|
ليس هذا بالضبط عنوان المقالة التي كتبها والتر بنكوس في "واشنطن بوست"
هذا اليوم، وهي تتحدث عن إحلال المرتزقة الأهليين بدلا من المرتزقة
النظاميين الذين يكونون ما يسمى الجيش الأمريكي حين ينسحب من العراق.
ولكن مما خبرناه طوال هذه السنوات العجاف، هي أن الجنود حين ينهون
عقودهم مع الجيش يسرعون إلى التعاقد مع الشركات الأهلية لأنها تعطي
راتبا مضاعفا عشرات المرات.
إليكم المقالة:
فيما تسحب الولايات المتحدة قواتها المقاتلة من العراق، تقوم الحكومة
الأمريكية باستئجار المزيد من المرتزقة لحماية مرافقها بكلفة قد تصل
إلى بليون دولار، طبقا للمفتش العام الخاص لإعمار العراق.
في 1 أيلول، منحت القوات الأمريكية عقودا بقيمة متوقعة هي 485 مليون
دولار على مدى السنتين القادمتين لخمس شركات لتوفير الأمن ودوريات
الحراسة للقواعد الأمريكية في العراق.
وبموجب هذا العقد، سوف تتنافس هذه الشركات لتنفيذ مهام خاصة في قواعد
معينة أو مواقع محددة وتتراوح هذه المهام من توفير اختصاصي في مجال ما
إلى توفير حراس قد يصل عددهم إلى ألف شخص في القواعد الرئيسية.
وكانت الجيش الأمريكي قد قدم عقودا مماثلة في أيلول 2007 بكلفة 253
مليون دولار على أن يستمر لمدة ثلاث سنوات بكلفة إجمالية هي 450 مليون
دولار.
وفي ضوء هذه الحقائق، يقدر المفتش العام في تقريره الذي نشر هذا العام،
أن كلفة حراسة المرافق الأمريكية في العراق سوف تزداد حجما إلى ما يكلف
935 مليون دولار، وأن القوات الأمريكية تخطط للاستعانة بالحراس
المرتزقة في قاعدة فيكتوري وهي إحدى اكبر قواعدها وهي ستتطلب وحدها
حوالي 2600 حارس خاص.
وقد بدأت الحاجة لزيادة التعاقد مع الأمنيين المرتزقة هذا العام فحتى
شهر حزيران كانت الزيادة قد بلغت 19 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاث
السابقة. وقد عزت القيادة المركزية الزيادة من 10743 إلى 13232 في
نهاية حزيران بشكل رئيسي إلى "تصاعد الحاجة لشركات الأمن الخاصة لتقديم
الأمن مع تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق".
(ملاحظة عشتارية: العدد المذكور للحراس المرتزقة لا يشمل كل الموجود في
العراق - لأن تقريرا للبنتاغون هذا العام يشير إلى أن العدد الكلي
للقتلة المرتزقة في العراق هو 132619 أي أنهم سيكونون أكثر من ضعفي
القوات الأمريكية الباقية، وعلى خلاف تقرير المفتش العام يقول
البنتاغون أن عدد المرتزقة تضاعف في حزيران بنسبة 23% وان حوالي نصف
هؤلاء أي 60244 مرتزق هم من دول أخرى غير أمريكا والعراق)
ويقول تقرير المفتش العام أن 19 موقعا أمريكيا في العراق استبدل جنوده
بحراس أمنيين مرتزقة، مثلا في كامب بوكا وهو سجن استدعى الأمر "417
شخصا يحلون محل 350 جنديا لتحريرهم للتفرغ للمهام القتالية" وفي قاعدة
هامر تطلب الأمر 124 مرتزقا للسماح لـ 102 جنديا للتفرغ لعمليات
قتالية"
وفي بعض الحالات كما في معسكر التاجي وهي قاعدة تموين مهمة، احتاج
الأمر 900 مرتزق للحلول محل 400 جنديا، ولكن المرتزقة اضطروا أيضا
للقيام بمهام إضافية "لعلاج النقص في أمن الموقع".
كما ستستخدم الولايات المتحدة المرتزقة حين تنسحب قواتها. فحين انسحبت
القوات الجورجية فجأة في آب الماضي من قاعدة قرب الحدود الإيرانية حيث
كانوا يقدمون الأمن، حل المرتزقة الأمنيين محلهم.
وقد وجدت دراسة القيادة المركزية ان المرتزقة المسلحين حتى شهر حزيران
كانوا كالآتي :
623 أمريكي
1029 عراقي
11580 من دول أخرى أهمها أوغندا وكينيا.
(ملاحظة عشتارية: بعبارة أخرى لن يكون لدينا في جيلنا القادم أطفال زرق
العيون فقط وإنما آخرون بسحنات أفريقية )
وحسب شروط العقود الجديدة يجب أن يكون السن الأدنى للمرتزق 21 عاما وان
يتكلم الانجليزية في مستوى يمكنه من كتابة وقراءة تقارير. وأن يكون من
العراقيين في الخارج أو من الداخل ولكن في الحالة الأخيرة لا يسمح بهم
إلا في أماكن محددة. والذين يرافقون الكلاب التي تفتيش السيارات
والمركبات بحثا عن المتفجرات ينبغي أن يكون سنهم 25 سنة على الأقل ويجب
أن يكونوا من عراقيي الخارج.
(لأن عراقيي الخارج أكثر تآلفا مع الكلاب!!)
والمستشارون الذين يوجهون فرق الحراسة ينبغي أن يكونوا في عمر 25 سنة
على الأقل ويجيدون اللغة الانجليزية قراءة وكتابة.
يبين تقرير المفتش العام ان تقديرات الحكومة للكلفة الكلية لإحلال
المرتزقة عوضا عن الجنود، مخفية في الحساب العام. يشير التقرير أن
الخدمات الحكومية المقدمة لقوات المرتزقة مثل الطعام والسكن ومنافع
أخرى لم يشملها حساب الكلفة، فقط الدفعات التي تذهب مباشرة لشركات
الأمن. ويقدر التقرير أن مثل هذه الخدمات المقدمة لشركات الأمن الخاصة
في 12 شهر تنتهي في مارس تكلف "أكثر من 250 مليون دولار".
(ملاحظة عشتارية: على الأكثر تكاليف الأكل والشرب والتطبب وغيرها تقع
على عاتق الحكومة العراقية ولهذا لم تذكر في حساب التكاليف)
في العقود الجديدة سوف تستمر الشركات الأمنية الخاصة في استخدام مرافق
الحكومة مثل المطاعم والسكن وصالونات الحلاقة والتنقلات داخل العراق
والرعاية الطبية العاجلة.
(غير مفهوم إذا كانت كلمة الحكومة تعني الأمريكية أم العراقية)
عقد جديد نشر في 3 أيلول لتوظيف "مستشار وخدمات دعم فني بيئي" حيث
تتطلب الوظيفة "توفير معلومات لكبار القادة في القوات الأمريكية
العاملة في العراق لمساعدتهم في "الحصول على إدراك أعمق لكثير من
القضايا المعقدة في أنحاء العراق" (يعني يريدون جواسيس عراقيين على
قومهم) والهدف هو توفير "معلومات ووقائع مستمدة من مصادر محلية مختلفة"
حتى يصبح القادة أكثر وعيا برأي العراقيين في حياتهم بالعراق والحكومة
العراقية والقوات الأمريكية والأحداث المهمة وأي شيء يتعلق باستكمال
المهمة في العراق" – انتهت المقالة.
يعني باختصار جواسيس!! وهذا ما قلته في مقالاتي السابقة عن مترجم
الاحتلال الذي يطلق عليه لقب (مستشار ثقافي وسياسي). هل أتيت بشيء من
عندي؟ هذه إعلاناتهم تدل عليهم.
إذن ماذا لدينا هنا؟ انسحاب جيش نظامي مهما تكون وحشيته فله ضوابط
وقوانين ويخضع لمساءلة في نهاية الأمر، وهناك محاكم عسكرية تبت في أمر
المجرمين منهم، وحلول جيش من القتلة المرتزقة محلهم من الذين باعوا
ضمائرهم مقابل حفنة من الدولارات ولا يهم الواحد منهم في نهاية اليوم
الا مقدار ما جمعه من مال حرام. هؤلاء القتلة لا رقيب عليهم ولا حسيب،
ولا يخضعون حقا لأي قانون، لا أمريكي ولا عراقي. والأخطر من كل ذلك
أنهم لا يوظفون طبقا لمعايير أخلاقية ومهنية معينة. فكلما كان الشخص
المتقدم للوظيفة ميالا للعنف والقتل ويحمل قلبا ميتا، كان أكثر ملاءمة
لشروط الشركة الأمنية التي تعتبر مثل هذه الشراسة ميزة وفضلا من
الشيطان. ستسمعون كثيرا أن حكومتكم الكاذبة قد قدمت احد المرتزقة
المجرمين للعدالة، ولكن لن تسمعوا أبعد من هذا لأنهم سوف يسربونهم من
الباب الخلفي إلى الطائرة التي ستنقلهم خارج العراق. وسوف يحدث كثيرا
أن شركة مثل (بلاكووتر) ترتكب الجرائم فتطرد (لفظا) لكنها تغير اسمها
وتعود.
حتى لو غادر آخر جندي أمريكي العراق، سيكون هناك احتلال آخر عناصره
وحوش من كل شكل ولون، ليس لهم قائد أو رئيس أو رادع، وحوش سقطوا من
ثقوب القوانين والأعراف. ولأن لا شيء يكبحهم، فابشروا أيها العراقيون
بسنوات سوداء دامية حقيقية لم يشهد التاريخ مثيلا لها، لأنها المرة
الأولى في التاريخ الذي يفتح فيها بلد أبوابه للجراد والقنافذ والضباع
والذئاب. المرة الأولى في التاريخ التي يتوارى فيها البشر صناع الحضارة
لتسود الوحوش!!
|
