حق الدفاع المقدس ضحاياه محامون ابطال في العراق والانسانية لازالت مخدرة

عندما تكون المعركة شاملة فأن التعبئة تشمل جميع الشعب ،طرفا المعادلة طرف سلبي والثاني ايجابي ، الطرف السلبي يسعى بكل امكاناتة التي وضفها في المعركة لمسح الرسوم الايجابية الحياتية لكل مكونات الحياة ،وفق منهج معد لهذا الغرض ، وبكل تأكيد ان مشروعا من هذا النوع هو معد اعدادا طبيا بحيث يجري تنفيذه والمجتمع الانساني مخدر وصورة الفعل لها تغطية اعلامية تقول ان الفعل هذا بما فيه من مداخلات جراحية خطيرة هو من اجل مهمة انسانية لكن عامل الزمن حاسم في هذا الموضوع لان التخدير لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية لان مؤدى استمراره تلف المخ ،لذلك ينبغي ان تحسم الامور بسرعة كبيرة و متناسبة مع الظرف ، هذا الموضوع لم يستطع العدو الامريكي ومن معه ان يحسمه لصالحة بفعل الجهاد امقدس الشجاعٍ للمقاومة العراقية .

الطرف الاخر في المعادلة هو الشعب العراقي بكل فئاته ومؤسساته المدنية و لكل انواع المقاومة فيه ، المقاومة المسلحة البطلة والمقاومة الساندة السياسية والاعلامية والحقوقية جميعا تعمل بمنهج مضاد لمنهج الاحتلال وبرؤية غير منفعلة وبعقلية مستقلة ومستوعبة للهدف، استطاعت ان تحتوي الهجوم الغشم على الوطن وتم تحديدة ثم الهجوم المضاد الذي والحمد لله جعل العدو يعترف بهزيمته النكراء وينسحب معلنا خسارته للمعركة .

من الافرازات الطبيعية للمعركة فأن استباحة الوطن كجريمة ضد الانسانية تنتج عنها حتما جرائم لا يمكن للعدو ان يتخلف عن ارتكابها منها بعد ان اعتدى على القانون الدولي واحتل دولة عضو في الامم المتحدة مستبيحا تراب الوطن ومدمرا البنى التحتية فانه سيخرق حتما لائحة حقوق الانسان ومن بعض هذه الحقوق حق الانسان بمحاكمة عادلة وحق المتهم في الدفاع المقدس .

وقد سجل التأريخ مأثرة كبيرة لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني نقابة المحامين العراقية واتحاد المحامين العرب ، حيث التحق في هيئة الاسناد للدفاع عن المعتقلين العراقيين وحضروا جلسات المحاكمات رغم الارهاب والقتل حيث استشهد على ايدي المحتل واعوانه عدد من هيئة الدفاع ، ولم يتخلى المحامون العراقيون عن اداء واجبهم الانساني والمهني .

وكانوا يعلمون علم اليقين انهم اهداف يجري العمل من فبل حكومة الاحتلال على تصفيتها ، واليوم وبعد ان اسيىء الى القانون العراقي والى مهنة المحاماة والى لائحة حقوق الانسان بأعتقال محامي الدفاع الدكتور عبد الستار الكبيسي بشكل مهين ووحشي وبربري يعبر عن الحقد الدفين لعناصر الحكومة العميلة ضد رجل القانون الدكتور المحامي وسحله بساحة المحكمة اثناء الاستراحة ينبغي ان نهب من اجل الدفاع عنه فهذه الحكومة ليس صعبا عليها ومن خلال هذه المحكمة ومن السهل ان تجد تهمة وتلصقها بالرجل وهذا هو الذي حصل لان دفوع الدكتور احرجت المحكمة وليس امامها الا ان تقوم تحت ذرائع ما انزل الله بها من سلطان بأن تعتقلة وهو بعمر يربو على السبعين عام لابعادة عن ساحة الدفاع ومناصرة المظلومين في تلك السجون .

وبعد ان احذر الاخوة في نقابة المحامين العراقيين من اعتداءات مماثلة ستقع حسب علمي قريبا على المحامين المهنيين الشرفاء ن اتوجه الى الاخ رئيس المحامين العراقين وبموجب قانون النقابة ان يعمل ما بوسعه ومن خلال المنظمات الدولية بأنصاف الاستاذ الدكتور عبد الستار الكبيسي ورد الاعتبار له وغلق الدعاوى الكيدية التي استسهل المحتل واعوانه لصقها بالشرفاء والعمل على ان يأخذ اتحاد المحامين العرب دوره ومن خلال المنظمة الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال وانقاذ حياة الدكتور والحرص على متابعة تنفيذ لائحة حقوق الانسان ومن ضمنها حق الحياة للسجناء والمعتقلين والابرياء في سجون حكومة الاحتلال

والحمد لله رب العالمين

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال