وزراء ونواب ومعممون لكن حرامية ومزورون

لايمر علينا يوم أو يومان إلا وحلّت كارثة أو مأساة أو نكبة أو فضيحة في العراق المحتل  يكون عادة أبطالها قادة حكومته التي نصبها الاحتلال من كافة الانتماءات وفي كافة المفاصل. وآخر هذه الفضائح هي ما تكشفه جريدة اكسترا بلادت الدنماركية منذ بداية هذا الشهر عن استمرار العديد من المسؤولين (العراقيين) الحاصلين على الجنسية الدنماركية في التمتع بحقوق الرعاية والضمان الاجتماعي ( أو التقاعد بإدعاء المرض) في الدنمارك من مصرف شخصي وسكن مجاني على الرغم من اشتغالهم في العراق في وظائف تدر عليهم رواتب تعتبر عالية جدا من وجهة نظر الحكومة الدنماركية وسلطة الضرائب هناك، يترتب عليهم بموجبها أن يدفعوا ضرائب عن دخولهم العالية تلك. وهذه حالة طبيعية في أوروبا، حيث يحصل المواطن على إعانة اجتماعية مناسبة لحين حصوله على عمل، ليعود هو ويدفع ضريبة دخل عالية لدائرة الضريبة في مدينته. ويعرف السادة المسئولون ذلك كون الكثير منهم قد عاش في أوروبا قبل عودتهم إلى العراق لتبوأ أعلى المناصب وبأعلى الرواتب، ويعرف هؤلاء أيضا أن التلاعب مع دائرة الضرائب غير محمود العواقب أبدا ومن المحال غض النظر عنه.

ويبدو أن الجريدة المذكورة جادة في سعيها في الكشف عن كل المخالفين من (العراقيين) الدنماركيين، فقد نشرت الجريدة الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه ممن تحايلوا ومارسوا ما يعد سرقة وتزويرا وأحتيالا على سلطة الضرائب في بلدهم الثاني الدنمارك؛

1ـ السيد طلعت خضر ياسين، وهو عضو في برلمان ما يسمى (إقليم كردستان شمال العراق)، وأدناه اسمه كما ورد باللغة الدنماركية:
’Tal’at Khidr Saifadeen’

2ـــ السيد فؤاد الجلبي، وهو عضو في برلمان ما يسمى (إقليم كردستان شمال العراق)ووصفته بانه الساعد الايمن لجلال طالباني، اما اسمه كما ورد في الجريدة فهو:

Fouad Chalabi

وكذلك زوجته النائبة بريفاب سرهنك التي انتخبت في البرلمان توا، وقد ورد اسمها في الجريدة كما يلي:
Berevab Sarhank

3ـــ السيد بالين عبد الله محمود، عضو في برلمان ما يسمى (إقليم كردستان شمال العراق)أيضا، اسمه كما ورد في الجريدة هو:
Balen Abdulla Mahmood

4ـ السيد علي حسين العلاق، عضو في ما يسمى بمجلس النواب العراقي عن قائمة  الائتلاف "العراقي" الموحد الصفوية المرتبطة بايران، وقد ورد اسمه في الجريدة كما يلي:
Ali Hussein Allak


وقد وثقت الصحيفة تقاريرها بشأن الذوات أعلاه مرفقة بصورهم، وبصور شققهم وبيوتهم في العراق مع رواتبهم وأعداد أفراد حمايتهم. وأمام إصرار الصحيفة المذكورة والسلطات الدنماركية على كشف كل المخالفين في هذا المجال فليس أمام المخالفين الآخرين إلا استدراك هذا الإشكال المخزي والمعيب .

إن الأمر لا يتقبل الاستهانة والإهمال أبدا، فإذا ما عرفنا أن مزدوجي الجنسية من أعضاء البرلمان يناهز الخمسين نائبا، ونائبي رئيس الجمهورية، وبضعة وزراء، ومئات المدراء عامين والمستشارين والسفراء وموظفي الدرجة الأولى إضافة لضباط قادة، إضافة لرئيس البرلمان السيد إياد السامرائي. ( المعلومات مستقاة من صحيفة المشرق العراقية ).

إذا كانت الدنمارك قد كشفت خمسة مخالفين خلال اقل من عشرين يوما، فكيف إذا باشرت السويد وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وايطاليا وغيرها !!!

ترى هل يستر الآخرون  على أنفسهم  بالإسراع في تصحيح أحوالهم القانونية والضريبية في بلدانهم الثانية، خصوصا رجال الدين منهم، فقد كشف عن تورط المدعو علي العلاق في نفس الفضيحة ، وعرف بـ"الإمام" كونه يعتمر عمامة ويرتدي زي رجال الدين. وهذا يمثل اساءة لرجال الدين جميعا وهناك من يهلل لها في اوروبا.

وتبقى لدي تساؤلات؛ ألم يقسم نواب العراق وكبار مسئوليه على احترام الدستور وصيانته الذي بدوره يحرم عليهم الاحتفاظ بجنسية أخرى عدا تلك العراقية ؟

وإذا كان هؤلاء قد حنثوا بيمينهم الأول فكيف نستأمنهم على مقدرات الشعب والوطن؟

أما التساؤل الأخير فهو يخص رئيس مجلس النواب السيد إياد السامرائي، حيث انه تعهد بإسقاط جنسيته البريطانية حال تسلمه منصبه، فهل بَرّ بوعده أم لا؟

ساعمل جاهدا على متابعة صحيفة اكسترا بلادت وغيرها من الصحف التي تنشر هذه المواضيع، ومن المتوقع ان تتسارع وتيرة هذا الامر .

ولله في خلقه شؤون!

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال