صاحب المعالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون المحترم
الموضوع / حالة حقوق الإنسان في العراق

إذ نسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وكافة قوانين حقوق الإنسان التي تؤكد إن جميع الدول الأعضاء ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف القوانين الدولية في هذا المجال .

وحيث إن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي غيرها من القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12اب /أغسطس 1949 والبروتوكولان الإضافيان والخاصة بحماية ضحايا الحرب .

وحيث إن قرارات مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وكل اللجان الأممية المكلفة برصد تنفيذ هذه الاتفاقيات والمعاهدات تؤكد على ضرورة الالتزام بها واحترام حقوق الإنسان .

وللحالة المؤلمة السائدة في العراق والتي تؤثر على السكان المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل والنساء والمسنون والمعاقون والمرضى والمعاناة التي يعيشها المهجرون قسرا في الداخل والخارج فما زالت حقوق الإنسان منتهكة في العراق سواء من قوات الاحتلال أو حكومة بغداد الحالية .

فقد رصد مركزنا بعضا منها:

• محاكمات لا تتوفر فيها ادني شروط المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية .

• إحكام بالإعدام استنادا إلى قانون الإرهاب يطال كل من يعارض الاحتلال أو يقاومه رغم إن مقاومة الاحتلال مشروعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحيث احتل العراق عام 2009 المركز الأول في إحكام الإعدام الصادرة بحق مواطنيه.

• ممارسة القتل من قبل ميليشيات وفرق موت تابعة أو مدعومة من إيران تطال كل الكفاءات العراقية الاكاديمية والعسكرية والأدبية والثقافية والعلمية وخاصة أولئك الذين شاركوا في الحرب الإيرانية العراقية خلف ملايين اليتامى ومليون أرملة .

• التهجير ألقسري لأسباب طائفية وعرقية وسياسية داخليا وخارجيا شرد أكثر من أربعة ملايين عراقي وفق إحصائية منظمات مستقلة يمكن الركون إليها بحيث أصبح العراق من الدول الأولى بالهجرة والمهجرين.

• الفساد المالي والإداري الذي طال كل مفاصل الادارة بحيث احتل العراق المركز الثالث في الفساد الإداري والمالي وفقا لمعايير منظمة الشفافية الدولية .

• اعتقال النساء وتعرضهن للتعذيب والاغتصاب والحمل ألقسري وإصدار إحكام الإعدام بحق العشرات منهن .

• الحجز والاعتقال التعسفي للأشخاص والامتناع عن إخبار ذويهم بأماكن الحجز والاعتقال وعدم توفير ادني الضمانات القانونية لهم وفقا للمعايير الدولية.

• انتزاع الاعتراف تحت التعذيب وإجبار المعتقلين على تجريم الذات بعد تهديدهم بالاغتصاب لهم أو لعوائلهم .

• المداهمات اليومية للبيوت الآمنة وارتكاب إعمال منافية لأبسط حقوق الإنسان وسرقة المدخرات وتحطيم الأثاث وتوجيه الاهانة والحط من الكرامة وتوجيه عبارات تدعو إلى الكراهية والعنف الطائفي لمكون محدد من الشعب العراقي .

• استهداف الأقلية المسيحية في العراق الذين كانوا امنين في وطنهم قبل الاحتلال وذلك بالقتل والتهجير ألقسري لفرض تغيرات ديمغرافية في مناطق تواجدهم لأسباب أثنية وإحلال قومية بعينها بدلا منهم .

• استهداف الصحفيين ورجال الإعلام المناهضين للاحتلال وأصحاب الكلمة الحرة بالتهديد والقتل بحيث أصبح العراق يحتل المركز الأول عالميا في استهدافهم.

• الامتناع عن إطلاق سراح من تقرر المحاكم إطلاق سراحهم أو الذين شملوا بقانون العفو في استهداف مكون بعينه بسبب الانتماء الطائفي أو السياسي في الوقت الذي يطلق سراح القتلة والمجرمين المرتبطين بإيران بل وعقد الصفقات معهم .

• حسب إعلان أمريكي تسلمت قوات حكومة بغداد مؤخرا (15) إلف من العراقيين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال دون مسوغ قانوني ولم يتم لحد ألان الإعلان عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وإعلام ذويهم بذلك أو إحالتهم إلى المحاكم المختصة بعد توفير الضمانات القانونية لهم وأصبح حياتهم في خطر كبير .

• اصدر مجلس محافظة النجف قرارا بالتهجير ألقسري لحوالي (19)إلف من مواطني المحافظة بتهمة الانتماء لحزب البعث بأوامر من الاطلاع الإيرانية لمنعهم من ممارسة حقهم القانوني بالتصويت في انتخابات مجلس النواب القادم في انتهاك فاضح للقانون الدولي .

• حرمان الملايين من العراقيين من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية بتهمة الانتماء إلى حزب البعث بحيث أصبح ما سمي بقانون المسالة والعدالة سيفا مسلطا على رقاب أي عراقي رافض للنهج الطائفي لحكومة بغداد المرتبطة بإيران أو الرافض للاحتلال والمطالب برحيل قواته من أرضه .

• محاصرة مدينة اشرف الخاصة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة رغم أنها منزوعة من السلاح وقتل واعتقال العديد منهم ومصادرة ممتلكاتهم ومنع وصول الإمدادات الإنسانية لهم تنفيذا لأوامر إيرانية في انتهاك فج للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية التي تنظم حق اللجوء إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد وفقا للمادة الرابعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين (52و53)من اتفاقية لاهاي 1907 والمادة(55) من اتفاقيات جنيف وقد خلفت هذه الانتهاكات (11) قتيلا وأصيب(130) بالعوق و(370)بجروح مختلفة واقتياد (37) إلى جهة مجهولة دون اكتراث لظروفهم الإنسانية والقانون الدولي .

• التغاضي عن جرائم العدوان المتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني المتمثلة بالغارات الجوية والقصف المدفعي للأراضي العراقية وأخرها احتلال حقول النفط في منطقة الفكة في محافظة ميسان العراقية .

• حرمان المشردين قسريا من المساعدات الإنسانية وعدم تقديم الدعم الكافي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الوقت الذي يمنحون لأنفسهم امتيازات لا يتمتع بها حتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .

وحيث إن العراق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ الاجتياح العراقي للكويت لا يزال يخضع للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

فان مركزنا باعتباره منظمة ترصد وتوثق وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان في العراق منذ الاحتلال في 9/4/ 2003يطالب منظمة الأمم المتحدة بما يأتي:

• تعيين مقرر لحقوق الإنسان في العراق يتولى التحقق من انتهاك حقوق الإنسان العراقي وتقديم التقارير إلى المنظمة الدولية بذلك .

• تخصيص موارد بشرية ومالية كافية من اجل إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان إلى الأماكن في العراق التي من شان إيفادهم إليها إن ييسر تدفق المعلومات وتقييمها والمساعدة في التحقق المستقل من التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العراق

• تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته.

• إلغاء عقوبة الإعدام في العراق الذي بات مطلبا دوليا .

• إحالة كل مرتكبي جرائم انتهاك حقوق الإنسان في العراق إلى محكمة دولية تنشا بموجب البند السابع من الميثاق على ضوء ما يقدمه المقرر الخاص من تقارير ووثائق وأدلة عن هذه الانتهاكات .

• إلغاء القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي وفي مقدمتها ما يسمى بقانون المسالة والعدالة .

• إلزام حكومة بغداد التزاما منها بتعهداتها الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية بإلغاء كل القرارات التي تتعارض معهما وخاصة فيما يتعلق بحقوق الكيانات التي حلت بقرار الحاكم المدني السفير بول بريمر لا ن غزو واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بترخيص من مجلس الأمن الدولي أو مستند إلى الشرعية الدولية وان كل مبررات الغزو والاحتلال ثبت بطلانها .

• إلزام إيران باحترام سيادة واستقلال العراق وإنهاء احتلالها لحقل الفكة النفطي العراق والامتناع عن التدخل في الشأن الداخلي العراقي وسحب كل عناصرها من فيلق القدس والاطلاعات وفرق الموت .

• إنهاء حصار مدينة اشرف وإيصال المساعدات الإنسانية إليها وإعادة ممتلكاتها وحل القضية وفقا للقانون الدولي.

إن ما يحدث اليوم في العراق يعرض الأمن والسلم الدوليين في منطقة الخليج العربي والعالم إلى التهديد والخطر.

إن الواجب القانوني والأخلاقي والإنساني يحتم عليكم بصفتكم الأممية العمل على حفظ السلم والأمن الدوليين وان عدم الاكتراث لما يجري في البلد المؤسس للمنظمة الدولية والتعامل الانتقائي والمعايير المزدوجة في إنفاذ القانون الدولي يشجع الجناة على الإيغال في ارتكاب اشد الأفعال خطورة وبشاعة وانتهاكا للقانون الدولي ويفقد المنظمة الدولية هيبتها .

تقبل فائق التقدير
************************************************************************************************
صورة إلى:

السيد جوزيف بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المحترم:

إن كل ما يجري في العراق هو نتاج الغزو والاحتلال غير المستند إلى الشرعية الدولية وجريمة العدوان التي ارتكبتها الادارة السابقة والولايات المتحدة الأمريكية كدولة محتلة للعراق بموجب القانون الدولي والقانون الامريكي يقع على عاتقها المسؤولية القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال ومعاناة الشعب العراقي وانتهاك حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية وإنهاء التدخل الإيراني السافر بالشأن الداخلي العراقي وبذلك تحققون مصالح بلادكم وفقا للأسس القانونية والمصالح المشتركة وليس وفق قانون القوة واحترام سيادة واستقلال العراق وتبعدون التهديد للأمن والسلم في المنطقة .

السيد رئيس مجلس الأمن المحترم.

السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المحترم .

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.