|
تضمنت مواد قانون العقوبات
العراقي الصادر عام 1969 والبديل
عن قانون العقوبات البغدادي موادا
عقابية محددة عن جرائم الخطف
وخاصة المصحوبة بالقتل وبعد تعاظم
هذا النوع من الجرائم صارت تلك
المواد غير نافعة لردع المجرمين
واصبح من الواجب تشديد العقوبات
بحق مرتكبيها .
استمعت قبل ايام الى لقاء اذاعي
اجرته احدى الاذاعات العراقية مع
وكيل وزير الداخلية وصعقت
لاجاباته البعيدةعن الواقع
العراقي وحسبت ان الرجل مازال
يعيش في احدى قرى شمال العراق
البعيدة عن الحضارة اذ كانت
اجاباته غير معقولة وتفسيراته
غرائبية حول دوافع جرائم الخطف !!
قبل اكثر من ربع قرن درست قانون
العقوبات العراقي في كلية
القانون ببغداد على ايدي افضل
اساتذة القانون من العراق ومصر
وعرفت ان جرائم الخطف لاعلاقة لها
بالسياسة الا ماندر فهي جرائم
عادية يرتكبها افراد من اجل
الحصول على المال !
بعديوم(التحرير العظيم!!) من عام
2003 ازدادت جرائم الخطف مع اسباب
جديدة كل الجدة ولاعلاقة لها على
الاطلاق بالاسباب التي درسناها في
الكلية فقد اختلط المال بالمذهبية
والفدية بالطائفية والسياسة بدول
الجوار ...الخ!!!
بعدمرور (6) سنوات على (يوم
التحرير العظيم!!) تعاظمت جرائم
الخطف و(تجاوز) مرتكبو هذه
الجرائم شروطها واسبابها فقد اصبح
المال وحده هو الشرط الاساس
والغاية السامية(!!) للمجرمين من
وراء خطف الابرياء!!
بعد (التحرير!!) انقسم العراقيون
الى اغنياء وفقراءولاطبقة ثالثة
بينهما وتحولت الرواتب والاجور
الى رماد امام ارتفاع الاسعار
وتعاظمت نسبة العاطلين عن العمل
وتلاشت فرص التوظيف والعمل وصار
من المستحيل الحصول على فرصة عمل
الا مقابل رشوة ولاننكر هنا
الجهود الخيرة لهيئة النزاهة في
ملاحقة الفاسدين والمفسدين والقبض
عليهم واخرها القبض على موظف صغير
في وزارة العدل وفي جيبه الايمن
وحده اكثر من سبعين ورقة من فئة
المائة دولار التي تسلمها من
طالبي الوظيفة والتي اتضح انه
واسطة لشبكة طويلة عريضة
للتعيينات وهو يقبض 1500 دولار عن
كل طالب وظيفة بعنوان اصلاحي في
السجون العراقية!!
انا لاانكر الجهود المبذولة للحد
من ظاهرة الفساد المالي والاداري
واشيد بالجهود المتميزة لرجال
النزاهة ولكن هذا وحده لايكفي
فلابد من تظافر جهود المواطن للحد
من هذه الظاهرة !!
لانبالغ اذا قلنا ان اكثر من90%
من المواطنين وراء الفساد الاداري
وانتشار الرشوة في دوائر الدولة
فالقسم الاعظم من المواطنين
يعتقدون ان الرشوة هي الطريق
الاقصر للوصول الى الهدف!!
من المعلوم ان ضحايا جرائم الخطف
في الاغلب هم من الاطفال والصبيان
الذين يستخدمون كرهائن ضد اهليهم
لاجبارهم على دفع الفدية وعندما
يعجز ولي الامر عن تلبية شروط
الخاطفين يقتل الطفل كما حصل في
الاونة الاخيرة مع عائلة عراقية
قتل ابنها الذي لم يتجاوز الثانية
عشر من عمره على ايدي خاطفيه بعد
ان عجزت عائلته من تدبير عشرة
دفاتر للخاطفين!!!
ان الحل الامثل امام الدولة للحد
من هذاالنوع من الجرائم وغيرها
اطلاق التعيينات باي ثمن والتخلص
من قيود االبنك الدولي وتحرير
الارادة المالية العراقية من
براثن الاحتلال المالي الامريكي
من اجل بناء مجتمع خال من الجريمة
!
|
