل المرافقين البرابرة لوكيل وزارة الثقافة( تصوروا وزارة الثقافة فلا عتب إذن على وزارة الداخلية). ناهيك عن المداهمات التي يتعرض لها الصحفيين لعدم تناغمهم وإستجابتهم لإيقاعات الحكومة النشاز. ويحدثنا الصحفي حسين المعاضيدي الذي هاجر من جحيم الوطن الديمقراطي عام 2007 بقوله " أقدمت الشرطة على تفتيش منزلي ثلاث وعشرين مرة. ولم أعد إلى المنزل في العامين الأخيرين. حتى أنني عملت بإسم آخر لتفادي انتقام الشرطة. فأنا أزعجهم بمقالاتي التي تدور حول ما يجري فعلاً من أحداث في غرب البلاد". وآخر الأعتداءات كانت هذا الإسبوع عندما إعتدت حماية المالكي على الإعلاميين في محافظة بابل خلال إفتتاحه لمشروع سكني. وكذلك إغلاق موقع شبكة أخبار العمارة بسبب نشره مقال" يفضح فيه حيتان الفساد المالي والإداري" طبعا هذا عرض محدود للغاية لا يمثل إلا جزءا يسيرا من أهوال الفاجعة, ولولا خشيتنا من الملل الذي يصيب القاريء لملأنا جعبته بمثل هذه الحوادث المتكررة، وللمزيد يمكن مراجعة تقارير المنظمات التي أشرنا إليها.

إما تأكيد المالكي بأن "بلدنا يفتخر بأنه لا يحاسب الصحافي، ولا يشكل عليه قيودا ولا يمنعه من ممارسة الحرية ما دامت ضمن الضوابط والقيم الاساسية". فهو حديث يبعث الدهشة ويقبل التفسير من منظور واحد وهو إن البلد عموما لا يحاسب الصحفي وإنما الحكومة بأجهزتها الأمنية والميليشيات التابعة لها هي التي تؤدي هذه المهمة! وقد علق أحد المتهكمين" نعم أنهم ليس بحاجة الى الحساب لأنهم يخطفون ويقتلون بلا حساب"! أما الضوابط والقيم الأساسية فيمكن أن نستشفها من خلال الوصايا المالكية العشرة لقاعدة حرية الصحافة والأعلام في العراق في عصر الديمقراطية, والتي يمكن أن تؤمن لرجال الصحافة والإعلام تجنب غضب المالكي وشرور أجهزته الأمنية:-

الوصية الأولى : أن لا يتطرق الصحفي والإعلامي الى موضوع الفساد المالي والإداري للحكومة أو البرلمان، فهذا من الكبائر لأن من شأنه أن ينبه الشعب لفشل الحكومة في محاربة الفساد الحكومي، فقد وصف المالكي"عام 2008 بأنه سيكون عام محاربة الفساد" وإنتهى العام بفوز المفسدين على المالكي بالضربة القاضية ومن الجولة الأولى. ويتحدث المتفرجين بأن هناك إتفاق سري بين الخصمين المتصارعين حيث تم شراء ذمة الحكم المتمثل بهيئة النزاهة، ولا بد أن يؤخذ بنظر الإعتبار بان الفساد المالي لم يتجاوز بعد (250) مليار دولار نتيجة للجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الراشدة الأمينة على ثروات البلد.

الوصية الثانية : عدم إطلاق كلمة إحتلال على القوات الأمريكية الحميمة وحلفائها الأعزاء وجهودهم المباركة لأسعاد الشعب العراقي. ويفضل إسخدام مصطلح القوات الصديقة أو عند الحرج بالقوات المعددة الجنسية. و يمكن تطبيق علم الناسخ والمنسوخ في التعامل مع إزدواجية معايير الأمم المتحدة من غزو العراق الذي رفضته أولا وشرعنته أخيرا، فنهمل الأول ونأخذ الثاني.

الوصية الثالثة : تجنب الحديث عن إنتهاكات قوات الإحتلال وفضائحهم المشينة من قتل ومداهمات وإغتصاب ونهب وسلب وإنتهاكات يومية لحقوق المواطن العراقي. فالإغتصاب حالة طبيعية تصاحب التحرير شهدتها معظم الدول الي حررها الأمريكان من فيتنام لحد العراق! وإلا كيف يشبع أصدقائنا شهواهم الغريزية وهم في نشوة التحرير الديمقراطي.

الوصية الرابعة : الحذر كل الحذر من الحديث عن المحسوبية والمنسوبية في مكتب المالكي ويفضل تجنبه أيضا بالنسبة للوزراء وأعضاء البرلمان، فخارطة القرابة ثير حفيظة الشعب ونقمته، وتفتح على الحكومة والبرلمان نار جهنم، مع تجنب فتح باب الرشاوي والإختلاسات التي تخص المسئولين. لأن الأصابع البنفسجية هي التي إنتخبتهم وهم يمثلون الشعب رغم أنفه! لذلك فخيرهم وشرهم يرجع على من إنتخبهم وليس على الحكومة.

الوصية الخامسة : الإبتعاد عدة أميال عن أزمة الماء الملوث والكهرباء والوقود والنقص المعيب في الخدمات التعليمية والصحية وإنتشار الأمية بين صفوف الشعب وارتفاع مستوى الفقر والبطالة. لأن الحديث عن هذه الأمور التافهة يعطي إنطباعا سيئا عن العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد أمام دول العالم، سيما ان الحكومة ترغب بتحقيق أهداف الإحتلال المعلنة بأن تسطع شمس الديمقراطية على دول الجوار والشروق سيكون من أفق العراق.

الوصية السادسة : العدو بعيدا وبأقصى سرعة ممكنة عن نقطة التدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي وكل المتعلقات بموضوع السيادة والإستقلال والكرامة الوطنية. وممارسة الطفر العريض على خطوط المخدرات والأدوية الملوثة والمواد الغذائية الفاسدة المستوردة من الشقيقة المسلمة لأن إثارتها قد يزعجها. والمالكي واضح بهذا الشأن فمعظم المستشارين حوله من الأيرانيين! والرجل لا يمكن أن ينزع طاقم المستشارين كما يطلب البعض ما لم يتمكن من نزع طاقم طائرته الرئاسية( فجميعهم من الإيرانيين) لذلك حياته رهينة المحبس الأيراني سواء في السماء وعلى الأرض. كما إن هناك لجنة خاصة بهذا الصدد أوكلت لها مهمة متابعة هذا التدخل وهي بإيدي إيرانية أمينة ومخلصة.

الوصية السابعة : القفزعلى موانع الأرامل واليتامى والمطلقات وإنخفاض نسبة الزواج بسبب الفتنة الطائفية، والفتاوى المذهبية، فللمرجعية قدسيتها وهذه القدسية تتجاوز قدسية السماء والأنبياء والمرسلين! وإنتقادها يعني إنتهاكا صارخا لتعاليم السماء فضلا عن نصوص الدستور. ويحظر الحديث عن زواج المتعة وتأثيرة على الشباب وخصوصا في نشر الايدز لأنه يحظى بمباركة المرجعية الراشدة. أما موضوع البغاء فإن الحكومة وعدت بحله حيت أعطت تعليمات صارمة لرجال الشرطة بعدم أغتصاب المعتقلات في السجون والاكتفاء بالمفاخذة! وإلتمست من قادة الميليشيات أن يكفوا عن حالات خطف النساء وإغتصابهن في ظل وجود زواج المتعة والحاجات الزينبيات أثابهن الله على جهودهن المباركة في إرضاء الغير. فإذا حضرت المتعة بطل الزنا.

الوصية الثامنة : تجنب الخوض في موضوع السجناء والمعتقلين سيما ان معظمهم أعتقل بناءا على وشايات عن طريق(المخبر المقدس) وبلا مذكرات قضائية. وكذلك عدم إثارة حساسية الحكومة تجاه موضوع اللاجئين لأن عودتهم من شأنها أن تعرض الحكومة الى خسارة بالمليارات من الدولارات، في حين إنها لم تنفق عليهم أكثر من (5) مليون دولار، وهم يعيشون في الدول المجاورة بالإعتماد على أنفسهم وليس على الدولة وفي الدول الأوربية على الصدقات, أي لا يكلفون الحكومة قرشا واحدا.

 الوصية التاسعة : عدم الإشارة بالحديث ولو بالأيماءة الى موضوع إزدواجية الجنسية عند المسئولين فرئيس الدولة ورئيس البرلمان ومعظم البرلمانيين والوزراء والسفراء وبقية المسئولين يحملون جنسيات أجنبية. ولا يشكل هذا الأمر إنتهاكا للدستور كما يظن بعض الحاقدين على الديمقراطية. فقد أعتبرنا هذا المناصب غير رفيعة وبالتالي لا ينطبق عليها ما ورد في الدستور وأنتهى الموضوع. كما أن الحديث عن الشهادات المزورة من شأنه أن يحرج كبارالمسئولين أمام معيتهم وليس أمام الشعب. لأن الشعب عندما إنتخبهم لم يسأل عن شهاداهم العلمية بمعنى ان هذا الأمر لا يعني له شيئا! والعبرة في الكفاءة وليس الشهادة. ولا نعتقد ان البرلمانيين والوزراء وكبار المسئولين بحاجة الى شهادة أعلى من معرفة القراءة والكتابة ليخوضوا مغامرة الفوضى الخلاقة, وهذه تعتبر حالة صحية بل من محاسن الديمقراطية السمحاء. فالفرصة للمشاركة في  الحكم متاحة للجميع حتى ولو كانوا جهلة وأميين.

الوصية العاشرة : هناك مواضيع يستحسن غض النظر عنها ويمكن ان نصنفها بالمتفرقة، منها نهب النفط من قبل الجيران الأشقاء ايران والكويت فحق الجار على الجار كما يقال، وقد أوصى النبي(ص) بسابع جار، أو سرقة النفط من قبل وزير النفط المله حسين الشهرستاني وعناصر الميليشيات. علاوة على موضوع الشركات الأمنية الأجنبية وعبثها وجرائمها وتكلفتها الباهضة. ودور الموساد في العراق ولا سيما شمالنا الحبيب. ويحظر بشكل نهائي الحديث عن إيجابيات النظام السابق أو مقارنته بالوضع الحالي. كما يحظر تناول موضوع إنتهاكات رجال الجيش والشرطة لحقوق المواطن العراقي, وفايلات أخرى  كإختطاف أحمد الحجية رئيس اللجنة الأولمبية السابق أو الغارة على دائرة البعثات ومعمل الزيوت النباتية أو مئات الآلاف من الجرائم المقيدة ضد كائنات غريبة قدمت من مجرات بعيدة عن كوكبنا الحبيب. وأيضا مفردات البطاقة التموينية والنقص والغش واللاعب فيها، وأخيرا عدد القتلى اليومي من العراقيين أو الأصدقاء الأمريكان.

مع ملاحظة مهمة: بإمكان الصحافة والإعلام الإشارة الى عدد من الفايلات المحظورة شريطة ان يحمل تنظيم القاعدة والسلفيين والنواصب وأزلام النظام السابق المسئولية الكاملة عنها.

بإستثناء ما ورد في هذه الوصايا فإن الصحفي له مطلق الحرية في أن يجول ويصول ويقابل ويتحدث ويسبر الاغوار ويعرف الحقائق. وستكون الوزارات كعارضات الأزياء شبه عارية ومكشوفة أمام السلطة الرابعة للتعرف عن كثب على كل مفاصل جسدها الشفاف من محاسن أو عيوب.

آخر نموذج لحرية الصحافة في العراق ندرجه كما هو بلا تعليق ولا رتوش " كشف مسؤولون أمريكان ان الرئيس اوباما تحفظ على قراره بنشر صور تعذيب وتعسف القوات الاميركية مع السجناء العراقيين بعد أن حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن العراق سيتفجر بالعنف وسيطالب العراقيون بإنسحاب القوات الاميركية قبل سنة من الوقت المقرر كما هو مخطط" وعندما أخبر السفير الأمريكي كريستوفر هيل يرافقة دبلوماسيين أمريكان المالكي عن نية الرئيس أوباما بنشر الصور يوم 28 من الشهر الماضي كما كان مقررا حسب وعده لإتحاد الحريات الأمريكية, ذكر أحد المرافقين الأمريكان بأن المالكي" ظهرت على وجهه آثار الشحوب". وكان ردًه حسب ما تناقلته صحيفة  ميكلاتشي" إذا نشرت الصور ا ستشتعل بغداد".

أخيرا! يجب أن يكون المالكي أكثر حذرا وإحتراسا عند الحديث عن موضوع خطير مثل هذا، لأن تصعيد ذراه المخيف لا يمكن تفسيره إلا من زاوية ضيقة وهي إن بوصلة المالكي تؤشر إحداثيات خاطئة الى حد خطير، ويمكن أن تعرض مركب السلطة الى الجنوح او التيه في متاهات من الصعب تدارك مخاطرها. ومهما كان عدد أفراد الطاقم وقوتهم تبقى المسئولية الحقيقية  أسيرة ربان السفينة. مع ضرورة الإنتباه للظروف المناخية وتقلباتها وتوقع المفاجئات من رياح وأعاصير وامطار. وهناك مخاطر أشد منها، وأقرب من حيث قوتها وتأثيرها. إنها ردًة فعل الركاب التي من الصعب إحتسابها ووقعها سيما انهم الأكثرية في السفينة ويمتلكون القوة الحقيقية وبأمكانهم قذف الربان وطاقمه من السفينة عندما ييأسوا من صلاحه وإصلاحه.