حذرت القيادة العليا للجهاد والتحرير والخلاص الوطني، الشركات النفطية العاملة في العراق اليوم بأن عقودها ستنهار بمجرد انهيار الاحتلال وحكومته العميلة، لذلك على الدول أن لا تنساق وراء المخطط الأمريكي لنهب ثروة العراق الوطنية وأن لا تسمح لشركاتها بارتكاب خطاً كبيراً ليس بحق شعب العراق فحسب وإنما بحق مصالحها.

جاء ذلك في بيان أصدرته القيادة العليا للجهاد والتحرير والخلاص الوطني، بينت فيه مدى العواقب الوخيمة التي ستطال الشركات النفطية إن استمرت في عملها، ذلك لأن عقودها تعتبر باطلة لأنها عقدتها مع حكومة فاقدة للشرعية نصّبها الاحتلال.

وفي ما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أبناء شعبنا العراقي العظيم
يا أبناء امتنا المجيدة
أيها المجاهدون البواسل

إن المحتل الأمريكي وحلفاءه خططوا قبل الاحتلال وعملوا منذ أيامه الأولى على الهيمنة على اقتصاد العراق وأمعنوا بنهب ثرواته وتبديدها على يد مسؤوليهم المدنيين والعسكريين ثم نصبوا عملاءهم من اللصوص والسراق مسؤولين عن الحكومة الدمية التي أقاموها في العراق المحتل وسلموهم ما تبقى من ثروات العراق ليمعنوا فيها نهبا وتبديدا وهدرا وسرقة.

إن كل المؤشرات تدلل على أن ثمة عملية خطيرة تجري في العراق المحتل لتقاسم الغنائم والنفوذ والأدوار بين الاحتلال الأمريكي-البريطاني وشريكه في غزو واحتلال العراق، النظام الإيراني، حيث يضمن الاحتلال الأمريكي-البريطاني لهذا النظام تحقيق أحلامه وأهدافه التوسعية العنصرية لتغيير بنية العراق الديموغرافية وطمس هويته العربية مقابل قيام النظام الإيراني (من خلال أجهزته الإرهابية والاستخبارية وممثليه وأتباعه الذين نصبهم الاحتلال حكاما في بغداد المحتلة ومليشياتهم) بمحاربة المقاومة الوطنية العراقية وضمان تغييب الدور العربي الكبير للعراق وإضعافه وتفتيت وحدة شعبه وتأمين سطو المحتل الأمريكي-البريطاني على ثروة العراق العملاقة من النفط والغاز.

إن المستعمرين الأميركان والبريطانيين شرعوا في تنفيذ عملية السطو على ثروات العراق الوطنية (وهو الهدف الثاني للغزو والاحتلال بعد خدمة إسرائيل وضمان أمنها وتوسعها) بتعيين عملائهما من أتباع النظام الإيراني مسؤولين عن القطاع الاقتصادي وعن قطاع النفط بالذات ثم أقدموا على تنفيذ عمليتهم الإجرامية الكبرى المتمثلة بالإلغاء العملي لانجاز تأميم النفط العراقي الذي ناضل الشعب العراقي عقودا من اجله إلى أن تحقق عام 1972 على يد البعث وثورته ممثلة بالرئيس القائد الشهيد صدام حسين ورفاقه الأبطال.

إن الاحتلال بدأ بعد ذلك من خلال عملائه أتباع إيران المتنفذين في حكومة عملائه بإحالة حقول النفط إلى الشركات النفطية الغربية في عقود تعيد العراق إلى ما قبل عهد التأميم المجيد، وتتناقض تناقضا صارخا مع المصالح الوطنية العراقية وتتيح للشركات الهيمنة على الاقتصاد العراقي .

إن القانون الدولي لا يجيز للدولة المحتلة إن تغير في الأوضاع القانونية والسياسية والاقتصادية للدولة الخاضعة لاحتلالها ولا يجيز للدولة المحتلة نهب الثروات النفطية للدولة الخاضعة لاحتلالها . ولذلك فان هذه العقود باطلة كونها تعقد مع حكومة فاقدة للشرعية نصبها الاحتلال الفاقد لأية شرعية.

إن الاحتلال الأمريكي قام بخطوات مسرحية للتغطية على حقيقة منح حصة الأسد في نفط العراق لشركاته الأمريكية وشركات حليفه البريطاني وأصدقائه الغربيين فعمد إلى توجيه عملائه أتباع إيران الحاكمين في العراق المحتل والمهيمنين على وزارة النفط العراقية إلى منح بعض الفتات إلى شركات من دول كانت على الدوام صديقة للعراق ولم تؤيد احتلاله ووقف بعضها ضد الغزو مثل ماليزيا والصين وروسيا.

إن قيادة البعث والجبهة الوطنية والقومية والإسلامية والقيادة العليا للجهاد والتحرير والخلاص الوطني تناشد حكومات الدول الصديقة المذكورة وأية دولة صديقة أخرى أن لا تنساق وراء المخطط الأمريكي لنهب ثروة العراق الوطنية وأن لا تسمح لشركاتها بأن ترتكب خطأ كبيرا ليس بحق شعب العراق حسب وإنما بحق مصالحها أيضا لأن حبل هذه المصالح قصير جدا.

إن الحركة الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال بجميع فصائلها سواء في المقاومة المسلحة أو الأحزاب والهيئات السياسية والشرعية والمهنية والعشائرية الوطنية ترفض رفضا قاطعا هذه الاتفاقيات والعقود. وقال إن البعث والقيادة العليا للجهاد التحرير والخلاص الوطني يعلنان أن اتفاقيات هذه الشركات وعقودها مع الحكومة العميلة غير الشرعية تعد اتفاقيات وعقودا باطلة ولن تعترف بها الحكومة الوطنية الشرعية التي ستقيمها المقاومة الوطنية العراقية بعد جلاء الاحتلال وقواته وعملائه وتحرير العراق من دنسهم قريبا إن شاء الله وبعونه. وأضاف أن اتفاقيات هذه الشركات وعقودها ستنهار حال انهيار الجهة التي وقعتها أي الحكومة العميلة التي ستنهار حال خروج حماتها وسادتها المحتلين الأمريكيين .

إن البعث والقيادة العليا للجهاد التحرير والخلاص الوطني يعتبران أعمال هذه الشركات في العراق امتدادا للاحتلال الأميركي وبالتالي يعتبرانها هدفا مشروعا لعمليات فصائل المقاومة الوطنية العراقية في إطار كفاحها المشروع ضد الاحتلال وكل مشاريعه وامتداداته الخبيثة على الأراضي العراقية، ومن اجل تحقيق الهدف الوطني المشروع أي الحفاظ على ثروة الشعب الوطنية