البحث الموسوم
قراءة تحليلية فيما جرى تحتَ قُبةِ البرلمان العِراقي
حقائق عن تشكيل الخائن المالكي لوزارتهِ عام ٢٠٠٦ على أُسسٍ طائفيةٍ شعُوبية
هل سيُعيدُ التاريخُ نفسُهُ ؟!
قراءة في جلستي مجلس النُواب الرقم (٦) في ٢٠/٥/٢٠٠٦
و (١٠) في ٨/٦/٢٠٠٦

 
 
شبكة المنصور
الدكتور ثروت اللهيبي

1- المُـقـدمـة:

عندما يفقدُ الإنسان مقوِمات الإخلاص لعقيدته الدينية ولوطنه، فإنه بلا شك سيفقدُ كُلَّ ما يمتُ إلى الإنسانيةِ بصلة، عندها تصبحُ الرذيلةَ بأقبح صُورِها اللا شرعية واللا وطنية، واللا أخلاقية ..إلخ من المقومات التي يرتكز عليها في مساراتِ حياتهِ المُختلفة، وعلى الأعم ما ورد آنفاً نجدُهُ في القلةِ القليلة من الشخوصِ في الدولِ التي تقع تحتَ الاحتلال، حيثُ يبرزُ إلى الوجودِ، ويأتي أشخاصٌ مع المُحتل بذات مواصفات الرذيلة البشعة تلك، يُنفذونَ أهدافَهُ باندفاعٍ ودقةٍ عاليتين، لأجلِ مناصبَ سُلطوية، أو غاياتٍ مادية، أو البحثِ عن جاهٍ مفقود.. إلخ، وعند البحث والتقصي عن خلفياتِ تلك الشخوص مثل مدى التزامها بعقيدتها، وأصالتها، ونشأتها، وتربيتها، ومسارات حياتها... إلخ نجدها مليئةً بالثغراتِ التي أهلتهم مُسبقاً للقبول بمهمة الرذيلة تلك وعلى رأسِها خيانةِ اللهِ تعالى بموالاة الكفار على المُسلمين تحت مُبررات مُصطنعة ثم خيانة الوطن وما يترتب عليهِ من خيانةٍ للشعب، ونهبٍ وسرقة للثروات..إلخ

 

خونة الله تعالى والعِراق من الفئة آنفة الذكر الذين عيّنهُم الاحتلال الأمريكي حيث هُم في مناصبِِهِم الخاوية يُمكن تشبيه نهايتِهِم وهُم مُتقوقعون في ما يُعرف بـ "المنطقة الخضراء" بذات نهاية عملاء أمريكا في فيتنام الجنوبية حيثُ كانوا يُنعتون على نطاقٍٍ واسع وقتئذٍ من قبل سكانها ووطنيوها  بـ "أحذية أمريكا"، فعندما قررت أمريكا الانسحاب من فيتنام بعد خسارتها الحرب حاصر الفيتناميون الجنوبيون السفارة الأمريكية في العاصمة "سايغون" بعد أنْ أغلقَ المارينز أبوابها تمهيداً لإخلاء الأمريكان منها أولاً، يليهم مَنْ حاز على رضى البيت الأبيض من الخونةِِ "أحذية أمريكا" ، كان عــدد " المُحاصِرينْ " للسفارة يُقدّر بالآلاف، و وقد حاول رجل أعمال فيتنامي من فئةِ تلك "الأحذية" أنْ يُسلم ولدهُ من فوقِ أسوار السفارة تلك للمارينز نظير حقيبةٍ مليئة بالأحجارِ الكريمة الخام، لكنهم رفضوا هديته وولده.. لذا فقد ترك الأمريكان الكثير الكثير مـن" أحذيتهم "تلك يتصارعون من أجل" الهروب من سايغون "أمام أبواب السفارة خوفاً من الشيوعيون الذين صاروا قاب قوسين أو أدني من تلك العاصمة!!على الطرف الآخر وكما معروف عن اللا مبدئية بين جنود الاحتلال الأمريكي فقد قاد أحد المارينز شاحنة خبز مليئة بالمومسات إلى مطارٍ صغير في تلك العاصمة ووضعهم على متنِ طائرة (سي 141) وقال أنهن صديقات" خصوصيات " ووقع على تعهد بالمسؤولية عنهن؟!!

 

ما ورد آنفاً يُمثل مشهداً جزئياً من مشاهدِ هرب الاحتلال الأمريكي من سايغون، وبذاتِ الوقت يُمثل مستوى النظرة الدونية لجنود ذلك الاحتلال لعمُلائهم حيث تعاملوا معهم فعلاً بما تستحِقهُ تلك "الأحذية"، لا بل أصبح المومسات أكثرُ حظوةً واهتماماً لديهم من تلك "الأحذية"، ولهذا معنى بليغ يُفقِدُ صواب ربما حتى المجنون الفاقد لصوابهِ أساساً قبل العاقل؟! فهل سيعتبرُ سُكان المنطقة الخضراء بما ورد آنفاً فيما لو وصلتهم قراءتنا التحليلية هذه؟!

 

لم يكن كلامنا بالرغم من أنهُ قد جاء أقل مما يستحقهُ اؤلئك الخونة من فراغ، وإنما في كُلِ ما نكتبُ من دراساتٍ أو بحوث أو..إلح نبتعد عن الاتهام من غير دليل، ونتجنب الافتراء من غير حقيقة، ونكره الشعارات والهتافات الفارغة..إلخ بل دائماً نلجأ إلى ما هو على الضد مما ورد آنفاً، نبحث عن الحجة والدليل من منبعها بحيث لا يُمكن للطرف الآخر أنْ يُنكر أو يتملص مما هو فيه من خيانةٍ لله تعالى والوطن العِراق العزيز وبذات الوقت ليكون القارئ الكريم على بينةٍ من حجم الخلل الكارثي الحقيقي الذي عم ميادين الحياة العقيدية والعلمية والاجتماعية والثقافية..إلخ  في العِراق المُحتل الذي يئنُ شعبهُ  تحت وطأة اؤلئك الخونة.

 

تألف البحث من مُقدمة، ثم محورين: الأول منه تضمن قراءةً تحليلية لمسارات المُناقشات/المُداخلات التي جرت خلال إجراءات منح الثقة لحكومة خائن الله تعالى والعِراق نوري المالكي وكما ورد في محضر اجتماع المجلس الرقم (6) في 20/5/2006، أما المحور الثاني فقد تضمن قراءةً تحليلية لمجرى المُناقشات/المُداخلات التي جرت خلال إجراءات منح الثقة لما تبقى من الوزراء الذين لم تُعرض أسماءهم في الجلسةِ أعلاه وفق ما ورد في محضر المجلس (10) في 8/6/2006، ويظهر من كِلا القراءتين المنحى الدكتاتوري المُبكر جداً للخائن المالكي فضلاً عن مُمارسات الغدر التي مارسها الائتلاف العِراقي الموحد الذي ما هو في حقيقتهِ إلا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية في العِراق تجاه الأحزاب المنضوية تحت قبة البرلمان التي دخلت الانتخابات البرلمانية عام 2005 للانتشال العِراق من محنتهِ وفق ما روجت هي عنه، مع ظهور بوادر مُخيفة عن تحالف إيراني شعوبي مع ذلك الاحتلال ، و...إلخ ثم خُتم البحث بخاتمة.

 

المحور الأول: القراءة التحليلية لغدر وخيانة المالكي ونظراءه في الائتلاف العِراقي الموحد الذي كُشف النِقاب عنه في مُداخلاتِ عدد من النوابِ في الجلسةِ الرقم (6) في 20/5/2006.

 

في هذه القراءة التحليلية حُجتنا تتمثل في دكتاتورية الخائن المالكي المُبكرة جداً، ثم خيانتَهُ وغدّرهُ بالأحزاب الأخرى التي تحالفت معهُ على أُسسٍ وطنية تسمو فيها على الطائفيةِ والشُعُوبية، ووصلت المرحلة به وبائتلافهِ الشعوبي الإيراني الحاكم أنْ جاهروا علناً بإلزام النائب الدكتور (صالح المطلك) بأنْ يتنازل عن مشروعهِ الوطني قسراً ويلتزم المشروع الإيراني الشعوبي، كما كانوا حرباً شعواء على مُداخلات النائب الشيخ (عبد الناصر الجنابي) الذي شجب علناً وبشجاعة تلك التشكيلة الوزارية التي أتى بها الخائن المالكي كونها وزارة نموذجية من حيثِ عدم الكفاءة، والمُحاصصةَ الطائفية، لا بل أنَّ فيها وزراءٌ غريبونَ عن العِراق الوطن وجنسيتهم إيرانية قبل أنْ تكون عراقية، ولم يكن للعراق مكاناً أو حيزاً محدوداً في تفكيرهم، ولم يكن النائب (محمد الدايني) إلا ذلك الصوت الذي سبق نظيرهُ النائب الشيخ (الجنابي) في الاعتراضِ على تلك التشكيلة دون أنْ يتوسع في عرض رؤيته الاعتراضية التي جاهر بها في المجلس وفق ما سيردُ أدناه ، وقد كانت رؤى اؤلئك النواب على درجةٍ عاليةٍ من الدقة والتشخيص، وأثبتت مصداقيتها حيث كانت هذه التشكيلة من الوزراءِ نموذج الرذيلة في كُل مسارات حُكمها الذي أستمر أربع سنوات؟! ومن الجدير ذكرهُ أنَّ الخائن المالكي وميلشياته الإرهابية الإيرانية المنشأ والتدريب والأجندة قد نجحت في إقصاءِ اؤلئك النواب الذين حملوا هموم العِراق على كاهِلهم بافتعال أحداث باطلةٍ نُسبت إليهم ظُلماً أو أنها هددتهم بالقتل علناً وكان آخرهم النائبين الدكتور (المطلك) والدكتور (ظافر العاني) الذين أُقصيا عن الانتخابات التشريعية العِراقية التي جرت في 7 آذار 2010 بحجةِ انتمائهم لحزب البعث العربي الاشتراكي، في الوقت الذي يعرفهُ القاصي والداني أنَّهما لم يكُن لهما علاقةً بالبعث لا من قريب ولا من بعيد، وجريرتُهما مع النائبين (الجنابي والدايني) وغيرهم أنهم مثّلوا خطراً حقيقياً على مشروعِ التحالف الأمريكي – الإيراني الشعوبي في العِراق، لذا فقد رُتبت لهم تُهم/تهديدات جاهزة جعلتهم في منأى عن التماس المُباشر بهموم العِراق الوطن، بالرغم من أنَّ النائب الدكتور (العاني) لم يكُن له صوتاً اعتراضياً مسموعاً كالذي كان للنائب (الشيخ الجنابي)، وربما وجد في مُداخلة النائب الأخير عُذراً في ذلك، بالرغم من أنه أستاذ مُتخصص بالعلوم السياسية وكان يُمكن أنْ تكون وجهة نظرهِ فيما لو أفصح عنها ذات أهمية عالية في هذه الجلسة وربما في تاريخ العِراق المُعاصر، ولكن يقيناً فإن النواب آنفي الذكر ونُظراءهم ممن هم على ذات المسارات المُناهضة للاحتلال الأمريكي الإيراني الشعوبي، لا زالوا على عهدهم الذي قطعوه لله تعالى قبل أنْ يقطعوه لأنفسهم وهو أنْ يُقبروا المشروع الأمريكي – الإيراني الشعوبي تحت نفايات أرض العِراق بلد الأنبياء والأئمة الكرام والحضارات المُتجذرة في التاريخ.

 

ما ورد آنفاً نجده من حيثِ الحُجةِِ والدليل في المُناقشاتِ التي جرت تحت قُبة البرلمان العِراقي، وبالذات الجلسة الرقم (6)، الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، المنعقدة بالساعة (1,15) ظهراً والمُنتهية بالساعة (4,10) عصر يوم السبت 20/5/2006، برئاسة رئيسه د. محمود المشهداني([1])

 

، أي أنَّ الجلسة استغرقت (3,05) ساعات، كانت قراءتنا التحليلية لها وفق التسلسل الآتي:   

 

2- الغاية من عقد الجلسة البرلمانية المُرقمة (6) في 20/5/2006:

كانت الغاية من الجلسةِ أعلاه كما أعلنها رئيس المجلس د. محمود المشهداني، هي: (( منح الثقة لحكومة السيد نوري المالكي يتفضل السيد رئيس الوزراء المكلف لقراءة أسماء وزارته.)).

 

3- المُعترضين من النوابِ على منحِ الثقة لحكومة الخائن المالكي:

أ‌-        للتاريخ أول مَنْ بادر على الاعتراض على ما أعلنه السيد رئيس المجلس في المادة (1) أعلاه هو النائب (محمد الدايني) الذي قاطع رئيس المجلس، وبذات الوقت مُعلماً النواب الباقين بقوله: (( لا يمكن تقديم الحكومة بدون إكمال الحقائب الوزارية وهذا مخالف للدستور.))، إذن فإنَّ الوزارة المُقدمة أسماءها من قبل الخائن المالكي غير دستورية لأنها قُدمت خلافاً لهُ، أي وزارة ناقصة؟

 

ب‌-    النائب الدكتور (صالح المطلك) يطرح على رئيس المجلس وأعضاءه الطلب اللا وطني من قبل الائتلاف الإيراني بتغيير خطابه السياسي الوطني:

 

فاجأ المجلس النائب (المطلك) في مُداخلتهِ الشُجاعة التي اتسمت بمقدرةٍ عالية على عدمِ الرضوخ لتهديدات الائتلاف الإيراني الشعوبي الحاكم بأنْ يكون خطابه السياسي على ذاتِ مسارات الخطاب الإيراني الشعوبي لذلك الائتلاف بمعنى أنْ تكون أجندة (المطلك) إيرانية شعوبية بحتة، وأن لا يكون في أجندتهِ أي حيز مهما كان محدوداً للوطنية العِراقية، لذا فإنه طالب بتأجيل التصويت على الحكومة التي سيطرحها الخائن المالكي، على الطرفِ الآخر كانت رؤية رئيس المجلس بعد مُفاجأة النائب (المُطلك)  إجراء التصويت على الاستمرار بإجراءات منح الثقة بها من عدمهِ، ولمّا كان نواب المجلس على الأعم قد حُشدوا مُبكراً للتصويت لصالح منح الثقة للحكومةِ تلك، لذا جاء رأي الأغلبية البرلمانية بالاستمرارية بإجراءات التصويت على منح الثقة بها، وأدناه نص المُداخلات النيابية بصدد ما ورد آنفاً:

 

(( السيد صالح المطلك:- أُطالب بتأجيل طرح الثقة على الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم...

 

السيد رئيس البرلمان المحترم، أخواتي وإخواني المحترمون أريد أن أُبين في هذا اليوم قضية في غاية الأهمية وأناشدكم ليس كأحزاب ولكن أُناشد ضميركم العِراقي أن تتحركوا من خلال ما يمليه عليكم ضميركم، لا من خلال ما تمليه عليكم أحزابكم. لقد دخلنا في العملية السياسية ودفعنا شهداء في دخولنا للعملية السياسية. دخلناها لكي نُعيد الابتسامة للعراقيين. الذي حصل أني دُعيت يوم أمس (المقصود الجمعة 19/5/2006) للحوار مع اللجنة المكلفة للمناقشة معنا حول الوزارات التي أُعطيت إلينا لغرض إضافة وزارة جديدة وهم الحوار الوطني والبيئة والمرأة. الطلب الذي طُلب مني هو أن أُقدم تعهداً تحريرياً إلى قائمة الائتلاف تقول إني سوف أغير خطابي السياسي. )).

 

 - د. محمود المشهداني:-

هل تُثني على الرأي المطروح بأنك غير موافق على طريقة التشكيل.

- السيد صالح المطلك:-

إنني اثني، واني أقول هذه ليست الديمقراطية التي جئنا بها، هذه ليست حرية الرأي التي جئنا بها. يُريدون مني ان أُقدم ثمن كبير وهو أن أتنازل عن قيمي وأخلاقي وكرامتي.

 - د. محمود المشهداني:-

مَنْ يُثني على الطلب المقدم بتأجيل تقديم الحكومة. الآن سنصوت على الاستمرار.

(تم التصويت بالأغلبية))).

ويُلاحظ تجاهل مجلس النواب العِراقي برمته الموقف اللا أخلاقي واللا وطني للائتلاف العِراقي (الإيراني) الموحد الذي جاء في مُداخلة النائب الـ (مطلك)، وجاء موقف المجلس السلبي أعلاه وفق رؤيتنا للأسباب عده، منها سببين:

الأول: الموقف الهش لرئيس المجلس من مُداخلة النائب (المُطلك) حيث تخلص من اتخاذه موقف حاسم منها بأنْ رمى المسؤولية في ساحة النواب أعضاء المجلس ليُقرروا هم ما يرونهُ مناسباً بأن أخضعهُ للتصويت.

الثاني: أنَّ الائتلاف العِراقي (الإيراني) الموحد قد حشّد بوقتٍ مُبكر من الأصواتِ ما يكفي لتمرير مشروعهِ الطائفي الشعوبي في المجلس، وبالذات استمالتهِ التحالف العِراقي الكُردستاني العنصري القائم على تحالف استراتيجي مُشترك بينهما لتقاسم العِراق أرضاً وثرواتاً و..إلخ، لذا جاء التصويت بالأغلبية على الاستمرارِ بإجراءات التصويت على حكومة الخائن المالكي، وأُهمل اتخاذ موقف حاسم من قبل ذاتِ المجلس من الموقف اللا أخلاقي واللا وطني للائتلاف العِراقي (الإيراني) الموحد أعلاه. 

 

ومن الضروري جداً أنْ أذكُر حقيقةً يُمكن لي أنْ أُقيمها بأنها تستحق أنْ تُذكر بفخرٍ واعتزاز في تاريخ العراق الحديث والمُعاصر للنائب (المُطلك) فضلاً عن الموقف المذكور في الفقرة (ب) أعلاه حيث استعلى على الطائفية والشعوبية والعنصرية، وذلك برفضهِ بتاريخ 22/4/2006  ترشيحه مع الدكتور محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب العراقي، وعند عرض الأسمين للتصويت في المجلس رفض النائب (المُطلك) الترشيح بسبب الطائفية والشعوبية والعنصرية الطاغية عليهِ، حيث قرر أنْ لا يرأس مجلس نواب بهذا المستوى من الصفات اللا وطنية أعلاه، وهذه الحقيقة جرت أحداثها في الجلسة رقم (1) من جلسات مجلس النواب المُنعقدة بالساعة (3,45) عصر يوم السبت 22/4/2006 ومن الجدير الإشارة إليه أنَّ هذه الجلسة كان قد ترأسها وقتئذٍ الدكتور عدنان الباجه جي على اعتبار أنه أكبر أعضاء المجلس سناً([2])، وأدناه نص الوقائع/الحقائق التي جرت بهذا الخصوص:  

 

((ـ د. عدنان الباجه جي:-

..  أرجو أن نستأنف الجلسة الآن ونحن على وشك أن نخطو خطوة مهمة وهي انتخاب رئيس مجلس النواب ومن ثم نائب أول وثاني بالأغلبية المطلقة بالانتخاب السري المباشر.

نبدأ الآن بانتخاب رئيس مجلس النواب وأرجو أن تقدم الترشيحات خطياً.

الآن لدينا ترشيحين الأول الدكتور محمود المشهداني والثاني هو الأستاذ صالح المطلك.

 

ـ السيد صالح المطلك:-

أولاً أني لم أرشح لهذا الموقع وأشكر الأخوة الذين رشحوني إلى هذا المكان ولكني وأمام ما أراه من استقطاب طائفي في التشكيلة التي ستحصل فأني أعلن انسحابي من هذا الترشيح وشكراً.))، ولذا لا يُمكن القول أنَّ مواقف النائب (المُطلك) لم تكن تنبع من موقف أفضل بمسافات هائلة من مواقف مَنْ هُم على الضدِ منهُ الذين لم يُكن للعراق في تفكيرهم إلا الاسم فقط.

 

   جـ - اعتراض النائب الشيخ عبد الناصر الجنابي:

     أولاً: اتسمت معارضة النائب (الجنابي) بسعة الحجج الاعتراضية، ثم ختمهِ لتلك الحجج بتوجيه نداء إلى نواب جبهة التوافق والحوار الوطني بالانسحاب من المجلس، حيث تركزت حججه الاعتراضية على:

(1)    أنَّ النائب (الجنابي) بما يُمثلُهُ من ثقلٍ عقيدي وسياسي قد دخل العملية السياسية وفق اتفاق مع الأطراف الأخرى المُشاركة في تلك العملية.

 

(2)    أنَّ أساس تشكيل الحكومة يجب أنْ يكون وفق ذلك الاتفاق السياسي، ولذا فإن ما يترتب عليه ذلك هو تسمية الوزراء للوزارات السيادية: الدفاع والداخلية قبل الإعلان عن تشكيل الوزارة.

(3)    أنَّ إعلان التشكيلة الوزارية في مجلس النواب قد جاء من طرفٍ واحد خلافاً للاتفاق المُشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) آنفتي الذكر.

 

(4)    الموضوع في الفقرة (2) تم التحسُب له من قبل جبهة التوافق والحوار الوطني حيثُ قدم طلب من قبلهم لرئيس المجلس السيد المشهداني لتأجيل إعلان تلك الحكومة لمُدة يومين لحين الاتفاق مع الأطراف الأخرى على تسمية وزيري الوزارتين أعلاه (الدفاع والداخلية).

 

(5)    أعلن صراحةً أنَّ هناك إقصاء لجبهة الحوار الوطني المُتحالفة مع جبهة التوافق من قبلِ الأحزاب الطائفية والشُعُوبية ذا الأجندة الإيرانية.

 

(6)    دعا إلى انسحابِ نواب جبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني من القاعة لغرض تثبيت عدم الموافقة على تشكيلةِ تلك الحكومة الطائفية ذات الأجندة الإيرانية.

 

ثانياً: اتسم رد فعل السيد رئيس المجلس الدكتور المشهداني على اعتراض النائب (الجنابي) بالسلب، وكان على ذاتِ منوال موقفهِ السلبي بل الموالي كُلياً لموقف الائتلاف العِراقي (الإيراني) الموحد الذي هو في حقيقتهِ من حيثِ النظريةِ والتطبيق الائتلاف الإيراني الشعوبي الحاكم من اعتراضِ النائبين (الدايني والمُطلك) من حيثِ إهمالهِ النظر فيهم والتوسع في مُناقشتهم بالرغم من أهمية مُداخلاتهم التي تأتْ من كونِها من الدلائلِ المُبكرةِِ جداً على:

 

(1)  دكتاتورية الخائن المالكي، وهذا ما أثبتت مصداقيتُهُ السنوات الأربع من حُكمهِ، فضلاً عن الإعلانِ الصريح عن موقفِهِ الإرهابي الدموي من فرز الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار 2010 حيث كانت النتائج الأولية في غيرِ صالحه، فأعلن بتاريخ 21/3/2010 بأنَّه "في حالة عدم فوزه فالعودة إلى العنف قائمة"؟!  

 

(2) أنَّ العديد من الوزراء ضمن تلك التشكيلة الحكومية هم من حملة الجنسية الإيرانية   وغيرها، وأنهم لا يعرفون من العِراق إلا كيفية جعلهِ ولاية من ولايات إيران.

 

(3) أنَّ التشكيلة الوزارية تلك قد قامت فعلاً على مبدأ المُحاصصةَ الطائفية، ذلك المبدأ  اللعين الذي جاء به الاحتلال الأمريكي، وكانت وسائلهُ الجاهزة مُتمثلةً بالشُعُوبية الإيرانية، فكان التحالف المُبكر جداً بين ذلك الاحتلال وتلك الشُعُوبية على أرضِ العِراق، فضلاً عن أنَّ سيادية الحقب الوزارية كانت لوزراء تلك الأحزاب الطائفية ولعُنصرية قادة الكُرد العِراقيين الساعين إلى الانفصالِ عن العِراق، وأصبحت المكونات الأساسية العِراقية الأخرى المُتجذرة في تاريخ العِراق بمثابة الغرباء عنه، وأصبح الغرباء الشعوبيون والعنصريون هم أصحاب الشأن؟!

 

(4) من نتائج ما ورد في الفقرة الفرعية (3) أعلاه الدموية الطائفية التي عمت مُدن العِراق على الأعم سيما العاصمة بغداد المُحتلة حيث كان القتل على الهويةِ، فضلاً عن عمليات التهجير القسرية القائمة أيضاً على الطائفية...إلخ مما لم يشهدهُ تاريخ العِراق المُعاصر.

 

(5) من الأسباب رُبما التي لم يُعلِنْ عنها السادة النواب آنفي الذكر مُبكراً هو الفساد المتوقع من قبلِ تلك التشكيلة الوزارية من طرف، والطرف الآخر عدم الكفاءة العلمية التي تؤهلهم لقيادة وزاراتهم التي فتحت الأبواب أمام نشر الفساد فيها، وهذا ما حدث فعلاًَ حيثُ عُدت تلك التشكيلة الوزارية من أسوأ الوزارات فساداً في تاريخ العِراق المُعاصر.      

 

القراءة التحليلية المُبكرة لما ورد آنفاً اعتمدت على نصِ مُداخلةٍ/اعتراض النائب (الشيخ الجنابي) ورد فعل رئيس المجلس الدكتور (المشهداني) أدناه:

 ((- السيد عبد الناصر الجنابي (نقطة نظام):

 

نحن جئنا إلى الحكومة باتفاق سياسي هذا موضوع، وان هناك خرق قانوني وهو انه لا يجوز تشكيل وزير الدفاع ووزير الداخلية بدون تسميتهم بشكل واضح وهو مخالف للدستور، هذه مسألة أولى.

 

المسألة الثانية موضوع تشكيل الحكومة اتفاق سياسي بين جميع الكُتل ولم يتم هذا الاتفاق، وموضوع مجيئنا إلى العملية السياسية من اجل الحل الأمني واتفقنا أن نسمي وزير الدفاع والداخلية قبل إعلان تشكيل الحكومة.

 

أسماء الوزراء لم يتم الاتفاق عليها وهذا رأي جبهة التوافق والتي تمثل العرب السُنة، إنها لا توافق على تشكيل الحكومة إلا بعد تسمية وزير الدفاع والداخلية وقدمنا طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب إلى تأجيل إعلان الحكومة إلى يومين حتى نتفق على هذا الموضوع وان هناك إقصاء لجبهة الحوار الوطني والتي هي متحالفة مع جبهة التوافق العِراقية. لماذا أُقصيت جبهة الحوار الوطني، كذلك أدعو جبهة التوافق وجبهة الحوار إلى الانسحاب من الإعلان على تشكيل الحكومة ونحن نعلن الانسحاب من القاعة وأرجو أن تنسحب جبهة الحوار وجبهة التوافق من القاعة من اجل أن نُثبت أننا لم نشارك في الحكومة.

 

-  د. محمود المشهداني:-

هذه مسألة داخلية ومن حق العضو الانسحاب من القاعة. الآن سنطلب من نواب المجلس التصويت على التشكيلة فرداً فرداً. التصويت بالأغلبية. الآن يقرأ السيد رئيس الوزراء البيان الوزاري... فليتفضل))

4- الإجراءات اللا قانونية واللا دستورية التي جرت في الجلسةِ رقم (6) في 20/5/2006 التي بموجِبها مُنحتْ التشكيلة الوزارية للخائن المالكي الثقة:

كما أشرنا آنفاً لم يأبه السيد رئيس المجلس المشهداني بالاعتراضات آنفة الذكر، سيما وأنَّ ما ورد في الفقرة (3/ب) قد استفتى عليه النواب فكانت الأغلبية الشُعُوبية والعنصرية من نواب المجلس وافقت على إجراء التصويت على منحها الثقة، لذا جرت سلسلة من الإجراءات اللا دستورية واللا قانونية تحت قبة البرلمان تمثلت بالآتي موثقة بنصوص وردت في الجلسة:

أ‌-     قراءة البيان الوزاري من قبل خائن الله تعالى والعِراق المالكي:

تمت قراءة البيان الوزاري من قبل الخائن المذكور على أعضاء المجلس، وفق الآتي:

(( - د. محمود المشهداني:-

هذه مسألة داخلية ومن حق العضو الانسحاب من القاعة. الآن سنطلب من نواب المجلس التصويت على التشكيلة فرداً فرداً. التصويت بالأغلبية. الآن يقرأ السيد رئيس الوزراء البيان الوزاري... فليتفضل

- السيد نوري كامل:-

البيان الوزاري. مرفق

- د. محمود المشهداني:-

الآن مَنْ يصوت على برنامج الحكومة.

فاز بالأغلبية.)).

 

ب‌-  الخائن المالكي ونائبيه يؤدون القسم/اليمين الدستورية:

بعد ما ورد آنفاً أدى المُشار إليهم أعلاه اليمين الدستورية، فكان أولاً الخائن نوري المالكي، أعقبهُ العِراقي الكُردي العنصري القادم من بريطانيا (برهم صالح)، ثم أعقبهُ مَنْ ساهم في ترسيخِ الطائفية والمذهبية (سلام زكم الزوبعي)، ولا أودُ الإشارة إلى ما تضمنه القسم/اليمين الدستورية من ثقلٍ عقيدي من حيث مضمونه الذي خالفهُ الخائن المالكي جُملةً وتفصيلاً، ولا أودُ الاسترسال في قراءتهِ قراءةً تحليلية لعدم الإطالة، وسأسعى لقراءتهِ لاحقاً إنْ شاء الله تعالى لأؤكد للقارئ الكريم أنْ نعتُنا للمالكي ولنظرائهِ بـ "خائن الله تعالى والوطن العِراق" في دراساتنا وبحوثنا ومقالاتنا كافةِ لم تاتِ من العدم، وإنما حقيقةً خان القسم الإلهي، فكان ذلك النعت هو الأقل الذي يستحقهُ ونظراءه ممن أقسموا ذات القسم الذي يهدُ الجبال، ويقوض الأرض وما عليها لثقلهِ عقيدياً كونه أمانةً لا يقوى اؤلئك الخونة على الالتزام بما فيه، لذا فإن جهنم الحمراء مُشرعة الأبواب لتقول لهم:

" طبتُمْ يا خونةَ الله تعالى والعِراق بدخولِها.. فهي لكُمْ ولأجلِكُمْ..؟!"

((-  د. محمود المشهداني:-

.. الآن يؤدي السيد رئيس الوزراء ونائبيه اليمين الدستورية.

- السيد نوري كامل:-

(يؤدي اليمين الدستورية).

- السيد برهم صالح:-

)يؤدي اليمين الدستورية)

- السيد سلام زكم الزوبعي:-

  (يؤدي اليمين الدستورية)).

 

جـ-  الوزراء وفق المُحاصصةَ الطائفية والشُعُوبية والعنصرية يؤدون القسم:

لا نُكرر ما أشرنا إليه آنفاً، فقد أدى بعد ما ورد في المادة (3) الوزراء الذين أثبتت السنوات الأربعة من حُكمهم نعتنا المُكرر لهم من طائفيةٍ، وشعوبية، وفساد، وعدم كفاءة، حيث كانت مُهمتهم الأساسية تتلخص في: إعادة بناء وزاراتهم على أسس المُحاصصةَ الطائفية، إشاعة الفساد المتمثل بسرقة ونهب أموال الشعب فضلاً عن الرشاوى التي حرّمها الإسلام وهم يحكمون العِراق المُحتل باسم المرجعية الدينية التي لم تُحرك ساكناً أيضاً باتجاه استخدام نفوذها الديني للحد منها كما استخدمتهُ في تعزيزِ وإشاعة الطائفية والشُعُوبية في عموم مُدن العِراق، إقصاء المُخلصين والكفوئين المناوئين للفساد في تلك الوزارات تحت جريرة القانون النازي السيئ الصيت المُسمى "اجتثاث البعث"، تطبيق الأجندة الإيرانية القادمة من طهران جُملةً وتفصيلاً سيما وأنْ العديد من الوزراء هم إيراني الجنسية، وعاشوا فيها أكثر مما عاشوا في العِراق، آلية تسلسل أداء اؤلئك الفاسدون القسم كان وفق الآتي:

((د. محمود المشهداني:-

الآن يُردد السادة الوزراء مجتمعين القسم بعدي.

( الوزراء يُرددون القسم بعد ترديد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني))..

   د- كلمات رموز المُحتل الأمريكي والشُعُوبية الإيرانية بمناسبة منح الثقة لحكومة الخائن المالكي:   

في استعراضٍ مُسبق مهما بلغ من الترويج له إعلامياً إلا أنه اثبت مفهوم كلمة "استعراض" من حيث النظرية دون التطبيق ربما يفي في وصف ما جرى تحت قبة البرلمان العِراقي، فبعد أنْ أدى الوزراء القسم كما مشار في المادة (3/جـ)، جاء دور جهابذة السياسة الذين أتى بهم الاحتلال الأمريكي وعيّنهم بعد أنْ تأكد من أنهم تحت حُسن الظن في تخريبِ وتدمير وسرقة العِراق، حيث بدأ اؤلئك الجهابذة خونة الله تعالى والعِراق في إلقاء كلماتهم المليئة بالكذب، والخداع والتظليل، وفق التسلسل الآتي:

((د- محمود المشهداني:- فليتفضل رئيس الجمهورية بإلقاء كلمته بهذه المناسبة.

- السيد جلال الطالباني:-

يُلقي كلمته بهذه المناسبة.

كلمة السيد رئيس الجمهورية ). مرفق).

- د. محمود المشهداني:-

يُُلقي كلمة بهذه المناسبة). مرفق)

- السيد إبراهيم الجعفري:-

الحمد لله رب العالمين... والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله الطاهرين وصحبه المُنتجبين.)).

 

ثم تُختم الجلسة وفق ما أعلنه: ((- د. محمود المشهداني:- تُرفع الجلسة إلى يوم الاثنين (22-5-2006) الساعة العاشرة صباحاً. انتهت الجلسة الساعة 4.10 عصراً.)).

 

قبل الانتقال إلى المحور الثاني لا بُد من الإشارة إلى أنَّ تصرف الخائن المالكي آنف الذكر لم يأتِ بمعزلٍ عن الائتلاف الذي ينظم تحت لوائه المُسمى "الائتلاف العِراقي (الإيراني) الموحد" وفي حقيقةِ أمرهِ كان ولا يزال وسيبقى أنهُ "المجلس الأعلى للثورة الإيرانية الإسلامية في العِراق"، بمعنى آخر أنه إنفرادٌ طائفي شعوبي في حُكمِ العِراق المُحتل بأجندةٍ إيرانية بحته، وإقصاء وتهميش المناوئين لهم تحت شتى السبُل سيما وأنهم يمتلكون قدرة حوزوية فائقة في تفسير الأحداث القائمة على مبدأ "التقية" الذي خولهم حُرية الإعلان/التصريح عن غيرِ ما يضمِرونه، وفي تتبع لمسيرة حُكم الطائفية أعلاه نجد أنَّ لذلك المبدأ السيئ الصيت الحيز الأكبر في مساراتِ آلية تعاملهم مع الأحزاب والتحالفات الأخرى ما عدا التحالف العِراقي الكُردي لأن مصالح كلا الطرفين مُتطابقة من حيثُ تقسيم العِراق على الأخص، وذلك لا  يستدعي أنْ يكذب أحدهما على الآخر، إلا ربما في حالة انفصام عُرى ذلك التحالف اللا أخلاقي واللا وطني، عندئذٍ تبدأ عمليات نشر الغسيل القذر لكلا الطرفين.

 

التحالف العِراقي الكُردستاني على الطرف الآخر وبما يحملهُ قادته حصراً من حقدٍ قائمٍ على تصميمٍ غير أخلاقي على الانفصال عن العِراق كثمن لخيانتهم وغدرهم للوطن العِراق الذي عاشوا تحت كنفه قروناً عده سيما وأنَّ محافظات العِراق الشمالية (السُليمانية، أربيل ودهوك) كانت قاعدة فاعلة ومؤثرة للمُحتل الأمريكي والموساد الصهيوني، منها انطلقت جحافل الغزو الأمريكي نحو محافظات نينوى وصلاح الدين..إلخ بمُشاركة فعالة ومُباشرة من قبلِ ما يُسمى بـ "الميلشيات العنصرية الكُردية" قد تطابقت أجندتهم مع أجندة الائتلاف الإيراني أعلاه، أما الاختلافات والخلافات بينهما فلم تكُن تتجاوز آلية اقتسام الغنيمة ثروات العِراق بينهما ولذا جاءت تلك الأجندتين اقرب إلى التطابق، وخيرِ دليلٍ على ذلك موقف التحالف العنصري الكُردي من تشكيلة وزارة الخائن المالكي بعدم اعتراضهم عليها بالرغم من أنها جاءت مُخالفة للدستور سيما من حيث عدم تكامل أعضاءها، وبالتالي فجراء هذا الموقف المُتطابق حصلوا على ما يُحقق وفق رؤيتهم الخاطئة أهدافهم الانفصالية، والمزيد من سرقة ثروات العِراق.

 

 

المحور الثاني:

القراءة التحليلية لمحضر الجلسة رقم (10) الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، المنعقدة بالساعة 12,10 ظهر يوم الخميس 8/6/2006  برئاسة رئيس المجلس د. محمود المشهداني([3]):

 

5- الغاية من عقد الجلسة أعلاه، والتزلف المُخجل من قبل رئيس المجلس المشهداني للخائن المالكي:

خُصصت هذه الجلسة للإتمام التصويت على بقيةِ الوزراء في حكومةِ المالكي خائن الله تعالى والعِراق الذين لم يُصوت عليهم في الجلسة رقم (6) في 20/5/2006 المُشار إليها في المحور الأول من هذا البحث، وقد استغرقت الجلسة أعلاه ساعة وعشرة دقائق (بدأت بالساعة 12,10 وانتهت/رُفعت الجلسة بالساعة الواحده  ظهراً)، أما الوزارات التي سيصوت عليها في هذه الجلسة فهي: وزارات الدفاع، والداخلية والأمن الوطني، وهذا بالذات ما أعلنه رئيس المجلس د. محمود المشهداني حال افتتاح الجلسة بقوله: ((ستكون الفقرة الأولى في جدول عمل الجلسة هي المصادقة على الوزارات المتبقية وهي الداخلية والدفاع والأمن الوطني. يتفضل السيد الصبور رئيس الوزراء نوري المالكي لتقديم أسماء الوزراء.)).

 

ويُلاحظ على آلية مُخاطبة رئيس المجلس السيد المشهداني لرئيس الوزراء الخائن المالكي طُغيان لُغة النفاق والرياء، حيث خاطبه بـ " بالسيد الصبور" وهو ما لا يستحقهُ ذلك الخائن لا من قريبٍ ولا من بعيد، سيما وأنَّ شخصيته تُصنف علمياً أنها عدوانيةٍ طائفيةٍ سادية، ولسنا ندري كيف وائمَ السيد المشهداني بين الخيانِة، والإرهاب، والدمويةِ والشُعُوبية، فضلاً عن الفساد المُريع الذي ينخر بجسد المالكي..إلخ وبين وصفهِ بـ "الصبور" ؟! ويقيناً لم يكُن وصف المشهداني أعلاه إلا شكلاً من أشكالِ التزلف الرخيص من قبلهِ لا أكثر ولا أقل، سيما وأنهُ قد قدّر بأن مقومات القوة اللا وطنية التي يمتلكها ذلك الخائن في حينهِ تتطلب منهُ مثل ذلك التزلف الوضيع.

 

6- آلية التصويت على الوزراء أعلاه والمُداخلات التي جرت خلال الجلسة:

أ- بعد أنْ أوعز السيد رئيس المجلس للخائن الصبور المالكي بتقديم اؤلئك الوزراء، فقد تقدم وألقى كلمةً لا يخرجُ مضمونها وفق ما جرى من أحداثٍ ميدانية على الساحةِ السياسية العِراقية عن التقية/الكذب القائم على ذر الرماد في العيون، فهو يصف حكومتهُ بـ: "حكومة الوحدة الوطنية" في الوقت الذي يُلزم وائتلافه الإيراني النائب (المُطلك) على تغيير خاطبه السياسي الوطني بأنْ يكونَ قائماً على أجندةٍ إيرانية شعوبية بحته، ثم قدّم تشكيلته الوزارية خلافاً للدستور، ثم قدمها غدراً وخيانةً للاتفاق السياسي بين التحالفات السياسية وهذا ما أشرنا إليهِ جميعاً في المحور الأول، المادة (3/أ/ب/ج) فضلاً عن ما ورد في هذه الجلسة أدناه من خروقات أخرى سنتناولها، فمن أين إذن جاءت تسمية "حكومة الوحدة الوطنية"؟ التي هي في حقيقتها "حكومة التحالف الأمريكي الإيراني الشعوبي". 

 

كما اعترف الخائن المالكي بالصعوبات التي واجهت عملية اختيار المُرشحين الثلاثة للوزارات المذكورة، ولكن كان الحل النهائي وفق قولهِ " ولكن القدر اللازم من الاتفاق قد تم على اختيار المرشحين.." ولذا فقد جاء المذكور ليحصل من مجلس النواب على منح الثقةِ لهم، ولما لكلمة الخائن المالكي أهميةً عالية باعتبارها تؤرخُ مرحلة مهمة من تاريخ العِراق المُعاصر هو تحت احتلال أمريكي إيراني شعوبي من جهة، ومن جهةٍ أخرى التظليل والخداع الذي تضمنته كلمتُهُ سيما وأن أحداث السنوات الأربع من حُكمهِ هي التي أثبتت ذلك، وأدناه نص الكلمة التي ألقاها بالمجلس والإجراءات التي أعقبتها المُتمثلة بأنْ عرّف كُل وزير بنفسهِ وبشكل موجز، ثم الأسئلة التي وجهت إليهم من قبل عدد من النواب:       

 

(( - السيد نوري كامل:-  .. بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السادة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر لكم اهتمامكم بمتابعة الحكومة وتسديدها واشكر لكل القوى السياسية التي انتضمت في هذا المجلس الموقر وحكومة الوحدة الوطنية وكما تعلمون أيها السيدات والسادة أن حكومتنا مازالت تنقصها وزارات الداخلية والدفاع والأمن والوطني وإنما أوجلت من اجل أن نعطي هذه الوزارات ما تستحق من الاهتمام في عملية الاختيار للمرشحين وان الفرصة التي تحتاجها القوى السياسية لاختيار المرشحين قد منحتها إلى حد كبير وقد تحملنا من اجل تحقيق هذا التوافق وهذه الأجواء المتوافقة حول الترشيحات دفعنا ثمناً كبيراً في الإعلام والتحديات والإساءة لهذه الحكومة.

 

ولكننا نعلم أن هذه سهلة أمام حسن الاختيار الذي اسأل الله تعالى أن يجعله سليماً وناجحاً وتمت المشاورات وحسم الأسماء وكانت العملية صعبة حقيقةً أنْ تجتمع كل الكتل السياسية على مرشح واحد وبمقياس واحد بل حتى القائمة الواحدة في الكتلة الواحدة حصل فيها اختلاف وتباين في اختيار المرشحين ولكن القدر اللازم من الاتفاق قد تم على اختيار المرشحين الذين نأمل على أن يكونوا على قدر المسؤولية والتصدي ولهاتين الحقيبتين الدفاع والداخلية والحقيبة الثالثة وزارة الأمن الوطني. هذه الوزارات التي يتوقف عليها كل البناء السياسي والاقتصادي والعمراني وأرواح الأبرياء من أبناء شعبنا العِراقي العزيز وإذ ندرك ان المهمة صعبة وشاقة نؤكد على أننا جميعاً سنكون إنشاء الله إلى جانبهم ونسندهم إلى تحقيق الأهداف المطلوبة وكما هو خطنا ونهجنا في دعم كل وزراءنا في الحقول المختلفة أنا أضع المهمة أمامكم راجياً موافقتكم في منح الوزراء المطروحين الثقة اللازمة خدمةً لشعبنا ووطننا العزيز الذي يعاني من هجمة إرهابية سوداء تقف خلفها قوى محلية وخارجية لا تريد الخير لهذا البلد وشعبه مما يحتم علينا التماسك والوحدة الوطنية لمواجهة التحديات واستحقاقات البناء والتطوير والنهوض بواقع العِراق واستعادة كامل سيادته وأهليتهِ واستقلاله وحرية شعبه كاملةً. شكراً جزيلاً لكم.

 

واعرف السادة الوزراء:-

السيد عبد القادر محمد جاسم/ وزير الدفاع.

السيد جواد البولاني / وزير الداخلية.

السيد شيروران الوائلي/ وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني.

طبعاً للتأكيد أن السيد عبد القادر جاسم قد قدم استقالته لأنه ضمن الدستور يجب أن يكون مدنياً وفق الدستور.
-
 د. محمود المشهداني:-

نطلب من الوزراء تقديم السيرة الذاتية أولاً وزير الدفاع ثم وزير الداخلية وأخيراً الأمن الوطني.

- السيد عبد القادر العبيدي:-

إني الفريق الركن عبد القادر محمد جاسم المفرجي والمفرج جزء من عشيرة العبيد. أنا خريج الكلية العسكرية عام 1969 مدير صنف الدروع في 1991 جاهرت ضد العملية العسكرية ضد الكويت ففصلت من حزب البعث واعتقلت وأحلتُ إلى محكمةٍ عسكرية خاصة وحكم علي لمدة سبعة سنوات مع مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وبعد سنة 2003 وبعد تشكيل الجيش العِراقي الجديد، بدأت الخدمة في الجيش العِراقي الجديد وكنت رئيس أركان دائرة العمليات ثم قائد لقاطع العمليات الغربية ثم قائد للقوات البرية. بدأت من لا شيء إلى أن وصلت إلى ( 10 ) فرق. لم انتمي لأي فئة سياسية موجودة في الوقت الحاضر، وبوجودي كوزير دفاع ولكوني جئت لكل العِراقيين لم  احمل أي لقب قومي أو طائفي أو عشائري أو ديني سوف أكون عراقي فقط وان كنت غير مؤهل لهذا المنصب فسوف أكون أول التاركين لهذا المنصب.

 

- السيد جواد كاظم البولاني:-

بسم الله الرحمن الرحيم، جواد كاظم عيدان البولاني من مواليد بغداد 1960 خريج الجامعة التكنولوجيا، بكالوريوس هندسة المكائن والمعدات وأنا اختصاص هندسة طائرات وعملت في الجيش بصفة مهندس في القوة الجوية. أنهيت عملي عام 1999 ثم عملت عضو مناوب في مجلس الحكم ثم عضواً في الجمعية الوطنية السابقة، ثم رئيس لجنة المياه. لدي نشاط تجاري وصناعي من عام 1990 إلى فترة سقوط النظام. بدأت بالعملية السياسية منذ الأيام الأولى كانت لي علاقات طيبة واسعة مع كثير من القيادات السياسية في تلك الفترة الذين مضوا بالعملية السياسية إلى أنْ وصلت إلى هذه المرحلة وزارة الداخلية تحتاج إلى جهود كبيرة ووطنية وتحتاج إلى أمانة لمن يتحمل هذه المسؤولية وعدالة في التوجهات وان يساعده كل العِراقيين وان يتحملوا هذه المسؤولية وان يبقى العِراق في حدقة عينه واسأل الله تعالى وادعوه بأن يوفقني لحمل الأمانة وان أكون صارماً وصلباً ًبمن يريد السوء بالعِراق وأهله.

 

- السيد شيروان الوئلي-:

بسم الله الرحمن الرحيم

شيروان كامل فرج الله الوائلي، من مواليد ذي قار. دخلت الكلية الفنية العسكرية عام 1975، وتخرجت 1979. عملت مهندساً مقيماً في أم قصر ثم في مركز محافظة البصرة وكذلك أحلت إلى دائرة المحاربين عام 2000 وأكملتُ دراسة القانون جامعة البصرة وتم احتجازي عام 1991 اثر الانتفاضة الشعبانية في شعبة الاستخبارات في حينها وبعدها أفرج عني، بعد سقوط النظام شكلت أول مجلس بلدي في محافظتي ثم عملت في مجلس الحكم كعضو مناوب وبعدها صدر أمر في زمن ( بريمر ) كوكيل أقدم في وزارة الأشغال والبلديات ولم التحق بذلك المنصب وبعدها أصبحت عضواً في الجمعية الوطنية عن قائمة الائتلاف. انتخبت كعضو في لجنة إعداد الدستور وفي لجنة الأقاليم والمحافظات ورؤيتي لتسلم وزارة الأمن الوطني على مبدأ أن يكون العمل المهني هو الجزء المهم أي الجانب المعلوماتي وان تكون وزارة الأمن الوطني وزارة وطنية عراقية كباقي الوزارات العِراقية. وان يتوسع عمل الوزارة ليشمل ليس فقط البحث عن الإرهاب لكن يتوسع إلى البحث عن الجريمة الاقتصادية وامن الحدود والمؤسسات والأمن الإقليمي والحمد لله رب العالمين.

 

 - د. محمود المشهداني:-

إذا كان هناك استفسار يخص وزير معين فليتفضل.

- السيد حسن زيدان-:

بسم الله الرحمن الرحيم

.. سؤالي للسيد وزير الداخلية، هل ينتمي لحزب معين؟ كما عرف عن نفسه السيد عبد القادر.

- السيد جواد البولاني:-

أنا قريب لكل الأخوة عملت بالعملية السياسية وأعلنت قبل فترة في مؤتمر صحفي أني مرشح مستقل لهذه الوزارة.

 

- السيد شيروان الوائلي:-

إني منذ التسعينيات كان عملي في الدعوة في العِراق في الداخل وان بيتي مفتوح لجميع العِراقيين وانتمائي هو للعراق وان خلال الثلاث سنوات لم يُلحظ لدي تحزباً لطائفة معينة.

- السيد عز الدين عبد الله حسين:-

من المداخلتين لم اسمع من وزير الداخلية وعداً يقطعه على نفسه بأن يكون عراقي وليس لطائفته أو حزب معين.

 

- السيد نوري كامل:-

أن هناك أوراق موقعة بأن لا ينتمون لأي طائفة أو حزب وليس فقط بالكلام.

- السيد جواد البولاني:-

أنا مؤمن إنني سأكون في الوزارة اوؤدي واجبي بروح عراقية وطنية وان القضية الأمنية لا تحتمل الاصطفاف لهذا الحزب أو ذاك وسأعمل من خلال نشاطاتي بروح عراقية.

- السيدة شذى الموسوي:-

سؤالي للسيد وزير الدفاع هل نفهم أن السيد عبد القادر قد شارك في الحرب العِراقية الإيرانية، والحرب على الكويت.

 

- السيد عبد القادر العبيدي:-

في الحرب العِراقية الإيرانية نعم، أمّا في الهجوم على الكويت فلم أُشارك.

- السيد خليل جدوع الشيخ:-

لكي ابرأ نفسي أمام اهلي في الأنبار لكوني امثل أهل الفلوجة أقول، يجب أن يُقدم السيد عبد القادر للعدالة بسبب هجومه على الفلوجة ونطالب بتقديمه كمجرم حرب وليس كوزير.)).

وفي قراءةٍ تحليلية لسيرة حياة الوزراء أعلاه مع الأسئلة التي وجهت إليهم وإجاباتها يُمكن استخلاص جُملةٍ من الأمور، منها:

 

(1) أنَّ الوزراء الثلاث كانوا قد انتموا إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، بحكم كونهم جميعاً خريجي كُليات عسكرية لا يُسمح الانتماء لها وقتئذٍ إلا لمن يؤمن بعقيدةٍ إسلاميةٍ غير مُتطرفة، وبوطنية العِراق وقومية العرب وهذه كانت ولا زالت من مبادئ حزب البعث، ولم يعترف بانتمائهِ للبعث سوى وزير الدفاع، فيما تهرب من الإجابة وزيري الداخلية البولاني والأمن الوطني الوائلي.

 

(2) كان أفضل تعريف بشخصية وزير الدفاع هي مُداخلة النائب (جدوع) الذي عدّهُ مُجرم حرب وكما مُشار إليها أعلاه، وهنا يبرزُ تساؤلٌ مُهم: لمّا كان الوزير المذكور رافضاً دخول العِراق للكويت وهذا من حقهِ وربما كانت رؤيتهُ هذه صائبة؟ لماذا كان مؤيداً إذن، لا بل قائداً مُخططاً وميدانياً في قيادة القوات التي تولت مُهمة قتل أبناء الفلوجة لجريرة أنهم رفضوا الاحتلال الأمريكي؟ لمّا كان حريصاً على أنْ لا يقتل المُسلم العربي العِراقي المُسلم العربي الكويتي وهذه قمة الالتزام العقيدي الحق، والعروبة والقومية، لماذا لم يكُن بذات الحرص على أنْ لا يقتل العِراقي أخيه العِراقي مهما كانت الأسباب فالقانون العِراقي هو الحكم بين الطرفين؟ لماذا فنى عوائل عراقية كاملة؟ وهجّر آلالاف من العوائل الأخرى..إلخ لمُجرد أنهم رافضين للاحتلال الأمريكي وعملائه مِن أمثالهِ ونُظراءهُ خونة الله تعالى والعِراق؟! ولذا فإن اتهامهِ بـ "مُجرم حرب" قليلةً في حقهِ ذلك الخائن اللعين الذي استباح دماء أبناء جلدتهِ فجاء تكريمُهُ على ذلك بمنحهِ منصب وزير الدفاع ليستكمل مسيرة تلك الاستباحة؟!  

 

(3)  على ذات منوال وزير الدفاع أعلاه، كان وزير الأمن الوطني، ولكنه وفق شكلٍ آخر من أشكال خيانةِ اللهِ تعالى والعِراق، ففضلاً عن كونهِ بعثياً إلا أنه كان بذات الوقت طائفياً شعوبياً بانتمائه لحزب الدعوة الإيراني الأجندة والفكر وهذا ما اعترف به شخصياً وأُكررهُ للضرورة " إني منذ التسعينيات كان عملي في الدعوة في العِراق في الداخل..؟!" وبمعنى أدق كان جاسوساً لإيران في العِراق، حيث كان من مهامِ ذلك الحزب الأساسية ومَنْ هو على شاكلتهِ رفد قيادات ذلك الحزب في إيران/طهران بالمعلومات العسكرية والأمنية..إلخ عن العِراق، فكانت المُكافأةَ لهُ جراء تجسُسهِ لصالح إيران استوزاره وزارة الأمن الوطني التي لا تتناسب وشهادتهُ العلمية المهنية ليستكمل ذلك النموذج الخائن للعراق مُهمته التجسُسية ولكن في هذه المرة تجسُساً علنياً ضد العراق بجعل تلك الوزارة امتداداً لوزارة المُخابرات الإيرانية (إطلاعات) في العراق. 

 

(4) يُلاحظ على الوزراء الثلاثة سرعة استجابتهم لتجذير الاحتلال الأمريكي في العِراق، فقد شاركوا منذُ الأيام الأولى لاحتلالِ بغداد في تولي مهام ذات أهمية، بالرغمِ من أنهم كانوا مُجرد "دُمى" بيد الصهيوني (برايمر) حاكم العِراق وقتئذٍ، ثم بعد توليهم لمناصبهم الوزارية شاركوا مُشاركة فعالة في الصمتِ المُطبق عن عُملاء إيران الذين قادوا حملة تصفية مُمُنهجة ومُنظمة للعسكريين العِراقيين بصنوفهم المُختلفة في مُدن العِراق كافة، ثم استخدام السيارات المُفخخة وغيرها، و..إلخ التي جعلت الدم العِراقي يسيل بشوارعها، ومُلطخاً على جدران أزقتها..إلخ، فكانوا بحق نموذج خيانةٍ لله تعالى وللعراق، ولذا كان اختيارهم وفق ما ورد آنفاً وغيرُهُ الكثير صائباً وحقق أهداف التحالف الأمريكي الإيراني الشعوبي.  

 

(5) لم تكن المؤهلات العلمية لوزيري الداخلية والأمن الوطني تتناسب مع طبيعة عمل كلا الوزارتين، فوزير الداخلية البولاني مؤهلُهُ العلمي: " خريج الجامعة التكنولوجيا، بكالوريوس هندسة المكائن والمعدات.. اختصاص هندسة طائرات وعملت في الجيش بصفة مهندس في القوة الجوية" فما علاقة مثل هذا الاختصاص باختصاص وزارة الداخلية؟

 

أما وزير الأمن الوطني الجاسوس لحزب الدعوة الإيراني في العِراق فقد كان مؤهلهُ العلمي: "خريج الكُلية الفنية العسكرية"، أي أنه مُهندس عسكري دون أنْ يوضح اختصاصهُ الدقيق، فما علاقة مثل هذا الاختصاص باختصاص وزارة الأمن الوطني أيضاً؟

 

السر يكمن في تعيين المذكورين وكذلك وزير الدفاع وكما أشرنا آنفاً هو ليس إلا مُكافأةً لهُم على المستوى النموذجي لخيانتهم لله تعالى والعِراق؟!

 

ب- المُباشرة في التصويت على منح الثقة للوزراء المٌشار إليهم أعلاه والاعتراضات على التصويت لوزير الأمن الوطني من قبل أعضاء مجلس النواب العِراقي:

بعد ما ورد آنفاً جرت المرحلة الأخرى التي تمثلت بالمُباشرة بالتصويت على منح الثقة للوزراء الثلاثة أعلاه، وقد أعترض النائب (عدنان الدليمي) على التصويت لوزير الأمن الوطني أعلاه بذريعة، وقبل أنْ أُباشر في تحليل هذه الفقرة أجد من المناسب بحثياً أنْ أذكر سلسلة إجراءات التصويت مع آلية الاعتراض ثم أتناولها بالتحليل:

((- السيد سعدي البرزنجي:-

الآن يجب فقط أنْ نصوت لأن المرشحين قدموا سيرة ذاتية عن حياتهم.

- د. محمود المشهداني:-

الآن نصوت لوزير الدفاع.

الموافقون ( 142 ) من أصل ( 215 ).

والآن نصوت لوزير الداخلية.

الموافقون ( 182) من أصل ( 215)

- السيد عدنان الدليمي:-

اقترح تأجيل التصويت على الأخ شيروان الوائلي لأننا لم نتداول بشأنه مع الأخ رئيس الوزراء.
-
السيد نوري كامل:-

شكراً للدكتور عدنان الدليمي، ونحن اتفقنا أنْ تكون هذه الوزارات بعيدة عن المُحاصصةِ والتقسيم الحزبي وان وزارة الأمن الوطني هي من حصة الائتلاف لأنها ليست من الوزارات المهمة كالداخلية والدفاع وان التداول هو من حق الائتلاف وان الائتلاف هو الذي يناقش المرشح.

- السيد عدنان الدليمي:-

الأولى على الأقل أن نتعاون على طريقة معينة على التوافق وكنا نأمل من الأخ أبو إسراء([4]) أن يُعلمنا على اسم المرشح.

- السيد علاء مكي:-

أُثني على مقترح السيد عدنان الدليمي.

- السيد بهاء الاعرجي:-

أن السيد شيروان الوائلي هو مرشح الائتلاف وان وزراء التوافق لم نكن نعرفهم أصلاً.

- السيد إبراهيم الجعفري:-

من حق الدكتور عدنان الدليمي أن يتعامل بحساسية مع هذا الموضوع ومن الحق الطبيعي أن يتعرفوا على وزير في وزارة مهمة وان السيد شيروان الوائلي معروف وأنا اقدر حرص الأخوة على ذلك فنحن نتطلع إلى يوم تغيب فيه المحاصصة. فالمحاصصة هي ليست قاعدة بل هي قضية طارئة ويؤسفني أنْ أقول أن تلك الوزارة هي من حصة الإتلاف وان حرصي هو ليس أكثر من حرص عدنان الدليمي وليس من داعي للتأجيل على التصويت.

- السيد وائل عبد اللطيف:-

اثني على ما قدمه الأستاذ الجعفري ويريد مجلس النواب أن يُقدم عمل كبير وان الوزراء أيضاً لديهم أعمال كبيرة.

- السيد ظافر العاني:-

ربما كنا نعرف الأستاذ شيروان الوائلي وأرجو أن يتداول الأخوة لمدة نصف ساعة.

- السيد سعدي البرزنجي:-

أقترح استراحة لمدة ربع ساعة للمداولة.

- السيد خير الله البصري:-

أرجو انه إذا خرجنا سوف نتفرق وأرجو أن يتم التصويت الآن.

- السيد مهدي الحافظ:-

أرجو وضع المقترح للتصويت.... اقترح ان نصوت على الوزير المقترح، طالما ارتضينا التصويت.

- السيد مثال الآلوسي-:

ان مجلس النواب مجتمع حالياً وان الشعب محتاج إلى حكومة فعالة وأنا أدعو إلى التصويت.

- السيد عدنان الدليمي:-

أدعو المجلس أن يدعم حكومة المالكي لكي نخرج العِراق من هذا الوضع المتردي ونوقف كل الأعمال المشينة والتي أدت إلى تدهور الوضع الأمني.

- د. محمود المشهداني:-

الآن نصوت على السيد شيروان الوائلي.

بعد التصويت.... نتيجة التصويت (160) من أصل 215)... )

(يؤدي الوزراء المعنيين اليمين القانوني أمام السيد رئيس مجلس النواب)

 - د. محمود المشهداني:-

نيابة عن السادة النواب، الآن لدينا حكومة متكاملة وحكومة دائمية وبرلمان وبرنامج سياسي.

- السيد سعدي البرزنجي:-

لدينا كلمة صغيرة لهذه المناسبة.  باسم التحالف الكردستاني نهنئ السيد المالكي لتكامل حكومته ونتمنى له كل التوفيق والسداد ونود ان نوضح انه كانت لدينا ملاحظة حول الاسم الثالث للسيد الوائلي ولم يتداول بين الكتل ونحن صوتنا للأستاذ الوائلي دعماً للأستاذ المالكي وحكومته.

 - د.  محمود المشهداني:-

نرفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

رفعت الجلسة الساعة 1.00 ظهراً.)).

 

في قراءةٍ تحليلية لما ورد في الفقرة (6/ب) أعلاه يُمكن أنْ نستخلصُ جُملةً من النُقاط، أهمها:

(1)  تناقض النائب (عدنان الدليمي) في مُداخلتهِ، فهو من جهةٍ يطرح " اقترح تأجيل التصويت على   الأخ شيروان الوائلي لأننا لم نتداول بشأنه مع الأخ رئيس الوزراء"، ومن جهةٍ أخرى يطرح في مُداخلةٍ أخرى: " أدعو المجلس أن يدعم حكومة المالكي لكي نخرج العِراق من هذا الوضع المتردي .."، ثم كانت مُداخلة النائب الدكتور (ظافر العاني) حول ذات الموضوع التي كانت مُتأرجحة بـ "ربما" دون أنْ يحسم إن كان السيد الوائلي معروفاً من عدمهِ ليطلب نصف ساعة لكي يتداول "الأخوة" دون أنْ يُعرّف بهوية الأخوة الذين ربما وفق تعبيرهُ أيضاً المقصود بهم جبهة التوافق. وقد شارك النائب (الدليمي) فيما ذهب إليهِ مُمثل التحالف الكُردستاني النائب (سعدي البرزنجي) الذي أعلن صراحةً في مُداخلته أعلاه التي يهنئ فيها الخائن المالكي على منح الثقة لوزارته، أنَّ لديهم كتحالف مُؤشِرات على السيد (الوائلي) ولكنهم وافقوا عليهِ كدعم لرئيسِ الحكومة "السيد الصبور" المالكي. المُهم أنَّ جميع النواب الذين عقّبوا بعد النائب (الدليمي) طلبوا عدم تأجيل التصويت على السيد (الوائلي) تحت مُبرر الوضع الأمني المُتردي السائد في العِراق.

 

(2)  من المُفارقات ما بين مُضحكةٍ أو مُبكيةٍ للخائن "أبو إسراء" في ردهِ على مُداخلة النائب (الدليمي) أنه ينفي في مُداخلتهِ من جهة موضوع المُحاصصةَ الطائفية بقوله: "ونحن اتفقنا أنْ تكون هذه الوزارات بعيدة عن المُحاصصةِ والتقسيم الحزبي" على الطرف الآخر يَستكمل مُداخلته بما هو على الضد من ذلك، بقوله:"  وان وزارة الأمن الوطني هي من حصة الائتلاف.. وان التداول هو من حق الائتلاف وان الائتلاف هو الذي يناقش المرشح؟!" وعلى الطرف الآخر أكد النائب (إبراهيم الجعفري) أنَّ تلك الوزارة قد تم التعامل معها وفق أسس طائفية، بقولهِ: ".. ويؤسفني أنْ أقول أن تلك الوزارة هي من حصة الإتلاف.."؟! ولذا فإن كذب الخائن المالكي دائماً هو مفضوحاً، وهذا هو شأن الكذاب في عقيدتنا الإسلامية وليس في عقيدة "التقية" التي تُبجل الكذاب وتوقره، بعد أنْ أعطته الحق في الكذب وقتما، وحيثما يشاء؟

 

(3)  وبذات المُداخلة يعد الخائن المالكي: "..أن وزارة الأمن الوطني هي من حصة الائتلاف لأنها ليست من الوزارات المهمة كالداخلية والدفاع.." ولستُ أدري على أي الأسس بنى الخائن المذكور عدم أهمية تلك الوزارة؟ في حين أنَّ حقيقة الأمر تُعد تلك الوزارة فعلاً من الوزارات ذات الأهمية كونها تتعلق بجمع وتحليل..إلخ المعلومات التي تتعلق بأمن وسلامة العِراق من المؤامرات الأجنبية الداخلية والخارجية..إلخ، وقد تصل المرحلة إلى أنْ تصبح وزارة الدفاع رهينة معلومات وزارة الأمن الوطني، ولكن برؤيتنا أنَّ الخائن "أبو إسراء" قد حاول تقليل شأن تلك الوزارة لأنه قد استحوذ عليها بدعم من التحالف العنصري الكُردستاني على حساب جبهة التوافق، في حين ناقض النائب (إبراهيم الجعفري) الخائن المالكي بأنْ عد تلك الوزارة ذات أهمية، وهذا ما ورد في مُداخلتهِ: " من حق الدكتور عدنان الدليمي أن يتعامل بحساسية مع هذا الموضوع ومن الحق الطبيعي أن يتعرفوا على وزير في وزارة مهمة.."؟! إذن فوزارة الأمن الوطني مهمة وليس كما أدعى كذباً الخائن المالكي بعدم أهميتها.

 

(4)  من المآسي التي وقعت على رؤوسِ شعب العِراق أنَّ الأحزاب الطائفية تُرشح وزرائها وفق رؤيتها الخاصة بها، ولا علاقة للكفاءة، والمهنية، والإخلاص للعراق..إلخ بهذا الترشيح، وإنما المعيار هو الإخلاص لأجندة ذلك الحزب حتى لو كانت أجندته أجنبية تتضمن تخريب وتدمير العِراق كما أثبتت الأحداث الماضية للسنوات الأربع (2006 – 2010) من أنَّ أجندة ائتلاف العِراق الموحد، ثم لاحقاً ائتلاف دولة القانون..إلخ أجندة إيرانية شعوبية بحته، وأجندة التحالف الكردستاني جمعت بين أجندة بني صهيون وأجندة إيران الشُعُوبية، وأجندة جبهة التوافق الطائفية البحتة..إلخ، وهذا نجده في مُداخلة النائب (بهاء الأعرجي) التي جمعت أيضاً ما ورد في الفقرة الفرعية (2) أعلاه وأُكررها للضرورة: " أن السيد شيروان الوائلي هو مرشح الائتلاف وان وزراء التوافق لم نكن نعرفهم أصلاً"؟!

 

(5)  يُلاحظ عند التدبر بأعداد المصوتين للوزراء آنفي الذكر، نجد أنَّ وزير الداخلية السيد البولاني قد حصل على أعلى الأصوات: 182 لصالحهِ من مجموع 215 صوت، أي أنَّ 33 صوت لم يكُن لصالحهِ فقط، ثم يليه وزير الأمن الوطني السيد الوائلي الذي حصل على 160 صوت من مجموع 215 صوت، أي 55 صوت لم تكُن لصالحهِ، ثم في المرتبة الأخيرة وزير الدفاع الذي حصل على 142 صوت من أصل 215 صوت، أي 73 صوت لم تكُن لصالحهِ وفي كٌل الأحوال فإنهم قد حصلوا على أكثر من نصف أعضاء المجلس الذين ساهموا في التصويت.

 

إذن الموضوع هو ليس العِراق وشعب العِراق، بل الموضوع الأجندة الخاصة بكُلِ حزب وكما أشرنا آنفاً؟!!    

 

7- هل سيُعيد التاريخ نفسهُ؟

من التساؤلات التي أجد من المُهم إثارتها والبحثُ فيها في هذهِ القراءةِ التحليلية هو التساؤل الذي يتضمن: هل سيُعيد التاريخُ نفسهُ من حيثِ تشكيل الحكومة المقبلة للدكتور (أياد علاوي) الذي فازت قائمتهُ العِراقية بالانتخابات البرلمانية بحصولها على (91) مقعداً في مجلسِ النواب العِراقي التي كُشف النقاب عن نتائجها ما قبل النهائية في       بذات آلية ومراحل تشكيل الخائن المالكي لتشكيلته الوزارية عام 2006 القائمة على المُحاصصةِ الطائفية والشُعُوبية والغدر..إلخ وفق ما ورد تفصيلُهُ في هذا البحث؟

 

تقديراتُنا في الإجابة على هذا التساؤل تُشير إلى أنه نعم سيُعيدُ التاريخُ نفسُهُ؟! وأنَّ المُحاصصةَ الطائفية الشُعُوبية والعنصرية الانفصالية الكُردية ستبقى على ما هي عليه، سيما وأنَّ قائمة السيد (علاوي) لم تُحقق فوزاً كاسحاً بل الفارق بينها وبين ائتلاف دولة (الفساد) القانون التي حصلت بدورها عن طريق التزوير المُمنهج والمُخطط له بإتقان بتأييد من المحتل الأمريكي لذلك بـ (89) مقعداً، فالفارق بين  القائمتين مقعدين فقط، ثم يأتي التحالف الوطني العِراقي (الإيراني) بـ (70) مقعد، ثم التحالف العنصري الانفصالي الكُردستاني بـ (48)، فإذا ما تحالفت قوائم دولة (الفساد) القانون مع قائمة التحالف الوطني العِراقي (الإيراني) مع التحالف العنصري الانفصالي الكُردستاني عندئذٍ سيصبح السيد (علاوي) وقائمته أقلية يتحكم بهم التحالف الثلاثي أعلاه، وهذا السيناريو هو ذاته الذي ساد مجلس النواب العِراقي خلال الفترة 2005-2009 حيث كانت قائمة جبهة التوافق أقلية أمام التحالف الإيراني الموحد والكردستاني الانفصالي وكان وجودهم كعدمه، مما دفعهم في نهاية المطاف لأن يكونوا تابعاً مُذلاً للشعوبيين والعنصريين الذين سيطروا على مقاعد مجلس النواب وتقاسموا رئاسة الجمهورية والحقائب الوزارية المهمة فيما بينهم، فباشروا على الفور في إستراتيجية تدمير وتخريب العِراق عبر نهب وسرقة وفساد فصولها تُخزي حتى إبليس اللعين؟ لم يكُن ما ورد آنفاً غير متوقع، بل أنَّ فصول فترة ما قبل الانتخابات، وخلالها، وأثناء فرز الأصوات كانت المؤشرات الحقيقة كافة تُشير إلى بقاء وديمومة مثل ذلك السيناريو الشعوبي العنصري الانفصالي، والتفاؤل المُفرط الذي كان يُراود البعض من المواطنين العِراقيين الذين يبحثون عن قبسٍ لضوء القمر في الليلة الحالكة الظلمة، أو السياسيين الذين ركبوا على متن السفينة القادمة مع الاحتلال الأمريكي والشُعُوبية الإيرانية ولكنهم ضاقوا ذرعاً بتبعية حكومة الخائن المالكي لإيران والتفريط المُرعب بثروات العِراق..إلخ من أنَّه سيحدثُ تغيير في مساراتِ ذلك الحُكم الفاسد أثبت عدم مصداقيتهُ، ولا زال موكب الدموية والإرهاب يتزامن معه التهميش الدموي والإقصاء القسري للرموز الأقل سواءً من السيئين أمثال خونة الله تعالى والعِراق المالكي وأياد مهدي السامرائي وهادي العامري وجلال الدين الصغير وعارف طيفور وسلام شواني والقائمة تطول ينتظرهم، ولن يكون هُناك مخرج من ما ورد آنفاً وغيرهُ إلا بدعم المقاومة الوطنية العِراقية المُسلحة بالمال و...إلخ وتأمين الحماية لعناصرها من التجسس الأمريكي والإيراني عبر عملائهم الرُخص، ورفد عناصر المقاومة بالمعلومات عن مثل هؤلاء العملاء وأماكن تواجد البؤر المخابراتية الأمريكية والإيرانية، وقد أثبتت المُقاومة المُسلحة العِراقية من حيث النظرية والتطبيق خلال السنوات السبع الماضية بأنها الحل النموذجي لتحرير العِراق والخلاص من النماذج الشُعُوبية والعنصرية والفاسدة الحاكمة.

 

8- الخــاتــمـة:    

لم يكُن الاحتلال الأمريكي بعيداً عن آلية وضع التشكيلة الوزارية للخائن المالكي، بل كانت أجندته قائمةً ومضمونةً في كُل مراحل تلك الإجراءات، التي تكمن أساساً في موادِ الدستور العِراقي الذي وضعه الصهيوني الأمريكي (برايمر)، في ذاتِ الوقت الذي كان فيه ذلك الاحتلال الإرهابي مُطمئن البال من أنَّ تلك التشكيلة ومَنْ على رأسها هم مُجرد "دُمى" يُحركهم جندي أمريكي لقيط بحيث لا يُدنس الجنرالات الأمريكان أنفسهم بالدنو من اؤلئك الخونة، لأنهم شاءوا أم أبوا فإن الاحتلال الأمريكي ينظر إليهم بذات النظرة الدونية التي كان يَنظرُ بها لعُملائه في فيتنام الجنوبية الذين كانوا ينعتون بـ "أحذية أمريكا".

 

كما لم تغب الشُعُوبية الإيرانية عن تلك التشكيلة، فكان جُلهم ما بين إيراني الأصل، أو إيراني الجنسية، أو عميلاً للحرس الثوري الإرهابي الإيراني، أو عميلاً للمُخابرات الإيرانية (إطلاعات)..إلخ ولذا كانت تلك الحكومة الخائنة مُجرد امتداد للحكومة الإيرانية في طهران، وبالتالي لم يكُن القرار السياسي والاقتصادي..إلخ لتلك الحكومة وطنياً عراقياً بل كان مُتأرجحاً بين صمت أمريكي مُطبق لكُل ما تقوم به من فساد وتدمير واسع لثروات العِراق وتخريب لنفسية المواطن العِراقي..إلخ وما بين مُباركة أمريكيةٍ أيضاً للتدخل الإيراني المُباشر في مسارات الحُكم الشعوبي في العِراق وفق تحالف بين الطرفين لم يُكشف النقاب عن مضامينهِ ولكن تحت أي ظرفٍ كان فإن مضمونه يتمحور حول تحالف أبدي/استراتيجي بضرب وحدة الإسلام والمُسلمين أينما كانوا وإجبار العرب جميعاً باللجوء لأمريكا للهرب من الإرهاب الشعوبي الإيراني بعد غياب العِراق عن ساحة الصراع الإقليمي وعدم وجود موقف عربي موحد من الإرهاب الإيراني الشعوبي.     

.
[1])) للإطلاع على النص الكامل لمحضر جلسة مجلس النواب العراقي الرقم (6) في 20/5/2006 أنظر الموقع الالكتروني:
http://www.parliament.iq     ، محاضر جلسات المجلس. 
[2])) للإطلاع على النص الكامل لمحضر جلسة مجلس النواب العراقي الرقم (1) في 22/4/2006 أنظر الموقع الالكتروني:
http://www.parliament.iq     ، محاضر جلسات المجلس. 
[3])) للإطلاع على النص الكامل لمحضر جلسة مجلس النواب العراقي الرقم (10) في 8/6/2006 أنظر الموقع الالكتروني:
http://www.parliament.iq     ، محاضر جلسات المجلس. 
[4])) المقصود خائن الله تعالى والوطن المالكي رئيس الوزراء.
 
Almostfa.7070@ yahoo.com
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الجمعة  / ١٧ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ٠٢ / نيسـان / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور