دولة القانون تستهتر بالقانون وترفض تنفيذ امر القضاء بالافراج عن لاجئي اشرف

( خطة مؤامرة ينفذها المالكي لتسليم الاسرى الى اسياده في طهران )

مجلس محافظة ديالى يطالب باقالة قائد الشرطة لولائه المطلق لاسياده في طهران

حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس الاول من تشرين الأول/اكتوبر 2009 وفي عملية غير قانونية اقتحمت قوات القمع العراقية سجن مدينة الخالص حيث يحتجز الأسرى من لاجئي مجاهدين خلق الرهائن الستة والثلاثون من أجل نقلهم قسراً وبالقوة الى بغداد، تمهيداً لتصرف غير قانوني من قبل حكومة دولة القانون!

اقتحمت قوات القمع العراقية في البداية الغرفة التي كان الرهائن مجتمعين فيها داخل سجن الخالص ويحتجون على اعتقالهم ونقلهم الغير قانوني وقامت بالاعتداء على المجاهدين الأسرى وهم في اليوم السادس والستين من اضرابهم عن الطعام بالضرب باللكمات والركلات على الرأس والوجه والبطن والصدر مما أدى الى كدمهم وجرحهم ثم قامت بتقييدهم بالأصفاد بعنف واسقاطهم على الأرض وجرّهم على الأرض من الغرفة الى داخل الحافلة بحيث تلطخت ألبسة جميع الاشخاص بالدم. وبعد ساعة من نقل المجاهدين الستة والثلاثين بعنف، نقلت وكالة أنباء قوات حرس النظام الإيراني (وكالة أنباء فارس) في طهران عن «مصدر أمني عراقي»  قوله: «تم نقلهم إلى بغداد للمحاكمة هناك بسبب تواجدهم الغير قانوني في الاراضي العراقية» وأضافت الوكالة: «المعتقلون تم نقلهم بثلاث حافلات تحت حراسة أمنية شديدة من قبل قوات الشرطة الى بغداد لمحاكمتهم».

والمؤسف هو أن قرارا صادرا للمرة الثالثة من قبل محكمة تحقيق الخالص في ديالى بإطلاق سراح المحتجزين، وتم إبلاغ محاميهم به، إلا أن أوامر من سلطات دولة القانون منعت تنفيذ الأمر. وقد أكد القاضي غضنفر حمود حسين رئيس النيابة العامة العراقي في تصريح لوكالات الأنباء نصه: «إننا أصدرنا أمرنا الى جميع مراكز الشرطة للافراج عنهم أينما كانوا»، ورغم أن الرهائن الأبرياء لم يرضخوا لعميلة نقلهم قسراً، الا أن العناصر العراقية العميلة وفي جريمة جديدة ضد الانسانية اعتدت بشكل وحشي بالضرب والجرح على هؤلاء الذين يعيشون اليوم السادس والستين من اضرابهم عن الطعام. فمعظم الرهائن هم فاقدو الوعي وبينما كانوا قد أعلنوا من قبل الاضراب التام عن الطعام والشرب تم نقلهم الى جهة مجهولة وهم مقيدو الايدي بالاصفاد على شكل انبطاح في سيارات العملاء.

وفي الوقت الذي يعلن نوري المالكي رئيس الوزراء عن ولادة إئتلافه الانتخابي الجديد تحت تسمية «ائتلاف دولة القانون» وأكد على ما أسماها «إستقلالية عمل القضاء العراقي» تأتي تصرفات قواته بإيعاز منه لتؤكد عدم وجود أي إحترام للقانون ولا لسيادة واستقلالية القضاء، بدليل تصريحات النائب العام العراقي من أنه أصدر أوامره للشرطة لتنفيذ أمر محكمة الخالص، كما وقال المدعي العام في قضاء الخالص للمجاهدين الـ 36 المضربين عن الطعام في سجن الخالص إن قرار الإفراج عنهم قرار قانوني لا يجوز طلب التمييز عليه ويجب إطلاق سراحهم فورًا وإن الاستمرار في اعتقالهم لا علاقة له بالجهاز القضائي العراقي». ومن جهته قال قاضي قضاء الخالص الليلة البارحة في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية: «إني أطلقت سراحهم وقلت إنه يجب إعادتهم إلى مخيم أشرف». إلا أن قوات المالكي برئاسة قائد شرطة ديالى عبدالحسين الشمري المؤتمر باوامر اسياده في طهران قامت بضرب المعتقلين وتعذيبهم وبنقلهم عنوة الى معتقل غير معلوم في بغداد، ويخشى أن يكون هذا الإجراء خطوة بالتنسيق مع ملالي طهران الذين يلتزم المالكي بأوامرهم من أجل تسهيل تسليم هؤلاء الرهائن الى سلطات الملالي لكي يرضوا عنه ويسهلوا أمر تجديد ولايته على رئلسة الوزراء بعد الانتخابات القادمة لما للملالي من دور مؤثر على أتباعهم في الإئتلاف والدعوة وباقي الميليشيات والاحزاب الطائفية ومنهم المالكي.

ان الحكومة العراقية بانتهاكها لسيادة القانون ومخالفتها لاوامر القضاء وضعت نفسها امام المحك الدولي، وكما جاء في رسالة نواب في البرلمان العراقي: «نؤكد أن سمعة العراق وتنفيذ القانون أرجح من المصالح السياسية لتيارات رضخت لأجندات وضغوطات خارجية وتضع هذه العراقيل كما أن الالتزام بقرار القاضي هو معيار لكشف الالتزام بمصالح العراق واستقلالية هذه التيارات سياسياً».  وكان نواب في البرلمان العراقي اعلنوا عن قلقهم العميق ازاء مصير 36 من لاجئي مخيم أشرف وأعلنوا «ان الامتناع عن تنفيذ حكم القاضي هو عمل عشوائي وخرق للقوانين العراقية وتجاوز صارخ على حقوق المواطنين الشخصية وكذلك استهتار سافر لقداسة القانون والعدالة.. و يعد سلباً لحرية أفراد ثبتت براءتهم ويمكن ملاحقته قضائياً».

ان المجتمع الدولي يحمل القوات الامريكية المسؤولية الكاملبة عما جرى ويجري في مخيم اشرف من انتهاكات وما يتعرض له الاسرى والمحتجزون من تعذيب وممارسات غير قانونية، خاصة وان هناك إتفاقا وقعته القوات الأمريكية مع سكان أشرف كل على انفراد بشأن حمايتهم بعد استلام أسلحة المجاهدين في أشرف حتى حسم ملفهم نهائياً والمجتمع الدولي يحمل السفارة الأمريكية في العراق والقوات الأمريكية المسؤولية عن حياة الرهائن واعادتهم الى أشرف ويطالب باتخاذ اجراء فوري بهذا الصدد. وهذا هوما شددت عليه السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في رسالة عاجلة وطارئة منها الى الرئيس الامريكي باراك اوباما والسلطات السياسية والعسكرية الأمريكية على عجالة وضرورة اجراءاتهم، قالت فيها: «انني أريد أن ألفت بشكل طارئ انتباهكم الى الوضع الخطير الذي يعيشه 36 من سكان مخيم أشرف اخذوا كرهائن في تموز الماضي من قبل القوات العراقية وهم مازالوا قيد الاحتجاز رغم صدور ثلاثة قرارات من قبل القاضي للافراج عنهم وأطالبكم بتدخلكم الشخصي لاخلاء سبيلهم فوراً». وقالت «أن القوات الأمريكية وقعت في عام 2004 اتفاقاً مشتركاً مع سكان أشرف كلاً على انفراد بينهم هؤلاء الرهائن الستة والثلاثون تولت بموجبه مسؤولية حمايتهم ازاء استلام أسلحتهم.. لذلك نطالب سيادتك بأن توعز بأي شكل تراه مناسباً للقوات الأمريكية والسفارة الأمريكية في العراق بأن تتخذا تدابير لاخلاء سبيل هؤلاء الافراد المحميين».

وأضافت السيدة رجوي في الرسالة التي تم ارسال نسخة منها الى كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين والسفير الامريكي في العراق وقائد القوات المتعددة الجنسية وكذلك الى الامين العام للامم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق قائلة: «الحكومة العراقية وبناء على طلب النظام الايراني تنوي نقل هؤلاء بقوة من سجن الخالص الى بغداد لتقوم بذلك بتنفيذ مؤامرة جديدة منها فتح ملفات كيدية ضدهم.. فيما يمضي هؤلاء اليوم الـ 66 من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الغير قانوني وأصبحت حالتهم الصحية متدهورة.  بالرغم من أن  القاضي العراقي أصدر قراراته الثلاث في 23 آب و17 و27 ايلول للافراج عن هؤلاء الـ36 ورفع التوقيف عنهم والقرار الثالث هو قرار بات لا يمكن تمييزه بموجب القوانين العراقية فكان يجب أن يتم اطلاق سراح الرهائن فوراً». ولكن وخلافًا لإفصاح القاضي والمدعي العام في الخالص ورئيس النيابة العامة العراقية عن آرائهم بصراحة قام اللواء الشمري  قائد شرطة محافظة ديالى وقاتل مجاهدي أشرف بإطلاق أقوال هراء حول محكمة تمييز وهمية قائلاً: «إن المسؤولين عن ملف المعتقلين يرفضون القرار الصادر عن محكمة الخالص وإن هؤلاء الأشخاص لن يتم إخلاء سبيلهم حتى إصدار القرار عن محكمة التمييز». وقالت وكالة أنباء محلية «إنه أعرب عن استغرابه للأصداء الواسعة لاعتقال هؤلاء الأشخاص في وسائل الإعلام قائلاً: إنهم متورطون في قتل المواطنين العراقيين وهم مدرجون في قائمة المجموعات الإرهابية» (وكالة أنباء «آكانيوز – 30 أيلول 2009).

وهكذا تظهر اكذوبة دولة القانون ومهزلة استقلالية القضاء، ويبدو أنه وفي اوضاع العراق الراهنة فقط بامكان شرطي وكيل للنظام الايراني أن يتدخل هكذا وبشكل جامح في أمر القضاء وكذلك في السياسة. ولهذا السبب فان مجلس محافظة ديالى عقد اجتماعاً لاقالة الشمري ويقال أن معظم الكتل في هذا المجلس اتفقوا على ضرورة اقالة الشخص المذكور من قيادة الشرطة في المحافظة. ونشرت صحيفة «الزمان» خبراً تحت عنوان «تسريبات بشأن اقالة قائد شرطة ديالى» جاء فيه: «ان وفداً أمنياً رفيعاً ارسل من وزارة الداخلية الى ديالى بهدف تقويم الوضع الأمني والوقوف على حقيقة بعض الخطط الأمنية... وهناك احتمال باقالة قائد الشرطة أو نقله من منصبه».

وفي الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العراقية أن الاستمرار في احتجاز 36 مجاهداً رهيناً يناقض القانون وبما أن الشمري يتلقى أوامره من رئاسة الوزراء العراقية، فمن الواضح أن الهدف ليس الا نقل المجاهدين  الـ36 الى بغداد وفتح ملفات كيدية ضدهم تزلفاً للديكتاتورية الدينية الحاكمة في ايران.

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال