الانتخابات القادمة ستكون نزيهه ... نسخة منها الى الشعب العراقي

 

 

 

شبكة المنصور

امير المر - كاتب ومحلل سياسي  / السويد
رفضت كتلة دكاكين دولة القانون التي يقودها رئيس الحكومة الكارتونية  نوري الهالكي مقترحاً لرئاسة الجمهورية يقضي بتشكيل هيئة أو لجنة (لجنة عليا )تتولى مهمة الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة وعلى عمل مفوضية الانتخابات التي تواجه طعون نيابية في نزاهتها.


وانا اتسائل لماذا يطالب مجلس الرئاسة ويقترح بتشكيل لجنة والتي اسماها بلجنة عليا تتولى مهمة الاشراف على الانتخابات ؟


اليس هذا دليل كافي على ان الانتخابات التي ستجري في كانون الثاني سنة 2009 انتخابات مخطط لها ان تكون مزورة ؟ثم لماذا لم تشكل هذه اللجنة في انتخابات 2005 ؟.لان هؤلاء العملاء من الحزبيين الكرديين الذي يتزعمهما (الطاباني والبرزاني) والائتلاف العراقي الايراني الذي كان حزب الدعوة احد مكوناته كانوا قد اتفقوا على تزوير انتخابات 2005  وهذا ما حصل فعلا دون اي رقابة .حتى وصل الامرأن بعض المراكز الانتخابية كانت معروضة للبيع لمن يدفع أكثر وعدد كبير من صناديق الاقتراع اختفت واضيفت صناديق مزورة بدلا عنها وقد رصدت اعداد من سيارات الحمل تعبر الحدود السرقية للعراق محملة بصناديق مشابهه لصناديق الانتخابات مع عدد كبير من التجاوزات التي تم اهمالها وعدم الاعتراف بها من قبل عملاء مفوضية الانتخابات.


إن فقدان الثقة بين هؤلاء اللصوص في العملية السياسية الاحتلالية القائمة في العراق تمثل حالة من الحالات التي هدفت اليها سلطات الاحتلال الأمريكي منذ الشهور الاولى لاحتلال العراق لانهم يعرفون تماما ان هؤلاء الذين يسمونهم بالنخبة السياسية ليسوا سوى بيادق شطرنج يحركونهم بالطريقة التي تخدم اجنداتهم للبقاء اكثر فترة ممكنه لتدميرالبلد وسرقة خيراته والسيطرة المطلقة على مقدراته. وبعد أن تأكدوا أنه لا توجد فئة سياسية وطنية مخلصة يمكنها أن تفاوضهم بقوة وتوقف مخططاتهم لذلك فعلوا الذي يريدونه بكل خبث ونذالة.................


وهكذا لما اختلف اللصوص والمزورين فيما بينهم بدات تتكشف حقيقتهم ولم يعد باستطاعتهم ان يرفعوا شعارات متشابهة في هذه المرحلة من النتخابات لا بالقول ولا حتى بالفعل فبدا كل من المكونات والكتل الاحتلالية تكشف اسرار الانتخابات الماضية بدعوتهم بوضع مخبرين على الانتخابات القادمة تحت مسمى لجنة الاشراف على الانتخابات لانهم يعرفون تماما ان حلفاء الامس الذين كانوا يشاركونهم التزوير يجدونهم اليوم يتربصون لاسقاطهم....فاخواننا قادةالكرد من الحزبيين العميلين الحالمين بدولة كردية وردية تنام بامن وامان وتحت مظلة الامريكان والصهاينة اصبحوا اليوم لا يرغبون أبدا في التفريط في أي من المكاسب العديدة التي حصلوا عليها بعد احتلال العراق والتي جعلتهم يتصرفون وكانهم دولة مستقلة عن العراق وخاصة ميما يتعلق بعقود النفط ويتعاملون بقضية كركوك وكانها مدينة ليست عراقية وقد احتلت وقطعت من كردستان فيطالبون باعادتها...انظروا ايها العراقيين الشرفاء حجم المؤامرة والاستخفاف والضعف الذي ينظرون بها لحكومة المنطقة الخضراء...... لان هؤلاء القادة الاكراد ولا اقصد هنا شعبنا الكردي...اقول يعيشون عقدة الخيانة والعمالة للاجنبي من زمن بعيد رغم أن قادتهم اليوم يشغلون مناصب سيادية كبيرة لم يحصلوا عليها منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.


الغريب في الامر ان هؤلاء اللصوص المزورين اليوم يتخاصمون وكل منهم يكيد وينتهز الفرصة لاقصاء وتسقيط الاخر فالرئاسة لثلاثي اضواء المسرح السياسي العراقي لا يستحون من انفسهم  ولا من العراقيين بعد ان ظلوا بلا صلاحيات ولا يستطيعون ان يفرضوا اي من الاراءالسياسية حتى وان كانت صحيحا وكانت واجباتهم تنحصر في الظهور عبر شبكات الاعلام بقيافة جميلة لادارة الندوات والمحاضرات وزيارة القبوروالسجون  واحصاء الارامل وحضور المؤتمرات التي لا قيمة لها واستقبال فلان وتوديع علان وهكذا...فكلما تجرئوا لبيان راي او اقتراح رحاح خصمهم اللدود زبانية حزب الدعوة يفندون ما يقترحون ويفسرون ما يذهبون اليه وفق الدستورالمنحرف الذي هو بحد ذاتهه ناقص وغيرمتفق عليه لا من اعضاء الرئاسة ولا الحكومة الحالية وهم جميعا اجتمعوا ومرروا هذا الدستور الذي يعتبرونه اليوم بالاجماع دستور ناقص وطائفي واقصائي... حيث إن كل جهة تقوم بتفسير مواد هذا الدستور وفق مصالحها الخاصة، فإن كان ينسجم معها عملت به وإن حصل العكس وتعارض مع مصالحها وجدت له تفسيراً آخر حتى لا تعمل به.وهذا ما حصل عندما هاجمت الحكومة للمصبغة الصفراء مقترح رئاسة الجمهورية ووصفته على انه تصرف غير قانوني ولا دستوري لذلك اقول ان عدم وجود إجماع واتفاق كاملين على التفسير الحرفي القانوني للدستور العراقي الذي يفترض يحمي كل العراقيين ويصون حقوقهم ...اقول تبقي الثقة مفقودة حتى بين من اجتمعوا على كتابة الدستور.


وهنا يسال العراقي المسكين لماذا كل هذا الهرج والمرج السياسي  ؟هل من المعقول أن يخرج علينا ممن تامروا وقاموا بكتابة الدستور ويقول قسم منهم إن التصرف المعين قانوني ودستوري، بينما يقول البعض الآخر إنه غير قانوني أو غير دستوري.ولهذا فقدت الثقة تماما بين مكونات النخب السياسية الراكبة عربة الاحتلال في العراق وهذا يعود إلى عدم وجود توازن في الدولة العراقية الهشه في ظل الاحتلال  وذلك نتيجة للشكوك التي حامت حول نتائج الانتخابات السابقة في 2005 .


 فانا اقول للطالباني العميل وعادل زوية والهاشمي والهالكي ان ما كتبتوه في الدستور وتامرتوا على حقوق الشعب العراقي هو الذي اوصلكم الى هذا الحال الذي انتم عليه وممارساتكم الهمجية في اقصاء وتهميش الناس الوطنيين ونشركم للطائفية والعنصرية جعلكم لا تثقون اي منكم بالاخر مع علمنا الاكيد انكم مستعدين ان تدمروا ما تبقى من احلام العراقيين ما دام الامر يتعلق ببقائكم في السلطة... إن فقدان الثقة فيما بينكم هو الذي أسهم في بروز المليشيات القذرة التي تحولت واجبها من حراستكم من غضب الشعب الى أعمال العنف والقتل  في الشارع العراقي والتي راح ضحيتها الآلاف من العراقيين الأبرياء من مختلف الطوائف والقوميات.    

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الجمعة / ٢٧ شـوال ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق  ١٦ / تشرين الاول / ٢٠٠٩ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور