في ضوء خطاب الرئيس معمر القذافي
مطلوب من الامم المتحدة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في العراق

﴿ الحلقة الرابعة ﴾

ان فضيحة سجن ابو غريب هي وصمة عار في جبين انسان القرن الحادي والعشرين حيث يقف عاجزا امام انتهاكات بربرية وحشية لا اخلاقية يقترفها الجيش الامريكي والبريطاني يوميا في العراق تم فضح البعض منها في سجن ابو غريب .

كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قفزة نوعية في الحياة ومحطة من المحطات التي تفتخر البشرية انها قد توصلت ووصل الامر بدساتير الدول ان تضع مواد تعتبر اي قانون صادر او سيصدر يجب ان لا يتعارض والحقوق الاسا.

سية التي جاءت بها لوائح حقوق الانسان واذا كان من غير المنطقي ان نناقش خروقات حقوق الانسان ونهمل حق الانسان بالعيش في وطنه بحيث تأتي دولة كبرى تدعي تبنيها الدفاع عن الحقوق الاساسية التي جاء بها الميثاق وتفتخر انها احتلت دولة صغيرة او ان سجلاتها اوصلت شعب دولة صغيرة الى الهلاك جوعا ومرضا بسبب فرض الحصار عليها ذلك ان القاعدة الاساسية لهذة الخروقات وهي بمجموعها جرائم تلك الجريمة الكبرى التي ما كان ممكنا السكوت عليها من قبل المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن خرق حقوق الانسان ولا بالحكومات التي تتشكل منها المنظمة الدولية ، بدافع من الخوف نتيجة الاكراه الامريكي او بدافع من المصلحة فتساير امريكا ، وحفاضا على السلم والامن العالميين ولاجل منع جنوح هذه الحكومة او تلك ومسايرة الجهة الخارقة للحقوق الاساسية كان يفترض بالامم المتحدة ان تفرض على الاعضاء بأن تضيف مادة قانونية في دساتيرها تعتبر كل فعل مسايرة او عدم القيام بالدفاع ضد خرق حقوق الانسان هوفعل تقصيري من تلك الدولة وتكون الاجراآت المتحققة باطلة قانونيا ويسائل المسولين امام قوانين بلدانهم عن تلك المسؤولية.

نحن نعلم ان قانون الجيش الامريكي قد شرع مواد كيفية ادارة الدولة المحتلة كما ان القانون العسكري الامريكي قد بين اساليب الاستجواب وقد تم تفعيل نقاط اضافية في معسكر غواتيمالا وقد تم اضافة نقاط اخرى بموجب توجية رامسفيلد حصرا الى عناصر الاستخبارات اثناء التحقيق مع المقاومين العراقيين، ولذلك ان تصوير التعذيب الجسدي والاغتصاب على انه حالات فردية امر لاينسجم والتعليمات التي يعمل بموجبها المحققون الامريكيون وننتظر من لجان التحقيق التي لابد ان تكشف للانسانية ضلوع رئيس اميركا وهيئة ركنه التي دارة وتدير المعركة بجرائم خرق حقوق الانسان في العراق .

في اي بلد من بلدان العالم هناك حق تكفله لوائح حقوق الانسان هو حق التنقل وان هذا قد خرق منذ بداية الاحتلال والى يومنا هذا وان العقوبة لمن يريد ان يمارس هذا الحق هو فمجرد تجاوز رتل عسكري امريكي يبيح للجندي الامريكي فتح النار على صاحب السيارة وقتلة بالحال دون اية مسائلة قانونية ولا يسجل الحادث في سجلات الشرطة ضد القوات الامريكية بموجب توجية الادارة وقوائم الشهداء بمقتض هذه الحال اعداد كبيرة وهذه لا يكشفها للانسانية احد الا تحقيق الامم المتحدة .

ان حق الانسان في الحياة قد استبيح اثناء الاحتلال الامريكي بحيث ان سائق الدبابة يستطيع ان يصعد على ظهر اية سيارة بجانبه ولا يعتد بالعوائل التي يزهق ارواحها داخل السيارة وحالات من هذا النوع الاجرامي كبيرة ومسجلة وان لجان التحقيق ستفاجأ بالارقام التي ستتوصل اليها.

جريمة الاغتصاب من الجرائم التي عالجتها اتفاقية جنيف واعتبرتها من الجرائم الكبرى اثناء الحروب ولو اجري تحقيق حيادي لفجع العالم بالصورة الماساوية التي اعلن عن البعض منها وهي اغتصاب طفلة من عائلة لم تكمل الثامنة عشر من عمرها ثم قتلها وقتل ذويها لا لسبب وانما لتغطية الجريمة وقدتكرر هذا المشهد المأساوي واصبح من الظواهر التي تعبر سمات اساسية للاحتلال وايضا سيجد المحقق ما يزعج الانسانية عند قيامة بكشف المتستر علية والانكى كشف دوافع الجريمة التي ليس اساسها الجنس وتعتبر من الجرائم الجنسية كما عالجتها بعض المحاكم الصورية لجيش الاحتلال وانما هي جريمة منظمة وفق خطة استراتيجية تقودها منظمات صهونية وتنفذها القوة الغازية للعراق في محاولة لابتزاز الشرف العراقي. اي انها جريمه باعثها الاساس الاساءة الى كرامة الانسان العراقي وبذلك هي خرق فاضح لحقوق الانسان وتجاوز على القانون الدولي بحيث ان الجندي الامريكي يمارسها حتى مع العناصر المؤيدة لهم عندما يحصل خلاف وحصلت هذه الواقعة مع شخصية معروفة في بدرة وكان اعتذار الجندي الامريكي بعد اعترافه هو انه استفز بأ ن محل الجريمة شتم الشرف الامريكي فكان هذا السبب الاستفزازي دافع لاغتصاب الرجل .

ان اللجنة المكلفة ستجد عبر سير التحقيق انه لم يحصل في العالم قبل وبعد قيام الامم المتحدة اعتداء على حقوق الانسان وبجرائم نوعية اكثر مما حصل في العراق اثناء الغزو الامريكي لدولة العراق .

واننا ندعوا هذه اللجان ان تزور ساحة الجريمة وتطلع على السجلات ونحن نعلم يقينا ما هي السجلات واين ولكننا نحتفظ بحقنا في عدم كشفها الان خوفا من ان تمتد يد العدو اليها والاساءة الى الادلة ولذلك سنكون عونا لتلك اللجان خدمة الانسانية في كشف تلك الحقائق ولكي يحاسب المعتدي لنضمن للانسانية السلام والعدل الدوليين وان لا يتوهم من يخرق حقوق الانسان انه سيكون في مأمن من العقاب فلا احد فوق القانون . والحمد لله على ما كتب .

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال