| إن ما يجري في البرلمان ما هو إلا تنفيذ لأهداف
متعددة لكل من المؤسسين له والمنضوين فيه والآخرين وكما يأتي :
1. ماذا يريد الأمريكان من البرلمان كمؤسسة شكلوها وكجماعة كان لأمريكا
دورا كبيرا في وصولهم لعضوية البرلمان والحكومة التي نصبوها؟ أرادت
أمريكا تأسيس البرلمان لعدة أمور وأهداف أهمها:
أ- إضفاء شرعية على الاحتلال بان العراقيين ومن خلال الانتخابات
وافقوا على الفعل الأمريكي المنافي لكل الأعراف والقوانين السماوية
والدولية وها هم يشاركوا في تأسيس مؤسسات الديمقراطية.
ب- إنها فعلا احتلت العراق بحلف الشر والعملاء والمجرمين والهاربين من
العراق لأسباب جنائية وجرائم كثير منها مخلة بالشرف أو القتل العمد،
بناءا على طلب ممثلي الشعب العراقي!!!!!، وهاهم ينتخبهم الشعب ليكونوا
ممثليه عبر صناديق الاقتراع، ولم يكن الاحتلال لأهداف محددة مسبقا
أولها تدمير البلد وإخراجه من دائرة تهديد الإرهاب والعدوان الدوليين
الذي تقوم به الامبريالية وتقوده أمريكا ويمثله بشكل كبير الكيان
الصهيوني، حيث إن العراق ونظام حكمه ومنهجه الفكري وبرنامجه صار نموذجا
عالميا لمواجهة الإرهاب والفاشية الامبريالية بقيادة أمريكا.
ت- استخدام هذا البرلمان الذي يشكل أكثر من ثلثيه مرتزقة أللاحتلال
العائدين للعراق بحملتيه وتحت بساطيل جنوده كأي مرتزق أخر لتنفيذ
أهدافه وأولها إلغاء قرارات التأميم الخالدة وتمكين الشركات الاحتكارية
من العودة من خلال حكومة الدمى مرتزقة الاحتلال ومجنديه وإحكام السيطرة
على نهب ثروات العراق من خلال عقود المشاركة(الخدمة) طويلة الأجل،
والتي تمثل بيعا مجانيا لدماء ألاف من الشهداء أبناء شعب العراق الذي
سقطوا عبر النضال الطويل لتحرير الوطن والثروة، هنا تطرح مجموعة من
الأسئلة نفسها بإلحاح:
• لماذا مدة العقود طويلة تمتد لخمسة وعشرين سنه؟
• لماذا تشمل كل حقول النفط المنتجة والجاهزة ولا تحتاج إلا لخدمات
بسيطة يمتلك العراق كل الإمكانات العلمية والخبرات والكادر والمكائن
والمعدات اللازمة الإمكانيات المادية للقيام بها عبر توفير مستلزمات قد
تكون تضررت نتيجة العدوان والتقادم الزمني نتيجة الحصار والتي لا يمكن
أن تكلف ربع ما ادعوا في الحومة والبرلمان إنهم قد صرفوه على إعادة
الإنتاج النفطي وحسب ما ادعوا كان (أكثر من احد عشر مليار دولار) إن
كانت فعلا قد وظفت في القطاع النفطي وليس كما هي العادة في إن تكون
نسبة الاستثمار الفعلي لا تتجاوز 10% من مبلغ أي عقد شراء أو تنفيذ
والباقي يكون حصص لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وللمستشارين الأمريكان
في ذلك القطاع.
• لماذا هذه العجالة في إتمام وإبرام هذه الصفقات المشبوهة في ظل وضع
امني وسياسي غير مستقر وفي ظل حكومة منتهية الولاية حيث لم يتبقى من
عمرها في أكثر مدى ثلاثة أشهر هي فترة الاستعداد للانتخابات المقبلة؟
• لماذا لم تعطى العقود فترة مناسبة لدراسة مدى قانونيتها من الناحية
الدستورية؟
• لماذا لم تعطى هذه العقود اهتماما من ناحية مطابقتها للقوانين
العالمية والتعاقدية في هذا المجال ودراسة الثغرات التي سيضعها ممثلي
الشركات ويستثمروها لاحقا خصوصا وإنها تتعلق بقطاع حيوي واقتصادي كبير
وخطير؟
إن العراق قد امتلك خبرات علمية وكفاءات يعرف العالم كله بقدرتها في
مجال الصناعة النفطية، واستطاع أن يقوم الكادر العراقي باستثمار ثرواته
طيلة 31سنة منذ تأميم نفط العراق في الأول من آذار 1972 حتى آذار 2003،
وان الحقول المنتجة كانت تعمل لغاية شهر العدوان الإرهابي الذي أنتج
الاحتلال، وهذا يؤكد قدرة الكادر العراقي الجاهز للمباشرة الفورية
بالعمل على إعادة البنية لتلك الحقول والتي لم تتأثر نتيجة حرص
الأمريكان الواضح على سلامتها وديمومة إمكانية تشغيلها وباستثمارات
بسيطة جدا، وقد يكون الأمريكان شغلوها طيلة الفترة منذ أيام الاحتلال
الأولى لغاية تشكيل حكومة عراقية ولو من المرتزقة- واستخدامي لقد هنا
للتأكيد لا للضنية – حيث إني احد العراقيين الذين أتيح لي أن أرى وزارة
النفط بعيد الاحتلال، حيث جرى التحقيق معي في اليوم الثاني لأسري من
قبل القيادة الأمريكية التي كانت تتخذ مقر وزارة النفط مقرا لها في
بغداد، سبق أن زرت وزارة النفط قبيل الاحتلال بأيام واقتادوني للتحقيق
فيها عندما أسروني بعيد الحرب بأقل من شهر لم أجد أي تغييرا في موجودات
المقر بما فيها كراسي حرس باب النظام أو الباب الرئيسي للوزارة وقاعة
الانتظار والاستعلامات ومقر التخطيط والمتابعة أي الأجنحة التي تمكنت
من رؤيتها أثناء التحقيق، وهذا يدل على إن وزارة النفط ومنشآتها لم
تتعرض إلى أي نهب أو تخريب لكونها محمية لسبب من قبل قوات الاحتلال،
وأن يكون محل سجني مع أسرى من منتسبي شركة النفط الوطنية في معسكر بوكا
لأسرى الحرب بعد الاحتلال ورأيت بعيني وسمعت من زملائي في معسكرات
الأسر عن استمرار تشغيل استخراج النفط في حقلي الرميلة والقرنة، فلماذا
العقود أصلا ؟ وأين صرفت الأحد عشر مليار دولار ؟ ولماذا غضت قوات
الاحتلال الأمريكي النظر عن المليشيا وأحزاب! الخيانة التي كانت تصدر
نفط العراق لحسابها ودون أي رقابة وحساب ؟ ومن الذي كان يشغلها؟ أليس
لأنهم مشتركون في ذلك ؟
هنا لابد أن نسأل لماذا ؟ عقود خدمة أو شراكة طويلة الآجل ونحن لدينا
القدرة المالية والخبرة البشرية وان كان هناك نقص أو ضعف نتيجة اجتثاث
كل الكفاءات العراقية لم يستعاض عنها بمقاولات خدمة لا تتعدى 3- 5
سنوات ؟ نحن غير مجبرين على تكبيل أنفسنا شعبا وبلدا ولأجل طويل مادمنا
نستطيع أن ننجز العمل بإمكاناتنا الذاتية ويمكن أن نخصص مبلغا لا يعد
شيئا نسبة لتلك العقود الجائرة لاعتماده كمكافئات وحوافز للكادر
العراقي المنفذ أو إضافة كادر جديد عبر تدريبه وإعداده داخل وخارج
العراق، أن كان هناك من يريد فعلا تطوير الصناعة النفطية الوطنية؟
لماذا نعود عبيدا للشركات بعد أن قدمنا التضحيات عبر قرن كامل كي نحقق
استقلالنا السياسي والاقتصادي ؟ لماذا نعود إلى مرحلة الاستعمار
المباشر الذي قدمنا الكثير لأجل إنهائه؟ ومن الذي يريد ذلك ؟ هل فعلا
المالكي والشهرستاني وجوقة المرتزقة اللذين باعوا أنفسهم وشرفهم فهل
يمكن أن يكون مثل هؤلاء أمينين على الوطن والشعب ؟
لا أيها الأحبة أبناء العراق الغيارى إنها فروض الأمريكان والاحتلال
الذي تدفع كل مصاريفه شركات النفط الاحتكارية، فهل يمرروا عليكم هذه
كما مرروا دستور التقسيم والتدمير والفرقة والتمزيق ؟ أو هل يمرروا هذه
العقود كما مرروا معاهدتي الذل والاستسلام والخنوع مع أمريكا ثم
بريطانيا ؟ عليكم جميعا من الفاو إلى زاخو انه عراقكم جميعا انها
ثروتكم تباع من قبل عملاء مرتزقة رهنوا أنفسهم للشيطان وارتبطوا
بأمريكا واستلموا الثمن من خيراتكم وعلى حسابكم، عليكم رفض تلك الصفقات
المشبوهة والمدمرة، والتصدي لها ولشخوصها وإيقاف بيع العراق من قبل
المرتزقة لصالح أسيادهم، ارفضوها وارفضوهم هم سماسرة الاحتلال وأدواته،
فكروا من يتولى المناصب الحاكمة في البلد وارجعوا لسيرة كل منهم
تجدوا الجواب، فالمالكي هو رئيس عصابات الدعوة وواحد من اكبر مجرمي
الاحتلال في العراق وكان ومازال يقود مجاميع من القتلة والمجرمين لقتل
العراقيين يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة، هادي العامري رئيس
لجنة الأمن في البرلمان رئيس عصابات بدر المجرمة تصوروا التناقض اكبر
مجرم وإرهابي مكشوف رئيس لجنة الأمن والدفاع في برلمان الاحتلال،وخالد
العطية نائب رئيس البرلمان، والبريطاني أياد السامرائي العميل بالوراثة
رئيسا للبرلمان، والمجرم الخائن جلال طالباني متعدد الارتباطات رئيس
جمهورية العراق، والمجرم محترف الجريمة والارتزاق مسعود برزاني رئيسا
لإقليم كردستان،
أنا لا أريد أن استمر بتعداد الخونة فهم معروفين لكم وقارنوا،
تصوروا كل ما تكون خيانة الفرد اكبر كلما يكون موقعه في حكومة الاحتلال
وبرلمانه اكبر،هكذا تعامل أمريكا مع المرتزقة كلما يخدمها أكثر تضمن له
موقع مسؤولية أهم واخطر، لذلك يسارع نوري المالكي بعقد صفقات البيع
لنفط وثروات العراق ليضمن بقائه، لان الانتخابات كذبة كبيرة والمواقع
بثمن هو بلدكم وثرواتكم، فانهضوا ولا تستسلموا فان الله ناصر المجاهدين
المؤمنين. |
