الانتخابات وعدالة احصاء الناخبين !

تم الاتفاق  بعد النقاش الذي جرى بين البرلمانيين في خضم مناقشاتهم على قانون الانتخابات المنوي إصداره الاتفاق على واحده من اخطر ما تمخضت عنها توافقاتهم  القليلة والتي ليس لها أساس محترم أو إثبات ممكن الرجوع إلى دقته وعدم تسييسه هو  توافقهم على إن عدد البرلمانيين سيكون 311 عضوا في الدورة  القادمة   للبرلمان وهذا يقرن ويعتمد على عدد سكان البلاد على أساس أنها أكثر من 31 مليونا  و400 إلف نسمه وكل ذالك يستند على  البطاقة التموينية  كمرجع وكل الذي يجري  يستشف منه إن هنالك أصابع خفيه تحرك هذا الرافد  والملف مع غفلة مفتعله أو حقيقية من النواب لإسباغ صفه على  مثل هذه القرارات من أنها من المسلمات والبديهيات وهي ليست كذالك وبالتمحيص في كل الذي يجري يظهر جليا  إن الأحزاب  الكردية لها يد في المضي في هكذا تعامل يعاونها المجلس الأعلى وموقف لا مبالي من بقيه الأحزاب والتي ستمرر هذا الاتفاق  مع تنويهات معترضة بخجل من رئيس البرلمان وبعض الأعضاء  من إن هنالك زيادة مفتعله  في سكان كركوك  ليس لها أساس منطقي و لا يمكن تاكيد صحتها فهي اكثر بكثير ا من النمو السكاني المفترض وأكثر مما يمكن  الوثوق به  ان  حساب يعتمد على مثل هذه  الطريقه في  التعداد وما متوفر  من اساليب  التزوير  نكبه حقيقيه في النتائج التي معروفه من الان  لقد تم ألتغطيه على الموضوع لعدم وجود ردود فعل مناهضه لمثل هكذا إشكال واحتيال إذ كيف لعاقل إن يصدق إن عدد السكان أكثر من 31 مليونا ونيف وثلث سكان العراق في المهجر خارج البلد أو داخله مع التأكيد إن الذين في الخارج لن يستطيعوا التصويت لان ذالك سيكلف الميزانية أكثر من 70 مليون دولار وكان هذا المبلغ يمكن إن يقف حائلا في قضيه مصيريه تقرر مصير البلد مستقبلا وما تصريح العنزي  إلا لافتعال معرقلات لكي لا يستطيع المعارضون للاحتلال والحكم القائم وهذا لا يحتاج إلى إثبات لوضوح سبب هجره هذه الإعداد من الناخبين والتي تزيد عن أربع ملايين ناخب وما هي النتائج  المتوقعه  فيما إذا اشترك هؤلاء في الانتخابات ولنرجع إلى البطاقات التموينية والتي اعتمدت  وهل البطاقات التموينية التي تم اعتمادها  من الممكن إن تعطي حقيقة السكان وإعدادهم والتي تمنح للاشخاص بمساعده  السلطات المحلية وما لهذه السلطات من عدم حياديه في تقديم المعلومات بل وتجنيدها لغرض تحقيق المشروع الكردي وأجندة الحزبين في الاستحواذ على مدينه كركوك والمناطق التي تدعى بالمتنازع عليها وما لذالك التخطيط من نتائج من الممكن إن يعتمد عليها في تقرير مصير التفاوض  مستقبلا على الأمور المترتبة على هكذا نتائج مزوره خلقتها إفراد ممن  جند وهيئ لمتابعة التزوير  لتحقيق هذه النتيجة و ممن وضفة الحزبان وبتخطيط متقن من دوائر الاسايش ومخابراتها و دول لها أجنده ترمي تحقيقها  لإحداث مثل هكذا نتائج ليكونوا الطرف  الكردي الأقوى عند إجراء التسويات وما هذا إلا باعتمادهم على سكان دول الجوار واسكانهم في هذه المناطق  وموظفين ومعدات بذل عليها الكثير من المال  والجهد لغرض إن يكون الإخراج لهذه العملية الشيطانية غير مكشوف للمدققين إن وجدوا ولم يتم رشوتهم والمال كثير ومصادره مهوله ما  دام الحبل على الغارب ولا توجد ضوابط لتظهر مستقبلا اكبر عمليه فبركه للكذب في تاريخ العراق فهل من يغير الأمور ما دامت كل العملية السياسية مبنية على كذبه اختلقها المحتل وعملائه تبين زيفها.

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال