من فضائح دولة القانون .. هكذا توزع الأراضي المتميزة بدون بدل وخلافا للضوابط !!!

اعتدنا ومنذ سنوات على خروقات قانونية كبيرة واطلعنا على المئات من الكتب الرسمية التي صدرت ومازالت تصدر من الجهات الحكومية وكنت اعتقد ان التطرق إليها لا يرجى من وراءه أي فائدة في العراق اليوم خاصة وان الأيام القادمة ستشهد الانتخابات البرلمانية التي ربما قد تغير بعض الوجوه بغض النضر عن الموقف منها سلبا أو إيجابا،إلا ان ما جذب انتباهي مئات الكتب الرسمية الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبتوقيع الأمين العام للمجلس لمفاتحة دائرة التسجيل العقاري العامة استنادا لأمر تشريعي سابق صدر في العام 2005يتناول به تخصيص الآلاف من قطع الأراضي المتميزة وبدون بدل وماهي الصلاحية القانونية له في منح القطع دون بدل،وأي صلاحية يمتلكها من اصدر الكتب ليوجه بتمليك القطع دون ان يصل الأشخاص الذين تملكوا الأراضي إلى دوائر التسجيل العقاري وإنما يخول موظف للمتابعة وتسلم سندات التمليك والأغرب من كل ذلك ان هذه الكتب صدرت جميعها خلال أسبوع واحد استباقا لموعد الانتخابات واستباقا لاحتمالية مغادرة السلطة..أضع أمام الشعب العراقي نموذجين من الكتب الخاصة بالتمليك ليحكم على من ائتمنه على المال العام..وللحديث تتمة..