كلمة الرفيق ابو محمد الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي  ـ  قطر العراق

 
 
 

شبكة المنصور

 

بسم الله الرحمن الرحيم
"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ "البقرة: 286.



السيدات والسادة الكرام اعضاء المؤتمر

الحضور الكرام


أحييكم تحية المحبة والاخوة الانسانية، ويسرني ان انقل لكم تحيات شعب العراق ومقاومته الباسلة بكافة عناوينها الوطنية والقومية والاسلامية، وانني اذ اشعر بالغبطة والامتنان المقرون بالسعادة لتهيؤ الفرصة لنا للتحدث امامكم عن الوضع في العراق وما سببه الاحتلال وافرازاته من تدمير هائل في كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية، ولا بد لي ان اشكر جزيل الشكر الاخ المناضل الكبير الدكتور محاضير محمد، لدعوته لنا لحضور هذا المؤتمر الهام والذي يهدف الى تبني مواقف تساند حقوق الشعوب في الحرية والعيش الكريم وتحقيق السيادة والكرامة الوطنية وتدين الاحتلال وتجرم افعاله وتفضح مشاريعه بما يعزز السلم والاستقرار في العالم... تحية لكم جميعا ولشعب ماليزيا الشقيق المسلم ولحكومته وقيادته.


السيدات والسادة الاكارم


ان الاحتلال الأمريكي للعراق وكما هو معروف لديكم قد فشل عسكريا، وكذلك عمليته السياسية، هي الأخرى تعاني من الإرباك والتصدع بسبب الفساد السياسي والمالي والإداري الذي ينتاب أركانها وباعتراف عناصرها الرئيسية، كل ذلك أنما تم بفعل جهاد ومقاومة شعب العراق التي ألحقت أفدح الخسائر بأكبر إمبراطورية للشر والعدوان، يقول أحد التقارير الصادرة عن وزارة قدامى المحاربين الأمريكان بأن عدد جرحى الحرب في العراق قد بلغ 224 ألف إصابة ناتجة عن 164 ألف عملية عسكرية وتفترض الوزارة إن واحدا من كل سبعة جرحى هو في عداد القتلى وعلينا أن نعرف إن قتلى المحتل قد بلغ وفق هذه الإحصائية بحدود 33315 قتيل وهذا يقترب من تقديرات المقاومة وإحصائياتها بجميع فصائلها رغم التباين بالإحصائيات من مركز إلى أخر ولو قبلنا حتى بإحصائيات الإدارة الأمريكية الرسمية البالغة 4500 قتيل و 52000 جريح وآلاف المنتحرين والمصابين بعاهات نفسية وعقلية، فان ذلك يشكل أكثر من ثلث الجيش الأمريكي الموجود في العراق. وفي موازاة ذلك فأن كلفة الحرب بسبب الاستنزاف الكبير لقوات الاحتلال بلغت حسب أخر الإحصائيات تريليون و800 مليار دولار، وان ستيغلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ومعه ليندا بيلمز الباحثة في الاقتصاد في كتابهما المهم (حرب الثلاثة تريلونات) يشيران إلى ان الكلفة الكلية للحرب بما فيها البنى التحتية للجيش الأمريكي ستصل إلى حدود (3-5) تريليون في نهاية هذا العام.


نقول إن هذه المؤشرات والتي تعبر عن انجازات المقاومة العراقية التاريخية كانت الأساس في اتخاذ قرار جدولة الانسحاب من العراق الذي أتخذه المجرم بوش، وهي التي دفعته إلى إيجاد آلية للخروج من العراق وفق صيغة ما يسمى الاتفاقية الأمنية لكي يقول للأمريكان وللعالم بأنه قد أنجز وحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأقام ما يسمى بالنظام الديمقراطي الموالي للولايات المتحدة في العراق، وان الرئيس الأمريكي الجديد وإدارته قد سارا على ذات النهج في تنفيذ جدول الانسحاب ولربما إطالته وعدم الالتزام ببنوده بدقة رغم اعترافها ضمنا بالخطأ الاستراتيجي الذي ارتكب من قبل الإدارة الأمريكية السابقة بغزو واحتلال العراق وذلك حينما قال الرئيس اوباما بأنها حرب اختيارية ناسفا بذلك ادعاءات بوش الكاذبة بان العراق يهدد ويستفز الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم، ولم يعودوا يتحدثون عمّا يسمى بتحقيق النصر في العراق لأنهم أيقنوا بعمق الكارثة التي حلت بجيشهم المهزوم واقتصادهم المنهار.


إن استراتيجة الانسحاب من العراق والتي بدأوها في 30 حزيران الماضي بانسحابهم من المدن، أنما جاءت على وفق ما ذكرنا من حقائق أعلاه ورغم شكلية هذا الانسحاب كونه لم يغير من عدد وعدة القوات الأمريكية شيئا، إذ أنهم مازالوا في القواعد والتي في معظمها في قلب المدن العراقية او قريبة منها، وهي المسيطرة على الأرض والجو وبيدها القرار السياسي والاقتصادي والعسكري، فيمكننا القول بأن هذا الانجاز هو انجاز للمقاومة العراقية الباسلة ومن ثم فمن حق هذه المقاومة بكافة فصائلها الوطنية والقومية والاسلامية أن تبتهج بهذا الانجاز الذي حققته على طريق اسقاط الاحتلال ومشروعه السياسي البغيض.


وقد حددت هذه المقاومة اطارا عاما ودقيقا حول التعامل مع المحتل وذلك بتركيزها على عدم التفاوض معه مهما طال الزمن وغلت التضحيات إلى أن يعترف هذا المحتل المجرم بحقوق العراق كما هي معلنة ومنها:


أ. الانسحاب الشامل والكامل وغير المشروط من العراق.


ب. المقاومة بوصفها المعروف هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب العراق الذي يسندها ويشكل بيئتها ويمدها بالمال والرجال ويؤيدها في أغلبيته المطلقة.


ج. إطلاق سراح الأسرى والموقوفين والمسجونين جميعا وبدون استثناء.


د. إعادة بناء جيش العراق وقوى أمنه الوطني وفق قوانينها وتقاليد عملها الوطنية المعروفة وبعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية والمناطقية.


هـ. اعتراف المحتل بجريمته الكبرى جريمة العصر باحتلال العراق والتي جاءت على وفق مبررات وأكاذيب ثبت باعترافه بطلانها وتحمل مسؤولية هذه الجريمة وما تفرضه من تعهد رسمي بتعويض العراق عن كل ما أصابه من الاحتلال وبسببه ومن جراء أفعاله وجرائمه اليومية.


و. إلغاء كافة القرارات والقوانين والاتفاقيات التي ابرموها ونفذوها من اجل الهيمنة والتسلط والابتزاز والاستقلال وسرقة ثروات وأموال الشعب.


ومن هنا فاننا ندعو الإخوة قادة الدول الاسلامية وكل الأحرار في الأمة العربية والإسلامية وكافة المناضلين والخيرين والأحرار في العالم أولائك الذين يرفعون لواء الحق ويتمسكون بقيم الحق والحرية والعدالة وعبر أحزابهم وتنظيماتهم السياسية والشعبية والمهنية بأن يقفوا جمعيا لإسناد شعب العراق المحب للسلام والحرية وإسناد مقاومته الباسلة من اجل دحر الاحتلال وحلفائه وان يكون حاضرا أمام أنظارهم، بأن المشروع الامريكي قد رتب بين المحتلين وعملائهم تكريما لما قدمته زمرة العملاء الاذلاء من جهد لولاه لما استطاعت الامبريالية المتصهينة احتلال العراق ولما استطاعت الوقوف على أرضه هذا الزمن الطويل، ولولاه لما دمر هذا البلد العظيم وهذا الشعب الكريم.


وندعو كذلك قادة الأمة ورجالها لتقديم الدعم لشعب العراق للتخلص من براثن ونتائج الاحتلال وإفرازاته لأنه لا سامح الله أن تمكن من تنفيذ مشروعه وبرنامجه في العراق فأن ذلك سيكون مدعاة للنيل من أقطار الأمة ودولها وشعوبها استباحة وقتلا وتشريدا وفتنة طائفية وإرهابا وسوف يدق جميع الأبواب في حواضر الأمة بأجمعها وما جرى ويجري في العراق ألا بداية له.


وندعو كذلك الى العمل الجاد من اجل فضح نوايا المحتلين وأعوانهم وحلفائهم وعملائهم وجواسيسهم ومرتزقتهم ومليشياتهم بإلصاق تهم التفجيرات والقتل العشوائي للمدنيين من أبناء العراق الإبرياء بالبعث الوطني القومي الانساني المؤمن المقاوم وفصائل المقاومة بكافة عناوينها الاخرى من اجل إنجاح مشروعهم والإبقاء على قوات الاحتلال لسنين طويلة قادمة في العراق رغم تظاهرهم بالاحتفال بانسحابه من المدن وكأنه يوم (للسيادة الوطنية)؟ كما يقولون فهل يعقل وهل يمكن أن يصدق عاقل في هذا الكون، بأن من جاء بالاحتلال وقواته ومرتزقته وأطلق عليهم صفة(محررين)؟ يمكن أن يحتفل بخروج هؤلاء؟ وهم أصحاب الفضل عليه في أن يجلس على كراسي الحكم البائس وغير القانوني؟


نقول إن هذه التفجيرات التي استهدفت الأبرياء والتي نتوقع لها أن تتصاعد وتستمر بتخطيط وتنفيذ من جهات عديدة منها المحتل نفسه حيث انه يستفيد لإبقاء قواته فترة أطول لحماية ورعاية وتنفيذ مشروعه البغيض. ومنها حكومة الاحتلال ومليشياتها وعصاباتها وتبتغي من وراء ذلك التمسك بمظلة الاحتلال لكي لا تكون في مواجهة مع غضبة الشعب، وإلهائه بجروحه وآلامه عن مطاليبه العادلة في الوحدة والتحرر ونيل الاستقلال وتوفير مستلزمات حياته اليومية.


ومنها الصراع بين مليشيات الأحزاب الطائفية في جنوب العراق والعنصرية شمال العراق لتصفية حسابات بين هذه الأحزاب لكسب السلطة والمال استعدادا لخوض ما يسمى بالانتخابات المزورة سلفا والباطلة في ظل الاحتلال ورعايته وبدعم من دول اقليمية جارة للعراق كما تقوم به ايران من دور خطير في دعم واسناد هذه الاحزاب والمليشيات والتدخل في شؤون العراق على حساب حقوقه ودماء ابناءه ولمصالح قومية ضيقة.


ولا ننسى دور الموساد الإسرائيلي وأجهزة مخابرات دول أخرى من مصلحتها أن تستمر هذه الفوضى والقتل والتشرذم في أن يبقى العراق ضعيفا وغير قادر على أداء دوره الوطني والقومي والإنساني.


ألسيدات والسادة


إننا نرفض ونقاوم العملية السياسية في العراق ليست لأنها عملية باطلة وغير قانونية وجاءت بفعل الاحتلال لتنفيذ مشروعه البغيض فحسب، وإنما نقاومها ونرفضها لأنها عملية فاشلة واستخبارية جاءت بكل الويلات وتسببت بجميع الكوارث التي تعرض ويتعرض لها شعبنا الكريم، حيث إن هذه العملية السياسية التي يطبل ويزمر لها البعض قد أدت إلى :


1- أنها جعلت من العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية حيث لا يخفى على احد حجم الانهيار السياسي والاقتصادي والأخلاقي نتيجة انتشار الفساد الذي أدى إلى عودة العراق ظلام للقرون الوسطى.


2- جعلت العراق الأسوأ في موضوعة احترام حقوق الإنسان وعدد الجرائم والسجناء وتجارة المخدرات والسلاح والحروب الداخلية حيث أن العراق قد احتل بفضل هذه العملية البغيضة التسلسل الأخير في مقياس السلام العالمي بعد أفغانستان والكيان الصهيوني، وأكدت أن العراق هو اخطر دول العالم الثالث في انتهاكات حقوق الإنسان. ونذكر في هذا المجال ان كل من يعمل في مجال حقوق الانسان في العراق ولا سيما شريحة المحامين منهم يكونون عرضة للقتل والتشريد والاعتقال من قبل قوات الاحتلال وحكومتها العميلة في المنطقة الخضراء، بل شمل ذلك حتى من يعمل معهم وفي مؤسسات الدولة غير الشرعية مثل البرلمان وليس ببعيد اغتيال نشطاء في حقوق الانسان ومنهم احد اعضاء ما يسمى بالبرلمان التي نالته قوى الظلام العميلة في العراق.


3- إن هذه العملية التي يقودها عملاء الاحتلال قد جعلت من العراق في مقدمة الدول التي تتعرض فيها الأقليات الاثنية إلى الخطر وأشار تقرير مجموعة الأقليات الدولية في حزيران الماضي بان الأقليات في العراق تواجه عنف منهجي مبرمج ومتواصل.


4- إن مجلة السياسة الخارجية الامريكية وصندوق السلام في واشنطن قد أكدتا على إن العراق في ظل العملية السياسية الفاسدة يحتل المركز السادس من بين الدول الأكثر فشلا في العالم من حيث تفكك السلطة وفشلها في توفير ابسط مستلزمات الحياة للشعب والتي أوصلت البلد إلى حالة من الكارثية التي أدت إلى ازدياد عدد المهجرين والنازحين بالقسر والقوة وانهيار الاقتصاد وفقدان الخدمات العامة وانتشار المليشيات والجريمة والتدخل الخارجي في شؤونه الداخلية بحيث أصبح ما يسمى بالعراق الجديد بعيدا كل البعد عن مستلزمات أي دولة في العالم.


5- قد أوصلت هذه العصابات المهيمنة على رقاب الشعب العراق إلى المركز الثالث من بين دول العالم في موضوع النازحين قسرا وبالقوة داخل العراق وخارجه، وان هؤلاء المهجرين لا يرغبون بالعودة إلى مناطق سكناهم لأنهم قد فقدوا الأمل في الحصول على العيش الآمن والخدمات بحدها الأدنى، وإنهم قد فضلوا العيش بالمنافي في ظروف تفتقر إلى ابسط مقومات الحياة المادية والمعنوية وبالتالي فأن مقاومة هذه العملية وإزاحة كوابيسها من أحلام العراقيين وتخليصهم من عواقبها الكارثية أصبح هدفا ومنهجا وبرنامجا ويجب أن يصبح كذلك لشعب العراق ومقاومته وجميع الأحرار في الأمة والعالم.


6- اما في الجانب الطبي والصحي في العراق، فاني اخاطبكم كطبيب استشاري في امراض الدم والاورام وكنت احد الاطباء الذين عملوا في وزارة الصحة وكذلك استاذا في كلية الطب جامعة بغداد وتجاوزت خدماتي اكثر من ربع قرن، عايشت الحصار القاسي الذي فرض على العراق ظلما وتعسفا وخارج الشرعية ولنفس المبررات التي سيقت للغزو والاحتلال، وقد ادى هذا الاحتلال الى قتل مليون وسبعمائة وعشرين الف عراقي معظمهم من الاطفال وكبار السن بسبب النقص الفظيع في الغذاء والدواء والخدمات ومستلزمات الحياة الاخرى.



واستطيع تلخيص ما أحدثه غزو العراق بعد نيسان عام 2003 في ما يتعلق بالوضع الصحي والإنساني في العراق بما يأتي:


- هاجر أكثر من 70 % من أطباء العراق الى دول مختلفة.


- فقدان أكثر من 5500 من علمائه وكفاءاته بين قتيل وسجين ومهجر.


- 70 % من المستشفيات دون مستوى الأداء اللازم وما بقى منها بين مهدم أو مداهم أو مسروق.


- غالبية الادوية المتوفرة في الصيدليات غير مقومة وغير مسجلة أو فاسدة أو ملوثة وغير معروفة المصادر وتجلب بالسوق السوداء عبر الحدود من شركات وهمية وتدار من اناس غير مختصين.


- المستشفيات استخدمت في ظل الاحتلال كأماكن للتصفية الجسدية العرقية والطائفية ومكان لممارسة الارهاب والرذيلة.


- فساد مالي وإداري كبير منتشر في كافة المؤسسات الرسمية ومنها دوائر الطبابة وحسب تقارير هيئات النزاهة فان أكثر من 2 بليون دولار قد سرقت من تخصيصات وزارة الصحة بسبب العقود الوهمية والرشوة والسرقات والاختلاس.


- انتشار الأمراض النفسية والإدمان على المخدرات وتنشيط زراعة الخشخاش والأفيون.


- انتشار الأوبئة والامراض المعدية في جميع مناطق العراق ومنها انتشار الكوليرا والجمرة الخبيثة والتهاب الكبد الفايروسي والحصبة والخناق وداء القطط وتفاقم حالات التدرن ومرض الايدز، وغيرها دون اجراءات للحد منها.


- عدم جودة المواد الغذائية وانتهاء مفعول معظمها وخاصة المستوردة منها، لأنها تدخل البلد دون فحص او تحري.


- تلوث خطير في البيئة ارتفاع نسب الاصابة بمرض السرطان وخاصة سرطان الدم والعظام والعقد اللمفاوية وازدياد حالات الأمراض والتشوهات الخلقية بشكل ملحوظ بسبب تفاقم مضاعفات التلوث الإشعاعي وحرق الغابات والأشجار وتلوث الأنهار بالصرف الصحي وخاصة المناطق الوسطى والجنوبية من العراق بسبب استخدام اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض والقنابل العنقودية ومحاولات منع الإجراءات العلاجية والمسوح لمعرفة أماكن التلوث واستخدام وسائل التطهير منها.


- نقص خطير في المياه الصالحة للشرب ولأكثر من 70 % من السكان وان العديد من الامراض تتسبب بسبب تلوث المياه.


- انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر حيث يبلغ معدل القطع اليومي 18 ساعة يوميا في معظم مناطق العراق رغم ان مبالغ طائلة قد صرفت لهذا الغرض، وان الفساد المالي والاداري قد تسبب في بلوغ هذا الحد من التدهور، مما يؤثر سلبا على حياة وصحة المواطن.


- تم تسجيل أعلى نسبة لوفيات الأطفال وحديثي الولادة في العراق خلال الخمس سنوات الاخيرة من عمر الاحتلال مقارنة بالفترة نفسها للفترة التي سبقتها رغم ظروف الحصار القاسية وذلك بسبب سوء الخدمات الصحية ونقص الرعاية وآثار الحرب وتأثيراتها المباشرة. ولابد من الاشارة الى ان منظمات عالمية ومنها تابعة للامم المتحدة قد اشرت عددا من الاحصائيات المهمة ارى من المناسب الاشارة اليها وهي.


- تسبب الاحتلال بقتل مليون ونصف المليون عراقي.


- ادى الاحتلال وميليشياته ومرتزقته وفرق الموت المرتبطة باحزاب تحكم العراق الان الى تشريد وتهجير اربعة ملايين عراقي، اكثر من نصفهم خارج العراق والبقية داخل العراق.


- ستة ملايين عراقي دون مستوى خط الفقر.


- مليون امرأة ارملة.


- خمسة ملايين طفل يتيم 68 % فاقد الاب، و32% فاقد الابوين واصبح مشردا لايجد من يعينه، وبسبب ذلك نشطت في العراق في ظل الاحتلال تجارة الاطفال وبيعهم الى مختلف دول العالم.


بلغت نسبة البطالة مستويات مخيفة في العراق حيث ان نسبة العاطلين عن العمل والذين لايجدون عملا 42 %.


السيدات والسادة


لم يكن الاحتلال الامريكي للعراق احتلالا عسكريا فقط، لأنه لو كان كذلك، لأنسحب المحتلون بعد جريمتهم بازاحة النظام الوطني. ولكن هذا الاحتلال جاء لتنفيذ مشروع للهيمنة والتسلط والابتزاز والاستغلال والفساد والتقسيم يبدأ في العراق ولن يتوقف!! ولهذا دمروا كل ما تم بناؤه طيلة عمر الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها وحتى عام 2003. ونهبوا وصادروا شواهد حضارة انسانية تمتد الى اكثر من ستة الاف عام، كان العراق فيها رائدا في قيادة الانسانية ومركزا وعاصمة لست حضارات اعطت العالم الكثير من العلوم والثقافة والفنون والأدب والاخلاق.
 

وجاؤوا بعد هذا التدمير بمنظومات سياسية واقتصادية واجتماعية واخلاقية وقانونية تجسد مشروعهم للهيمنة بديلا عن منظومات دولة العراق الوطنية بكل ما تحتويه من قيم وطنية وقومية واسلامية رفيعة. ولهذا فان الحديث عن قطاعات الاقتصاد المختلفة في ظل الاحتلال يؤكد هذه الحقيقة، اذ نرى في مجال الزراعة مثلا والتي كانت تمثل الأداة الرئيسية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني في بلاد الرافدين، حيث وصل انتاج الحبوب الى 3.5 مليون طن سنويا و بفائض مليون طن عن حاجة القطر للثلاث سنوات السابقة للأحتلال، ووصلت انتاجية الدونم الى 360 كيلوغرام، وهي واحدة من اعلى معدلات الأنتاج في العالم. فأنه يشهد اليوم تراجعا كبيرا على مستوى الأنتاج والأنتاجية وعلى مستوى المساحات المزروعة والمساحات الصالحة للزراعة، وان 25000 هكتار من الأراضي الزراعية تخرج من الخدمة سنويا بسبب انتشار الملوحة في وسط وجنوب العراق. اضافة الى ان نسب التصحر وفقا لمدير عام هيئة التصحر بلغت 50% من الأراضي التي كانت صالحة للزراعة وان 92.5% من وادي بلاد الرافدين عرضة للتصحر خلال السنوات القليلة القادمة، والعراق الان في ظل الاحتلال يستورد كافة المنتجات الزراعية من دول الجوار، ولم تعد هناك زراعة في العراق بعد ان كان البلد الزراعي الاول في المنطقة.


وفي قطاع الصناعة :


في تصريح للمستشار الأقتصادي لوزارة الصناعة (فأن 192 شركة انتاج حكومية تضم 200 مصنعا كبيرا ومتوسطة والتي كانت توفر 250000 فرصة عمل، قد توقفت عن العمل بشكل تام)، حيث تم تفكيك ونهب كافة المكائن والمعدات والاجهزة الحديثة ولكافة المصانع وتم نقلها جوا الى دول الجوار وبعضها الى الدول التي ساهمت في احتلال العراق. هذا في القطاع الحكومي اما على صعيد القطاع الصناعي الخاص فقد توقف الأنتاج في عموم المصانع الصغيرة والمتوسطة و حتى الكبيرة، وتم تسريح جميع المهندسين العاملين لتزداد نسبة العاطلين عن العمل على نحو اصبح يمثل حالة اجتماعية واقتصادية كارثية.


وخلاصة القول فأن التدمير الشامل للبنية التحتية للأنتاج، كعدم توفر مصادر الطاقة (انقطاع الكهرباء وارتفاع اسعار الوقود) والتدمير شبه التام لشبكات المواصلات وارتفاع اسعار النقل والوضع الأمني المتدهور الذي انعكس في محاصرة المناطق بالحواجز الكونكريتية وفرض حالات منع التجوال بشكل متواتر، كل ذلك وفي ظل عدم وجود برنامج استيرادي محدد يأخذ بنظر الأعتبار مصالح المنتج و المستهلك، اجبر المنتجين الى اغلاق مصانعهم، هكذا نجح الأحتلال وبأمتياز في القضاء على القطاع الصناعي المحلي وتفكيك القاعدة الأنتاجية الوطنية برمتها من اجل الايفاء بالوعد الذي قطعته ادارة الرئيس بوش الاب عن طريق وزير خارجيتها جيمس بيكر الذي توعد بارجاع العراق الى عهد ما قبل الصناعة.


اما في قطاع النفط :


فقد اصبح واضحا ان احد اهم اهداف احتلال العراق هو الأستحواذ على النفط وتحطيم ومصادرة دور منظمة الأوبك وكسر ما يسمى بالسياسات الأحتكارية لها. لذا فأن عقود المشاركة وجولات التراخيص التي توقع في غياب قوانين لم يتمكن اذناب المحتل من سنها لتشرذم طوائفهم ومشاربهم، ما هي الا أجندة المحتل وانعكاس لمصالحه السياسية والأقتصادية في النفط العراقي.


ان المشكلة في هذا القطاع هي في حاجته الماسة الى التطوير والتحديث. ونظرة لما يملكه العراق من مخزونات وطاقات وما يخسره في استيراد مشتقات نفطية يصل الى 500 مليون دولار شهريا، فان سياسة نفطية سوية وفق منهج وطني سليم يمكنها اعادة تأهيل القطاع النفطي وزيادة طاقته الأنتاجية لأكثر من 5 مليون برميل/ يوم بجهود وقدرات وطنية صرفة وبدون الحاجة الى قانون نفط او استثمار اجنبي وفي ظل حكومة وطنية مخلصة بعد رحيل الاحتلال.


اما في موضوع الخدمات والتي تكون احد اركان الاقتصاد الاساسية في اية دولة من الدول فأن الذي يجري في ظل الاحتلال وحكوماته المتتالية يشكل جريمة مستمرة ترتكب بحق شعب مسالم ومتحضر ومتمسك بحقوقع الوطنية، حيث انقطاع التيار الكهربائي بمعدل ست عشرة ساعة يوميا وانعدام المياه الصالحة للشربوتدهور القطاع الطبي وانحدار مستوى التعليم وفقدان الخدمات الاجتماعية وكثرة الفساد واستشرائه. إذ ان للفساد في العراق وجوه عديدة تبدأ بالرشوة على المستويات الفردية والجماعية على الأصعدة المحلية والدولية، والأبتزاز والتزوير (من اسماء وهمية على قوائم الرواتب الى تشكيل جمعيات ومؤسسات وشركات وهمية) تنتقل الى الأستحواذ على الثروات الوطنية وفي هذا الأطار تقرير المفتش العام لوزارة النفط عن عمليات تهريب النفط التي تقوم بها عصابات مافيا تابعة لأحزاب سياسية ومليشيات طائفية تقدر بحوالي 19 مليار دولار سنويا.


تحول الفساد في عراق ما بعد الأحتلال من ظاهرة فردية الى عمل جماعي منظم مرتكز على المحاباة السياسية الطائفية. حيث برزت ظاهرة احتكار المناصب السياسية لأفراد لا يملكون الخبرة والكفاءة العلمية. الفساد المالي والأداري الذي يمارسه عملاء الاحتلال اصبح ظاهرة مالوفة وطبيعية، ومن لا يمارسها هو الذي ينطبق عليه (انه يسبح عكس التيار). كل ذلك اسهم بشكل مباشر في تعميق انهيار الأقتصاد العراقي بل انه يمكن القول، لايوجد اقتصاد في العراق مطلقا في ظل الاحتلال، وان الذي يجري هو مجرد مبادلات تجارية قائمة على اساس المبادلات البينية بين الافراد والجماعات، وان المسؤولين عن هذا الملف يتراشقون الأتهامات ويلقي احدهم على الأخر أعباء الفشل واسبابه على الفضائيات الأعلامية في استعراض ممجوج للصراعات الحزبية يعكس واقع الفوضى والتخبط وعدم التنسيق والأرتباك الذي افرز اقتصاد احادي متدهور وغير فعال تسوده الفوضى وعدم الأنتظام في ظل حكومة نصبها الأحتلال.


لقد نجح الأحتلال بأمتياز في خلق الفوضى في العراق ونجح ايضا في خلق كم لم يكن ليتصوره أحد وربما حتى المحتل نفسه من الخراب و الدمار.


واما جميع تلك المآسي والجرائم والانتهاكات التي تدمى لها القلوب وتعمى لها الابصار يتحدثون عما يسمى بالمصالحة الوطنية وان على العراقيين ان يتصالحوا ويوافقوا مع بعضهم، في عملية غش وخداع مقصودة للتغطية على تلك الجرائم بحق العراق وشعبه.


ومن هنا نقول ان الحقيقة الناصعة هي ان شعب العراق وقواه الوطنية المناهضة للأحتلال ومقاومته الباسلة بكافة عناوينها ترفض المصالحة مع الاحتلال وعملائه وجواسيسه والمنفذين لأوامره والعاملين على تنفيذ مشروعه التدميري للعراق والامة. فكيف يمكن لشعب ومقاومة قدمت هذه التضحيات السخية ان يتنازلا عن حقوقهما الشرعية في التحرير الكامل والشامل للعراق من جميع اشكال الاحتلال والطائفية السياسية والهيمنة والابتزاز والتسلط. ان شعب العراق بغالبيته المطلقة مع مقاومته، مؤيدا لها وحاضنا لرجالها وداعما لجهادها في خندق الايمان والفضيلة والشرف وهو المنتصر بعون الله وقوته في مقابل الاحتلال واعوانه وعملائه وجواسيسه في خندق الرذيلة والفساد والتردي وهم المهزومون، وهزيمتهم ليست بعيدة، بل انها تحققت واقعا واصبحنا نراها ونلمسها يوميا، من اجل أن يعود العراق حرا عربيا مسلما ليعيش فيه العراقيون في ظل نظام وطني ديمقراطي تعددي ينعم فيه الجميع بالمساواة والحرية والعيش الكريم ويقيم أفضل العلاقات مع أشقائه العرب والمسلمين ودول العالم المختلفة طبقا لمبدأ احترام المصالح المتبادلة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.



الدكتور خضير المرشدي
الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ قطر العراق
٢٨ / تشرين الاول / ٢٠٠٩ م

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاثنين / ١٤ ذو القعدة ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق  ٠٢ / تشرين الثاني / ٢٠٠٩ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور