انتخابات مزورة مقدما

 
لم يعد خافيا على احد ان القوى المناهضة للاحتلال هي القوة السياسية الاولى في العراق وحتى الولايات المتحدة والدول المجاورة. قد اصبحت تعترف بذلك وبعد ستة سنوات من المجازر وحملات الاعتقال والدعاية والتضليل والخداع فان ثبات هذه القوى على موقفها في الدفاع عن شعب العراق وحريته ومصالحه العليا قد جعلها قوة المستقبل الاساسية التي لا يمكن تجاهلها.

في الواقع ان عوامل عدة ساعدت على ذلك اولها معرفة العراقيين بانجازات الحكم الوطني وفشل حكم الاحتلال وثانيها تجدد الحركات الوطنية فالهزة التي تعرض لها العراق لم يكن ممكنا الا صعود فوران وطني جديد سواء في الاحزاب او بين الاجيال الجديدة وثالثها التقارب المتزايد بين التيارات القومية والوطنية والاسلامية واليسارية ورابعها الانهيار المالي والعسكري للولايات المتحدة وخامسها نفور اغلب دول الجوار مما يجري في العراق

 
ان كون الحركة المناهضة للاحتلال هي قوة المستقبل العراقي سواء عن طريق العمل المسلح او السياسي او المدني قد اصاب الاحتلال واعوانه بالهلع ولم يبقى امامهم سوى معارك ينتصرون فيها ليومين او اسبوع ليعود التضاد بين  المقاومة والحركة المناهضة للاحتلال وبين الاحتلال ليكون المعركة الاساسية والحاسمة وما الانتخابات القادمة الا حلقة في هذا الصراع.

لا يمكن للحركة المناهضة للاحتلال ان تشترك في الترشيح لهذه الانتخابات ، رغم انها كما هو واضح حاضرة بقوة في المناخ السياسي العراقي، لانها تعرف بان الولايات المتحدة هي التي تقرر نتائج هذه الانتخابات حسب مصالحها ومخططاتها لانها هي التي تقرر قوانينها وهي التي تسيطر على امور العراق وهي التي تقود قوات الاحتلال المسلحة من جيش وشرطة وما غير هذه الحقيقة هي اكذوبة

 
وفي مسئلة الانتخابات تعمل الولايات المتحدة على مستويين فمن جهة هي تحاول اغراء بعض القوى للدخول في العملية السياسية وفي نفس الوقت تساعد المالكي في اضطهاد جماهير نفس القوى كي لا تشارك في الانتخابات, والمغزى واضح انها تريد نوابا لا قاعدة شعبية لهم تستطيع تحريكهم كما تريد. لماذا؟  المغزى واضح انها تريد نوابا لا قاعدة شعبية لهم تستطيع تحريكهم كما تريد وهي تدرك ان التهجير لملايين من البشر شمل البعثيين والعرب السنة وجهاز الدول العسكرية والمدني واصحاب الكفاءات والتركمان والمسيحيين واليزيديين والشبك والوطنيين عموما هي خروقات لحقوق الانسان وجرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وان عدم تمثيل العراقيين في الخارج بنفس تمثيل العراقيين في الداخل هو تتمة لهذه الجرائم وهو الغاء لمبدا المساواة بين العراقيين ودليل عليها ولهذا فهي تترك لحكومة المالكي واطراف العملية السياسية القيام بهذه المهمة القذرة       

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال