" حملني السجناء رسالة إلى العالم بأنه يوجد آلاف السجناء في السجون والمعتقلات العراقية دون تهم، إنهم أعتقلوا لمجرد أن وشيً بهم مخبر سري حاقد". أول تصريح للراشق منتظر الزبيدي بعد إطلاق سراحه.

من الأمثال العراقية الطريفة" جت الرعنة تهلهل بعد ما فض العرس". أي جاءت الحمقاء تزغرد بعد أنتهاء العرس، عادة خلال حفلات الزفاف تزغرد السيدات إحتفاءا بهذه المناسبة السعيدة, فإذا إنتهى الحفل لا تستحب الزغردة لأنها تعد نوع من السخافة والحماقة، ويستنكر الحضور من تقوم بها واصفين أياها بالرعناء, ويضرب هذا المثل للإستهزاء والسخرية على من يتخذ خطوة بعد إنتفاء الحاجة إليها أي بعد فوات أوانها. وهذا المثل ينطبق حاليا على المشروع البرلماني المتأخر ست سنوات عجاف عن موعده بما يسمى بتعديل قانون العقوبات العراقي الرقم(111) لعام1969 وبموجب التشريع الجديد سيتم إنزال عقوبة قصوى بحق ما يسمى بالمخبر السري في حال ثبوت زيف المعلومات التي أدلى بها للجهات الأمنية موقعا الناس الأبرياء في خيوط شبكته العنكبوتية, ويهدف هذا الإجراء حسب إدعاء البرلمان سيء الصيت لردع كل من تسول له نفسه الإدعاء باطلا على الناس وإتهامهم بتهم كيدية.

وتجدر الإشارة بأن مهمة المخبر السري أصبحت لها تجليات خطيرة على المستوى الإجتماعي في العراق، فالقاعدة العامة هي عندما لا تكن جزءا من الحل فلا يجوز ان تكون جزءا من الأزمة. ومهنة المخبر السري أمست جزءا من أزمة المجتمع العراقي سيما خلال الإحتلال، وهي ليست وليدة الغزو الأمريكي الغاشم كما يظن البعض! ولكن الوظيفة حرفت لتتخذ منحنيات متعرجة وشكلت تراجعا عن طبيعها القانونية مع الغزو, فقد نظم قانون( أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم123 لعام 1971- الفقرة2/ من المادة/ 47) أنشطة المخبر السري وحصرتها بجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي كالتجسس والتخريب الإقتصادي وتجارة المخدرات والجرائم الخطرة، على أن يكون القضاء هو الفيصل الحاسم في التقصي وتدقيق المعلومات التي يقدمها المخبر. ومن المؤسف أن قوات الإحتلال الأمريكي والحكومات العراقية المتعاقبة التي صنعها كشفت عن توجهات ضد مصالح الشعب فقد شوهت هذه الوظيفة الوطنية كما شوهت غيرها بقصد مبيت وليس من قبيل المصادفة العمياء.

فالسجون العراقية مليئة بعشرات الألاف من السجناء الأبرياء من ضحايا المخبر السري الذي وشى بهم لقوات الإحتلال أوالجهات الأمنية، ولم يكلفه الأمر سوى قصاصة ورق صغيرة يدسها في جيوبهم الرثة ليتحكموا بمصير إنسان وعائتله. وهذه الهوة تكشف حقيقة الديمقراطية المعتلة التي يدعيها الإحتلال و أذنابه. لكن من هو هذا النكرة المسمى بالمخبر السري؟ إنه كائن طفيلي يعيش كالطحالب على سطح المياه الآسنة، عدو مجهول بلا ضمير يتربص بالناس متجسسا، متسكع شغلته النفاق والتلفيق ونصب الفخاخ البشرية, لا نعرف شيئا عن سمعته وأخلاقه ومستواه العلمي والثقافي والتربوي أو وضعه الإجتماعي و النفسي والصحي, فقد يكون عنصر أمن أو شرطة أو من عناصر الميليشيات أو مجرم ذي سوابق أو مأبون أو شاذ، وربما مختل عقليا أو صحيا أو نفسيا, وقد يكون إنسان سافل وضيع أو حقود حسود. يمتهن الوشاية ويسترزق منها، فهي الإطار العام الذي يتحرك منه لرفد الجهات الأمنية بالمعلومات عن الناس وذلك لعدة أسباب منها:

الطابع الأمني البحت: وهذا خارج موضوعنا لأنه لا شائب على نشاطه إن كانت المعلومات التي يقدمها حقيقية وتخدم الأمن الوطني والقومي. ولا يوجد من يعترض على هذا الواجب بل نسانده بكل قوة، سيما عندما يكون منظما وفقا للقانون ومراعيا لأخلاقيات العمل الوظيفي، وموجها ضد الإرهاب وجرائم الأمن الداخلي والخارجي والجريمة المنظمة، وبعيدا عن الأسباب الني سننناولها، ومن المؤسف أن تجربة المخبر السري بعد الغزو أثبتت فشلها الذريع ولم تكن تتوافق مع هذا الغرض الشريف.

أسباب شخصية: كأن تكون له مشاكل مع الغير من الأقارب أو الجيران أو مع غيرهم فيكيد لهم بمعلومات كاذبة لغرض الإنتقام منهم، أو لغرض إبتزاز الآخرين وهو ما يسمى بعجز المأزوم من البحث عن مخرج. بالطبع لا يخلو أي إنسان من مشاكل مع غيره سواء في الوظيفة أو سوق العمل أو المنطقة، منها ما يتعلق بالديون أو الإيجارات أو المنافسة التجارية والثأر العشائري وغيرها من الأسباب.

أسباب طائفية أو عنصرية: فالطائفية هي المذاق الوهمي للدين والعنصرية هي المذاق المر للقومية، وكلاهما طريق مستقيم ومباشر نحو الجريمة، حيث تبلغا عند الإنسان مبلغا كبيرا فتعمي بصره وبصيرته فينظر لكل من يختلف معه في الدين أو المذهب أو القومية على أنه مجرم يستحق القتل، وهناك خطب طائفية تحريضية تصب في هذا الإتجاه سواء تلك الصادرة من تنظيم القاعدة أو قادة الميليشيات الشيعية خصوصا صدر الدين القبانجي وبهاء الدين الأعرجي وجلال الدين الصغير صاحب مسلخ براثا. إضافة الى بعض التوجهات القومية الشوفينية التي تصدرها الأحزاب السياسية الموجودة في المشهد العراقي الإحتلالي.

أسباب مادية: كألارتزاق، فالمعلومات الي يقدمها المخبر السري لا تقدم كهبه للسلطات الأمنية فكل شيء بثمنه, ولأن إنسياب المعلومات من المخبر السري كفيل بأستمرار تدفق الموارد المالية عليه، فهذا يعني أنه سيجهد نفسه لتقديم تلك المعلومات سواء كنت حقيقية أو مزيفة في حال إنعدام الضمير أو عدم وجود قانون ينظم المهنة. المهم لديه إبقاء باب الإرتزاق مفتوحا ولا بأس أن تكون لقمة أطفاله مغمسة بدماء مواطنيه الأبرياء.

أسباب إجتماعية: الغرض منها الحصول على وظيفة أو إمتياز ما، فالمخبر السري له حظوة مباركة عند الإحتلال والحكومة المنصبة من قبله، لأنه يمارس مهنة التجسس على مواطنيه, وبالتالي فإن هذه المهنة السرية تكفل له الأسبقية في الحصول على الإمتيازات الأجتماعية. أو بسبب الحسد والبغضاء والعداوات الشخصية والعائلية.

أسباب نفسية وصحية: كمركب النقص الذي يعاني منه المخبر السري في حالة تردي وضعه الصحي والنفسي، وفي هذا النمط من الوعي السلبي البليد يجد المخبر السري متعة في إلحاق الإذى و الضرر بالآخرين ممن يرتقون عليه في منزلتهم الأجتماعية أوشهادتهم العلمية أو مناصبهم الوظيفية.

الجهل وقلة الوعي: وتزييف الإدراك بالمصالح الوطنية وذلك عندما يكون المخبر السري جاهلا غير مدرك لمعنى الأحتلال للوطن والعبث بسيادته وهويته وكرامته وتدمير حاضرة ومستقبله، فتتشابك عنده الرؤية وينخدع في سراب الشعارات البراقة التي يرفعها الغزاة المتعلقة بالديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، متصورا أنه يخدم وطنه من خلال تقديم المعلومات للمحتل والأجهزة الأمنية.

العمالة للأجنبي: وهذا الأمر في دلالته العميقة يعد من أخطر الأسباب التي تدفع المخبر السري لتقديم معلومات للغزاة أو الحكومة المنصبة، فالعمالة هي جهنم التي تصهر في أتونها جميع الشرور والرذائل حيث ينتزع المخبر السري الصفحة الأخيرة من كتاب الضمير ويمزقها ويدوسها بحذائه. هذه العمالة من شأنها ان تطفيء سراج العقل والإنسانية بعد ان تنهي دورها في إطفاء شعلة المواطنة الحقيقية. يتعامل بعداء مع حماة الوطن والغيارى على ترابه وعرضه وكرامته، فيتحول من مواطن سليم إلى شيطان رجيم.

سبق أن صرح أكثر من مسئول بأن مهمة المخبر السري قد إنتهت ولكن التشريع الجديد يؤكد بأنها ما تزال وظيفة تنبض بالدماء، فقد ذكر محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي قبل أكثر من شهرين بأن عهد المخبر السري إنتهى وولى بعد إتفاقيات مع قوات الأمن, علما أن المحافظ أعترف بقصد أو زلة لسان بالمعلومات الضالة التي يصوغها المخبر السري بوحي خيالاته المريضة بقوله " أن الادارة المحلية تسعى إلى إنهاء كل الملفات الخاصة بالدعاوى الكيدية بعد الإتفاق مع القيادات الأمنية على ايجاد آلية جديدة في التعامل مع ملفات المعتقلين" ويعترف المحافظ بالمصيبة بقوله" ان المعلومات التي يقدمها المخبر السري لا تحال إلى القضاء وإنما إلى الأجهزة الأمنية! في حين تؤكد القوانين" ضرورة اللجوء الى القضاء وليس الى قوات الأمن للتعامل مع البلاغات". من المعروف أن في جميع دول العالم وحسب الدستور العراقي نفسه بأنه لا يجوز إلقاء القبض على إنسان إلا بمذكرة صادرة من القضاء أي القضاء له أسبقية على إجراءات الأمن وليس العكس كما هو عليه في دولة قانون المالكي, وهنا سيصدق المثل العراقي " موت يا حمار حتى يجيء الربيع" تكون قد شبعت تعذيبا وقضيت سنوات من عمرك في السجن حتى يثبت للقضاء بأن وشاية المخبر السري كانت كاذبة هذا إن ثبتت فعلا!

لكن المشكلة لا تتوقف عند هذا الجانب! فالقانون الجديد يعاقب المخبر السري بالسجن إذا ثبتت كيدية معلوماته! ولكن كيف يمكن أثبات هذه الكيدية في ظل قضاء يثبت لنا بإستمرار عدم نزاهته؟ وفي غضون توفر أجهزة أمنية مطعمة بالعناصر الإجرامية والميليشيات المسعورة؟ والأهم من هذا كله كيف سيكون موقف المتهم الذي عذب وسجن بعد ثبات زيف المعلومات عنه؟ كيف سيتم تعويضه عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت به؟ قسم من ضحايا المخبر سجنوا سنوات عديدة وآخرين تعرضوا إلى تعذيب بشع ترك آثارا مريعة على أجسادهم، البعض أغتصبوا داخل السجون من قبل المحققين أو سجانيهم من الشرطة فكيف سيتم تعويض الشرف؟ ربما يمكن تعويض مدة السجن ماليا بحساب الفترة التي قضوها فيه! ولكن كيف ستحتسب تعويضات آثار التعذيب وإراقة الدماء وعطل الأطراف وإنتهاك الأعراض وإمتهان الكرامة وجرح الكبرياء؟ وهل من العدالة ان يطلق سراح الضحايا دون معرفتهم الشبح السري الذي أوقع بهم كيدا؟ أليس من حقهم إقامة دعوى قضائية ضد المخبر السري وفقا للدستور والقوانين الجنائية؟ ولكن في ظل نزاهة القضاء الإحتلالي يتعسر عليهم إقامة دعوى ضد أشباح لا يعرفونها ولا أحد يعرفهم بها! والأهم من هذا كله في حالات إعدام المتهمين بوشاية المخبر! كيف سيتم التعامل مع هذه الحالات وقد حدثت فعلا في السجون العراقية كما أشار النائب رشيد العزاوي في معرض مناقشة للقانون الجديد في مسرح البرلمان" إن بعض النواب طالبوا بإنزال عقوبة مماثلة لتلك التي وقعت على الضحية في حال الكشف عن كذب المخبر السري، لكن إعتراض نواب آخرين على الاقتراح أدى إلى تخفيف العقوبة ألى ما لايزيد عن عشر سنوات. وأوضح العزاوي إن رفض الإقتراح جاء بسبب تعرض بعض ضحايا المخبرين السريين إلى الاعدام"!

وأعتبر العزاوي إنزال عقوبة الاعدام بالمخبر السري الكاذب من العقوبات الشديدة الأمر الذي دفع إلى خفض العقوبة وجعلها بين سنة واحدة وعشر سنوات وفق طبيعة العقوبة التي تعرض لها ضحايا المخبر السري على أن لا يكون الإعدام من ضمنها!!! حسنا لنقرأ المعادلة القانونية الآتية: وشاية كاذبة من مخبر سري ضد ضحية بريئة أدت إلى إعدامه! ويعاقب المخبر السري بسجن لسنة واحدة أو أكثر! فأية عدالة تلك يا برلمان الصعاليك؟ والأشد ضراوة وإستهتار بحياة الناس أن القانون لا يتطرق إلى تعويض أسرته مثلا في حال إعدامه! أو تعويض الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الإغتصاب.

وهذه نماذج حية من ألاف الحالات لما نتحدث عنه فالمعتقل(عبد الله التميمي/ محافظة صلاح الدين) فيي لقائه مع الجزيرة يذكر"عندما أخبروني أثناء التحقيق في سجن تكريت بورود المعلومات من المخبر السري أصبت بالصدمة! رغم آلام التعذيب المبرح الذي تعرضت له لأيام متواصلة" وكان التميمي مشغولا بمعرفة الشبح الذى وشى به أكثر من معاناته من التعذيب. ومتهم آخر( كاظم مفتن/ محافظة البصرة) قضى سبعة أشهر في أحد سجون البصرة بناء على وشاية من المخبر السري وعذب عذابا مبرحا لإنتزاع أعترافات قسرية منه! تبين بعدها إن التهمة ملفقة وأطلق سراحه" لكن بعد خراب البصرة". هناك آلآلاف من هذه الحالات فلماذا لم يناقش صعاليك البرلمان هذا الموضوع؟ وكيف سيكون الموقف في حال إنتقام الضحايا من عناصر شكوا بأنهم المخبرين السريين الذين أوقعوا بهم وتبين عدم صحة شكوكهم؟ ها هو الخبير الأمني( صبحي ناظم) يعترف بأن" المتهم لا يستطيع إثبات برائته لأن الذي إتهمه هو شبح" مرجعا وظيفة المخبر السري بسبب ضعف الحكومة في بسط الأمن". وما يثير الدهشة ان هذا الأشباح تحمل أسماء رمزية والقابا مفبركة وهويات مزيفة لا تكشف حتى للقضاة. ومع هذا هناك من يحاججك بأن القضاء العراقي عادل!!!

جاء في تصريح للنائبة مها الدوري" إن هناك دعاوى كيدية تسببت بدخول آلاف المعتقلين الأبرياء إلى المعتقلات بسبب معلومات لا أساس لها من الصحة أو لإعتبارات شخصية. كما أن القضاة أنفسهم يشكون بالمخبر السري، لأنهم يحملون أسماء وهويات مزورة". كما كشفت عن حقيقة مهنة هذا الكائن النكرة وسبب إلحاح بعض الكتل السياسية على وجوده " لغرض تصفية الجهات المعارضة لوجود الأحتلال" وأفادت بأنه كان من الأجدر بدلا من الإعتماد على المخبر السري تقوية الإجهزة الإسخبارية وعزلها عن قوات الإحتلال.

النائب رشيد العزاوي يتفق مع رؤية النائبة مها الدوري فقد طالب مجلس القضاء الأعلى بإلغاء العمل "بإفادات (المخبر السري) والتي آذت المواطنين كثيرا بسبب سوء استغلالها من ضعاف النفوس! والتي أدت إلى هذه الحالات الكثير من إلقاء القبض من دون مسوغ منطقي", وفي لقاء النائب مع رئيس و أعضاء محكمة الإستئناف ولجنة تطبيق بنود العفو العام كان من أهم ما طرح فيه: " أجمع الجميع بأنه يجب وضع حل سريع لمشكلة المخبر السري – وذكروا أمثلة عن بعض القضايا للمخبر السري لا مجال لذكرها. وأن ينظر مجلس النواب العراقي في مسألة المخبر السري ويصدر تشريعا لتنظيم عمل هذا المتطوع لخراب البيوت". رجال الصحوة من جانبهم يشكون أيضا من صداع المخبر السري، ففي بين لقيادتهم جاء فيه" حذرت قيادات في مجالس الصحوة من تزايد عملية استهداف زعماء الصحوة في الأشهر المقبلة، وطالبت رئيس الحكومة نوري المالكي بإتخاذ تدابير صارمة ضد المخبرين الكاذبين الذين يتسببون باعتقال بعض عناصر الصحوة من دون أدلة حقيقية".

الآن إكتمل إطار صورة هذا الكائن النكرة, فهو لا يحلف قانونا أمام سلطة قضائية ويؤدي القسم كما يفترض، بل يعمل بوحي أفكاره وقناعاته الخاصة دون إلتزامات قانونية أو وظيفية أو أخلاقية. يحمل إسما مستعارا وهوية مزورة يقدمها إلى القضاء وغير ملزم بأن يقدم أسمه الحقيقي في الأوراق التحقيقية الخاصة بوشاياته مما يحير القضاة ويثير إمتعاضهم. وظيفته مخصصة لخدمة الإحتلال والعملاء, وبالدرجة الأساسية- كما أفادت النائبة الدوري- للوشاية برجال المقاومة العراقية الباسلة عزً العراق ورمز شموخه وكرامته، وتصفية الخصوم المعارضين للكتل السياسية اللعينة التي تحكم العراق.

من يخدم المحتل والعملاء هو أكثر قذارة منهم, قذارة تملأ موجات الأثير بالعفونة وتتصاعد منها أبخره الطائفية المسمومة لتصيبنا بالدوار والعياء. ومن المفيد أن أي عراقي عندما يسمع كلمة المخبر السري، عليه تلاوة الآية الكريمة" قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق" صدق الله العظيم، لأن المخبر بحق شيطان رجيم.