من الذي يسكت القانون العراقي عن جريمة اغتيال صدام حسين

اصدر المحامي خليل الدليمي كتابه عن الشهيد صدام حسين وبين فيه تفاصثيل لم يسمع الشارع العراقي والعربي بتفاصيلها ولم يقرأها موثقة وان كان يحتمل وجودها .

لنناقش قانونيا هذه التفاصيل :

الشهيد صدام حسين مواطن عراقي خدم العراق لمدة 35عام من موقع نائب رئيس ثم رئيسا للعراق حتى احتلال بغداد الذي لم يلغي موقعه قانونيا والى يومنا هذا .

الرئيس صدام حسين تم اسره من قبل القوات الامريكية واعتقل لديها وتمت كل الاجراءات ضده وهو اسير لدى القوات الامريكية .

شاءت امريكا والصهيونية ان تتم عملية اغتياله مع مراعات خلق سيناريو تتلائم والمنطق الذي يقول بديمقراطية الدولة المحتلة.

بعد ان عجزوا عن حرفه عن مبادئه تم تسليمه الى اتباع الدبابات لاجل التنفيذ .

نحن الان في غرفة الاعدامات والحظور كما يوضح الدليمي هم كل رؤساء الاحزاب الشيعيه الوافدة من ايران او الايرانية ، لنفترض جدلا ان القرار الصادر بالاغتيال قانوني ، معنى ذلك ان حياة الشهيد صدام تنهى بطريقة قانونية، وهذه التفاصيل يدركها ابسط المطلعين على الشأن القانوني ،وان الحظور لاعلاقة لهم بمجريات التنفيذ وانما هناك مجموعه سماها القانون هي التي تقوم بهذا الدور .

اما التدخل وجعل حبل الاعدام طويل ليسقط الى الارض وليتكون الحبل من 39 عقدة ليحكي قصة ضرب العدو الصهيوني ب39 صاروخا اثناء الهجوم الامريكي في الصفحة الامريكية الاولى من ام المعارك الخالدة ثم الاجهاز عليه وانهاء حياته بطريقة غير قانونية ، هذه الطريقة الارهابية طريقة غير قانونية ومرتكبها مرتكب لفعل جريمة القتل العمد .

وهنا مجال الاستغراب لما كان الادعاء العام له وجود ممثل بشخص منقذ الفرعون فلماذا لم ينتصر للقانون ويكتفي بالرقص على جثة الاسد، ولما علمت دائرة الادعاء العام بأرتكاب جريمة قتل عمد في مقر تنفيذ الاغتيالات لم يسكت الادعاء العام ولم يحرك قضية قانونية ضد الذين شاركوا بالجريمة اليس هذا واجب الادعاء العام ؟

خصوصا بعد ان تبين لدائرة الادعاء العام ان المكلف بتنفيذ القانون منقذ الفرعون قد تنصل عن واجبه وراح يرقص محمولا على الاكتاف كما اظهرته الفضائيات ،لا ارجو ان تبقى هذه وصمة عار في جبين القضاء العراقي وارجو ان تثار القضية ويفتح التحقيق بعدالاطلاع على ما ورد في كتاب الدليمي وان يشمل التحقيق اسباب الخرق القانوني للقانون العراقي وارتكاب الجريمة الثانية وهي جريمة اغتيال الشهيد صدام حسين في يوم عيد ه وبموجب القانون العراقي لا يجوز التنفيذ في ايام العطل والاعياد وكذلك فتح التحقيق بطريقة التوقيع على التنفيذ من قبل شخص لم يخوله القانون العراقي

ذلك لرد الاعتبار الى القانون العراقي وحماية حقوق الانسان واطلب من نقابة المحامين العراقيين بصفتها المهنية ومن اتحاد المحامين العرب بموجب نظامه الداخلي ومن النقابات والجمعيات القانونية ان تتبنى هذ ا الموضوع بالصفة المهنية المتعلقة بلائحة حقوق الانسان والضغط على الحكومة العراقية لفتح التحقيق مع اخضاع العملية برمتها الى مراقبة دولية خدمة للقضية الانسانية

والحمد لله رب العالمين

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال