إجتثاث باطل .. ومسائلة غير مشروعة .. وعدالة زائفة .. وسعي لإستئثار دائم

نحن وإن كنا غير معنيين بقرارات السلطة وأحزابها الطائفية ولجانها الغير قانونية وكل مايجري من مسرحيات وتآمر ورغبة قاتلة بالإستئثار بالسلطة والمال العام والإثراء الفاحش من قوت الشعب ..إلا أن التمادي بإستخدام قانوني إجتثاث البعث والمسائلة والعدالة كسيف مسلط ضد الوطنية والإنتماء للعراق يعطينا الحق بأن نفخر بأن هؤلاء هم أعداءنا..

وليعرف مَن كان يُغازل هذه السلطة المنحرفة وأحزابها الطائفية بأنه كان يعيش في وهم كبير..

نقول وإن كان الأمر لايعنينا ليس لأننا لانعترف بكل هذه المسميات والإجراءات فقط بل لأن كل الذي جرى ويجري وما يتم التخطيط  له في الساحة العراقية ماهو إلا مشروع مرسوم لانقل تم وضعه بعناية فائقة بعد ان أربكته وحطمته اإرادة العراقية الوطنية ..بل تم رسمه بخطوط عامة لايجوز الحياد عنها..

وتخطط وتشرف على تنفيذ هذا المشروع الإرادات الأمريكية والبريطانية والإسرائلية والإيرانية وتنفذه أدواتها وحسب كل دور ومرحلة وزمن..

ولهذا المشروع وكالأفعى عدة (جلود!) والعديد من الأهداف الديناميكية المتغيرة وصفحات ومراحل منها مايعرف بالعملية السياسية ..والإنتخابات !..

ويتصور المُنظّرون الأمريكيون وبعد ان مَلّ الشعب الأمريكي وكشف العالم أكاذيبهم وإدعاءاتهم بان أي ممارسة تصويت ماهي إلا نصر لهذا المشروع بغض النظر عن نزاهتها وآلياتها ومشروعيتها..

ولأن آخر هذه الممارسات (الديمقراطية)المُنتظرة هي إنتخبات مجلس النواب في آذار 2010 حيث بعدها ستهرب قواتهم من العراق وتتركه (لآلياته الديمقراطية المُنتخبة من الشعب ..ومهما كانت النتائج!)..

ولهذا السبب فنحن نسمع ونقرأ ونلاحظ تصريحات وتعليقات كل المسؤولين الأمريكان بما فيهم القادة العسكريين على الأرض العراقية وفي واشنطن من إن إجراء الإنتخابات العراقية في موعدها ضروري جدا وواجب من أجل إستقرار العراق!..

وخروج الأمريكان مهزومين بفعل المقاومة العراقية من العراق وبعد مسرحية الإنتخابات هذه سيكون كارثة كبيرة لمن يحكم العراق اليوم ولإيران أيضا إن لم يتحينوا الفرصة ويجري إستغلالها بقوة!..

لذلك كان على هؤلاء المتحالفين أن يهيئوا الساحة لهم بكل تفاصيلها ومنها ما روجه المالكي من شعار وكما قال: ( العمل من خلال سلطاته الدستورية بمنع وصول البعثيين للسلطة!) ..

وهنالك أساليب عديدة (دستورية!) وغير دستورية لتحقيق ذلك!..

منها الإغتيالات ..والإعتقالات ..والتهديدات..والإتهامات..وإستخدام فرية وعباءة قوانين الإقصاء الطائفية والسياسية الحاقدة وغير الشرعية ..

وسيكون متوقعا أن تقوم العصابات التي سرقت الدولة والسلطة بأكثر مما فعلته لجان الإجتثاث والمسائلة سيئة الصيت يوم 7/1/2010 بشطب بعض الكيانات السياسية التي تروم الدخول بالإنتخابات ..

هذه القرارات وإن كانت حكومية وحزبية وسياسية بدون أدنى شك وكونها ليست قرارات (مستقلة ولا حيادية ) وهي غير قضائية أيضا ..إلا ان الأهم فيها هو أنها تعبير واضح وصريح عن الأهداف الحقيقية التي تقف وراء تثبيت الإستماتة (بتحجيم البعث ) والخوف من عودته!..

ليصل خوفهم الى حد يتجاوز حدود المعقول ليسري هذين القانونين على (من يدافع عن البعث!) بعد أن فسّروا أي طرح وطني أو التعرض الى إيران بأنه (داعم للبعث وترويج له!)..

ويم أمس ظهر هادي العامري ليقول:

(لقد إستغل البعثيون حادث الفكة لدق طبول الحرب مع الجارة الصديقة إيران)!..

ولقد سبق أن قلنا :

إن الدعوة لمشاركة هذه العصابات السارقة والمارقة في الدخول معهم باللعبة السياسية والسكوت على تجاوزات هؤلاء وآلياتهم الحاقدة بحجة إستخدام (الوسائل الديمقراطية والدخول بالعملية السياسية لغرض التغيير والوقوف بوجه المخططات التقسيمية والأجندات الخارجية ) ما هو إلا هواء في شبك الصيادين الذين يتصورون أنهم بدخولهم بالعملية السياسية وإعطاءهم الشرعية لمَن سرق السلطة والشعب والعراق وزوّرَ التأريخ سيكونون بمأمن من إنتقامهم وتصفيتهم وإقصائهم وإبعادهم ..

وأخيرا (إتهامهم ) بالوطنية والإنتماء لحضن العراق وتأريخه وحضارته ..

هذه التهمة التي لايجوز أن يتبرأمنها (المتهمون) والتي إن صحت فهي وسام فخر وعزّ لكل عراقي شريف ..

وننصح الذين يتلهفون للوصول للسلطة ممن وردت أسماؤهم في قائمة المشطوبين أو مقدمي البرامج في الفضائيات وعلى رأسهم فضائية البغدادية بان التزلف والخنوع والمسايرة على الباطل وإستخدام تعابير مثل (التهم الباطلة وكون هذه التهم مسيئة لهم!) أو (إن هذه الإجراءات تشبه إجراءات النظام السابق!) سوف لن تثني السلطة الطائفية ومَن يسيّرها من المضي في تنفيذ هذا الإجراء !..

وستخسرون حينها كل الأوراق ..حتى وإن كان لعبكم تكتيكا!..