وردتنا معلومات اكيدة ومن مصادر موثوقه من داخل الهيئه التحقيقة الخاصه العليا بأن القاضي علي الربيعي رئيس مايسمى الهيئه التحقيقية أصدر أمر القاء القبض بحق القاضي محمد العريبي قاضي المحكمه الجنائيه العليا المشكله بأمر الحاكم المدني سيئ الصيت بول بريمر ..وبتهمة أصداره امر الاعدام بحق مجموعه من الصدريين عقب أحداث صفحة الغدر والخيانه عام 1991 وقد تدخل ((دولة رئيس الوزراء)) كما يحلو للمالكي من سماع هذه العباره ويترنح طربا بها ..من ايقاف تنفيذ الامر وتطبيقه لحين أكمال محمد العريبي محاكمة رموز النظام السابق وأصدار أحكامه التي تملا عليه من المالكي ..وقد سبق للصدريين من أن أثاروا هذا الموضوع على القاضي العريبي بعد اسبوعين من تسلمه رئاسة المحكمة الجنائيه العليا وكانت اشبه بزوبعه في فنجان حيث ولدت هذه الزوبعه ميته وحفظت واصبحت طي الكتمان .. واكيد كانت مقابل احدى الصفقات الكثيره ..

من يسمع هذا الخبر من البناء شعبنا المظلوم يتصور أن هذه احدى الورقات التي يستخدمها الائتلاف الطائفي للضغط على المالكي لاعادته الى حاضنتهم وهو الرافض لذلك كونه نبذ الطائفيه وبات في ليله وضحاها ( وطني جدا ) ..

ولكن يبدولي وللكثيرين من ابناء هذا البلد الذبيح من المتابعين للاحداث أن كل مايقوم به الائتلاف من الاعيب ماهي الا العوبه مكشوفة الاوراق والنوايا لتلميع صورة المالكي واظهاره امام ابناء الشعب وبعض الشخصيات والكتل السياسيه على أنه ذلك الحمل الوديع البريئ جدا من كل دنس وجريمه والبعيد جدا عن دوائر ومراكز صنع القرار الايراني والقوى المتنفذه بايران وخاصه منها فيلق القدس الايراني .. وبهذا يتمكن المالكي من ضم مجموعه كبيره من السياسين لقائمته وقد ينطلي هذا الالعوب على من هم قصيري النظر وممن يفتقدون لادنى مبادئ التحليل والفهم لاستراتيج الائتلاف الطائفي ... وبالنتيجه ستئول بهم الاقدار للارتماء بحضن هذا الائتلاف بعد الانتخابات او قد يكون قبلها عند عودة الفرع الى الاصل وهذا ما سيكون.. وعندها تكون ايران قد حققت ماترنو اليه وتتمكن من التحكم بمحافظات ومدن كانت تحلم في ان تحصل فيها ولو على مصدر معلومات واحد ..

فالمتتبع للاحداث يمكنه الاستنتاج من ان تفجيرات الاربعاء الدامي وما صاحبه من تداعيات وتصعيدات سياسيه .. وقبلها سرقه مصرف الزويه وظهور المالكي بموقف الرافض للعمليه والحازم في مواقفه .. وأخرها ماحدث في سجن ابو غريب من احداث وتبني الصدريين حمله اعلاميه قامت بها احدى عضوات البرلمان وقرار المالكي بنقل بعض المسؤلين عن السجن واحتوائه للازمه .. الى امر القبض بحق القاضي العريبي .

كل هذا وماستشهده الايام القادمه من تصاعد الاحداث والتي ستكون بوتيره واحده تفوح منها رائحه دوائر صنع القرار السياسي والامني في طهران ماهي إلا اوراق مكشوفة النوايا والاغراض وبالنتيجه ( فمن يدفع فاتورة هذا الحراك السياسي هو ابناء هذا الشعب الذبيح )