الذكرى الثامنة للديمقراطية التأهه في العراق وأنتهاكات حقوق الإنسان ؟؟؟ والغضب قادم !!!

ان شن الحرب عام 2003 ضد جمهورية العراق العضو المؤسس للامم المتحدة يشكل خرقا فاضحا لميثاق الامم المتحدة ومقاصده ,وخرقا للشرعية الدولية ، وجريمة ضد السلام الدولي ، كما عرفه ميثاق نورمبرغ لسنة1945 وحكم نورمبرغ لسنة 1946 ومباديء نورمبرغ لسنة 1950 وللفقرة(498 ) من الدليل الميداني للجيش الامريكي آنف الذكر.

لقد بدأت الادارة الامريكية حربها على العراق بعملية عسكرية اسمتها ( الصدمة والترويع) مما ادى الى تدمير مدينة بغداد ومدن عراقية اخرى ، وقتل العديد من سكانها المدنيين ، حتى من حاول منهم الخروج تجنبا لويلات الحرب فقد قتلته القوات الغازية عند بوابات الخروج من بغداد وبقية المدن.وقد قادت الحرب بالنتيجة الى احتلال الامريكان والبريطانيين والايرانيين وحلفائهم للعراق .

وبدلاً من ادانة العدوان والاحتلال اصدر مجلس الامن قراره ذى الرقم 1483 لسنة2003 ، بعد ما لاحظ المجلس رسالة 8/ أيار/2003 الموجهة من الممثلين الدائميين للولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وايرلندا الشمالية الى رئيس المجلس ، والتي طالبوا فيها عقد جلسة لتحديد المركز القانوني للعراق وللقوات الامريكية والبريطانية والمتحالفة معها التي اصبحت متواجدة في العراق بسياسة فرض الامر الواقع بالقوة العسكرية والعدوان. لقد تعهدت هذه الدول في المذكرة بأن تتمسك الدول المشاركة في التحالف و بشدة بما عليها من التزامات بمقتضى القانون الدولي وبصفة خاصة معاهدات جنيف لعام 1949 واتفاقيات لاهاي لعام 1907 ، بما في ذلك حياة المواطن العراقي والحاجات الانسانية الاساسية لشعب العراق وموروثه الثقافي والحضاري, ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا اهملتا التزاماتهما امام الامم المتحدة و استأثرتا بثروات العراق وموارده وطاقاته البشرية والمادية واتبعتا سياسة اقصاء الغير عن مشاركتها في ادارة هذا البلد المحتل وتسليمه الى أيران، بل ووصل بها الامر انكار دور الامم المتحدة في العراق بعد مقتل ممثلها دوميلو عام2003 وتسخيرها كل ثروات وموارد البلاد وطاقاتها البشرية في خدمة مشروعها الاحتلالي.

لقد عانى الشعب العراقي تحت الاحتلال الامريكي – البريطاني - الأيراني من القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والتهجير وفقدان الوظائف والممتلكات . وسببت جرائم الابادة الجماعية وفاة مليون ونصف المليون عراقي بما فيهم الاطفال والنساء وكبار السن والعلماء والاكاديميين والاطباء والمحامين والصحفيين والمراسلين الاعلاميين وتهجير أكثر من خمسة مليون عراقي وهناك أكثر من ثلاث مليون يتيم ومثلهم أرامل من النساء وأنتشار التخلف في كل القطاعات ,ومئات الالاف من المعاقين ,واعتقال عشرات الالاف من العراقيين دون توجيه تهم اليهم ,ولم يرسلوا الى المحاكم ، ويتعرضون في التحقيق الى أبشع أنواع التعذيب والمعاملة السيئة والاغتصاب ،وابرزها فضيحة سجن ابو غريب وسجن الجادرية الشهير وسجن الديوانية وسجن الجدر في البصرة وسجون وزارتي الدفاع والداخلية أضافة الى سجني التعذيب الوحشي غير شرعي في (لواء بغداد وجهاز مكافحة الارهاب) التي يشرف عليها المالكي شخصياً وبتواطئ من القضاء العراقي،ومجازر حديثة ومدينة الصدر والفلوجة والزركة في النجف الاشرف والابادة الجماعية الشعبانية في كربلاء المقدسة ومذابح ديالى وسامراء وبغداد والسماوة ,والمقابر الجماعية التي أنتشرت في عموم العراق وأكبرها مقبرة السلام للجثث المجهولة,أضافة الى قتل المسيحيين العراقيين واجبارهم على مغادرة بيوتهم ومهاجمة الكنائس واحراقها .

لقد دمر الاحتلال الدولة العراقية وتراثها ،وسبب فقدان وسرقة ارشيفها ،كما احرقت الوزارات والمؤسسات والكليات والجامعات والمكتبات الوطنية والمتحف العراقي الوطني وسرقت موجوداته مع متاحف اخرى .

ان نتائج هذا العدوان وما رافقه من سياسات قد ادت الى ما يلي:

1. ارتفاع معدلات البطالة الى مايزيد على (60% ) في العراق.

2. انتشار الفساد السياسي والاداري والمالي بمعدلات غير مسبوقة داخل
العراق وتحولت الملكية العامة الى ملكية خاصة .

3. محاولة الغاء الهوية الوطنية والعربية للشعب العراقي باثارة النعرات الطائفية والعنصرية ، ودعم الاحتلال التنظيمات والجماعات الطائفية ، مما ادى الى تفجير عملية تأليب طائفي لكل مكون عراقي ضد الاخر اوصلت الامور لحد الحرب الطائفية الاهلية ضد كل من لم يؤيد الوجود الاحتلالي وماافرزه.

4. ان الهدف من الاحتلال هو الهيمنة الكاملة على مقدرات البلد واقامة امبراطورية القطب الواحد في القرن الواحد والعشرين ، وتحويل العالم الى العيش في حالة طواريء تعلق فيها الحقوق المدنية وحتى الدستورية . لكن فشل المشروع الاحتلالي في العراق قد قاد الى ازمات سياسية واقتصادية وضعف في الهيبة و الاقتصاد لدولة الاحتلال وآخرها انهيار الاسواق المالية العالمية .

5- ان المادة الثانيه من أتفاقية جنيف والتي تنص على منع جريمه الابادة الجماعية والمعاقبه عليها، تمكننا من الاحتجاج والاحتفاظ بحقنا القانوني عن ما ذكرناه اعلاه ومايأتي ذكره في ادناه يقع ضمن مايعتبر اعمال ابادة جماعيه للشعب العراقي حيث قامت بتنفيذها القوات الغازية ومن ساعدها من فرق الموت أو المليشيات الطائفية المدعومة من قبل ايران وهي جزء من قوة القدس الايراني والتي تستخدم أمكانية الدولة العراقية لقتل المواطن العراقي :-

أ - الاستخدام المفرط للقوة وقتل العراقيين وتهجيرهم، والتدمير العمدي للبنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي، والاستخدام المفرط لليورانيوم المشع والفسفور الابيض واسلحه دمار شامل أخرى مما ولد اصابات سرطانية ولوكيميا واسعه , بالاضافة الى تدمير عمدي للنظام الصحي الذي سبب وفيات كثيرة كان يمكن تجنبها .

ب - ألحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة العراقية من خلال الاستخدام الموسع للتعذيب وخير دليل ( سجن ابو غريب والجادرية ولواء بغداد وجهاز مكافحة الارهاب) والنهب القصدي لكافة موارد الدولة وتدمير قصدي للبنى وللتراث العراقي والمواقع الدينيه، واثارة الفزع العام والاختطاف الواسع والاغتصاب الموسع للنساء والرجال والفساد السياسي والمالي والاداري وتسليم البلد ليدارمن قبل أيران وسياسيين لايحملون اغلبهم الجنسية الوطنية العراقية والاهانة الموسعة والتحريض على ثقافة مثيلي الجنس والمخدرات والدعارة ، وانتشار البطالة والافقار وسوء التغذية وأنشاء مناطق معزولة بالجدار العازل لايمكن دخولها وتقييد حركة الشعب والتدمير المدني والاجتماعي والسياسي للبلد وتراثه الحضاري.

ج - اخضاع العراقيين عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كليا وجزئيا، من خلال نظام العقوبات الجماعية ,وقد حصل في أغلب مناطق العراق.

د - فرض تدابير لمنع انجاب الاطفال داخل الجماعة من خلال التهجير الداخلي والخارجي وغياب الحياة الاجتماعية الطبيعية وتمزيق العائلة العراقية وعدم مباشرة الكثير من الازواج لزوجاتهم او قتل ازواجهن او زوجاتهم وابتعاد الكثير من الشباب وعزوفهم عن الزواج بسبب الخوف على حياتهم من القتل او الاعتقال .

ه - ارتكاب الابادة الجماعية للشعب العراقي والاشراف عليها من قبل كبار المسؤولين المحليين,واصدارقوانين مخالفة للشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة .

و - التغيير الكامل في النظام القانوني الدستوري والقضائي والمدني والعقابي والاحوال الشخصية والنظام السياسي وادخال الفدرالية ونظام الاقاليم بخلاف الالتزام والتعهد المعلن برسالة 8/ ايار 2003 الى مجلس الامن ,ان كل هذه الاجراآت تعد خرقا للقانون الدولي الذي نصت كل قرارات مجلس الامن بشان العراق على ضرورة الالتزام بها.

وإن الغضب الشعبي العراقي قادم وسيقتص من الخونة والقتلة والمجرمون وفق الاعراف والقوانين , مثلما حدث إبان ثورة العشرين وسيفرض الشعب إرادته الحرة الأبيه ويعيد كرامته التي هدرت وأمواله التي سرقت ,ويقيني أن هذا اليوم قريب وقريب جداً بأذن الله تعالى.