|
يؤسفنا ويعتصر قلوبنا الألم أن نقول إن بعضا من القيادات الدينية
الشيعية، وبخاصة في العراق، ترهن إراداتها بمواقف الحكومات الإيرانية
وتأثير أصحاب القرار فيها، لكنها الحقيقة المرة التي لامناص من
مواجهتها، فهي العلقم بعينه إن لم تكن أشدّ مرارة منه، وهي التي تجعل
السواد الأعظم من شيعة العراق يعيشون حالة حرج دائم ومستمر أمام أنفسهم
وأبناء جلدتهم العراقيين والعرب.
وقد يكون هذا أحد أهم الأسباب التي أدت، بتعاقب المراحل الزمنية وتراكم
تأثير السلوكيات التي تنتهجها بعض هذه المرجعيات وما تفرزه مواقفها على
الاتباع والمقتدين من آثار مدمرة، إلى ترسيخ واحدا من أهم الأمراض
الاجتماعية وآفاتها في سلوك نسبة لا يستهان بها من العرب عموما
والعراقيين منهم بشكل استثنائي وخاص، ذلك هو مرض ازدواج الشخصية، والذي
ظهرت اعراضه بشكل جلي وفاضح في عصرنا الراهن من خلال استشراء النفاق
والانتهازية في سلوكيات ومواقف الكثير، وبخاصة الذين ورثوا وتغذوا على
النهج عن قرب أو بالاستسلام لعمليات الجذب وسلب الإرادات عن بعد، تحت
ستار القدسية والعصمة، وتحت ضغوط التجهيل والتهميش العقلي، من خلال
ترسيخ السلوك الاتكالي.
هذا المرض الذي أدى إلى انسلاخ أعداد كبيرة من واقعهم، والوقوع تحت
سطوة مفاهيم الغربة والشعور بالضياع ومن ثم الخنوع والخضوع، حتى صار
بعض منهم مشاريع جاهزة مستسلمة لإرادة الأجهزة المخابراتية فجندتهم
كجواسيس حقراء، كما اسهم في تكوين شخصيات غير متوازنه، متناقضة في
سلوكها ووعيها، ترى في الكذب صدقا، وفي النفاق زهوا، وفي الحرام لذة
الحلال وطيبه، وفي الغدر والخيانة شهامة ورجولة، مشتتة بين ايمانها
وإسلامها وبين أهواء النفس ومتطلبات الضغوط المرجعية، بعضها تجند ذاتها
للاسلام وترتكب باسمه كل محرم وتقترف كل رذيلة، وبعضها تتمادى حتى
تنساق في مسار تدمير الاسلام والعروبة وتمزيق اوصالهما.
في عام 1921م كان خيار غالبية الشعب العراقي وبكل أطيافه هو إقامة دولة
عربية يحكمها عربي مسلم، وقد انسجم هذا الخيار مع الهوى البريطاني على
تسمية فيصل بن الشريف حسين ليكون ملكا للعراق، نتيجة الحاجة الملحة
لشعب العراق عموما بالتخلص من ظروف الاضطهاد والتعسف التي مارسها ضباط
الاحتلال البريطاني وهم يمارسون الحكم المدني للمناطق والمدن العراقية
منذ عام 1917م، كما إن المفاضلة التي فرضت نفسها على الشعب بين محتل
كافر وبين عربي مسلم كانت عاملا مرجحا وحاسما في القبول بتولي الأمير
فيصل حكم العراق وتتويجه ملكا.
لكن المصالح والإرادة الفارسية متمثلة بمواقف حكام إيران ومراجعها
الصفوية كانت تقضي بعدم الرضا والقبول بعراق موحد وقيادة يمكن للشعب أن
يتوحد حولها ومن خلالها، بحكم وجود أحد أبناء الشريف حسين امير الحجاز
السابق وقائد الثورة العربية الكبرى عام 1916م، واجتماع اغلب ضباط
الجيش العثماني العرب حول قيادته.
ذلك ان المطامع الفارسية بارض العراق وخيراته لم تتوقف ولن تتوقف، خاصة
وانهم قد نجحوا في احتلال مدينتي كربلاء والنجف، والتوغل وسط العشائر
العربية القادمة من الجزيرة العربية بعد توطينها بحملات مدحت باشا بين
عامي 1869-1872م، وبث الثقافة الفارسية بين افرادها وشيوخها عن طريق
الوكلاء أو ما سمي بالسراكيل، وهي محرفة من التسمية الفارسية ( سركار)
وتعني رئيس العمل، واردفوهم بالمومن او السيد ليكونا مبشرين بالفكر
والثقافة الشعوبية الصفوية المعادية للعرب باساليب ماكره لا يغيب عنها
الخداع والدهاء، وقد حفروا في أرضٍ خصبة، فالقبائل التي نزحت من
الجزيرة العربية أو التي كانت موجودة على أرض العراق قبل ذلك كلها كانت
حانقة وخائفة في نفس الوقت من سلوك آل سعود وإخوانه وبطشهم.
منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى تكوين المملكة العراقية كانت السيطرة
الفارسية على مدينتي كربلاء والنجف قد أُحكمت، والتوغل في المدن الأخرى
مستمر وفاعل، وكان مما ساعد على هذا الاحتلال الافغاني لأصفهان عام
1722م فأدى إلى نزوح جماعي للمتدينين الايرانيين ذوي الخلفية الصفوية
وأتباعهم إلى مدينتي كربلاء والنجف، واستمر هذا الزحف حتى عام 1763م،
كما إن الاحتلال البريطاني للهند وقضائهم على مملكة أوذة الصفوية التي
تشكلت أيضا في عام 1722م، وضمها إلى الهند مجددا أدى بدوره إلى هجرة
العائلات الملكية، والتي يطلق عليها (النَوّاب) مع ممتلكاتهم الكبيرة
وأعداد غفيرة من أتباعها واستقرارها في كربلاء والنجف والكاظمية في
بغداد، ومما يدلل على القدرات المادية الكبيرة لهذه العائلات، تبرع حسن
رضا خان وزير مملكة أوذه الصفوية بمبلغ 500ألف ربية للمساهمة في تنفيذ
مشروع نهر الهندية الذي يتفرع من نهر الفرات جنوب مدينة المسيب بعدة
كيلو مترات.
وكنتيجة لما سبق فإن الاحوال تطورت بشكل متدرج ومدروس حتى صار اغلب
مراجع المذهب الشيعي في النجف وكربلاء من الفرس، ففي عام 1908م كان
المراجع الكبار هم: محمد كاظم الخراساني، عبدالله المازندراني، حسين
مرزا خليل وشيخ الشريعة الاصفهاني، وكلهم من الفرس، وحتى الذين برزوا
فيما بعد من العرب لمنافسة الفرس على الزعامة الدينية كانوا قد ارتبطوا
مصيريا بدولة الفرس من خلال منحهم الجنسية الايرانية تهربا من التجنيد
في الجيش العثماني، فعلى سبيل المثال كان الشيخ مهدي الخالصي وأولاده
الثلاثة بالاضافة إلى إبن أخيه، والشيخ حسن الجواهري وغيرهم الكثير
يحملون الجنسية الايرانية ويتمتعون بحقوق الرعايا الايرانيين كاملة،
وفي عام 1920م كانت المنافسة على صدارة المرجعية الشيعية تنحصر بين أبو
الحسن الأصفهاني ومحمد حسين النائيني ومحمد فيروزأبادي، وثلاثتهم من
الفرس، وقد أقر المفوض المدني البريطاني " ارنولد ولسن" بحقيقة الهيمنة
الفارسية على جنوب العراق من خلال وجود موظفين دبلوماسيين إيرانيين في
كل مدينة وقرية مهما كان حجمها.
في واقع هذه بعض ملامحة كان من الطبيعي أن تكون المواقف المرجعية ولا
تزال منسجمة مع المصالح والأطماع الفارسية، أو على أقل تقدير غير
متعارضة معها، ولم تكن ولن تكون في ظل هكذا حال بدوافع دينية خالصة أو
مصالح وثوابت وطنية صرفة.
ولعلنا نستذكر هنا بعض الاحداث والمواقف التي تشير بوضوح كامل إلى
ماذهبنا إليه، ففي 5/11/1922م أصدر مراجع الشيعة؛ أبو الحسن الأصفهاني
ومحمد حسين النائيني ومهدي الخالصي فتاوى بتحريم المشاركة بالانتخابات
المزمع اجراؤها من أجل تأسيس جمعية تأسيسية دستورية في العراق بعد
إعلان المملكة وتشكيل الحكومة، فقد حرّم ابو الحسن الاصفهاني زوجة
المشارك بالانتخابات عليه، ووصلت الحال حدّ تحريم دخوله الحمامات
العامة، أما الشيخ الخالصي فقد حكم بحرمة الانتخابات " والمشارك فيها
معادٍ لله ولرسوله وأئمة المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين"، وكان
التصور والقناعة ان دوافع تلك الممانعات وطنية ودينية شرعية، خاصة أن
المعلن حينها كان يبرر الامتناع عن المشاركة بالانتخابات التي ستأتي
بجمعية دستورية مشكلة على عين المحتل البريطاني ليتمكن من تمرير
الاتفاقية البريطانية العراقية، التي ترهن مصير العراق وقدراته عشرين
سنة، كما نصت عليه مسودتها والتي خُفضت فيما بعد إلى أربع سنوات، وكذلك
الخوف من استغلال قوائم الناخبين لأغراض التجنيد بالخدمة العسكرية فيما
لو أقِر قانون التجنيد.
لكن أحداث احتلال العراق عام 2003م كشفت عن حقيقة تلك المواقف وأمثالها
وعرتها تحت الشمس، فقد كان دافع تلك الممانعات الحقيقي هو الإرادة
السياسية الإيرانية وحاجتها لتعويق عملية تكوين دولة عراقية قد تتمكن
من تحويل العراق من غنيمة يتصارع على انتزاعها الفرس والأتراك
والبريطانيين وغيرهم إلى كيان يملك أسباب الدفع عن أرضه وخيرات بلده
ويتصدى لأطماعهم ويُفشل نواياهم السيئة تجاهه، أو على أقل تقدير اتخاذه
ورقة ضغط على المحتل البريطاني لإجباره على تنفيذ بعض مطالب الفرس إن
لم يكن كلها، وقد تحقق لهم ذلك في اقتطاع الأحواز من جسد العراق
وإلحاقه بدولة الفرس عام 1925م.
وقد يكون من المفيد التنبيه إلى أن الشيخ الخالصي، وهو عربي وإن كان
يحمل مع عراقيته وعروبته هو وعائلته الجنسية الفارسية، كان قد افتى -
بعد نفيه من العراق إلى عمان إثر مواقفه تلك بناءً على جنسيته الفارسية
وذهابه من هناك إلى إيران - في عام 1923م بوجوب اقتطاع قسم من مبالغ
"الخمس" التي تجبى من أهل العراق – وهي مبالغ كبيرة – وتسليمها ليس إلى
فقراء العراق الذين كانوا السواد الأعظم من شعب العراق، بل إلى الحكومة
الايرانية بهدف تطوير قدراتها التسليحية، كما أفتى بتخصيص العوائد
المالية الواردة لمرقد الامام موسى الكاظم للهدف ذاته، مع إن الحكومة
الايرانية كانت واقعة ايضا تحت الهيمنة البريطانية.
ولما كانت المصالح والأطماع الايرانية والأحقاد الفارسية تقتضي موقفا
مغايرا تماما لتلك المواقف، وفتاوى تضرب بفتاوى مرحلة الاحتلال
البريطاني عرض الحائط، فقد انبرى مراجع الشيعة في النجف وكربلاء
والكاظمية ومدن أخرى منذ الاحتلال الصليبي الصهيوني الصفوي للعراق عام
2003م وانسجاما مع النوايا الفارسية ليناقضوا وبشكل صارخ كل الثوابت
التي وثقتها فتاوى اسلافهم مراجع تلك المرحلة من تاريخ العراق، ويطعنوا
بوطنيتهم وإسلامهم ويكشفوا دون قصد منهم عن نواياهم الحقيقية التي كانت
تتخفى خلف أستار الوطنية والقيم والإيمان، مع إنهم كانوا اساتذتهم ومن
أجازوا لهم الاجتهاد ومنحوهم الرتب والدرجات والسلطات المرجعية، ولو
كان الأمر يتعلق ويرتبط بالقيم والدوافع الدينية لصار حرامُ الأمس حلال
في يومنا هذا، وعندها سيكون لزاما أن يخرج من الملة أحد الفريقين
ويكفر، خاصة وأن الفتاوى السابقة كانت جماعية تقريبا ومن المراجع
العظام الناطقين باسم الغائب المعصوم، ووصلت حد التكفير الصريح والخروج
من الملة وأسهبت إلى حدّ تحريم دخول الحمامات مع إنها ليست أماكن
للعبادة، بل ولا يجوز ذكر اسم الله فيها كما علمنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وكذلك المراجع الحاليين تلاميذ مدرسة بريمر.
لكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، بل محض أوامر يتلقفها الأتباع من ولي
أمرهم الصفوي حسب ما تمليه عليه مصالح الفرس وأهدافهم المرحلية أو
النهائية في استعادة مجدهم القومي فينطقون بها، منسجمين معه ومع
أنفسهم، ولا علاقة للإسلام بهذا من بعيد أو قريب البتة، أما الذين لا
يتحمسون لتلك الأوامر والولاية من المراجع العرب فهم في أضيق الزوايا
محاصرون، وأدوارهم محجمة، وكلمتهم لا تكاد تُسمع، كما يحصل اليوم.
فانتخابات الجمعية التأسيسية في ظل الاحتلال البريطاني وما نتج عنها
والتي وقف أؤلاءك المراجع الكبار ضدها وحرموا المشاركة فيها وكفروا
المخالفين لهم في ذلك لم تكن اسوأ من مجلس الحكم الذي شكله المحتل
الأمريكي من بعض المراجع الكبرى والصغرى ومعهم حفنة من أتباعهم
الجواسيس، كما لم تكن أسوأ من الدستور الذي وضعه اليهودي فيلدمان
وباركته المراجع وتمسكت به، ولا أسوأ من الانتخابات التي جرت مهازلها
المخزية حتى للمحتل ذاته عام 2005م وما تلاها والتي افتى المراجع
بالويل والثبور لمن لا يساهم فيها، بل كانت أهون بكثير في نتائجها
ومردوداتها ومدى تأثيرها على العراق والعروبة والإسلام معا.
ولا يخفى على أحد الفتاوى التي أطلقها بعض مراجع الشيعة حول مهازل ما
سمي بالانتخابات، حيث تضمنت ذات المفردات التي تضمنتها فتاوى مراجع
مرحلة الاحتلال البريطاني وبنفس التمثيل، لكنها تختلف فقط في استبدال
الحلال بدل الحرام، وضرورات الإيمان وحسن الاتباع بدل التكفير،
والسباحة في الحمامات الغربية بدل تحريم دخول الحمامات العامة.
فالزوجة التي حرمت على من شارك في انتخابات الاحتلال البريطاني حُرمت
في الاحتلال الصليبي بكل مكوناته بما فيها بريطانيا ومعهم الصهيونية
والفرس ولكن ليس على من يشارك في الانتخابات، بل على الذي لم يشارك
ويُشرك عياله فيها، فكيف يستقيم هذا إلا أن يكون فيه مصلحة الفرس
الصفويين، وليس فيه لشرع الله مكان.
والفتاوى بجهاد المحتل البريطاني، بل والمشاركة الفعلية من قبل بعض
المراجع ومساعديهم في معارك الكوت عام 1917م، وإبان انتفاضة الشعب
العراقي عام 1920م، قابلتها فتاوى المراجع منذ غزو العراق عام 2003م
وحتى الآن بحرمة جهاد الغزاة والدفع المستمر باتجاه الوقوف صفا واحدا
مع المحتل ضد المجاهدين المقاومين الذين تصدوا بصدورهم العامرة
بالايمان للغزاة ولقنوهم دروس التاريخ كلها، كما سكتت تلك المرجعيات إن
لم نقل ساهمت بالهجمة الصفوية البربرية على أشراف العراق وبناة حضارته
والمجاهدين في سبيل الله ومن أجل تحرير بلدهم، وأشاعوا في البلاد ثقافة
السب والشتم والتطاول على كل غال وثمين في تاريخ العراق والعرب
والمسلمين.
والفتاوى التي أطلقت حينذاك بحرمة اشغال الوظائف الحكومية، ومنها فتوى
المرجع مرزا محمد تقي الشيرازي في أذار 1920م، وفتوى المرجع مهدي
الخالصي عام 1921م حينما اعتبر ذلك عملا من اعمال التعاون مع الكفار،
انقلبت الشريعة في القرن الحادي والعشرين لينبري المراجع للترويج خدمةً
للمحتل ومشاريعه وتحقيقا لأهدافه فأفتوا بوجوب العمل تحت عين المحتل
وعدوا ذلك واجبا وتكليفا شرعيا.
وعندما أرادت الحكومة المشكلة في ظل الاحتلال البريطاني تشكيل جيش وطني
وإصدار قانون للتجنيد وقف المراجع الشيعة ضده وحرضوا الشعب بهذا
الاتجاه، ولم تتمكن الدولة من إصدار ذلك القانون حتى عام 1934م بعد أن
اعترفت الحكومة الايرانية بالعراق كدولة، في حين نجد أن مراجع الاحتلال
الحالي لم يعترضوا على قيام المحتل بحل الجيش العراقي العريق بتاريخه
والمتميز ببطولاته على أرض فلسطين وفي الدفاع عن تربة العراق، لأن ذلك
القرار كان بناءً على رغبة الفرس بطمس معالم وتاريخ الجيش الذي جرعهم
الهزائم المنكرة خلال معارك قادسية صدام المجيدة، وكان السور الذي حمى
العراق والأمة العربية ريح ثورتهم الصفراء، وكان ذلك القرار مدعاة
لإطلاق فتاواهم بوجوب الانخراط في الجيش الطائفي المشكل في جوهره من
المليشيات وعصابات الجريمة الإيرانية، ومباركة نشوءه تحت عين المحتل
وبطولته النادرة في خدمة الغزاة والمساهمة في تحقيق أهدافهم بتدمير
العراق وتمزيق أوصاله.
وقد لا نتجنى إذا قلنا أن بعضا من مراجع المسلمين من غير الشيعة لا
يختلفون عن أقرانهم من الشيعة الذين وصفنا حال بعضهم، إلا بفوارق
بسيطة، منها أن أغلبهم بحاجة إلى أموال الحكام ودعمهم، كبديل للخمس
الشيعي والولاية الفارسية، التي تسخر أتباعها في مشروعها القومي
الشعوبي الناقم على أمة العرب ودينها اللذان أضاعا مجد امبراطورية
أسلافهم المجوس، وما عدا ذلك فليست هناك فوارق كبيرة بين المراجع الفرس
والمستعجمين ورهطهم وبين من رهن عمامته واستعبد نفسه للمحتل من إخوان
العراق وغيره وبين من يستبسل في تنفيذ اجندات الفرس الصفويين على أرض
لبنان وغيرها وبين الزعيم الأزهري الغافل عن مصافحة جزار الصهيونية
وعما يجري في غزة وعموم فلسطين ناهيك عن العراق فقد لا يعلم أنه تحت
وابل النيران حتى الآن، وبين عمائم آل نفط عبيد الصليبيين وممولي
غزواتهم على أهل العرب.
فهل يحق لنا بعد كل هذا أن نقول: ان العاصفة الصليبية الصهيونية
الصفوية على العروبة والإسلام قد وصلت إلى أقصى مديات سرعتها وهيجانها،
وتكاد تطبق على العرب من كل حدب وصوب، ييسر لها العرب أنفسهم تحقيق
غاياتها بفعل حكامهم وبعض معمميهم.
مع إن الأمة لو أرادت التصدي والمواجهة بما تملك من طاقات وقدرات ومنهج
قويم أوصلها في مرحلة من مراحل التاريخ إلى قمة المجد الذي لم ترتق
أمةٌ قبلها ولا بعدها مثيلها، لكن يبدو أنها لا تريد، أو كأنها مثل
الذي يتلبسه الشيطان فيعجزه عن النهوض حينما ينادي مؤذن الفجر للصلاة،
وإلا بم يفسر تخليها عن نصرة من سلك في سبيل الله الصعاب واستسهل
التضحيات الجسام وأجزل العطاء من أجل وحدة أمة نبيه صلى الله عليه وسلم
كي تنهض من جديد وتستأنف دورها ورسالتها، ثم تتولى هذا وذاك ممن ذكرنا
ولم نذكر؟
|
