حِزْبُ البَعْثِ العَرَبي الاشْتِرَاكي   أُمةٌ عرَبِيةٌ وَاحِدَة   ذاتُ رِسالَةٍ خَالِدَة
قيادة قطر السودان   وحدة    حرية   اشتراكية
     
 

كلمة الأستاذ المناضل : مصطفي عبد الرحمن - عضو قيادة قطر السودان
في إحتفال تحالف مزراعي الجزيرة والمناقل
الذي أقيم لمناسبة ذكري (٢١) أكتوبر بمنطقة طيبة الشيخ عبد الباقي بولاية الجزيرة

 
 
 

شبكة المنصور

 

أيها الحضور الكريم :
لكم التحية والتقدير من قيادة حزب البعث العربي الإشتراكي (الأصل) ، والتحية والتقدير لتحالف مزراعي الجزيرة والمناقل بإنعقاد مؤتمره الخامس ، في هذه البقعة الطيبة المطيبة بشيوخها وأهلها ، وفي هذا اليوم ، 21 أكتوبر ، في إستعادة ذاكرة الوفاء لبهذه الثورة المجيدة التي عبرت عن قدرة الشعب السوداني الأعزل في أن ينتصر لحقوقه ولديمقراطيته بوحدة جميع فئاته وفصائله .


وفي هذا اليوم أيضاً نشكر سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في تجديدها للوفاء لذكرى ثورة 21 أكتوبر ، بتمثل روحها ووحدتها المنتصرة من خلال قضية مشروع الجزيرة .


إن قضية مشروع الحزيرة في نظرنا تمثل ملخصاً مكثفاً لأزمة القطاع الزراعي عموماً في بلادنا ، وأزمة القطاع الزراعي بمجمله تجسيد أبعاد الأزمة الوطنية بعمقها وشمولها .


من هنا فإن قضية مشروع الجزيرة هي قضية كل أبناء الوطن وليس فقط قضية مزراعي الجزيرة والمناقل ..


وإن مهمة إستعادة الهوية الوطنية لهذا المشروع العملاق هي مهمة كل الحادبين على المصلحة العامة الوطنية .

 

أيها الحضور الكريم :
إننا في حزب البعث نرى بأن قانون 2005 م المفروض ، قد جاء كنتيجة أو محصلة لمراحل سبقت ومهدت لإعلانه بهذا الصدد نزكر الحضور بأن البنك الدولي ظل يمارس ضغوطه منذ منتصف الستينات لإلغاء نظام الشراكة الثلاثية الذي كان يقوم عليه مشروع الجزيرة وإستبداله بنظام الحساب الفردي ، وزيادة الحواشة إلى أربعة أضعاف حجمها المعروف وتحويل عمليات الحلج وتوفير مدخلات الإنتاج لرأس المال الخاص ... الخ ، من الضغوطات التي مارسها .. والواقع أن البنك الدولي ظل يضغط في هذا الإتجاه منذ السنوات الأخيرة للحكم العسكري الأول ، وخلال فترة ما بعد ثورة أكتوبر المجيدة ... ولكن صمود حركة المزراعين والحركة الجماهيرية في عمومها لم يمكنه من تحقيق أغراضه .


ثم تجددت الضغوط على الحكم المايوي الذي إستجاب وفرض نظام الحساب الفردي وبالرغم من مقاومة حركة المزراعين التي عبرت عن نفسها في إضراب موسم 79/80 .. وعليه شكل ذلك الخطوة الأولى في تغيير علاقات الإنتاج في المشروع وفي المشاريع المروية الأخرى .. وشكل أيضاً الخطوة الأولى في سيطرة البنك الدولي وإتجاهاته الرأسمالية القاسية على قطاع الزراعة لمصلحة فئة محددة وعلى حساب الآلاف من فقراء المزارعين والعمال الزراعيين الذين يرتبط دخلهم المحدود بالأوضاع السائدة في هذا القطاع ..


أما الخطوة التالية في هذا الأتجاه وصولاً إلى فرض قانون 2005 م ، هي سياسات التحرير الإقتصادي التي أعتمدها نظام 30 /6/1989 م ، في أكتوبر 1992 م وطبقت في بداية الموسم 93/94 ، والتي أخرجت وزارة المالية وبنك السودان من تمويل المشروع وحلت مكانه محفظة البنوك التجارية .. وعموماً فإن سياسة التحرير الإقتصادي هي ماثلة أمامنا الآن من خلال نتائجها وآثارها المدمرة على المشروع وعلى حياة الناس عموماً .


أيها الحضور الكريم :

في الوقت الذي تجنح فيه أعتى الرأسماليات العالمية في أمريكا وأروبا إلى الإستعانة دور القطاع العام في مواجهة أزمتها الراهنة وفي الوقت الذي يحتدم فيه جدلاً واسعاً في أروبا وبقية أنحاء العالم ، حول تعديل النظام الإقتصادي العالمي وحول تعديل النظام الإقتصادي العالمي وحول تعديل السيطرة الرأسمالية البشعة للبنك الدولي وغيره والتي أدت إلى ظلم وإفقار غالبية شعوب العالم الكادحة ، في هذا الوقت كله نجد النظام الحالي يمعن في الإستمرار في نهج رأسمالي وخصخصة ظالمة ، نتائجها وآثارها معروفة لديكم .


ومن خلال تتبعنا لهذا النهج نضع مفارقة أو ملاحظة مهمة ، فالقطاع الزراعي في عمومه شهر توسعاً كبيراً ، فقد كانت خطة التنمية العشرية ( 1960 – 1970 ) بداية هذا التوسع خلال فترة ما بعد الإستقلال وأثناء الحكم العسكري الأول حيث نتج عنها قيام مشروعات إمتداد المناقل ومشروع حلفا والتوسع في الزراعة الآلية وغيرها تلتها ما يسمى ببرنامج العمل المرحلي إبان فترة الحكم المايوي في خطته الموسعة ( 70-71) ثم الخطة الستية ( 77-83) ثم إلى إستراتيجية الإستثمار الغذائي لتحقيق الإكتفاء الذاتي في المواد الغذائية (77-85 ) وصولاً إلى شعار نأكل مما نزرع الذي رفعه نظام 30 يونيو منذ مجيئه ثم تخلي عنه ، ثم عاد تحت ضغط إستفحال أزمة القطاع الزراعي إلى رفع شعار النفرة الخضراء ، كخطة خمسية تبدأ من 2006 ............. والحصيلة النهائية لهذه الخطط طيلة السنوات السابقة وحتى الآن تمثلت في إنكماش إنتاجية القطاع الزراعي في مجمله وفي أزمته الرأهنة وفي تدهور الشروط الإقتصادية والإجتماعية وإفقار الجماهير لمصلحة فئة محدودة .


لذلك قلنا بأن قضية مشروع الجزيرة هي الصورة المصغرة للأزمة الوطنية الشاملة ، وعندما نطالب ونعمل من أجل إستعادة الهوية الوطنية لهذا المشروع ، نعني على ضوء ما تقدم وضمن هذه الظروف ووفقاً للقدرات المتاحة .. العمل على إعادة الإعتبار لنظام الشراكة الثلاثية في المشروع ، وبالطبع مع تطويره ، بما يحقق علاقات إنتاج توازن بين مصلحة المزراعين والمصلحة العامة وإعادة الإعتبار لدور القطاع العام في التمويل الزراعي .. ونرى بأن هاتان النقتطان تمثلان محوراً مهماً لإستعادة الهوية الوطنية لهذا المشروع الذي نريده عملاقاً إقتصادياً ينضح بخيره على كل الوطن .


ومعاً أيها الأخوة من أجل إستنهاض الهمم وكل الجهود لإستعادة الهوية الوطنية لمشروع الجزيرة .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ..

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاحد / ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق  ٠٨ / تشرين الثاني / ٢٠٠٩ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور