باقر صولاغ ليس عميلا بل هو مواطن إيراني ومسؤول عمليات اطلاعات في العراق

إن إطلاق سراح المختطف البريطاني في العراق وما أدلى بها من معلومات أكدت بما لا يقبل الشك إن إيران لها اليد الطولي بكل أحداث العراق وكل ما يجري على أرضه من قتل وتدمير وفتن، واثبت بشكل جلي إن لإيران تواجد رسمي على مستوى أناس متنفذين هم ليسوا عملاء أو مرتزقة بل هم مواطنين ايرانين يشغلوا مناصب مهمة في حكومة الاحتلال الرابعة منهم باقر صول اغ جبر وزير الداخلية السابق ووزير المالية الحالي، فاكدر المخطوف آن الخاطفين نقلوه بعد الاختطاف مباشرة إلى وزارة داخلية الاحتلال في العراق ومن ثم نقل إلى أماكن عدة حتى وصل إلى إيران!!! ماذا يعني ذلك ولماذا يسجن المجرم العنزي وأخيه أو احد أبناء عائلته موظفا كبيرا في مكتب رئيس وزراء الاحتلال (لصوص العراق)، وهو يتفاوض باسم الحكومة كما أعلن كذاب بغداد والناعق باسم المالكي علي....... الدباغ.

إن باقر صول اغ ليس الإيراني الوحيد في الحكومة ولا هو إلا واحدا من ضباط اطلاعات ومجندي نظام ولاية الفقيه البدعة في العراق، وما جلال الصغير وكريم شاه بوري وعلى سندي وإبراهيم الجعفري وآل حكيم والمرجع الكبير السيستاني، أما مرتزقتهم هادي العامري وجلبي وإبراهيم السامرائي والمالكي همام حمودي وبرزاني وطلباني وغيرهم فمجرد منفذين يديرهم الاصلاء من أبناء كورش وكسرى.

كم حدثت عمليات إجرامية قتل وخطف واغتيال وانتهاك حرمات واستباحة أموال و..و.. كل تلك الجرائم كان الذي يديرها الفارسي باقر صولاغ، كمسئول متقدم لقيادة اطلاعات في العراق ولكون إيران متنفذة في العراق فهو يحول من الداخلية إلى المالية ليمول العمليات وينفذها، هذا ليس فسادا لوحده بل تأمر وخيانة للأمانة.

هذا نموذج لدولة القانون، الني تتبجح بالسيادة.