لا بُد وأنْ تُصدق ...؟! - من سلسلةِ حلقات تُرصد وتُحلل الواقع الإرهابي الدموي .. إلخ للاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني في العراق ونتائجه ُ؟!

 
 
 
شبكة المنصور
الدكتور ثروت اللهيبي
ما جرى تحت قبة البرلمان العراقي وزارة النفط العراقية تحقن النفط الأسود ومشتقاته سيما البنزين في آبار النفط العراقية المُندرسة قيل الكثير عن الحكم الوطني للعراق قبل غزوه من قبل الأمريكان، وسار وراء هذا الذي قيل الكثير على مستوى الأنظمة الحاكمة أو على مستوى الأحزاب والشخصيات المُتعددة الاتجاهات العربية منها أو غيرها، وعلى حين غرة لم يجد الاحتلال الأمريكي ومَنْ سار وراءه وأيدهُ في العراق أياً مما أشاعه عنه، فصمتوا صمت القبور وكان كيدهم في نحرهم ولكن حجم الضرر والخراب والتدمير.. إلخ الذي عم العراق شعباً ووحدةً وثرواتاً كان كبيراً جداً جداً، أكبر مما يُمكن وصفه في هذا المقال.


المهم أن ثروة العراق النفطية كانت إحدى أهداف الغزو الحقيقي للعراق، ونهبها بأشكال مختلفة وكنتُ قد تناولتُ في الحلقة (5) من هذه السلسلة على ذات هذا الموقع كيف ينهب الاحتلال الأمريكي نفط العراق بعد أنْ تم رفع العدادات عن آبار النفط العراقية؟ ووضحتُ الموقف العاجز الهزيل لموقف رئيس مجلس النواب العراقي د. محمود المشهداني من هذا الموضوع وعلى ذات مساراته كان عجز الحكومات العراقية المُتعاقبة؟!


في هذه الحلقة أتناول ما يُمكن تسميته بـ "الطامة الكبرى" التي يتولى تنفيذ فصولها خونة الله تعالى والوطن المُتربعين على عرش السلطة في العراق والمُتمثلة بإعادة حقن المُشتقات النفطية العراقية ومنها البنزين في حقول النفط العراقية المُندرسة؟


هذا الموضوع ليس من الخيال العلمي! وليس تجنياً أو اتهاماً لخونة الله تعالى والوطن اللذين يحكمون العراق حكماً جمع بين الدموية، والإرهاب، والتخريب والتدمير وسرقة وتبديد ثروات العراق، هذا الحدث توصلنا إليه ونحن نتتبع محاضر مجلس النواب العراقي لنعلم ما يجري من مؤامرات على العراق من قبل التكتلات السياسية الطائفية والعنصرية التي تتولى ترسيخ الطائفية والعنصرية بين ربوعه، هذه التي اصطلحنا عليها بـ: "الطامة الكبرى" جرى فصولها تحت قبة البرلمان العراقي، وبالذات في محضر الجلسة الجلسـة رقـم ( 15 / ج 4) المفتوحة المُنعقدة بالساعة (11,45) صباح الأربعاء 11/11/2009 برئاسة رئيس المجلس البريطاني الجنسية أياد السامرائي، وهذه الجلسة إحدى جلسات الدورة الانتخابية الأولى، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، حيث طرح أحد النواب بعد أنْ أشتد ضغط الفساد في مؤسسات الدولة العراقية المختلفة وأصبحت روائحه الكريهه تتناقلها منذ سنوات خلت وسائل الإعلام المختلفة بالحجة والدليل، فكانت طروحات (النائب الدكتور جابر خليفة جابر) خلال استجواب وزير النفط الإيراني الأصل والجنسية حسين الشهرستاني على مستوى عالٍ من الدقة ونتأسف أنْ يضع ذلك النائب يده بيد تحالف الاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني، فكنا نتمنى أنْ يكون مُتمترساً وراء وطنيتهِ العراقية، فكانت طروحاته التي أتسمت بالتشخيص الدقيق لجوانب الخلل الكبيرة في وزارة النفط العراقية بذات الوقت معززة بالحجة والدليل والشاهد التي أفقدت الوزير الإيراني أعلاه الحجة وكانت كافية لسحب الثقة عنه لولا الدعم المُباشر الذي يتلقاه من التحالف أعلاه.


النائب (جابر خليفة جابر) في إحدى تشخيصاته رصد أنَّ وزارة النفط التي يتربع على عرشها الإيراني أعلاه كانت تتمثل في إعادة حقن المنتجات النفطية في آبار النفط المُندرسة، كما شخص بذات الوقت تناقض قول الوزير في إجاباته، بمعنى أنه كشف كذب الوزير الإيراني أعلاه فواجهه بشجاعة بذلك، فنص حججه بهذا الخصوص التي جرت تحت قبة مجلس النواب العراقي:


( السيد جابر خليفة جابر ) :-
 

ثالثاً: الذين كانوا قبلنا (يقصد الحكم الوطني للعراق قبل الاحتلال الأمريكي له) الذين أنشئوا مصفى بيجي الحديث وقبله مصفى الدورة ومصفى البصرة، هل كانت أموالهم أكثر منا وظروفهم أحسن منا؟


طلبنا بكتاب رسمي من وزارة النفط كتاب رقم 42 في 16/5/2009 طلب معلومات إلى وزارة النفط مكتب السيد الوزير المحترم تحية طيبة نرجو تزويدنا وبالسرعة بكميات المشتقات النفطية المنتجة من المصافي التي يعاد حقنها في آبار النفط أو في الأرض لعامي 2007/2008 وحسب الشروط وبيان أسباب ذلك بعد أن تأكد لدينا من خلال مراجعتنا وتدقيقنا واجتماعاتنا على تقارير الرقابة المالية أن هناك كميات كبيرة تحقن في الأرض أو في الآبار أو تخلط بعضها مع النفط الخام. إجابة وزارة النفط جمهورية العراق مجلس الوزراء مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الرقم (2707) في 4/6 فضلات المصافي المحقونة. ربطاً كتاب وزارة النفط مكتب الوكيل بالعدد 527 في 31/5 ومرافقه جدولاً يبين فضلات المصافي المحقونة في آبار النفط لعامي (2007 و 2008 ) علماً أن المادة المحقونة هي فضلات من زيت الوقود، يعني ليس نفط أسود ولكن فضلات النفط الأسود حيث يحقن عند تعثر تصريفه (طبعاً تعذر تصريفه هو عدم وجود خزانات أيضاً).. السيد الوكيل أحمد الشماع يقول في كتابه إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، نرفق لكم طياً جدولاً يبين فضلات المصافي المحقونة في آبار النفط. السيد الوزير ذكر يوم أمس (الثلاثاء 10/11/2009) أنه لا تحقن فضلات في آبار النفط أبداً وهنا يقول في آبار النفط وهذا كتاب من وزارة النفط وبتوقيع السيد أحمد الشماع. علماً أن المادة المحقونة هي فضلات من زيت الوقود حيث يحقن عند تعذر تصريفه للإبقاء على اشتغال المصافي لإنتاج المشتقات البيضاء هذا في عامي 2007 و2008 ويلاحظ أن هذا الإجراء قد أنحسر بنسبة 96 بالمئة في 2008 وتوقف خلال عام 2009. هنا يبين لنا الكميات المحقونة لسنة 2007 و 2008. أذكر في الصفحة خمسة وعشرين من تقرير المفتش العام لعام 2008 (المفتش العام لوزارة النفط السيد عبد الكريم لعيبي) .. ذكر كميات الإنتاج للنفط الأسود وذكر كميات الاستهلاك للنفط الأسود وذكر كميات التصدير من عام 2003 إلى عام 2008. إذا أخذنا 2007 و2008 فهناك كمية مفقودة وإذا تجمع التصدير زائداً الاستهلاك ناقصاً الإنتاج (طبعاً السيد المفتش العام لم يشر إلى هذه الحقيقة لكن هي موجودة ضمنياً، أمامي أنتاج وأمامي تصدير وأمامي الاستهلاك ينبغي أن التصدير زائداً الاستهلاك مساوياً للإنتاج) وإذا جمعتهم الاثنين وطرحتهم من الإنتاج في عام 2007 يكون الفرق مليوني متر مكعب من النفط الأسود، هذا أولاً. وهو يقول في كتابه، في عام 2008 انخفضت بنسبة 96 بالمئة، هذا هو كلام السيد الوكيل.


دعوني أبين الفرق بين 2007 و 2008. في 2007 كان مليوني متر مكعب وفي 2008 مليوني وسبعمائة ألف متر مكعب، هذا من تقرير المفتش العام لوزارة النفط لعام 2008 الصفحة 25. إذا ضربنا هذا السعر في مئتي دولار للمتر المكعب تكون المبالغ هائلة. هذا يؤيد أن الوزارة لم تكن دقيقة فيما ذكرته أولاً في كتابها الرسمي المعنون إلى أهم لجنة برلمانية مختصة هي لجنة النفط والغاز، هذا أولاً.


ثانياً يبين أن ما ذكره السيد الوزير يوم أمس (الثلاثاء 10/11/2009) من أنه أمر بإيقاف الحقن نهائياً منذ استلامه الوزارة ليس صحيحاً. إذا عبرنا 2006 ممكن نقول إذا محقون بالأشهر الأولى ولكن 2007 تؤكد و 2008 تؤكد وحسب تقرير المفتش العام..)).


لم يستطع الوزير الإيراني الدفاع عن نفسه في ما ورد آنفاً كونها قد وردت في كُتب رسمية صادرة عن تلك الوزارة فضلاً عن ما ورد في تقرير المُفتش العام للوزارة، فكان حديثه وفق المثل القائل (يُغرد خارج السرب)؟! فكانت مُداخلةٍ أخرى لذات النائب أعلاه، نجدهُ فيها يُعزز ما ورد آنفاً من حججٍ رصينة، ويكشف كذب السيد الوزير الإيراني الشهرستاني، فهو يقول فيها بما نصهُ:


( السيد جابر خليفة جابر ):
أولاً: السيد الوزير استطرق في الموضوع عن الخزانات والنفط الأسود وأهميته الاقتصادية في الحقن، لكن كان ما ذكرته من وثائق رسمية تثبت أن الوزارة لا تحقن فقط الفضلات كما ذكرت في كتابها وإنما تحقن النفط الأسود أيضاً وفي آبار نفايات لا يمكن استعادتها، هذا شيء رسمي.


ثانياً: أن الوزارة لا تحقن فقط النفط الأسود وإنما مشتقات نفطية ومنتجات مصافي وهذا كلام عام من دائرة دقيقة، من المفتش العام وتعني النفط الأسود وغير النفط الأسود.


ثالثاً: هناك كتاب رسمي من مصافي الشمال يؤكد أن الوزارة حقنت منتوج البانزين وهذا لا أتوقع حدوثه في أي مكان في العالم. حقنته وذلك بخلطه مع النفط الخام، هذه أيضاً قد تكون محاولة لزيادة الإنتاج.


رابعاً: أذكر بأن الإرهاب كان موجود عام 2006 وقبل هذا وكان موجود ربما في 2007، أما الآن فمصفى بيجي لا يمكن وصول الإرهاب إليه.. الوضع في محافظة صلاح الدين جيداً جداً إلى درجة إنه لا يمكن التعذر في الوضع الأمني في موضوع حقن منتوج البنزين في الآبار..)).


قراءة تحليلية لما ورد آنفاً:
أتمنى منك يا أخي القارئ الكريم وأنت تقرأ هذا المقال أنْ تحس بحجم المؤامرة التدميرية الكُبرى لاقتصاد العراق التي تطال أهم ثروة يعيش عليها شعب العراق برمته ألا هو النفط، ففي قراءة لما ورد آنفاً يُلزمني أنْ أُكرر بعض مما ورد آنفاً لبيان حجم تلك المؤامرة الاقتصادية على العراق، ووفق الآتي:


1- إن حجم المال العام / مال شعب العراقي المهدور جراء حقن الوقود الأسود ومشتقات النفط الأخرى مثل البانزين في آبار النفط المندرسة التي وردت في مُداخلة النائب (جابر خليفة جابر)، بقولهِ: ((.. دعوني أبين الفرق بين 2007 و 2008. في 2007 كان مليوني متر مكعب وفي 2008 مليوني وسبعمئة ألف متر مكعب، هذا من تقرير المفتش العام لوزارة النفط لعام 2008 الصفحة 25. إذا ضربنا هذا السعر في مئتي دولار للمتر المكعب تكون المبالغ هائلة..))، وبدورنا قد أجرينا عملية حسابية لبيان المبلغ المهدور جراء ما ورد آنفاً وفق العمليتين الحسابيتين الآتيتين:


• 2,000,000 مليون م3 عام 2007 + 2,700,000 مليون م3 عام 2008 = 4,700,000 مليون م3 من الوقود الأسود ومُشتقات النفط المحقونة في آبار النفط المندرسة.


• 4,700,000 مليون م3 × 200 دولار سعر المتر المكعب الواحد = 940,000,000 مليون دولار أمريكي مبلغ المال المهدور جراء قيام وزارة النفط بحقن الوقود الأسود ومُشتقات النفط المحقونة في آبار النفط المندرسة عامي 2007 و 2008 فقط.


2- بشواهد وأدلة يُثبت النائب المذكور أيضاً أنَّ هناك مليوني متر مكعب من النفط الأسود مفقودة عامي 2007 و 2008، حيث يقول ما نصه وأُكرره للضرورة: (.. إذا أخذنا 2007 و2008 فهناك كمية مفقودة وإذا تجمع التصدير زائداً الاستهلاك ناقصاً الإنتاج (طبعاً السيد المفتش العام لم يشر إلى هذه الحقيقة لكن هي موجودة ضمنياً، أمامي أنتاج وأمامي تصدير وأمامي الاستهلاك ينبغي أن التصدير زائداً الاستهلاك مساوياً للإنتاج) وإذا جمعتهم الاثنين وطرحتهم من الإنتاج في عام 2007 يكون الفرق مليوني متر مكعب من النفط الأسود..؟!)


وبعملية حسابية من قبلنا واستناداً على سعر الوقود الأسود المشار إليه في المادة (1) أعلاه وهو 200 دولار للمتر المُكعب، نخلص:


2,000,000 م3 من النفط الأسود مفقودة عامي 2007 و 2008 × 200 دولار أمريكي = 400,000,000 مليون دولار أمريكي مفقودة / مجهولة المصير من مال شعب العراق.


المبلغ الكُلي لما ورد آنفاً:
940,000,000 مليون دولار أمريكي مبلغ المال المهدور جراء قيام وزارة النفط بحقن الوقود الأسود ومُشتقات النفط في آبار النفط المندرسة عامي 2007 و 2008 فقط + 400,000,000 مليون دولار ثمن مليوني متر مكعب من النفط الأسود مفقودة = 1,340,000,000 مليار وثلاثمائة وأربعون مليون دولار حجم المال العام/مال الشعب المهدور من قبل وزارة النفط في مفردتين فقط.


3- أنَّ النائب (جابر خليفة جابر)، كشف كذب تبريرات وزير النفط الإيراني الأصل والجنسية حسين الشهرستاني، من خلال جملة من الشواهد منها أُكررها للضرورة:


• هناك كتاب رسمي من مصافي الشمال يؤكد أن الوزارة حقنت منتوج البانزين وهذا لا أتوقع حدوثه في أي مكان في العالم. حقنته وذلك بخلطه مع النفط الخام، ..)


• (.. تأكد لدينا من خلال مراجعتنا وتدقيقنا واجتماعاتنا على تقارير الرقابة المالية أن هناك كميات كبيرة تحقن في الأرض أو في الآبار أو تخلط بعضها مع النفط الخام..).


• (.. السيد الوزير ذكر يوم أمس (الثلاثاء 10/11/2009) أنه لا تحقن فضلات في آبار النفط أبداً وهنا يقول في آبار النفط وهذا كتاب من وزارة النفط وبتوقيع السيد أحمد الشماع..).


• (أن الوزارة لا تحقن فقط النفط الأسود وإنما مشتقات نفطية ومنتجات مصافي وهذا كلام عام من دائرة دقيقة، من المفتش العام وتعني النفط الأسود وغير النفط الأسود.)


يا شعب العراق..
ما ورد آنفاً لا يُمثل إلا القليل القليل مما كُشف عن المؤامرة التي يقودها التحالف الأمريكي – الإيراني في تبذير ثروة العراق النفطية، شخوصها الفاعلة الحكومات العراقية المُعينة من قبل التحالف أعلاه، وما سيرد في الحلقة القادمة الرقم (7) من هذه السلسلة ما يزيد تلك الطامة الكُبرى ظلاميةً التي ستتضمن كيف أنَّ الوزير الإيراني الشهرستاني يأمر بوقف مصافي النفط واستيراد المُشتقات النفطية من خارج العراق؟؟!!


المبلغ المهدور أعلاه في جيوب مَنْ ذهب؟ ومَنْ يتحمل مسؤوليته؟
مَنْ هو المتهم؟ ومَنْ هو القاضي؟ ومَنْ سيصدر الحُكم؟
يا شعب العراق.. أنت القاضي.. وأنت مَنْ سيصدر الحُكم!
حُكمك.. قرارك.. هو عصيان مدني شعبي يعمُ العراق برمته.. لن يتحلحل إلا بعد إزاحة مَنْ خان الله تعالى وخانك وتقديمهم إلى القضاء العراقي العادل..
حُكمك.. قرارك.. هو أنْ لا تنتخب مَنْ خان الله تعالى.. وخانك..


حُكمك.. قرارك.. هو أنْ تُنقل هذا المقال وغيره ضمن هذه السلسلة الفاضحة بالأدلة والشواهد للدُمى التي تحكم العراق، وتتحدث بها في مجالسك الخاصة والعامة، ليكون من الأسباب المُقنعة لشعب العراق بأن العصيان المدني السلمي هو الحل الأمثل للإطاحة بخونة الله تعالى والوطن العراق المُتربعين على جماجم شهداء الوطن العراق، وأنين المُعتقلات والمُعتقلين في السجون التي عمت الوطن العراق، وحسرات المُهجرين داخل الوطن العراق، والمُهاجرين خارجه في الشتات.. إلخ


يا شعب العراق .. لن نتحرر إلا بصرخة غضب تقودها أنت..

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاربعاء  / ٠٣ ربيع الاول ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ١٧ / شـبــاط / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور