ماهكذا تورد الابل ياكلشان البياتي !!

 
 

شبكة المنصور

د. مثنى عبد الله - كاتب وباحث سياسي عراقي
لعل من أولى المسلمات التي ينبغي علينا نحن الذين نكتب المقالات والبحوث في المواقع الالكترونية , هو الالتزام بنفس المعايير والاصول التي نتعامل بها عندما نكتب في الصحف اليومية المكتوبة , وان لانتجاوز الالتزام الذي تفرضه علينا المهنة والاخلاق من حقوق للغير بذمتنا يجب أن نصونها , وان نحترم جهود الغير وان لانبني مجدنا على أسس ليست لنا , وان لانجعل من المواقع الالكترونية أماكن نستبيح فيها كل محرم , وان نمارس فيها حرية السطو , بل يجب أن نحترم ماتقدمه لنا من فسحة حرية نعبر فيها عن أرائنا , وبذلك نزيد من رصانة تلك المواقع , ونساعدها في تقديم رسالتها على أكمل وجه .


وفي خضم المأساة العراقية , وبغية نقل الحقيقة الى الرأي العام , وتصوير مايعانيه الشعب العراقي , فقد عرضت تجربتي الشخصية عندما اعتقلت في سجن الكاظمية الشهير في ظل السلطة الحالية , في مقال معنون (هل تمهد الاعدامات السرية طريق السلطة الديمقراطية في العراق) , وقد أنتشر الجزء الاول من المقال في العديد من المواقع الالكترونية , حتى تلك التي لاأكتب فيها , وقد قام البعض بنشره بعد ان غيروا عنوان المقال , والبعض الاخر قام بملء الفراغات التي تركتها دون أشارة لاسباب أمنية , وتعرض الجزء الثاني والثالث منه لنفس التشويه ,فاقترحت علي أحدى الاخوات التي تدير موقعا يتولى الدفاع عن حقوق العراق ونشر مأساته ان أحصر نشر المقال كاملا بها, كي تستطيع القيام بالملاحقة القانونية لكل من يحرف ويشوه فيه ,وعندما أتصلت هي ببعض المواقع معترضة على النشر دون أذنها, أتهموني باني تقاضيت مبالغ مالية منها , والله يشهد باني لم أتقاضى فلسا واحدا لامنها ولامن غيرها , ولم يكن في تفكيري الاستفادة المادية من ذلك , وكان همي نشر التجربة لانها ليست مأساة شخصية بل مأساة شعب كامل , فيه من عانى أكثر مني , لكن أصواتهم لم تصل لاسباب ذاتية وموضوعية .


ولعل من أكثر الاساليب التي تم فيها التجاوز على حقوقي المعنوية , هو ماقامت به الصحفية العراقية ( كلشان البياتي) , حيث أتصل بي أحد الاخوان القطريين وابلغني بان مقالتي قد تم نشرها في (صحيفة العرب القطرية) وباسم الزميلة المذكورة , وعندما طالعت الصحيفة وجدتها قد سجلت الموضوع باسم شخص مجهول , وأشارة لي على أني مجرد ناقل للحدث عن لسانه , وعندما أرسلت رسالة الكترونية للصحيفة لبيان الموضوع ,أرسلت لي (كلشان) رسالة الكترونية تعتذر فيها عن الذي حصل مبررة ذلك بانها وجدت المقال في احد المواقع الالكترونية, وأساذنت القائمين على الموقع في أخذ المقال ونشره وانها لم تكن تتوقع بان باحثا سياسيا كان معتقلا ويكتب عن تجربته , وكانها لم تسمع بالاف من الاساتذة الذين قتلوا أو سجنوا,ومحاولة منها في ترضيتي فقد طلبت مني أرسال لمحة عن تحصيلي العلمي والجزئين الثاني والثالث من المقال, حيث وعدتني بانها ستنشرهما في تلك الصحيفة مع الاعتذار عن الخطأ الذي حصل لكن أي من ذلك لم يحصل لحد الان , حيث انني بعد أن أرسلت لها ماطلبت لم تعد تكلمني , وعندما أرسلت لها رسالة الكترونية أستفسر عن الموضوع أجابتني بان العراق يتعرض الى عواصف ترابية تقطع الانترنيت وهي لاتستطيع أرسال الموضوع الى الصحيفة لنشره , وبعد فترة من الزمن عدت للتأكيد عليها فأجابتني بان لديها حادث وفاة وأنها ملزمة بالحداد 40 يوما , وستقوم بارسال الموضوع بعد أنتهاء فترة الحداد, بل كانت غير راضية عن أرسالي التاكيد عليها , عندها لم أجد غير الاتصال المباشر بالمسؤولين عن الصحيفة الذين وعدوني بالتحقيق في الموضوع وأعلامي النتائج ولكن دون جدوى , وكان جوابهم في كل مرة بانهم في طور التحقيق مع الزميلة كلشان , وكانت الرسالة الاخيرة منهم تؤكد على أنهم يحيلون كل رسائلي اليها , وهي تبلغهم بانها على أتصال بي لكنها لم تفعل ذلك ولازال الموضوع معلقا حتى هذه اللحظة .


أن الامانة الصحفية وأخلاقية المهنة, كانت تستوجب من الزميلة كلشان البياتي, أن تطلب الايميل الخاص بي من الموقع الذي وجدت مقالتي منشورة فيه, كي تتصل بي وتستأذنني نشر الموضوع في الصحيفة القطرية ,لا أن تستأذن القائمين على الموقع في أخذ جهد الاخرين والتصرف به ماديا ومعنويا لحسابها , وبعد أن عرفت حقيقة الموضوع مني مباشرة كان المفروض بها أن تحاول وبشتى الطرق الضغط على الصحيفة , لاعادة حقوقي المعنوية والمادية , لا أن تحاول ثني الصحيفة عن أعادة الاعتبار لي وتبسيط الموضوع عليهم , كي تحافظ على موقعها على حسابي .


أن القاسم المشترك الاعظم بيننا نحن الكتاب في المواقع الوطنية المقاومة , هو المطالبة بحقوق الشعب والوطن , لذلك يجب أن نبدأ بانفسنا في أحقاق الحق وان لا نتجاوز على بعضنا البعض .

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

 
 

شبكة المنصور

الخميس / ٠٥ شـوال ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق  ٢٤ / أيلول / ٢٠٠٩ م