ديمقراطية الإرهاب أم إرهاب الديمقراطية من غزو العراق إلى غزو دبي

يوميا تتكشف عورات العالم الديمقراطي (العالم الحر كما يسموه)، وهو في حقيقته عالم الظلام والبغي والإرهاب والجريمة ومحاباة البغضاء ودعم الظلال والتظليل وتزين الباطل والفحشاء وتزويقها، كانت جريمة اغتيال محمود المبحوح تعرية لكل المتمنطقين بالديمقراطية والقانون الدولي وحقوق الإنسان واحترام حق تقرير المصير للشعوب وقوانين حماية الإنسان وحقوقه خاصة في ظل الاحتلال، واحترام سيادة الدول و...

منذ زمن طويل والامبريالية تضلل البشر كلهم في كل العالم وليس البشر الذي يقطن بلدانهم بأنها راعية الحرية والديمقراطية، وان الأنظمة الشمولية كما يسموا الأنظمة التي تتعامل مع المجتمع كوحدة بشرية تشترك بكل الأمور العامة كالوطن والرأي والمسؤولية في السياسة الخارجية والداخلية والاقتصاد والتنمية والدفاع عن الوطن، وتظاهروا باعتماد اقتصاد السوق وحرية الفرد وهم يعتمدوها لأنهم يتبنوا نظرية الرأسماليين أشخاصا وشركات احتكار تخطط للسيطرة على العالم وفق نظرية تعتمد الفكر الصهيوني بان الأغنياء لهم حق استغلال الضعفاء والفقراء في العالم لأنهم الأفضل، لأنهم كسبوا رؤوس أموالهم وثرواتهم بتفوقهم على الآخرين بالصفات والقدرات، وينكروا أو يحاولوا أن يوهموا أنفسهم بأي طرق جمعوا هذه الثروات.

لقد ثبت بالممارسة والتجربة الحية أسلوب تصديرهم للديمقراطية، فكان غزو واحتلال العراق صورة بشعة لنظرية الامبريالية في الديمقراطية، إن كان رفض العالم للماركسية لرفضها الدين والتشريع الرباني وإنكارها للعامل القومي في تحريك الأمم وتفاعلها الايجابي في الحياة البشرية وإسقاطها لحقوق الفرد في التملك وان الملكية للمجتمع ممثلا بالدولة، فان العالم اشد رفضا للامبريالية التي لا تنكر ذلك فقط بل تستبيحه وتوظفه توظيفا مشوها وتستغله بشكل شيطاني منحرف لصالح مجموعة محدودة هم الرأسماليون الكبار أو المؤسسات الاحتكارية التي تعتمد كل الوسائل بغض النظر عن أثارها وانعكاساتها على الحياة الإنسانية للبشرية ، بل إنها تبيح استخدام كل الوسائل بما فيها الجريمة والقرصنة والسرقة المسلحة والقتل والإرهاب واستباحة القيم والقوانين والأعراف والمعاهدات والتآمر والمتاجرة بالإنسان ومعتقداته وقيمه وجسده وكل الوسائل المتدنية والوضيعة من خلال إتباعها لنظرية ميكيافلي الفيلسوف الصهيوني الكافر (الغاية تبرر الوسيلة)، فبما إن غايتهم الاستحواذ على خيرات وثروات العالم لصالحهم وفي أوسع الأمور لصالح بلدانهم، إذن يمكن قراءة ما يريدوه ويخططوا له من خلال ما يدعوه نشر الديمقراطية وما طرح نظامهم العالمي الجديد العولمة إلا تعبيرا عن ذلك، لذلك ما إن انهار الاتحاد السوفيتي وتقلص الأثر الروسي المنافس لتقويض مخططهم حتى باشروا فورا وكاستثمار للفرصة في تدمير كل فكر ومنهج مناوئ، ولم يكن اخطر عليهم في العالم من برنامج الإيمان القومي الحضاري الإنساني الذي يقوده البعث ونظام العراق الوطني فكان العدوان على العراق عام 1991 وجرائمهم الممتدة ليومنا هذا بذريعة كاذبة إنشاء نظام ديمقراطي في العراق ليكون نموذجا لشعوب ودول المنطقة والعالم.

لقد كان غزو عصابات الإرهاب ومافيا الجريمة لعاصمة الإمارات العربية دبي واغتيال المجاهد محمود المبحوح- تقبله الله برحمته بين الأنبياء والشهداء والصديقين مجاهدا في سبيله ودفاعا عن ما اوجب الجهاد دونها من مقدسات - وما أظهره التحقيق بالجريمة المركبة أو مجموعة الجرائم التي تعني قرصنة ولصوصية وتزوير واستباحة للقانون الدولي وانتهاك لسيادة دول وتشويه سمعة مواطني تلك الدول وعدوان على سمعة وخصوصية مواطنين وشعوب وتعريض للأمن والسلم العالمي بين الشعوب والدول عبر نزع الثقة بين مواطني تلك البلدان التي تم تزوير أو إصدار جوازات منها لمجرمين إرهابيين ولصوص قتلة، ومن ذات الدول التي تطبل إن الكيان العنصري الغاصب العنصري في فلسطين يمثل النموذج الديمقراطي، وان إدارته هم رجال الديمقراطية كما ورد في أكثر من تصريح لأكثر من رئيس ومسئول أمريكي وأوربي، فهذه هي ديمقراطيتهم إرهاب وفاشية وجريمة ونازية وعنصرية ولصوصية وقتل واستباحة للقانون وعدوان على حقوق الناس واستهتار بقيمهم.

إن جريمة الموساد الصهيوني بقتل المجاهد البطل محمود المبحوح وتداعياتها، وانكشاف وثائق سفرهم والدول التي صدرت عنها، بقدر ما تؤشر لنا كشعب عربي في كل أقطاره حجم التآمر علينا وعلى قضايانا،يؤشر بذات الوقت إن الدول التي استخدمت فيها عصابات الصهيونية العالمية وثائق سفر منها، أما أن تكون متواطئة في ذلك أو إن مؤسساتها وأجهزتها مخترقة من قبل الموساد الصهيوني والكيان العنصري المجرم المسمى (إسرائيل)، هذا ما سيكشفه موقف واثر الفعل العدواني الإرهابي اللااخلاقي للكيان الصهيوني على إدارات تلك الدول ورد فعلها الذي يقتضيه واجبها الوطني والأخلاقي، وأيضا سيحدد وضع الأنظمة العربية بعد هذا الكشف الواضح واسلوب تعاملها مع أي سائح أو مقيم أجنبي خصوصا مواطني تلك الدول (الديمقراطية)، وعلى كل العرب شعبا وأحزابا ومنظمات مجتمعية أن تضع مبادئ للتعامل على ضوء ذلك.