في ذكرى قرار التأميم الخالد وعمق المغزى الذي حمله وأثاره على حياة الشعب العراقي ودراسة تحليلية لما تضمنه هذا القرار ومضامينه الثورية  والتي أتسمت بها قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وتطبيقها الفعلي لما جاءت وبشرت به من مبادئ وقيم وأخلاقيات فاضلة نابعة من أصالة متوطنة في عقل وضمير الإنسان العربي والقادر في لحظة صيرورة وقدرات كامنة وخلاقه في إعادة بناء المجتمع والثورة على ظلم المستعمر والمحتل وسياسات تجويع الشعوب وكسر لإرادتها الوطنية وجعلها تدور في فلك سياسات الأجنبي ومصالحه.

وكان التأميم ضربة لأحلام المحتل والمتمثلة بالشركات الاحتكارية والتي مثلت الإخطبوط والسرطان الذي كان يعتاش على روح وحياة الشعوب العربية الجائعة وهو قدرُ قيادة العراق الفتية أن تكون السباقة والمثل الأعلى والتي أعطت الدروس لأمم الأرض بالوقوف بوجه المستعمر .

إذا كانت 17 تموز 1968 انتفاضة العصبة الفتية الذين امنوا بربهم وقدر أمتهم .. كان بحق قرار التأميم في ا/6/1972 هو الثورة الحقيقية في فرض إرادة الأمة وشعوبها وحقق لها الاستقلال السياسي والاقتصادي وصار للنفط علاقة وثيقة بإدارة العملية السياسية الوطنية في العراق حيث علمت كل من ( بريطانيا وأمريكا وفرنسا وهولندا ) بان النفط العراقي سيكون الشريان للحياة والصناعة لأوربا وأمريكا يوم تفجر أول بئر للنفط في حقل بابا كركر يوم 27/1/1927  واتفقوا في معاهدة الخط الأحمر على تقاسم النفط العراقي بينهم وبعدها تأسيس شركة نفط العراق IPC وبموجبه منحوا بعض الحقوق السياسية للدولة العراقية الناشئة مقابل المصادقة على قانون تأسيس الشركة الاحتكارية والتي لم تستغل أكثر من 5و0 % من أراضي العراق في اكتشافها واستخراج النفط العراقي في حقول (كركوك –عين زالة –زبير –وجنوب الرميلة) ..حتى صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 والذي أعطى حقوق الامتياز والاستكشاف والاستخراج للدولة العراقية الوطنية وبعدها قرار تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية في 8شباط 1964من اجل خلق صناعة نفطية وطنية بأسلوب الاستثمار الوطني المباشر حصرا والذي لا يجيز التعاون مع طرف أجنبي إلا بموافقة وقانون يُشَرع ويصدر عن ممثلي الشعب لان النفط هو ثروة الشعب والذي لا يجوز التصرف به إلا من خلاله ( وليس الذي تفعله الحكومة الحالية حيث تتم المصادقة على العقود الاجنية بقرار من وزير مطعون بأصله وعراقيته ) ولكن  نص القانون 97 لسنة  1967( في المادة الثالثة)  والذي طبقته قيادة البعث الخالد سنة 1997 عندما أبرمت عقدين لتطوير حقل القرنة والاحيدب مع الشركات الصينية والروسية ولم يتم المصادقة عليه إلا بعد التصويت في المجلس الوطني ومصادقة ممثلي الشعب . . قرار التأميم من القرارات الوطنية التي قصمت ظهر الشركات الاحتكارية ومنها شركة العراق وشركة نفط البصرة وغيرها من المتاجرين والامبريالية وكان القرار جرئ وقوبل بتأيد شعبي واسع .

أن القانون المرقم 69 في 1/6/1972 حيث صدر قرار التأميم الخالد الأول من عام 1972 وتم تأميم شركة نفط العراق في كركوك و استمر ت الصراعات بين الحكومة والشركات وأرادوا بشتى الوسائل إفشال قرار التأميم ومورست ضغوطات كبيرة على الحكومة من اجل الإطاحة ولكن إصرار الشعب حال دون ذلك وقد تفاجئت الشركات الاحتكارية حيث صدر قرار الذي قصم ظهر الشركات النفطية في العالم اجمع حيث أقدمت الحكومة وبإسناد شعبي واسع بإصدار تأميم ما تبقى من الشركات الاحتكارية وكان ذلك عام1975.

النفط والمستقبل

الجميع يعلم أن احد الأسباب الرئيسية لغزو العراق هو النفط لان الساسة الأمريكان في أكثر تصريحاتهم يؤكدون على السيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط وباعتبار العراق يمتلك ثاني احتياطي في العالم وهذه النتيجة تجعل كثير من الدول تخطط للسيطرة على الدول النفطية لذلك كان الهدف اقتصادي أكثر مما هو سياسي أو عسكري لذلك حصل العدوان الأمريكي على العراق واحتلال أرضه الطاهرة عام 2003 .

تشكل عملية السيطرة على منابع النفط العراقية هدفا رئيسيا من العدوان الأمريكي  ضد الشعب العراقي، وهو يدخل ضمن إستراتيجية أمريكية أصبح النفط يشكل فيها عنصرا أساسيا، بل إن محللين أمريكيين وأوروبيين يصفون الحروب والتدخلات العسكرية الأمريكية على امتداد عشرات السنين الماضية بأنها "حرب نفطية". ويقول رعد القادري المتخصص في الشؤون العراقية في مؤسسة "بتروليوم فاينانس": "النفط العراقي كنز القرن الميلادي الحادي والعشرين".. وهو لا يعني بطبيعة الحال إنتاج العراق حاليا من النفط الخام، وقد أصبح دون 4% من مبيعات السوق العالمية، إنّما يعني الاحتياطي النفطي العراقي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد السعودية، ويمثل زهاء 12% من الاحتياطي العالمي المعروف، وسترتفع هذه النسبة وإن لم يتم اكتشاف المزيد من الحقول النفطية العراقية، ذلك أن الاحتياطي الموجود حاليا في مناطق أخرى غير منطقة الخليج آخذ في النضوب تدريجيا، ومن المتوقع أن ينتهي كلية خلال فترة لا تتجاوز 15 عاما، ويسري هذا بالترتيب على النفط الأمريكي فالأوروبي، ولا يتوقع أن يبقى الاحتياطي النفطي في منطقة بحر قزوين فترة زمنية أطول بكثير.

كشفت تصريحات وزير البنية التحتية الإسرائيلية يوسف باتيزكي في الأسبوع الثاني من شهر إبريل 2003 حول إحياء الخط النفطي العراقي الموصل حيفا عن نوايا إسرائيل في الاستفادة من سيطرة الاحتلال الأمريكي على نفط العراق.

وتؤكد تصريحات الوزير الإسرائيلي أن أحد الأهداف الرئيسية للحرب هو سيطرة الولايات المتحدة على الثروات النفطية للعراق، وبالتالي ستسمح لحليفتها إسرائيل بالمشاركة في الثروات لحل مشاكل الطاقة لديها، خاصة إذا علمنا أن الإسرائيليين يستهلكون حوالي 250 ألف برميل نفط يوميًا يبلغ ثمنها 6.25 ملايين دولار، ويستوردون سنويا 12 مليون طن، منها 80% من روسيا، والباقي من مصر وبعض الدول الأوروبية، وفقًا لإحصاءات رسمية. وليس غريبًا إذن أن تذهب بعض التحليلات إلى أن بعض الصهاينة في الإدارة الأمريكية كانوا وراء هذه الحرب لخدمة بعض الأهداف الإسرائيلية.

كما أمنت إسرائيل تدفق إمدادات النفط بعد انسحابها من منطقة سيناء المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد 1979 وبأسعار تفضيلية بعد انقطاع بترول "الشاه" بسبب الانقلاب في إيران.

يملك العراق احتياطيا مؤكدا من النفط قوامه 112 مليار برميل، وهو بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويتوقع البعض أن يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي العراقية التي لم تلقَ مسحًا جيولوجيًّا كاملا. ولنا أن نتخيل ذلك والعراق منشغل بالحروب منذ ما يزيد عن 20 عامًا ومحاصر منذ 13 سنة، ولم تصله بعدُ أحدث تقنيات التنقيب يحوي العراق 73 حقلا بتروليًّا لا يستغل منها بشكل كامل سوى 15 حقلا. ويمكن تخيل صغر حجم النفط العراقي مقارنة بالمخزون إذا ما عرفنا أن الآبار المنتجة في العراق تتراوح بين 1500 إلى 1700 بئر، بينما يتوقع أن تصل الآبار باستكمال البحث إلى ما لا يقل عن 100 ألف بئر.

رغم الإمكانات النفطية الكبرى تبدو الطاقة النفطية في العراق معطلة وقاصرة على حقلين رئيسيين الأول: حقل الرميلة في الجنوب وبهذا الحقل 663 بئرًا منتجة. ونتذكر أن أهم إعلان قدمته قوات الغزو الأنجلو أمريكي في بداية الاجتياح العسكري في نهاية شهر مارس 2003 هو "السيطرة على حقل الرميلة"، واعتبر ذلك نصرًا سياسيًّا كبيرًا.

أما الحقل الرئيسي الثاني فهو حقل كركوك وبه نحو 337 بئرًا، ويعاني من مشكلة تعرضه للاستنزاف بسبب التركيز عليه منذ فترات طويلة (اكتشف في سنة 1927) وخاصة خلال فترة الحصار. ويحتاج الحقل إلى دراسات حديثة واستثمارات إضافية. وكما في الجنوب كان هدف قوات المظليين التي دخلت إلى شمال العراق السيطرة على حقول النفط منذ الأسبوع الأول للحرب.

النفط العراقي بعد الآحتلال

السياسات التي تم إتباعها من قبل المحتل من اجل إعادة سيطرة الشركات الاحتكارية والمتمثلة بالأجندات والمخططات التي وضعها الحاكم المدني الأمريكي ( بول بريمر ) وما التزمت به الحكومات المتعاقبة بدءاً بمجلس الحكم ( السئ الصيت) وانتهاءاً بحكومة المالكي والذي يضرب بها المثل بأنها الأفضل بامتياز في إضاعة حقوق الشعب وثرواته والقائمة على أساس طائفي والحكومة الأكثر فساد على المستوى الدولي باعتراف التقارير الدولية وجمعت وزراء من كافة الأصقاع وغالبية وزرائها يحمل اكثر من جنسية ( وزراء متعددي الولاء والانتماء وعلى العراق السلام ) وهذه دراسة لبعض الشركات الأجنبية المتعاقدة لاستثمار النفط العراقي ...

تعتزم أربع شركات نفط غربية التوقيع على عقود نفط مع الحكومة العراقية تعود تلك الشركات بموجبها إلى البلاد للمرة الأولى في 36 عاما. ومن بعد  الاحتلال، أجرت المؤسسة الوطنية لتسويق النفط مفاوضات لبيع النفط الخام مع الشركات الأميركية التالية:

• شركة كوستال

• شركة فونيكس

• شركة  تشيفرون

• شركة موبيل

• ولم يقتصر الأمر على الشركات الأوروبية والأميركية في السعي للفوز بنصيب في نفط العراق، وإنما امتد هذا أيضا -وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم 28 أيار/مايو عام 2003- فإن شركة بزان الإسرائيلية التي تعمل في مجال تشغيل مصافي التكرير تستعد وفقا لما أشار به مديرها العام يشار بن مردخاي لشراء نفط خام من العراق عن طريق تركيا يصل ما نسبته 10% من إجمالي واردات إسرائيل من النفط.

• ويتوقع خبراء في صناعة النفط العراقي أن تكون شركة هاليبيرتون الأميركية كيه بي آر -التي كان يرأسها ديك تشيني في الفترة من عام 1990 إلى 2000 والتي تعمل بقوة في العراق منذ عام 2003- أن يكون لها حاليا بالفعل عقود لإعادة تأهيل قطاع النفط فضلا عن تخصصها في توفير الوقود للجيش الأميركي وأعمال أخرى

• هاليبيرتون تقوم بدورها بالتعاقد مع شركات أخرى من بينها شركة التنمية للتسويق الكويتية. ويشار إلى أن حجم أعمال الشركة الأميركية والعقود المتعلقة بالعراق بلغ خمسة مليارات دولار عام 2003 فقط.

وأفاد تقرير نشرته نيويورك تايمز أن شركات إكسون موبيل وبي بي ورويال داتش شل وتوتال التي كانت ترتبط بعلاقات شراكة مع شركة نفط العراق ( قبل تأميم الرئيس القائد صدام حسين ) صناعة النفط وكذلك شركة شيفرون بالإضافة لعدد من الشركات الأصغر، تجري حاليا محادثات مع وزارة النفط العراقية.

حذرت مجموعة من مراكز الأبحاث النفطية العالمية، العراق من انه سيخسر مليارات الدولارات، من خلال صفقات استكشاف النفط، التي يتم التفاوض بشأنها حاليا بين الحكومة العراقية، وشركات النفط العالمية. وقالت ان خسائر العراقيين قد تصل إلى 194 مليار دولار، في شكل عائدات ضائعة، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى تحويل أكثر من ثلثي احتياطي النفط العراقي، ليكون تحت سيطرة الشركات الأجنبية. وقال ستيف كريتزمان من «أويل تشينج إنترناشيونال»، وأحد المشاركين في نشر التقرير: «إن الأمر باختصار هو أن من سيربح السيطرة على النفط العراقي هو الولايات المتحدة وبريطانيا وشركاتهما النفطية». ويؤكد التقرير أنه بإلزام الحكومة العراقية الانتقالية بنوع من العقود يعطي اليد الطولى لمديري الشركات العالمية، فإن هذه الشركات سوف تضمن لنفسها حدا ضخما من الأرباح يتراوح بين 42 في المائة إلى 162 في المائة، وهو ما يزيد بكثير على الربح المستهدف الطبيعي المعتاد في صناعة النفط، الذي يدور حول 12 في المائة.

وترتبط 46 شركة من بينها شركات صينية وهندية وروسية بمذ كرات تفاهم لتقديم تلك الخدمات للعراق، ولكن لم تحصل على عقود.

الآكراد والنفط

الأمر المثير للاهتمام والذي لم تكن له سابقة في التاريخ السياسي للعراق هو قيام بعض المجاميع الخارجة على القانون والشرعية بامتلاكها الوسائل والإمكانات في الاستحواذ على النفط العراقي في شمال العراق وحسب التقديرات ان الاحتياط النفطي في أراضي شمال العراق تصل الى 45 مليار برميل وفي حالة ضم الأراضي المتنازع عليها ليصل الاحتياط الى  65 مليار برميل.. وكذلك الى انفرادها بعقد اتفاقيات نفطية مع شركات أجنبية بدون غطاء قانوني ومنها :-

1/ شركة هريتدج أويل إنها اكتشفت النفط في امتياز غرب ميران1 بإقليم كردستان، وقال وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي إن هريتدج ستصدر بيانا في غضون شهر.

وأضاف أن إجمالي الاحتياطيات في المنطقة التي تتمتع فيها الأقلية الكردية بدرجة كبيرة من الاستقلالية يقدر بما بين 40 و45 مليار برميل.

وأكد هورامي أن إضافة مناطق محل نزاع يريد الأكراد ضمها إلى إقليمهم قد تصل بالاحتياطيات الكردية إلى 65 مليار برميل, مشيرا إلى أن إنتاج حقل طق طق قد يبلغ 250 ألف برميل يوميا، وأن حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج تقدر بأكثر من مليار من النفط عالي الجودة.

المكتب الثقافي
أب المتوكل على الله  - فرع نينوى العسكري
١٥ / حزيران / ٢٠٠٩ م