مجلس عشائر العراق العربية في الجنوب يدين الاتفاقيات النفطية المبرمة بين حكومة المالكي العميلة والشركات الاحتكارية

بيــان (٣٤)

دأبت حكومة المالكي العميلة على تنفيذ مخططات وأجندات المشروع الأمريكي الصهيوني الفارسي في أطار سعيها الشرير لتدمير العراق والقضاء على بنيته التحتية والاقتصادية والفكرية والثقافية والأخلاقية والتربوية ومن هنا تسارعت الحكومة العميلة الغير شرعية لعقد الكثير من الاتفاقيات المشبوه مع الشركات الأجنبية الاحتكارية لاستثمار نفط العراق في اغلب الحقول ومنها حقول الطيب ومجنون والرميلة الشمالية والجنوبية وغرب القرنة والزبير وحقول غيرها .

وفق ما يسمى عقود المشاركة في الإنتاج والذي يمنح للشركات الأجنبية الاحتكارية نفط العراق ولأجال طويلة من الزمن والذي يؤمن لهذه الشركات ما يقارب سبعين بالمائة من واردات النفط العراقي والباقي للعملاء والخونة الذين باعوا العراق وخانوا الوطن والدين والشرف . مـــــن هنـــا:

فأن مجلس عشائر العراق العربية في الجنوب المقاوم يدين هذه الاتفاقيات المشبوه في ظل الاحتلال ويحذر بشدة حكومة المالكي العميلة التي ما زالت مستمرة في سرقة ونهب ثروات شعب العراق.

وأن المجلس يؤكد مرة أخرى أن كل الاتفاقيات التي أبرمت مع حكومات الاحتلال غير ملزمة لشعب العراق وسوف تتعرض كل الشركات للملاحقة القانونية في داخل العراق وخارجة لأنها اتفقت مع حكومة غير شرعية خلال فترة احتلال العراق ، وأن هذا التصرف ألا أخلاقي يمثل انتهاكاُ صارخاُ لسيادة العراق وخرقاُ فاضحاُ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وأن الشعب العراقي لا يعترف بأية اتفاقية تخص استثمار النفط عقدت مع حكومات الاحتلال وخاصة حكومة المالكي العميلة الفاقدة للشرعية والسيادة ومـــــن هنــــــا :

فأن المجلس يؤكد بأن جهاد المقاومة العراقية الباسلة وخلفها شعب العراق سيسقط كل هذه الاتفاقيات المشبوهة وسيدحر الغزاة المحتلين وعملائهم ويحقق النصر العظيم بأذن الله تعالى .

وأن غداُ لناظره قريب

الأمانة العامة

لمجلس عشائـر العـراق العـربية

فــي الجنـوب المقــاوم