شعب العراق بين إرهاب القوة وهسترية الاعتقال انتخابات على أجنحة الدم والاعتقالات

أصبح الشعب العراقي بكافة مكوناته أسير في معتقل كبير يقوده جنرال مهووس باستخدام القوة المفرط وفق فلسفة "الصدمة والرعب" وبكافة أشكالها القمعية القسرية الإرهابية في محاولة تطبيق خطة سلفه باستخدام "نزعة القوة المفرطة واستخدام إرهاب القوة اللاشرعي" التي تتصف به القوات الأمريكية عبر تاريخها الحربي, ويعتبرونها الحل الأمثل للتعامل مع الشعب العراقي في نشر الديمقراطية الأمريكية بالسلاح والاعتقالات الشاملة السادية وباستخدام المداهمات الوحشية في عمق الليل (انتهاك حرمة المساكن - رمانات صوتية وقلع الأبواب –كلاب بوليسية – ذئاب بشرية– التهديد بالقتل عبر التصويب بالليزر – القتل المفاجئ – اهانة وتعرية العراقيين أمام عوائلهم – استخدام الكيس الأسود لتغطية الرؤوس – أخراج مالك الدار ونسائه وأطفاله وعجزته الى خارج الدار والعبث بمنزله وسرقة أموال المعيشة الشحيحة وإرهابهم ديمقراطيا ) نسأل الرئيس الأمريكي اوباما أليس تلك الانتهاكات "الدم قراطية" لحقوق الإنسان "إرهاب القوة هل هذا تطبيق حي لإستراتيجية الانسحاب  وإنهاء الحرب في العراق وفق منظور جنرالات الحرب صححوا حساباتكم انتم في الاتجاه الخاطئ نحو الهاوية في العراق؟ ويبدو أن جنرالات الحرب في العراق اتخذوا قرارهم باستخدام القوة في حسم الملف العراقي وهم واهمين بالتأكيد ويبدوا أنهم يستخدمون مزدوجي الاغتيالات والاعتقالات لإرهاب الشعب العراقي وتدجينه تمهيدا لصفحة "دم سياسية" قادمة تحت حراب المحتل لتسوق نجاح وهمي لهذا الجنرال أو مرؤوسه أو وزيره , ونود أن نذكر أن الدستور الحالي الذي روج له سياسيو الحاجة كثيرا ودافعوا عن ديمقراطيته  لا يخلو من فقرات مميزة وجيدة بخصوص الحقوق والحريات للشعب العراقي والتي وقف العمل بها مؤخرا بقرار حكومي منافيا لقواعد الحياة الدستورية ليتسنى لجنرالات الحرب والدم تسويق بضاعتهم وتحقيق نصر على حساب حرية وسلامة العراقيين؟  واستعرض بعض من مواد الدستور بهذا الشأن:

الباب الثاني الفصل الأول من الدستور- (الحقوق)

أولا.المادة 14  الحفاظ على حقوق العراقيين

 ثانيا. المادة 15حرية الفرد والأمن والحرية

ثالثا.المادة 17 الفقرة ثانيا حرية المساكن مصونة

رابعا. المادة 19 الفقرات ثانيا – ثالثا- رابعا-  خامسا- سادسا- ثامنا وصولا  للفقرة ثاني عشر

خامسا. المادة 20 حقوق المواطن وحريته بالانتخابات والتصويت والترشيح؟

الباب الثاني الفصل الثاني -  (الحريات)

أولا.المادة 35 بفقراتها أ .ب . ج صيانة حقوق المواطن العراقي وحريته وتحريم جميع أنواع التعذيب  النفسي والجسدي والمعاملة الغير إنسانية وتامين حق التعويض المادي والمعنوي عن الأضرار وفق القانون؟

 ثانيا.المادة 36 تكفل حرية الرأي والصحافة والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي..الخ.

ثالثا. المادة 37 حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وعدم أجبار احد على الانضمام الى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية.

رابعا . المادة 40 حرية الفكر والضمير والعقيدة

خامسا. المادة 44 ليمكن تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها .

أشار أخر تقرير لمنظمة الشفافية والذي صدر مؤخرا الى أن العراق والصومال في مقدمة الدول الفاشلة, إضافة الى تقارير الأمن والسلم الدوليين والذي وضع العراق في التسلسل 144 أي في ذيل القائمة من الناحية الأمنية, وكذلك منظمات حقوق الإنسان ومنها "هيومن رايتس ووش" التي توثق بالتقارير والصور حجم الانتهاكات والعنف وإرهاب القوة الذي يمارس ضد الشعب العراقي من قبل قوات الاحتلال والمليشيات الموشحة باللباس الرسمي وفي سابقة خطيرة تدل عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الذي تنادي به الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى لمحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان؟ وبلا شك أن البيئة السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية في العراق هي منتج وصناعة أمريكية بامتياز, وان أي فشل يلاحقها كما يلاحقها اليوم هو خلل بنيوي وارتكازي ناتج عن ممارسات وانتهاكات جميعها لا تتسق مع  المفاهيم السياسية والقانونية والعسكرية التي تتلاءم مع بيئة العراق السياسية والاجتماعية والجماهيرية والتي تلقي بظلالها على الأداء المؤسساتي الهش المبني على فلسفة المحاصصة الطائفية والعرقية التي تشكل المدخل الأساسي لتقسيم العراق وتجزئته الى دويلات حادة العرق وحكومات ذات نزعة عشائرية وفئوية وطائفية لتحقق رغبات الشركات الجشعة وتطبق الإرادة الصهيونية في تقسيم العراق, ونشهد اليوم مناخ الانتخابات الدموية المشوب بهستريا الاعتقالات وهوس الاغتيالات وبات نهجا ومنهجا للتعامل مع شعب العراق الذي لا يمر يوما دون موت جماعي بالتفجيرات المنظمة التي تنفذها شركات المرتزقة لتعطي مبرر ومسوغ  لاعتقال المئات من العراقيين من قبل وحدات عسكرية شوهت الصورة النظيفة التي كان العراقيين يحتفظون بها عن القوات المسلحة العراقية في السابق,ويجري باستخدام مبرر( المخبر السري) واعتقد جازما أنها وسيلة لتبرير إرهاب القوة وإرهاب السلطة وفق مبررات مزيفة وملفات ملفقة وتهم جاهزة مؤطرة بالتأكيد بماركة الإرهاب الذي يمارس بأعلى مستوياته في العراق.

بات المواطن العراقي سجينا غريبا في وطنه وأسيرا في داره وميتا في فراشه وفريسة للكلاب البوليسية والذئاب البشرية الموشحة بملابس رسمية كان الله في عون العراقيين على البلاء.

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال