كل ذلك يحصل وأبناء شعبنا العراقي يعانون في جميع مفاصل الحياة وخاصة الطبقة المحرومة التي كانت وما تزال تعيش على المساعدات التي تقدمها الدولة من خلال شبكة الحماية الاجتماعية التي تقدم مساعداتها للمحتاجين فعلا..

والسؤال المطروح اليوم إذ كانت هذه المبالغ تصرف لحملة الجنسية الإيرانية من قوت الشعب العراقي فهذه خيانة كبرى وكارثة لا يمكن ان تمر دون تحقيق وحساب من قبل ما تسمى هيئة النزاهة وتفتح هذه الملفات فورا وإن كانت تصرف مستحقات هذه الأفراد لحساب الأحزاب والميليشات من اجل تمويلها فهنا لنا وقفة وعتب على كل من يقرأ هذا المقال ويطلع على الوثائق والمستندات حيث أقول إنني مواطن ليس لي إلا قلمي الذي اكتب فيه وانشر الخطأ على الملا وعلى الرأي العام موجها ندائي من خلال هذه الوثائق وما سبق نشره من سرقات للمال العام ومناشدا من يدعي الوطنية ومن يدعي تمتعه برصيد شعبي جعل منه مسئولا يتحكم في مجريات الأمور أن يتحرك ويكون له موقف أمام الله وأمام ضميره وأمام من حمله هذه المسئولية..إننا إذ ننشر ونفضح ذلك نضعها أمانة في رقاب من يعنيهم الأمر..

فالمطلوب تحرك سريع لضبط السجلات ومنها كتاب الصادر المثبت به كتب رسمية موقعة من قبل هذه الدوائر ووضع اليد على الأضابير التي تثبت الجنسية الإيرانية لهم ولماذا الجنسية الإيرانية دون سواها..الحليم تكفيه الإشارة..