قرار مجلس الأمن الدولي ١٩٠٥ والوصاية على أموال العراق

بعث المالكي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي وفي  غفلة من الشعب العراقي مستفيدا من الأجواء التي تم خلقتها قوات الاحتلال والقوات المتحالفة معه في نهاية سنه 2009 وأهمها التفجيرات في بغداد واحتلال إيران لحقول الفكه وقد طلب المالكي  من مجلس الأمن تمديد وصاية أمريكا على أموال العراق لسنه أخرى وبناء على طلبه  قرر مجلس الامن الدولي في 21/12/2009  تمديد ولاية صندوق الأمم المتحدة لتنمية العراق لعام آخر هذا الصندوق الذي تم إنشاؤه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

وذكرت إذاعة الأمم المتحدة وكذلك المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن الدولي وممثل العراق في الأمم المتحدة بان نوري المالكي في خطاب لأعضاء المجلس طالب تمديد ولاية الصندوق

للاسباب التالية:

1- انتظار صياغة ترتيبات جديدة للعام القادم لضمان استخدام عائدات النفط بنزاهة ولصالح الشعب العراقي.

2-  ان يكون الاستخدام وفق احترام المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة والنزاهة.

وحين طالب بعض أعضاء مجلس الأمن بان يكون التمديد 6 أشهر اعترض مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة وطالب بان يكون التمديد لمدة سنه حسب وصية المندوب الامريكي.

ما هو صندوق الأمم المتحدة لتنمية العراق

أسس مجلس الأمن الدولي صندوق تنمية العراق في أيار/مايو 2003 بموجب الفقرة 20 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 إذ تنص الفقرة المذكورة على مايلي:

حتى يتم استخدام العائدات المدفوعة للصندوق من قبل السلطة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة للأغراض الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد العراقي وليحل محل برنامج النفط مقابل الغذاء على ان تكون إيرادات الصندوق من جميع صادرات العراق النفطية والمنتجات النفطية والأموال العراقية المجمدة، وذكرت مصادر الأمم المتحدة بأنه وحتى نهاية عام 2008 تلقى الصندوق 180 مليار دولار من عائدات النفط والأموال المتبقية لدى الأمم المتحدة من برنامج النفط مقابل الغذاء والأرصدة المجمدة.

وقال المالكي في خطابه "إنه وخلال ما تبقى من عام 2009 وعام 2010 سنتخذ الإجراء المناسب لاستعادة وضعنا المالي الدولي وفي الوقت نفسه إدارة عوائد النفط والغاز لمصلحة شعب العراق".

واصدر مجلس الامن الدولي بناء على طلب رئيس كتلة دولة القانون الذي تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية قراره رقم 1905 في21/12/2009  "يقرر المجلس أن يمدد حتى 31 كانون الأول 2010  الترتيبات المحددة في الفقرة 20 من القرار رقم 1483 بشأن إيداع العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق" الذي تشرف عليه فعليا الولايات المتحدة الأمريكية،وأشار المجلس في قراره الصادر بالإجماع إلى تأكيد الحكومة العراقية التزامها بحل الديون والقضايا العالقة.

كما جدد المجلس ولاية الهيئة الدولية للاستشارات والمراقبة المعنية بمراقبة الصندوق حتى كانون أول/ديسمبر 2010

مع الإشارة إلى أن هذا هو التمديد الثاني لوصاية الولايات على أموال العراق  وبطلب من المالكي شخصيا دون الرجوع إلى البرلمان أو مجلس الرئاسة إذ كان التمديد الأول في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1859 قد نص على تمديد الترتيبات المحددة في الفقرة 20 من القرار 1483 في العام2003   لغاية كانون الأول 2009   .

الملاحظات والاستنتاجات

1- ان القرار رقم 1483 هو امتداد لقرارات فرض الحصار على العراق لمدة تجاوزت 12 عاما وهو استمرار لعملية إلابادة للشعب العراقي ثبتتها بكل إخلاص النقابات الأردنية من خلال إحصاء عدد العراقيين الذين أودى بحياتهم الحصار ووصل العدد إلى اكثر من 1.5 مليون عراقي هذه القرارات  والتي حرمتها اتفاقية منع الإبادة الدولية لعام 1948 وان الحصار هو بالضبط ما قررت الاتفاقية المذكورة منعه. وليس لمجلس الأمن أن يفرض الإبادة على أي شعب حيث أن فقهاء القانون في العالم أجمعوا على أن الإبادة هي من القواعد القسرية للقانون الدولي والتي لا يمكن تجاوزها حتى بالاتفاق بين الدول. ويبدو واضحا من هذا أن مجلس الأمن خرق القانون الدولي في فرض الحصار على الشعب العراقي وما زال مستمرا حتى بعد الاحتلال.

ونقطة البدء في قرارات مجلس الأمن التي تلت احتلال العراق هو القرار رقم 1483 والصادر في 22 مايس 2003 والذي شكل قاعدة كل القرارات اللاحقة حول العراق ، إن الدول التي تعاقدت على ميثاق الأمم المتحدة ، و كان العراق احد مؤسسيها  قد اتفقت في المادة 2 من الميثاق على المبادئ الأساس للمنظمة والتي نصت في أهم بنودها على:

"يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"..

ولم يكتف مجلس الأمن بالسكوت على التهديد ضد العراق من قبل أمريكا وحلفائها والذي كان بحد ذاته تعريض الأمن والسلم العالمي للخطر وإنما ذهب أبعد من ذلك فقد سكت على جريمة احتلال العراق ومعه قتل الشعب العراقي وتدمير العراق الذي نراه مستمرا حتى هذا اليوم .

و لابد من ان ننتبه لحقيقة مهمة تلك هي أن القرار المرقم 1483 والذي منح أمريكا وبريطانيا حق حكم العراق وفق قواعد القانون الدولي تم تبنيه في 22 مايس 2003. لكن بول بريمر الحاكم العام للعراق كان قد أصدر يوم 16 مايس 2003 تعليماته الأولى بادعائه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق واستند في ذلك إلى السلطة المخولة له في القرار 1483 والذي لم يكن قد صدر بعد ؟

وبناء على حجج احتلال العراق من قبل دول الاحتلال التي اعترفت صراحة بعدم امتلاك العراق لأي أسلحة دمار شامل وما جاء في المادة 2 المنوه عنها أعلاه  فإن قرار مجلس الأمن 1483 والصادر في 22 مايس 2003 كان قرارا خارج القانون الدولي لأنه وافق خلافا للميثاق على سلب سيادة دولة عضوه في الأمم المتحدة وعلى تسليمها لمحتل أعلن أن هدفه نزع السيادة وتغيير النظام السياسي لها واستبداله بنظام ينسجم مع مشروعه الكبير للهيمنة على المنطقة كلها. إن مجلس الأمن في قراره هذا خرق الميثاق .

وعزز نزع السيادة الطلب الوارد في الرسالة المؤرخة في 2009 الموجهة إلى رئيس مجلس الامن الدولي من رئيس وزراء حكومة الاحتلال للعراق ، والمرفقة بهذا القرار بالإبقاء على وضعية الصندوق

وخلاصة ما في هذه الفقرات هو أن رئيس الوزراء الذي عينه الاحتلال طلب من مجلس الأمن أن يبقي صندوق الوصاية على أموال العراق إلى حين إكمال وتوثيق عقود النفط وغيرها وعملية نهب ثروات العراق من قبل شركات الاحتلال.

2-إن العراق ما زال محتلا بمفهوم القانون الدولي، مهما استعمل مجلس الأمن من مصطلحات ومهما حاول المحتل خداع الناس فيه. ذلك لأن الاحتلال يعرف في القانون على أنه تواجد قوات أجنبية تفرض سيطرتها على كل البلد أو جزء منه. ولا ينتهي الاحتلال إلا بخروج تلك القوات أو طردها. وحيث أن القوات الأجنبية تفرض سيطرتها الحقيقية على عموم العراق فانه يبقى محتلا حتى يتغير هذا الحال. أما حول ما إذا كان في قرار مجلس الأمن ثغرات تمس سيادة العراق فإن القرار نزع سيادة العراق ووضعه تحت وصاية المحتل رغم الاحتفال الزائف لحكومة الاحتلال بالاتفاقية وخطط الاحتلال الأمريكي المرنة وخدعه في الانسحاب من العراق.

3-   سبق وان وعدت الحكومة الأمريكية ومعها حكومة الاحتلال الشعب بعد إبرام الاتفاقية الامنيه للوصاية الأمريكية على العراق وان أمريكا سوف تعمل على إخراج العراق من الفصل السابع ومررت لعبة اعتراض الحكومة الكويتية التي لا تملك أي صوت مؤثر على مجلس الأمن  ،أوضحت الأمم المتحدة عام 2008  بان السكرتير العام للامم المتحدة يحتاج الى المزيد من الوقت ؟ على الرغم من اعتراف الجميع ومنهم دول الاحتلال بزوال مبررات قرارات مجلس الأمن تجاه العراق لانجاز تقرير إخراج العراق من البند السابع وهو مستمر في مشاوراته مع الحكومة العراقية تطبيقا للقرار الدولي رقم 1859 والجهات المعنية الاخرى سواء كانت داخل المجلس او خارجه .

ويؤكد مجلس الامن الدولي بموجب القرار 1859 الصادر نهاية العام 2008 على اجراء مراجعة لكل القرارات ذات الصلة بالعراق ولكن سكوت حكومة الاحتلال وعدم ألمطالبه بحقوق العراق في انتزاع سيادته الكاملة هو واحد من الأسباب التي أدت إلى استمرار مجلس الأمن بالتمديد للوصاية على الرغم من اعتراف دول الاحتلال بعدم وجود أسلحة دمار شامل وان العراق لم يعد يهدد احد  من جيرانه بل ان جيرانه يساهمون في الاحتلال المباشر أو تقديم الدعم لدول الاحتلال .

4- لقد انكشفت لعبة إطفاء الديون العراقية من قبل الدول التي زارها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والتي سميت بالديون القذرة لكونها جاءت بسبب قرارات الأمم المتحدة الجائرة في حصار العراق وطالبت أمريكا هذه الدول بعدم ألمطالبه في حصة في الكعكة العراقية من إيرادات النفط المتجمعة لدى الصندوق(حولت قسم من ديون هذه الدول على العراق إلى نادي باريس من خلال صندوق النقد الدولي بهدف توفير الغطاء القانوني لاستمرار الإشراف على الاقتصاد العراقي وأموال العراق إلى الأبد من قبل الهيئات الدولية ألمعروفه بولائها إلى أمريكا والمنفذة لسياساتها الاقتصادية )والذي تشرف عليه أمريكا باستثناء الكويت التي تدفع جزء من التعويضات كرشاوى لإبقاء العراق تحت الفصل السابع وتستغل أمريكا أموال الصندوق لصالحها بحجة الفساد الإداري المحلي الذي لا يشكل إلا نسبة من عمليات النهب المستمرة لإيرادات الصندوق من قبل أمريكا ومن خلال موظفي حكومة الاحتلال، إذ وقع المالكي عقد عام 2009 مع الجامعات الأمريكية بمبلغ مليار دولار لتدريس ألطلبه العراقيين في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات العراقية من نقص الأساتذة العراقيين المهجرين خارج الوطن خوفاً من  القتل المبيت لكل عراقي والذي تقوم فيه مليشيات حزب الدعوى والمجلس الأعلى العراقي بقيادة الحكيم  والأحزاب الموالية لإيران و المتعاونة مع الاحتلال الأمريكي  وباعتراف منظمات حقوق الإنسان في تقاريرها التي بينت قيادة احد أعضاء  البرلمان الحالي الذي ينتمي إلى منظمة بدر لمليشيات الموت للعراقيين ، فبدلا من صرف المبالغ لدعم التعليم في العراق يقوم المالكي بدعم مؤسسات التعليم في أمريكا إذ بلغت المبالغ العراقية  المتجمعة لدى الصندوق  180 مليار دولار لم يستفد منها الشعب العراقي منذ عام 2003 لحد يومنا هذا ولا يعرف أين تنفق وأين مصيرها الآن وفي المستقبل وخاصة هناك بعض الأصوات الأمريكية في الكونكرس الأمريكي  دعت إلى ان يتحمل العراق كلفة تواجد القوات الأمريكية المحتلة للعراق ولا نستبعد ان تضع الحكومة الأمريكية يدها على الصندوق بحجة دفع هذه التكاليف.

5-ان اعتراف المالكي بخط يده في رسالته إلى مجلس الأمن مبررا طلب تمديد الوصاية بان حكومته تعترف بعدم ضمان استخدام عائدات النفط العراقية بنزاهة لصالح الشعب العراقي وان حكومته غير قادرة على احترام المعايير الدولية في الشفافية والمسائلة والنزاهة على استخدام أموال العراق يعد وفق القانون العراقي اعتراف من رئيس السلطة التنفيذية بالفشل بل في عدم النزاهة والاعتراف بسرقة أموال العراقيين مما يسمح لرجال القانون بإقامة الدعوى القانونية على المسئولين في حكومة الاحتلال لان رئيس وزرائهم يعترفا إمام مجلس الأمن الدولي وبرسالة موثقه لدى الأمم المتحدة بعدم نزاهة إفراد حكومته وفقدان المسائلة والشفافية في إنفاق أموال العراق  .

الامانة العامة

١٣ / كانون الثاني / ٢٠١٠ م