|
السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة
الأمم المتحدة المحترم
الموضوع / العدوان الإيراني على العراق
صاحب السعادة
حيث إن الفقرة -2-من المادة -1- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تعطي لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها والحق في تقرير
مركزها السياسي والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية .
وحيث إن ميثاق الأمم المتحدة حدد مقاصد الهيئة ومبادئها لحفظ السلم
والأمن الدولي واتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي
تهدد السلم لأزالتها وقمع إعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم
.
وحيث إن الميثاق يقضي بان يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم
الدولية من التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو
الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم
المتحدة .
وحيث إن من واجبات الجمعية العامة مناقشة أية مسالة تكون لها صلة بحفظ
السلم والأمن الدولي .
وحيث إن المادة التاسعة والتسعون من الميثاق منح الأمين العام الحق في
إن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسالة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن
الدولي .
صاحب السعادة
إن بلدنا العراق تعرض في آذار/مارس2003 إلى جريمة العدوان المحظورة في
الميثاق والقانون الدولي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية دون
ترخيص من مجلس الأمن الدولي ونتج عن هذا العدوان احتلال العراق وتدمير
أركان الدولة العراقية ومؤسساتها بذرائع امتلاك العراق لأسلحة الدمار
الشامل ودعم الإرهاب الدولي أثبتت الوقائع بعد الاحتلال أنها كانت
كاذبة ومضللة لمجلس الأمن الدولي والعالم وشعوب أمريكا وان ادعاءات
حكومة العراق وإعلاناتها بأنها لا تمتلك أسلحة الدمار الشامل وإنها
تنبذ الإرهاب كانت حقيقة .
وارتكبت في العراق المحتل منذ 2003 وحتى ألان أكثر الجرائم خطورة
وبشاعة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في
انتهاك فض للقانون الدولي الجنائي والإنساني ونحن واثقون إنكم اطلعتم
على فضائع ما جرى في سجن أبو غريب .
وخلال حملته الانتخابية التي قادته إلى رئاسة الولايات المتحدة
الأمريكية طرح الرئيس باراك اوباما الانسحاب من العراق كإحدى أهم خطوات
التغيير في سياسة الولايات المتحدة وبعد فوزه بالرئاسة حدد جدولا زمنيا
للانسحاب في موعد أقصاه نهاية العام 2011 وهي خطوة في الاتجاه الصحيح
لإنفاذ الميثاق لينال العراق استقلاله ويستعيد سيادته الكاملة غير
منقوصة ويعود إلى المجتمع الدولي والمنظمة الدولية ليؤدي دوره كإحدى
الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة .
صاحب السعادة
رغم إن لنا مأخذ على دور المنظمة في العراق وخاصة مجلس الأمن الدولي
فيما يخص قضية العراق بسبب هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وازدواجية
المعايير في إنفاذ الميثاق والقانون الدولي ففي الوقت الذي ألزم المجلس
العراق بموجب القرار 660(990) بالانسحاب فورا من الكويت بعد غزوه
للكويت وإعادة الحكومة الشرعية نرى إن مجلس الأمن أعطى الشرعية
للولايات المتحدة الأمريكية بعد غزوها للعراق في القرار
1483(2003)والقرارات اللاحقة ذات الصلة التي صدرت من المجلس بعد الغزو
والاحتلال .
وحيث إن العراق أصبح ساحة للإرهاب الدولي وفرق الموت وجماعات القتل
المنظم والميليشيات الطائفية بعد الاحتلال في 2003 والتدخل السافر في
شانه الداخلي من إيران راح ضحية هذه الجرائم الملايين من شعب العراق
قتلى ومشردين في دول الجوار ومهجرين قسرا بسبب العنف الطائفي في الداخل
ومئات الآلاف من المعتقلين والاحتجاز والاعتقال الجزافي في سجون
الاحتلال والحكومة التي جاءت في ظله يعانون شتى صنوف التعذيب والاهانة
والحط من الكرامة وهي جميعا تشكل جرائم يعاقب القانون الدولي الجنائي
مرتكبيها كما ينتظر ألاف العراقيين عقوبات بالإعدام بموجب قانون
الإرهاب في محاكمات وفقا لتقارير منظمات دولية متخصصة لا تتوفر فيها
ادني شروط المحاكمة العادلة واعتقال المئات من العراقيات وتعريضهن إلى
عقوبة الإعدام وانتهاك حقوق الطفل العراقي خلافا للقانون الدولي بسبب
تهم مقاومة المحتل التي يسمونها (بالإرهاب).
المقاومة التي هي مشروعة في كل الشرائع السماوية والميثاق والقانون
الدولي فمن حق الشعوب فرادى أو جماعات مقاومة قوة مسلحة اعتدت عليهم
دون سند من القانون الدولي وهي مشروعة في العديد من قرارات الجمعية
العامة للأمم المتحدة التي تبنتها عند مناقشتها للعدوان والإرهاب .
إن لإيران اليد الطولي في دعم ومساندة وتنفيذ الكثير من الإعمال
الإرهابية في العراق من اجل زعزعة الأمن والاستقرار وإزهاق المزيد من
أرواح العراقيين بهدف الإساءة إلى سمو الفعل المقاوم للاحتلال بإلصاق
التهم به وتدمير النسيج الاجتماعي العراقي من خلال إشاعة ثقافة العنف
الطائفي .
المقاومة التي حرمت الدم العراقي ووجهت جهدها المقاوم إلى قوات
الاحتلال لغرض إجبارها على الانسحاب والإقرار بحقوق العراق عن جريمة
الغزو والاحتلال غير المستند إلى القانون الدولي .
لم تكن جريمة عدوان إيران على حقول العراق النفطية في الفكة هي أخر
الجرائم بحق العراق شعبا وأرضا وثروات إلا إن المجتمع الدولي يقف اليوم
بلا اكتراث وكان الدم العراقي المسال لا يهز الضمير الإنساني في العالم
وكان هذه الإعمال العدوانية لا تهدد الأمن والسلام الدولي .
انتم تعرفون كما نحن نعرف يقينا إن من جاء بهم المحتل لحكم العراق
اليوم هم حفنة من عملاء إيران بل ومن حملة جنسيتها فلا نتوقع منهم
موقفا مدافعا عن حقوق الشعب وثرواته فهم من ينهبها بحيث أصبح العراق في
ظلها من أولى الدول في الفساد الإداري والمالي عالميا واحتل المركز
الأول عالميا في إصدار إحكام بالإعدام في العام 2009 وفق تقارير منظمات
دولية غير بعيدة عن أنظاركم .
صاحب السعادة
إن المركز العراقي لحقوق الإنسان ومعه جمهرة من المثقفين والاكاديميين
وأساتذة الجامعة وسياسيين وطنيين ومستقلين وعشائر يناشدونكم بان
تبادروا لاستخدام واجباتكم المنصوص عليها في الميثاق وتنبيه مجلس الأمن
والجمعية العامة بان العدوان الإيراني على العراق والتدخل في شانه
الداخلي يعد انتهاكا للميثاق والقانون الدولي ويعرض الأمن والسلم
الدولي في منطقة الخليج العربي والعالم للخطر ليقوم المجلس بدوره في
إنهاء العدوان والتدخل .
إن الإنسانية والتاريخ والشعب العراقي سيذكر لكم هذا الموقف القانوني
باحترام لإنفاذ ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على امن العراق وسلامته
الإقليمية وثرواته الطبيعية من العدوان الإيراني وبالتالي الحفاظ على
الأمن والسلم الدولي ولا سيما إن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي منذ
القرار 660(990)والقرارات اللاحقة ذات الصلة التي صدرت بعد الاحتلال
(القرار1483/2003 وما بعده)تؤكد الحفاظ على العراق وسلامته الإقليمية .
تقبل يا صاحب السعادة فائق التقدير.
المحامي
ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان
ihrcenter@yahoo.com
بغداد المحتلة ٣١/١٢/٢٠٠٩ |
