سؤالنا للسيد البولاني ومن مثله ، هل من مجيب .؟

جميل جدا أن يتحدث الإنسان أو يصرح بما يراه ، ولا أسهل من ذلك إن كان ممثلا لنفسه دون أن يلزمه هذا الحديث بأية التزامات ، لكن أن يتحدث ترويجا لمشروع انتخابي وان لم يصرح بذلك علنا ، يعتقد هو بنجاعته ، فعليه أولا أن يسبر غور الفئات المستهدفة ، وان يحدد في ضوء نسب القبول والنجاح ، من الرفض والفشل ، شكل خطواته ومقدار أطوالها ، ومع تقديرنا للسيد البولاني فأن ما طرحه ومجردا عن كل خصوصيات الفرد العراقي والمجتمع العراقي وبالشكل الذي نشر ، ما هو إلاّ عريضة استرحام أو استعطاف لكل القوى المتحكمة بالشأن العراقي في وقتنا الراهن ، لتبّني طرحه والقبول به لاعبا رئيسيا فيما سمي َّ بالانتخابات البرلمانية القادمة ، وكمواطن عراقي له من الإرث الحضاري ما له ، وله من الانتماء الديني وما يترتب عليه ماله ، وله من الانتماء القومي والإنساني كذلك واستحقاقاتهما ،

أجد أن الميزة الأساسية لأي قائد هو الصدق والصدق أولا ، ولا أريد أن أتحدث بما يتعلق بالنظام الوطني العراقي والذي تعرض إلى أبشع عملية اغتيال في التاريخ ، قادتها الإدارة الأمريكية بتحريض صهيوني بامتياز ،وللأسف شاركهم فيها أبناء جلدتنا وإخوة لنا وأبناء عمومتنا ، لسبب بسيط جدا وبات معلوما للقاصي والداني ،هو أن عراقنا الوطني باستحقاق وفخر ما قبل الاحتلال لو أراد الخنوع لمشيئة الطاغوت الأمريكي الغربي(حاشاه ) لكان اليوم دولة عظمى في ظل نفس الأسماء والأشخاص الذين يعيب السيد البولاني عليهم التصرف بمقدرات البلد وفقا للقياسات الموضوعة له/ لهم ، وان رئيس العراق رحمة الله عليه ورضاه الشهيد بإذنه تعالى صدام حسين المجيد ، لو رضيَّ( لا سمح الله ) التنازل عن مبدأيته مبرما صفقة ترتيب الحكم بمشيئة الطاغوت وقبل الغزو بلحظات (والتي كثيرا ما منّى نفسه المريضة بها ) ،

لحظيَّ بكل الرضا والدعم الرسمي الأمريكي والغربي والعربي ، ولما كنا قد تعرفنا على أو شاهدنا أي من الوجوه التي تمسك بزمام الأمور تحمّد للطاغوت الأمريكي حينا ، وتلوذ بحماه في كل الأحيان ،وما كان للضبع الإيراني أن يستأسد على العراق ، ارض الأنبياء والصالحين ، جمجمة العرب وكنز أيمانها ، وكي لا أطيل أو اخرج عن الغاية مما اكتب ، اسأل وأتمنى أن تردنا إجابة السيد البولاني صريحة وافية نستشف منها حقيقة رؤيته لمستقبل العراق وطننا الغالي ،إذ أن بدون إجابته لا معنى باعتقادي لمقالته التي اشرنا لها غير ما ذكرناه أعلاه ، وسؤالنا جد بسيط وسهل ، وهو :- هل ان العراق سيكون سيد نفسه محتفظا بكرامته وتطلعه المشروع وفقا لما يؤمن به كل شريف من ابناءه ، متحكما بقراره بأي من القطاعات التي تفرضها أسس وشروط السيادة الوطنية ، وما هو التصرف الذي سيقدم عليه البولاني ومن يمثلهم فيما لو فرض عليه أي من الخيارات التي تتعارض وأسس هذه السيادة ، وهل أن كرامة العراق والعراقيين وخبزه متلازمتان ،

أم أن الخبز هو الهدف بصرف النظر عن كيفية الحصول عليه ، وبالتالي لنؤسس مواقع تحت هذا العنوان لكسب الامتيازات والامتيازات حصرا على حساب العراق والعراقيين . وكي لا نحرج البولاني في ذلك ، فأن سؤالنا موجه لكل من يدعي حرصا على العراق وشعبه من المجموعة التي خنعت لإرادة الشيطان ، وان كان الحلم الوطني العراق قد تصوروا إجهاضه وهم قطعا واهمون ، يسند قولنا ورؤيتنا حجم الرفض للاحتلال وعملاؤه المعلن عنه أو الصامت إلى حين ، فان شرف الانتماء الوطني والديني والقومي يحتم أن نوفر بأي صورة كانت مقومات التحرر الوطني ، وها انتم قد جربتم كل أشكال القسوة والظلم لتدجين روح التحرر العراقية وفرض أمرا واقعا هو غريبا بكل الاعتبارات على العراقيين ، وقد سعى من قبلكم آخرين وبظرف وإمكانات هي قطعا ليست اقل مما هو متوفر بظرفنا الراهن وفقا لقياسات التطور المادي والاجتماعي ،

تحت عنوان الدين مرة وتحت عنوان المذهب أخرى ولكنهم لم يفلحوا ورحل الغزاة ، وبقيَّ العراق هو العراق بجميل فسيفسائه ، وطيب نفسه وروحه وكرمة ، وسقط منه من ظن في لحظة جهل أو غدر أو غباء أن المحتل باق ،فبماذا تعد العراقيين الذين علموا الدنيا حب الوطن والفداء لأجله كي يتحرروا ، وهاهو التاريخ شاهد ويشهد وسيشهد أن الاحتلال إلى زوال مهما تبرقع ، ومهما تخفى أو تستّر بأية واجهة كانت . إن الاحتلال إلى زوال ، وهاهو البعث الذي سعيتم إلى اجتثاثه بكل قوة المحتل والصفويين ، هو الأكثر حضورا وتأثيرا في الشارع العراقي وهو المحور لكل النشاطات لمجريات انتخاباتكم المسخ ،تتفاعل جماهير شعبنا وصوته ، يتودد له ما يسمى حزبا أو حركة من هنا ورئيس تكتل من هناك كي يكون له عونا يتكأ عليه وهو المقضي عليه كما تدعون ، وهاهي ضربات أبطال الحق الأبناء البررة للعراق ، تلهب ظهور المحتل وعملائه وتفتح الطريق واسعا إلى عهد حرية جديد ، لا يكون للمحتل فيه غير أن يجرّ بخذلان خيبته ، ويولي مدحورا دون أي أسف عليه ومن جاء معه أو خضع لإرادته.

بغداد في ٠٩ / كانون الثاني / ٢٠١٠ م
عنه / غفران نجيب