هل تحققت السيادة الوطنية ومتى ؟
ماذا تعني دعوة بايدن للسخاء مع الأحتكاريين

الحديث عن السيادة الوطنية , يكون بالضرورة شيقا وحلو المذاق بالنسبة للشعوب التي ذاقت مرارة الأحتلال.
ويكون ألأستغراق في أدعاء أستعادتها ,لافتا أكثر للانتباه , على الاخص في العراق ,حيث يكون الأدعاء به مثيرا للحزن والأستغراب بوجود محتل ماثل أمامنا.

فمثل هذا الأدعاء بدأه أول( رئيس للوزراء )عينه الأميركيون على أساس بدعة المحاصصة اللعينة وهو د . أياد علاوي ,أذ أطنب وبفرح غامر الحديث عن أن الأستعادة كونها قد تمت بمجرد تكليفه بتشكيل حكومة , يعرف هو جيدا أنها تقبع تحت مظلة الأحتلال الجاثم على صدره قبل صدور العراقيين .

بدليل توريطه في لعبة الأنتخابات الطائفية التي جرت بألشكل الذي أراده الأميركيون لمجرد أن يضفوا على وجودهم في البلاد نوعا من الشرعية ,وظنا منه بأن نتائجها ستكسبه حجما من التأثير في الداخل, ولكن النتائج جاءت مخيبة له ولجماعته على الرغم مما أظهره للسيد الأميركي من رغبة في أن يكون رجل دولة , ناسيا أومتناسيا أن أخر ما تفكر به واشنطن أن يكون للعراقيين بنيان دولة ,وقادتها هم الذين دمروها ,وهو المتحالف معهم في ذلك الجرم المشهود ؟!!

ولأنه محكوم بالمحتل ويدرك تبعات ذلك , فكان بديهيا ان يستنجد بقوات السادة الأميركيين لأخماد تمرد أحدى الميليشيات على قواته الأمنية في النجف الأشرف , بعد أن لجأت الى الحرم الحيدري لتتخذ منه ملاذا للعبث والتمرد والعصيان .

ومعروف أن أخماد هذا الفعل الأحمق , لم يتحقق بقدرة قواته الأمنية , بل بتدخل أميركي مسلح من نوع ثقيل , أستخدمت فيه الدبابات , بعد لجوء عناصر تلك الميليشيات الى مقبرة النجف الرئيسة , وتدمير بعض جوانبها التي أحتمى بها الميليشيون الطائفيون بعد تسللهم لها من الحرم الحيدري الشريف .

ويعرف د . أياد أنه وفي ظل تلك السيادة الوطنية (الموهومة) ظلت الدوريات الأميركية تجوب مناطق بغداد وقبلها ,هي الحارسة الأمينة لمقر تواجده المبتلى بأحتلالين .

أحتلال جوقته لمكان لم يكن تابعا لهم في يوم ما ,واحتلال تمارسه دبابات بوش المنتشرة بمحاذاة المكان القريب من موقع أسياده , تسهيلا لأيصال تعليماتهم اليوميه له في كيفية ادارة شؤون البلاد , بشفافية اميركية أقتضتها السيادة المصاغة على مزاج( ديك تشيني _ رامسفيلد ) وبما يؤمن سرعة التقاطها , و سلامة تنفيذها بحكم قرب الجوار الاهم من ذلك ضبط حسن أصغاء التابع للمتبوع ؟!!

فهل بعد هذا, سيادة وطنية أكثر ديمقراطية و حميمية في تأريخ الشعوب ,من هذه ألتي تسمح للتابع أن يحكم بقوة سطوة المتبوع , لتفتح قريحته فيعلن بصوت جهوري بأن السيادة الوطنية جاءته من حيث يدري ولا يدري , واليدري يعرف لغزه هو , وأدعاء ما لا يدري ,الشعب يدريه , أنه ثمن الاصطفاف عند مداخل البيت الأبيض وأمام ال_10 داونغ ستريت في لندن لسنوات طويل !!

ولن ندخل في أيراد تفصيلات تجاوزات القوات الأميركية والفواجع التي ألحقها اليانكيون والبريطانيون بأهلنا العراقيين على عموم خارطة الوطن بأستثناء الكرد في منطقة الحكم الذاتي ,وليس عموم العراق , لأن رصاص المحتلين وقذائف مدافعهم ودباباتهم وطائراتهم تتصف ( بالعدل ) وهي توجه حمم الموت الى صدور أهلنا دون تفريق بين عربي أو كردي أو من انتمى لطائفة عراقية اخرى سواء كان طفلا يستأصل , أو أمرأة قد تكون ولادة , على غير ما يخططون تقليصا لمعدل ما تجود به ارحام الماجدات العراقيات من أبناء , ولا تفريق بين نساء ورجال مسالمين من هذه القومية أو تلك ,وبين شابات وشباب عراقيين منتشرين في أرجاء الوطن الواحد , طامحين لتعزيز وحدته وبناء صرحه , وشيوخ يدعون للصبر على البلاء ورفع وتائرهمم الأبناء , ليستلوا من المحتلين الأوغاد راية السيادة الوطنية الحقيقة ,ويستعيدوا حرية العراق وكرامة شعبه .

أما ناكر جميل الوطن أبراهيم أشيقرالجعفري فقد شمرعن , حقد دفين , أستهل فيه توليه رئاسة حكومة الأحتلال الثاتية بحملة تصفيات وغربلات لمفاصل الدولة , وعلى وفق رؤية صادقة لخادم مرجعيتين , العمام الأميركيين وعمائم الطائفيين , بتمكين الميليشيات من التسلل الى أجهزة الشرطة والجيش , لتبدأ بأستكمال مخطط واشنطن وطهران بصتفية ما تبقى من العقول والكفاءات العراقية تحت شعارصاغه المحتل بقانون جائر فرضه الحاكم ( بريمر ) , وأستهدف أغتيال الأرادة العراقية الحرة ,وهلل له النظام الأيراني الملعون , وعملاؤه المعروفون لشعبنا جيدا , لأنه يمثل الأرضية التي جمعت كلا الطرفين عند هدف تدمير العراق وذبح أهله الطيبيين ,أنهاءا لأقتداره الذي لطالما أقلق أعداءه!!

وعلى الرغم من أن وجود المحتلين ظل فارضا نفسه على الشارع العراقي , وعناصره المجرمة تتفنن بقتل العراقيين وبعلم من الجعفري و بمشاركة ناشطة من زبانيته , وخصوصا وزير داخليته صولاغ ,وجماعة بدر .

ويمكن وصف فترة تنصيب الجعفري مرتين , حاكما بالصورة , لأن الحاكم الحقيقي كما جرى العرف منذ ألأحتلال البريطاني للعراق هو ( مختار ذاك الصوب ) السفير البريطاني سابقا والسفيرالأميركي حاليا , وأن سمح له التنسيق مع سفيرطهران في أمور محددة بشرط الأستئذان من العمام مسبقا !!

ولم يكن لبوش وزمرته أي أعتراض على مشاركة عناصر أيرانية في حملة أجتثاث العراقيين المناوئين لوجود المحتلين وأذنابهم ما دام هذا يصب في خدمة مخططهم الأساس !!!

فالذي يراجع فترتي أنابة الجعفري في تنفيذ صفحات الغدر الأميركي بالعراق والعراقيين , و يلاحظ على سلوك الحاكم بالنيابة , تميزه بالسكوت على سرقة المال العام وتهريب الثروات النفطية الى طهران , بواسطة الميليشيات الطائفية ولحساب احزابها المعممة , بتوافق وتسارع مع عمليات تصفية المواطنين على أساس الهوية و أغتيال العلماء والمثقفين والصحفيين والأعلاميين والنساء منهم بوجه الخصوص !!

وللجعفري و لصولاغه النجيب فوق العادة يسجل أدخال – الدرل – عامل تعذيب وقتل للعراقيين ،يضاف لذلك أيجاد اوكار سرية خاصة لممارسة عمليات الخطف والاغتيال بالتعذيب , أنتشرت في مناطف عديدة من بغداد ومنها على سبيل المثال وكر الجادرية ومثله أوسع في صدر القناة , ومن ثم رمي جثثهم في منعطفات الشوارع أو في الأنهار أوالمياه غير الجارية ,كما تقتضي شريعة عمم الطائفيين الغبراء الملطخة بدماء الأبرياء , وأبناء أهلنا الشيعة في المغدورين ليس أقل من أهلنا السنة (!!) وبنذالة قل مثيلها , حيث أُبتُزت عوائل الشهداء بدفع مئات الاف من الدولارات , أستنادا لوعد بأطلاق سراح المختطفين ,ولكن من أين لهؤلاء الرعاع الضمير الرادع والذمة الصالحة!!

وأذا كانت ألتصفيات قد بدأت قبل ذلك على وفق خيارات تضمنتها قوائم محددة من ميليشيات الأحزاب المعممة بالمتنسيق مع الأمر بالقتل القابع في قم الملعونة , وتحت سمع وبصرالمحتلين الأميركيين وذيولهم ( جماعة أبوناجي ) يوم كانوا ينتشرون في البصرة , فأن ما يسجل للأشيقر أفدح من ذلك ,فمأساة جسر الأئمة ألتي راح ضحيتها أكثر من الف عراقية وعراقي ومن مختلف الأعمار, لان قوات أمنه كانت مشغولة بقتل الناس وترويعهم وليس بحفظ أمنهم .

ولحكومة الجعفري وصولاغه وعناصر منظمة بدر يعود الفضل في تفجير مرقد الأمام العسكري , المحروس من قبل أجهزة أمنهم , بعناية فائقة,وفي اطار لعبة مكشوفة شكلت المدخل لشن حرب طائفية على الأخرين , أرضاء لشهوات غادرة مشبوهة تريح مزاج طهران وتعمق الجرح والأحتراب الداخليين , بما يخدم اهداف أعداء العراق ,ويفتح الطريق على مصراعيها أمام تمزيقه.

وجاءت حكومة الأحتلال الرابعة برئاسة المالكي متعهد الأجتثاث وقد أٌلبِست جلبابا مبتكرا , حمل شعارا أسموه تجاوزا (دولة القانون !) وكأنهم ارادوا توسيع عمليات التصفية وسرقة المال العام وتهريب الثروات الوطنية , لأن تكون مكفولة هذه المرة بالقوانين التي صاغها لهم حاكمهم - بريمر- سلفا- وأللي يعترض بعثي ظلالي-؟!!

ففي ظل قانونهم وتحت بركات عدالتهم أتسعت رقعة الأغتيالات , والسرقات , لتتخذ صيغ -الجمع- لأن -المفرد- لم يعد يشبع نهمهم لأراقة المزيد من الدم العراقي ,وتطوير جرائم السطو لتشمل المال العام والخاص ,فعدالتهم تقضي بالجمع بين المالين تعزيزا لارصدة عصبة ما سمي بالعملية السياسية , ولتشمل تغذيتها بما يتيسر من أموال الدولة والقطاع الخاص .

وهكذا تتم بالمنهوب المشاركة في تعزيز (ديمقراطية) أخر زمان , وبهكذا (شفافية متفردة!) , تبنى دولة القانون على الطريقة الأميركية , كما يباركها ريان كروكر , سيدهم الحقيقي لهذه المرحلة , وهو صاحب التأريخ الطويل المفعل في معايشة الأحداث الخطيرة في بلاد العم سام وفي خارجها , فقد عايش تفجيرات 11أيلول 2001 وعايش أحتدامات أحداث أفغانستان عام2002 , وكان أنتشل هو وزوجته قبلها من تحت ركام السفارة الأميركية في بيروت ,عندما تعرضت للتفجيرعام 1983 ونجا بعدها بفترة تجاوزت العشرين عاما , عندما تعرض منزله في المنطقة الخضراء لقذائف الهاون عام 2008

لذلك ياتي أنتدابه لوضع ثمرة مغامراته المثيرة في أسناد رئيس حكومة الأحتلال الجديدة لأدامة الأثارة وألتجديد ألذي يتطلبه سيناريو حكم العراق أميركيا , ولكن بموجب وثيقة رسمية , بصم عليها من لم يخوله العراقيون اقرارها , وأخذ رأي من يدعي محاربة الشيطان الأكبر, ولكنه منح الأتفاقية بركاته , فهو واقصد خامنئي لا يخسر شيئا , لأنه يقصد بذلك دغدغة واشنطن وكسب سكوتها على ما فعله , ويفعله نظامه في العراق من تدمير وأغتيال لصفوة أهله .

والكل يتذكر دور روكر وسفراته المكوكية بين بغداد وواشنطن وتقاريره المشتركة مع وزير الدفاع غيتس لتحقيق ثلاثة أهداف أهمها :

أولا- صياغة الأتفاقية الثنائية التي أسموها بالأمنية , وهي وثيقة أذعان للبيت الأبيض وربط العراق بالنفوذ الأجنبي , وربط الثروات النفطية العراقية بعجلة الأحتكارات العالمية الى أمد غير مسمى .

وهذا ما يفسره التصريح المجهر به في بغداد من نائب الرئيس الأميركي بايدن مؤخرا , ودعا فيه المالكي الى مراعاتها وهو بتصرف في معالجة القضايا الداخلية الحساسة ,كألأمن والمصالحة وأستثمار الثروات النفطية ,لدرجة الطلب الى رئيس الوزراء للتعامل بسخاء مع الشركات ألأجنبية وهي شركات أحتكارية عالمية معروفة بأطماعها في ثرواتنا وثروات الشعوب النفطية , و كان قرار التأميم الخالد قد شملهم حيث استرد العراق ثرواته المنهوبة من قبلهم !!

ولم يستح وهو يطالب العراقيين بغلاظة يانكية , أن يقبلوا (بحصة اصغر من كعكة أكبر) يقضمها هو وشركاؤه الأحتكاريون !

فهل هناك من سخاء سيادي أفضل مما يمنحه بايدن لأتباعه في المنطقة الخضراء ؟!
فماذا تعني دعوة السخاء هذه غير طلب تقديم تسهيلات لهذه الشركات ولأماد طويلة خارج سياق العرض والطلب في تحديد أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية ؟!

ويبدو أن دعوة بايدن العراق للتساهل مع الأحتكاريين في بيع نفطه , متأت من دور لعبته تلك الشركات في دعم اوباما ونائبه بايدن في الأنتخابات الرئاسية الأميركية التي جاءت بهما الى البيت الأبيض , وهما يردان بهذا وعلى حساب العراق الجميل لمن ساندهما وأغدق عليهما ليحتلا موقعيهما في أعلى قيادة أميركية حاكمة ,ولهما في حسن تفهم المالكي للألتزامات التي تمليها عليه بصمته على أتفاقية الذل , التي تتيح لأدارة -الفقير لله –أوباما فرصة تقديم التوجيه الناعم و الزاجر للمشاركة في أدارة الشأن العراقي , ومن هنا جاءت ( مونة) نائب الرئيس الاميركي بان يكون العراقيون اسخياء مع شركات النفط الاحتكارية العالمية - يعني بيتهم ويلعبون بيه و شله غرض أهل العراق -؟!

ثانيا : التوسع في حجم المجازر وجعلها جماعية أكثر وشاملة لأكبر عدد من المحافظات العراقية في صولات لما أسماهم بالفرسان , بدأت من البصرة لتنثر نيرانها العشوائية على الناس بأدعاء القضاء على الأرهاب المستفحل أكثر تحت خيمة التحسن الأمني المطبل له بالباطل من بطانة قمبر!

والحق يقال والشهادة في هذا للأمنيين الأميركيين أنفسهم الذين أكدوا دائما , ان التحسن المزعوم هش ولا يقوى على الصمود أمام مخترقيه في ديالي أو نينوى أو في بعض محافظات الوسط والجنوب .

وحتى جهد من صحا في الغربية بفعل أميركي فقد أصبح مخترقا من مدعي تحسن الوضع الأمني , مما جعل ساحته هشة هي الأخرى .

ومثل هذه الهشاشة شملت قاطع ديالى فأتاح ذلك الفرصة لجيش القدس الأيراني فرص التحرك براحة أكثر لتهريب الأسلحة للميليشيات العميلة , والقيام بعمليات أكبرمضافة لأغتيال العراقيين على المدى البعيد !

ومحافظة نينوى كانت الأكثر أبتلاء بحسنات هذا التحسن فقد نضحا ملموسا في الدم العراقي في عمليات مسلحة طالت أهلها , وما تزال تطالهم ,وأبرزها مجزرة النجيفي الدموية .

ولعل أوضح فضائح صاحب التحسن الأمني تمثل فيما فجع به العراقيون يوم الأربعاء الدامي في التاسع عشر من أب المنصرم وراح ضحيته حوالي المائتي شهيد وجريح , والذي اتفق القاصي والداني على أنه من تدبير دولة جارة , ليست بعيدة عن حدودنا,الشرقية القريبة فمرور شاحناتها الضخمة من خلال مواقع وسيطرات أمنية كثيرة , لا يمكن أن يتم , الأ بتواطوء مع حراس الأمن ؟!

أما الصراخ العراقي الساعي للصق الأتهام بسورية , فأنه لا يجديهم نفعا وليس هناك من يصدقه , لأن ما حدث واضح , والمجرم معروف ومسمى والجريمة وقعت في وضح النهار ولا ينفع معها تضليل من الصغار!!

بقي أن نسأل من يدعون استعادة السيادة الوطنية , الفرسان الثلاثة وغيرهم , هل تستوي مثل هذه السيادة وأسلحة المحتلين مشهرة فوق الرؤوس؟

وهل تبنى عملية سياسية حقيقية في ظل تغييب للذمم وغياب للعفة , وقبول لوجود قوات أجنببة تصول وتجول في البلاد , تقتل هذا وتذبح تلك , تبيح الممنوع عراقيا ,وتمنع المباح وطنيا , يتناوب مسؤولوها على زيارة أي جزء من أراضيها في أي وقت وظرف يشاءون , من دون مقدمات أو أستئذان من أحد , وكأنهم أهل الدار والعراقيون غرباء!

ومن يدري , فقد منحوا مثل هذا الحق وفقا لبنود سخية تضمنتها الأتفاقية أياها تمنح المحتلين حرية غير متاحة للعراقيين ,تكفل لقواتهم ولأمنييهم وجودا غير منظور المدى في قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية ,حتى بعد مغادرة مزعومة لبعض قواتها في العام 2012 !!

هذا أن لم تكن هناك أستدراكات في الأتفاقية تعطي الأميركيين حق تأجيل موعد الأنسحاب لضرورات أمنية تفتعل عند الضرورة ما دام أمن البلاد هشا , وسيراه المالكي كذلك بسخاء منقطع النظير, ما فتئت واشنطن ترغب بذلك !!

أما السيادة الوطنية التي يصبو اليها العراقيون ,فتصنعها أرادتهم الحرة ,وفجرها ليس ببعيد..

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال