جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية العراقية

 

 

العـــدد :
التاريخ :  ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٩
 

في العراق الجريح قصة المتاجرة بالمعتقلين العراقيين منهجٌ مدروس للتدمير النفسي والاجتماعي واسلوب خبيث للاثراء الفاحش

﴿ الحلقة الثالثة

 

شبكة المنصور

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية

 

العميل المالكي ودوره الخبيث في المتاجرة بالمعتقلين :

بعد ان تولى العميل المالكي السلطة وبدءت خطواته تتضح في الاستفراد بقرارات السلطة التنفيذية واعلن عن مشروعة سىء الصيت ( خطة فرض القانون ) التي لم يحدد سقف زمني لانجاز صفحاتها العدوانية واطلاق التوقعات الاولية لحجم اعداد المعتقلين المخطط القاء القبض عليهم من ابناء الشعب في هذه الحملة المشؤومة والمقرر سلفاً انهم سيودعون حتماً في السجون ، وكذلك المعتقلين الاخرين نتيجة فعاليات الحملات العسكرية والامنية التي تصادف حدوثها في محافظات اخرى واطلقت عليها تسميات متعددة على صلة ( بخطة فرض القانون).

 

ولاغراض سياسية وطائفية واجتماعية تنتهجها السلطة العميلة في ادارة الصراع الطائفي على وفق المخططات العدوانية لتدمير الموروث الانساني الوطني العراقي وتحقيق اهداف استعمارية اصبح لزاماً ان تترافق هذه الخطة مع اسلوب يوفر عليها وعلى اجهزتها ليس التمكن من تحجيم قدرات القوى الوطنية والسياسية المناهضة للاحتلال وعملائه ولكن حتى تحجيم الاحزاب المشاركة معها في السلطة والاستفراد بكل جوانب الحياة السياسية والمالية وبالقدر الذي تطمح اليه ...

 

لذلك تدارس العميل المالكي فعلاً مع حكام ايران واسرائيل افكارهما ومخططاتهما المشتركة للامعان في أيذاء القوى الوطنية والسياسية العراقية وقوى المقاومة الوطنية والقومية ومحاولة تفتيتها واضعافها بل واخراجها من حلبة الصراع على المدى القريب والبعيد , و ( لننظر في الاتفاقيات الثنائية بين العميل المالكي وحكام طهران في 8/8/2008 وكذلك مع قيادات اسرائيلية تم الاتفاق عليها في منطقة كردستان بهذا الصدد ) .

 

اعدت لهذ الغرض مناهج ودراسات خاصة تتناول تفعيل قدرات السلطة الحالية لتحجيم قدرات ابناء الشعب العراقي وبالتحديد القوى الوطنية والقومية والاسلامية التي اودعت في السجون قصداً قبل ان تودع في المعتقلات ...!!! .

 

وكان الامر يتطلب فتح دورات على قدر من ( المعلومات المهنية ) ذات التطبيقات الخبيثة في ادارة ممنهجة لهذه السجون والمعتقلات وتنفيذ اسلوب حاقد مقيت في التعامل اليومي للتأثير على المعتقلين واطالة فترات بقائهم في المعتقلات والسجون وايذائهم وايذاء عوائلهم وذويهم وبأتجاهات مختلفة تكون بألتأكيد ذات نتائج متعددة الاغراض تحقق غايات الاتجار بالمعتقلين اضافة للمنهج العدواني الطائفي والسياسي الذي اوصل جوقة العملاء للسلطة ...


ويتضمن المخطط مايلي :

 

1. التوسع في بناء السجون والمعتقلات لتضم اعداد اكبر تتلائم مع ما مخطط في ( خطة فرض القانون) والتي لم تكن مألوفة طيلة ايام العهد الوطني في العراق او في دول المنطقة , وبغية اذلال اكبر عدد من المناهضين للسلطة والاحتلال .

 

2. من هنا يفتح الباب على مصراعيه ليكون مدخلاً الاستحواذ على كافة المقاولات لتنفيذ الاعمال الهندسية والمعمارية والمدنية لابنية السجون والمعتقلات ( وهنا بيت القصيد) وبمواصفات لاتلتزم بالمعايير الهندسية ولا تأخذ بالاعتبار النظرة الانسانية التي تصصم على وفقها السجون والمعتقلات في دول العالم ، والغاية من ذلك بناء اكبر عدد من السجون ومراعاة القدرات التصميمية والاستيعابية التي تطمح لها السلطة وطبيعة تصاميم تلك السجون المؤذية لمن يعيش بين جدرانها وخلف قضبانها وتحت سقوفها أعاذنا الله واياكم منها ومن شرور العاملين عليها .

 

ومع هذا الهدف الاجرامي بل الارهابي يتحقق هدف ثان هو امكانية الاستحواذ ونهب المبالغ المخصصة في الموازنة السنوية لصالح (المقاولين المقربين ) الذين يتولون التنفيذ فقرات ( المشروع التجاري الجديد ) وبالتالي تحقيق الفوائد المادية الضخمة للجهة المنفذة وهي جهة محسوبة على ( رئيس السلطة العميل المالكي ) وهنا تحقق هدفين في آن واحد وهو بناء السجون من جانب والارباح المتحققة منها من جانب اخر ، وكانت المبالغ التي خصصت لابنية السجون عامي 2007 , 2008 المرحلة الثانية اثنى عشر مليار دولار امريكي ناهيك عن تحويلات اخرى من الخطة الاستثمارية للامن والدفاع بلغت مليار وستمائة مليون دولار .

 

3. عندما تهيأت تلك المباني ( السجون والمعتقلات ) فهي بحاجة الى مستلزمات تشغيلة منها السيارات والاجهزة والمعدات والاثاث والوسائل التخصصية التي يتوجب تأمينها لهكذا مرفق وهي الاخرى احيلت بواسطة (المقاولين والشركات المحسوبة على العميل المالكي وحزبه ونتحداه ان استطاع ان يثبت خلاف ذلك وقادرين ان نقدمها بالاسماء ) ...

 

وهنا لنتصور جميعاً حجم الفائدة المادية المتوقعة من تلك المقاولات ( عقود التجهيز ) , كما ان هذه الابنية أصبحت بحاجة الى ملاك وظيفي لادارتها ولكن الملفت للانتباه ان هذا الملاك تضخم الى ثلاث او اربع مرات عن الملاك الحقيقي لادارة هذا السجن اوذاك المعتقل والغاية وراء ذلك هو تشغيل اكبر عدد من العاملين والموظفين المؤيدين للسلطة طائفياً وسياسياً اوالوافدين من ايران وهم متواجدين بأعداد كبيرة دون ريبة او خوف او وجل واغلق الملاك الاداري في تلك السجون منهم ومن شرائح موالية من عناصر احزاب السلطة ، وبغض النظر عن المؤهلات المهنية والوظيفية , لذلك نرى ان (الموظف ) في هذه الاماكن يعمل يومين في الاسبوع ويتمتع بأجازة لمدة اربعة ايام على خلاف النصوص الواردة في قوانين الخدمة والملاك المعمول بها في مثل هذه المرافق ايام العهد الوطني في العراق .

 

4. تنهب خمسة مليارات ومئتان مليون دولار سنوياً تحت بند الحراسة والتحصين لابنية المعتقلات والسجون وكذلك حماية المعتقلين وعندما تتابع اساليب تنفيذ وسائل التحصين والحماية تصادف العجب فتارتاً ترى ان الشركات الامنية الاجنبية المتواجدة في مواقع السجون والمعتقلات وهي من جنسيات متعددة منها الامريكية والاسرائيلية والهولندية والبولندية...الخ هي التي تضع خطط الاشراف وتتولى تنفيذ اجراءات التحصين والحماية وتصرف كلف اقرب الى الخيال على تلك الاجراءات وتارتاً اخرى تتولى دوائر السلطة العميلة تامين هذه المستلزمات وتصرف مبالغ مماثلة على ذات الجوانب ابتداءً من الكتل الكونكريتة على مختلف اشكالها واحجامهاوالاسلاك الشائكة والقيود الحديدية لمختلف الاغراض وكل ما من شأنه تحقيق الايذاء النفسي للمعتقل او السجين ومن هذا نخلص الى ان هذه السجون والمعتقلات وما تضمه في دهاليزها من المعتقلين العراقيين هي وسيلة من وسائل الاتجار والمتاجرة لتصريف بضاعة كاسدة فاسدة يستخدمها العملاء لتنفيذ عقود كبيرة والتنفيس عن أحقاد وعقد مزمنة في نفوسهم المريضة ...

 

5. والبندالمالي الاخر الذي يجري استثماره بشراهة ودنائة وخسة ايضاً من قبل المتنفذين في السلطة للسيطرة وللاشراف على السجون والمعتقلات وبشكل كبير وواسع وبأوجه متعددة هو استثمار تكاليف الاسكان والاطعام للمعتقلين . ولغرض ان يكون هذا الاستثمار ( للمشروع التجاري الجديد) ذو ربحية خيالية لامثيل لها في الفساد الاداري والمالي فقد أعدت( مفردات ممتازة لاطعام المعتقلين ) عندما تطالعها على الورق تصاب بالعجب لما تحويه قائمة الاطعام وكميات الاطعمة المقررة للمعتقل يومياً او شهرياً وجميعها من (صنف الدرجة الاولى ) وكأنك تريد ان تخصصها لاشخاص سيعيشون في مجمعات اسكان او فنادق الدرجة الممتازة خمسة نجوم ، وتبرم العطاءات على اساس ان الاعداد المطلوبة من اي مفردة من تلك المفردات لايقل عن 1500000مليون وخمسمائة الف وجبة طعام يومياً ولك ان تقدر هنا حجم الهدر والنهب والسرقة والفساد الاداري والمالي تحت هذا البند من بنود الموازنة السنوية وبأشكال متعددة واساليب غاية في المكر وتزوير الحقائق وتجد كيف يعملون على استثمار هذه المفردات وللعل القارىء الكريم يتصور هل ان صاحب اي مطعم يتمكن من ان يبيع يومياً 1500000 مليون وخمسمائة الف وجبة طعام على اساس ان عدد المعتقلين في سجون السلطة 350000 الف معتقل اضافتة لاعداد العاملين فيها ( لان المقاول الرئسي هو الشخص س المحسوب على السلطة ) وهي حكراً لهم لانه لايمكن لاي جهة او شخص ان يتجراء على المنافسة التجارية .


وان اسعار المفردات المقررة في قرار احالة المناقصات اسعار مجزية جداً ولا تتناسب مع نوعية وكميات الاطعمة المجهزة وهي سبعة عشر دولاراً امريكياً بينما واقع الحال للوجبات الثلاثة لاتزيد قيمتها الاجمالية عن سبعة دولارات يومياً ويظهر لك الفرق واضحاً وهو يشكل الربحية الحقيقية في هذا الباب ...

 

وكذلك الباب الاخر هو التجهيزات من الالبسة والافرشة والمستلزمات الاخرى الواردة في عقد التنفيذ ومقدارالمبالغ المخصصة في ابواب الموازنة ...

 

والتي حقيقية الامر ان المعتقل لايحصل على المفردات والمستلزمات كما ينبغي اوما تشير اليه لوائح ادارة السجن او المعتقل وانما تسرق او تغتصب من المعتقل عنوتاً...


اذاً هل يفرحهم ويسعدهم تخفيض عدد المعتقلين او الاسراع في انجاز قضاياهم التحقيقية والافراج عنهم او اطلاق سراحهم وبالتالي التقليل من المعتقلين يعني التقليل من كميات الاغذية والمستلزمات المباعة للمعتقلين وانخفاض معدلات الارباح اليومية او الشهرية وهذا امراً مؤسف لهم عليهم اللعنة الى يوم الدين ...؟؟؟!!!

 

6. كما ان هناك بند اخرمن بنود النهب للموازنة السنوية يتم تسخيره لاغراض الفائدة غير المشروعة في مشروع المتاجرة بالمعتقلين فان اغلب مواقع السجون والمعتقلات طاقاتها الاستيعابية الفعلية هي بحدود لاتقل عن الف ومئتان معتقل وبالتالي يتوجب على ادارة المعتقل او السجن ان توفر العلاجات المقررة لهذا العدد وفق رؤيا طبية وعلى وفق الواقع الصحي الذي يعاني منه المعتقلين او السجناء وطبيعة الامراض المنتشرة بينهم والاجواء المهيئة لانتشارها وانواع العلاجات الضرورية ولاسيما وان اغلبهم تعرض للتعذيب لفترات طويلة ويعاني من امراض مزمنة واصابات مرضية خطيرة وبحاجة ماسة للعلاج ، ولكن عندما تدخل لما يسمى المركز الصحي تجده مفلساً من اي نوع من انواع العلاجات وحتى العلاجات التي ينبغي توفيرها للحالات الاصابات الطارئة البسيطة وعندما تراجع جداول التجهيز للادوية من المستشفيات الرسمية والادوية المشتراة من المذاخر الحكومية والاهلية تجدها كميات كبيرة وباسعار ضخمة ولكن لاوجود لها على ارض الواقع او في ( صيدليات المراكز الصحية ) .


ولعلك عزيزي القارىء الكريم ان تتصور اين ذهبت تلك العلاجات بمختلف انواعها وكمياتها اذا ما تم شرائها فعلاً ...؟؟؟!!! .

ولكن تلك المبلغ تم التصرف بها بذكاء وحيلة وخدعة ومكر اداري يمثل اعلى درجات الفساد المالي السائد اليوم في ضل السلطة المالكية الوضيعة .

 

وكانت تخصيصات عامي 2008 ، 2009 على نفقات العلاج والادوية 480 مليون دينار سنوياً وان ما يصرف على المعتقلين لايتجاوز خمسون الف دينار سنوياً .

 

ومن السخرية والعجب انك لاتجد طبيباً في تلك التي تسمى المراكز الصحية بل تجد فيها شخص قد لايحمل اي مؤهل علمي وقد لايصدق المرء ان هذا الطبيب هو ( احد افراد الحراسة ولايحمل شهادة الدراسة الابتدائية) وان جميع العلاجات لجميع الامراض والاصابات تقتصرعلى حبوب الاسبرين والفلاجين وهذا الطبيب لايعرف استخدم جهاز قياس الضغط ان وجد !!! .


وعندما يتقاعس هذا ( الطبيب ) فان امر وجبة الحراسة يطرد الطبيب من المركز الصحي ليصعده على احد ابراج الحراسة والمراقبة على سياج المعتقل فليتصور الجميع من الشرفاء من هو هذا الطبيب الذي خول حق التصرف بمقدرات المعتقلين ؟؟؟ وماهو الوضع الصحي للمعتقلين على ايدي هذه النماذج الجاهلة الحاقدة .

 

7 . والباب الاخر من ابواب المتاجرة بالمعتقلين ونهب ثروات الشعب الوطنية هي الاستحواذ على كلف نقل المعتقلين والسجناء من مراكز الاعتقال والتحقيق الى المعتقلات والسجون ...

 

نظراً لضخامة اعداد المعتقلين الموزعين في كافة محافظات البلاد وعلى مئات المعتقلات والسجون واجراء حركات ضخمة ومتعددة لنقل اعداد كبيرة منهم بين السجون والمعتقلات لاسباب واهية في اغلب الاحيان وقسم منها مفبركة لاداعي منها فلا تتعدى اكثر من ايجاد مبررات لاستيفاء مبالغ عن قيمة حماية ونقل المعتقلين من والى ، وان اجور نقل المعتقل الواحد بين المحافظات بحدود 1000 دولار امريكي ( هل هو ينقل من معتقل كوانتانامو السىء الصيت الى الشرق الاوسط !!! ) ، وعندما تراقب الاجراءات في الحماية والنقل تجدها معقدة اكثر مما يتوجب الامر في الاجراءت التي تتخذها السلطات الوطنية في العهد الوطني وفي ذات الوقت هي اجراءات متعبة ومهينة ومذلة ومرعبة ومكلفة التكاليف ...

 

ولكن الغاية التي استحدثت لاجلها هي ايجاد وسيلة من الوسائل ( المقبولة قانونياً ) لغرض استثمارها تجارياً في مشروع تجاري انفرد به تجار الحروب من العملاء والخونة والجواسيس وتحت اشرف ورعاية اجهزة مهيئة لتدمير طاقات وامكانيات الشعب العراقي الاقتصادية في ضل ضروف غريبة لم يألفها الشعب ولم تتعامل بها قوانين السلطة الشرعية في العهد الوطني العراقي ...

 

ولكن ليعلم الجميع من ابناء الشعب والمنظمات القانونية والحقوقية والقوى السياسية الوطنية التي نؤمن انها قادرة على ان تعيد الامور الى نصابها الحقيقي فأن جميع الادلة والوثائق والارقام الدالة الى ماتطرقنا اليه محفوظة وهي ملك للجميع ، وان الرابطة عندما قدمت هذا العرض هي متيقنة مما ذهبت اليه ولكن كانت حريصة في عدم الاسهاب بتحديد الدقة العالية في تقديم حجم المبالغ لكي لانعطي الفرصة للاشرار لكشف مصادر معلوماتنا .

 

وان غداً لناضره قريب ...

 

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة الوطنيـــة العراقية

بـغــــداد - الـعـــراق

 

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاحد / ١٣ ذو القعدة ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق  ٠١ / تشرين الثاني / ٢٠٠٩ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور