الدستور يكفل الحريات... والجميع متساون امام القانون ...

جميع الحريات مقيدة على المواطن العراقي بكل تفاصيلها والتمييز الطائفي والعرقي واضح في التطبيق الواقعي للقانون ...

الدستور في ضل الاحتلال لم ولن يراعي حريات المواطنين من ابناء الشعب العراقي بكل جوانبها وانما اصبح سيفاً مسلطاً على القوى الوطنية الرافضة اللاحتلال فالاحتلال  حقيقة هو من كتب الدستور وبنوده لاتمثل الحد الادني من طموح الشعب وما يهمنا هنا هو واقع ما يتعرض له المعتقلين من اضرار نفسية واخلاقية واجتماعية قاسية بل فضيعة وبشعة  دون حماية قانونية او دستورية لحقوقة كمواطن له حق المواطنة او كأنسان له انسانيته وشأت الضروف ان يقف امام اجهزة السلطة كمعتقل ...

فقد تم اعتقاله دون جريمة ينطبق عليها الوصف القانوني للجريمة ولا توافر الاركان الشكلية  لها بل تم الاعتقال بصورة مزاجية تسلطية عدوانية تهدف لتحقيق اغراض مرحلية سياسية او طائفية بغض النظر عن الاعتبارات القانونية او الدستورية التي تحمي المواطن فبالاضافة لاعتقاله هو يتعرض للتعذيب  بشتى صنوفة  حتى تنتج عن ذلك التعذيب عاهات مستديمة  واضرار جسمانية بالغة كما يتعرض المعتقل للاساءة والاهانة والاذلال وصولاً للاغتصاب وهتك العرض وليتصور القارىء الكريم ماهي المفاجأة بين ممارسةالاهانة حتى نصل مرحلةالاغتصاب حتى القلم يترفع عن كتابتها او وصفها ...

ولكن ولم يسجل القانون  في ضل الحكومة العميلة حالة دفاع او حماية  واحدة على الاطلاق لاي معتقل في سجون السلطة ...

لن تسمح السلطة التنفيذية او القضائية للمحامين حضور مراحل التحقيق الابتدائي او القضائي على الاطلاق   ، وانما تم الالتفاف على ( الدستور ) والقوانين الاخرى من خلال اعطاء قاضي التحقيق ( صلاحية ) توكيل محامي منتدب هي في حقيقة الامر ( اسقاط فرض قانوني ) بأسلوب مخادع ومراوغ وتملص عن المسؤولية القانونية والدستورية  والتفاف عليها بنص قانوني ايضاً ، ولكن هي كلمة حق اريد بها باطل ... لعنهم الله جميعاً محققين وقضاة ومحامين منتدبين في الوقت الذي يدرك هذا المحامي المنتدب لعنه الله ولعنه اللاعنون انه لايستطيع ان  يقدم اي عون او دفوعات عن المعتقل  بل يكون وسيلة خبيثة لتفويت فرصة الدفاع الحقيقية بالوقت المناسب عن المعتقل  ، ويكون مرحلة تخدير نفسي للمعتقل الذي لايدرك ما يدور حوله من هؤلاء الاوغاد وحجم الكراهية والايذاء الذي يتعرض له من قبل المحققين ...

وبعد انقضاء فترة التحقيق القضائي ينقل المعتقل الى السجن ولا نعرف  ( وفق اي منطق او وفق اي قاعدة قانونية او فقهية تخول للسلطة القضائية ان تنقل المعتقل وهو في دور التحقيق والمحاكمة الى السجن قبل صدور قرار الحكم ) ...

المعلوم قانوناً ان  المعتقلات تضم الاشخاص المعتقلين الذين هم في دور التحقيق والمحاكمة والسجون تضم الاشخاص الذين صدرت بحقهم احكاماً واكتسبت الدرجة القطعية بل هذه الممارسات اللاقانونية والمفبركة قانونياً  هي اسلوب حاقد في الامعان الفعلي في الايذاء النفسي  والاخلاقي للمعتقلين استخدمة عملاء الاحتلال واسيادهم الايرانيين  ...

وعندما يحاول المعتقل او ذوية توكيل محامي دفاع اكثر فاعلية فانه  المحامي الجديد لا يتمكن من الاطلاع على الاوراق التحقيقية على الاطلاق قبل يوم المرافعة  وانه لايتمكن حتى من الحصول على الوقت الكافي للقاء مؤكله المعتقل في السجن واذا ما تحقق ذلك اللقاء بعد جهد جهيد ورشوة هنا وهدية هناك ففترة اللقاء لا تكفي ان يتعرف المحامي على طبيعة التفاصيل التي تعرض لها المعتقل خلال مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي وهي بلتأكيد اصبحت جزء من الماضي ولايعتد بها بنظر ( القضاء العراقي الجديد ) ...

لايمنح الدستور واقعياً  اي حقوق قانونية للمعتقل  للدفاع عن نفسة وانما يعد مرحلة الاعتقال والسجن  بمثابة احتجاز سياسي للمعتقل قضائها لانها مدة مقررة سلفاً من قبل السلطة الحاكمة  يقضيها في السجن دون مراعاة لاي اعتبارات قانونية او انسانية اوصحية او اجتماعية  لكي يتهيئ المناخ للسلطة من ممارسة دورها التعسفي والقمعي للشعب وقواه الوطنية وتنفيذ اجندتها ومنهجها العدائي للشعب  ...

كما ان الدستور والقوانين المرعية لاتنصف المعتقل في مقاضاة الاشخاص الذين عذبوه او اغتصبوه او مارسوا معه اي ممارسات منافية لحقوق الانسان وكذلك لم ينصف الدستور المعتقل في اقامة الدعوى على المخبرين السريين او اصحاب الدعاوى الكيدية وان التعديل الاخير رقم 15 لقانون اصول المحاكمات الجزائية بصدد محاسبة اصحاب الدعاوى الكيدية هو لم يكن اكثر من دعاية سياسية وقضائية مفبركةفي المرحلة الحالية ، ونتحدى كل القضاء العراقي ان يقدم دليلاً واحداً على دعوى واحدة حسمت ضد جلاوزة السلطة لصالح احد المعتقلين الذين تعرضوا للاعتقال بسبب وشاية من المخبر السري او اصحاب الدعاوى الكيدية ...

لاعقوبة ولاجريمة الا بنص ... تعطيل النص ضرورة عند العملاء في السلطة تتوافق وما يسمى الاوضاع السيادية في المرحلة الجديدة .

لاعقوبة ولاجريمة الا بنص - نص قانوني معتمد في جميع دول العالم من دون استثناء بل هي قاعدة فقهية لايمكن لاي قانون ان يتجاهلها على الاطلاق ، ولكن السلطة القضائية والتنفيذية في ( العراق الجديد ) قد تجاهلتها عن قصد وتعمد مطلق لان تطبيق النص المشار اليه يعني ان هذا الكم الهائل من المعتقلين في سجون السلطة ومعتقلاتها اليوم ينبغي قبل كل شيء ان لايحضر الى دوائر السلطة ولا تتعرض له اي جهة حكومية  بسوء لان مئات الالاف منهم احضروا بدون ارتكابهم اي جريمة او فعل مخالف للقانون ... ولكن تجميد النص على وفق الرؤيا التي تنتهجها اجهزة السلطة العميلة جعل لها الامكانية التعسفية في ممارسة  دور ارهاب السلطة ...

فاذا طبق النص على وفق الرؤيا القانونية والانسانية فينبغي اخلاء السجون والمعتقلات من شاغليها البلغ عددهم 350000 الف معتقل ...

ولكن اليوم في سجون السلطة في بغداد وحدها  4800 معتقل بدون قضايا تحقيقية من دون ملف يضم نوع الجريمة او المخالفة وليس هناك استجواب لهذا المعتقل ولكن تجد ان هناك قائمة تضم اسمائهم وتشير الى انهم  جميعاً معتقلون وفق احكام المادة 4 من قانون الارهاب رغم مضي فترة تزيد عن السنة على اعتقالهم ولم تدون اقوالهم ابتدائياً او قضائياً ولاتعرف كيف يصدر قاضي التحقيق مذكرات توقيفهم منذ سنة او ما يزيد على وفق المادة المذكورة ...

في سجون بغداد والتي يسمونها ( التسفيرات ) 1840 شاب ورجل مسن من ابناء محافظة ديالى اعتقلوا على خلفية عمليات بشائر الشر التي قادها اللواء المطرود من رحمة الله عبد الكريم خلف عندما تولى قيادة عمليات ديالى في مرات متعددة فقد ارسل هؤلاء المعتقلين من مديريات شرطة محافظة ديالى الى مديرية مكافحة الارهاب في بغداد لغاية خبيثة وفعل مراوغ وهو اخفائهم عن متابعة مديريات الشرطة في المحافظة التي ارسلتهم بأعتبارهم ارسلوا الى مديريات اختصاصية بمكافحة الارهاب وتنتهي المتابعة عليهم هناك (في الرقعة الجغرافية ) وفي ذات الوقت مديرية مكافحة الارهاب في بغداد لاتعرف اي شيء عن التهم التي سجلت ضدهم في محافظة ديالى هذا من جانب ومن الجانب الاخر فضباط التحقيق يغوصون بين مئات الالاف من القضايا التحقيقية لمعتقلين  في بغداد واحالوهم الى السجون دون مسؤولية او وازع من ضمير  ...

ومن المحتمل ان بعض من ذوي المعتقلين في بغداد دفعوا ( الفدية القانونية ) لضابط التحقيق وينبغي الاهتمام بالقضايا المدفوعة الثمن اكثر من غيرها... لذلك ترى ان معتقلي محافظة ديالى ، وكذلك معتقلي منطقة ابو غريب التي يدعي اللواء 24 لواء المثنى ان 2000 قضية تحقيقية كانوا بصدد نقلها الى مديرية استخبارات الشرطة ( الوطنية ) المسماة  الاتحادية مؤخراً احرقت اثناء نقلها بأحدى سيارات الهمر  ولذلك يتعذر تنظيم ملفات وقضايا تحقيقية جديدة وهذه كارثة كبيرة ان لم يلتفت اليها الاخيار من ابناء الشعب والمنظمات الحقوقية والقانونية وتثيرها فمصير هؤلاء المظلومين مجهول  ...

وعلى المعتقلين الذين احرقت قضاياهم الانتظار الى ان يأذن الله العزيز بنصره  للمؤمنين وتحل قضية معتقلي ابو غريب ومعتقلي ديالى والمناطق الاخرى التي لايوجد مسؤول عن متابعتها الا ما شاء الله فعل   ...

ولنسأل رجال القانون في وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى والمحققين وضباط التحقيق وقضاة التحقيق  كيف ومتى يتم تنظيم قضايا تحقيقية لهؤلاء ...؟؟؟

وانتم لاتعرفون تهمهم ولا تعرفون ما ارتكبوه من مخالفات او جرائم على حد زعمكم ولاتعرفون متى جلبوا اليكم  ومضى على اعتقالهم مابين السنة والسنتين وهم يعيشون مابين الزنازين ويعاملون معاملة السجناء ومعاناة قاسية تنزف لها القلوب قبل العيون ...

ليس هذا دليل دامغ على تسخير القانون ومواده المختلفة لغايات في انفسكم وتعدوها على انها اجراءات تستوجبها الاوضاع السيادية ...!!!

عجيب امر هؤلاء الاوباش والاوغاد  ...

تابعوا معنا الحلقة الثالثة