احتـلال العــراق ... هل كانت بدايته مع بداية الالفية الثالثة ؟؟

فقد وطن أخضر اللون يدعى وادي الرافدين, يرتدي مليون نخله وأهوار بحجم معاناته, عمره آلاف السنين, يتجول في أزقته الموت كان ملاذاً للخائفين وأصبح خوفا للآمنين, تزين أرصفته دماء الأطفال الأبرياء الذاهبين إلى المدارس ليتعلموا كيف تكتب كلمه وطن, فعلى من يعثر عليه أن يصلي من اجله, ويضمد جراحه .

اللهم احفظه وأحفظ أهله الطيبين  آميـــــــــــــــــــــــــــــن

الصــفحــــة الثانيـــــــــــــــة

تشريع قانون تأميم النفط العراقي وإنجاز الاستقلال الاقتصادي, ادى بالنتيجة الى تحقيق نمو اقتصادي للعراق في حقبة السبعينات وأنهاء مرحلة من النهب الأحتكاري الاجنبي لتلك الثروة لتكرس لخدمة النهوض العراقي في جميع مجالات الحياة، حيث شهد العراق ثورة أنفجارية شاملة  حتى اصبح أفضل اقتصاد بالمنطقة وتحققت للعراق طفرة في صناعة المشتقات النفطية فأمن كامل أحتياجاته من المواد المصنعة وطنيا وفي المقدمة منها مشاريع الدولة الكبرى وكذلك مشاريع القطاع الخاص الذي وفر لها الدعم والحماية والمواد الاولية

يملك العراق 118 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، ويمكن إضافة 235 مليار برميل آخر إلى هذا الاحتياط. كذلك يملك العراق 78 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المثبتة التي يمكن أن يضاف إليها 110 تريليون قدم مكعب آخر، من خلال تعزيز عمليات التنقيب وتطويرها واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. الاكتشافات الجديدة أظهرت أن العراق يملك ما يصل إلى 350 مليار برميل، وهذا يمثل الاحتياط الأكبر في العالم ويعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف الاحتياط المثبت الحالي، وهو أعلى من احتياط النفط السعودي الحالي المقدر بنحو 246 مليار برميل.

كان العراق قد شهد خلال سنوات الحكم الملكي عقد أربعة اتفاقيات مع شركات النفط الأجنبية الأولى عام 1925 , الثانية 1931 , الثالثة 1938 , والرابعة 1952 وبموجب الاتفاقيات الأخيرة تم تعديل إحكام الاتفاقيات الثلاث السابقة وإقرار زيادة ريع الحكومة العراقية من عائدات النفط لتصل إلى 50 % وعلى الرغم من التعديل الأخير في حصة الحكومة العراقية فان الاتفاقيات الأربع الأخيرة جاءت تحقيقاً لمصالح تلك الشركات ففي اتفاقيتي 1925 و 1931 تم إقرار النص الإنكليزي والعمل به وبالتالي استبعاد النص العربي للاتفاقيات وكان ذلك ملائماً للشركات تماماً  إذ إن النص الإنكليزي قد تم وضعه بصورة غير واضحة ينطوي على تفسيرات متعددة تتيح للشركات ليس التلاعب بمعدلات الإنتاج واقيام مبالغها وحصة الحكومة العراقية فيها فحسب وإنما تمكن الشركات من ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومة العراقية نفسها  كما عمدت الشركات على تثبيت مبدأ الشركة الأكثر حضوه لها ففي اتفاقية 1931 نصت المادة الثالثة منها على عدم جواز منح الحكومة العراقية أي امتيازات في الأراضي التي تقع غرب نهر دجلة شروط أسهل لطالبي امتياز آخرين من الشروط المعروضة على الشركة نفسها مالم تعرض تلك الامتيازات لهذه الشروط عليها اولا.

لقد جاءت الاتفاقيات الأربع لتمنح الشركات العاملة في العراق امتيازاً لاستغلال النفط واستخراجه وبيعه على مساحة من الأرض مايقارب من (450) إلف كم مربع وهي المساحة التي تقارب المساحة الإجمالية للعراق , فيما بلغت مدة الامتيازات الممنوحة لتلك الشركات (75) سنة مما مكنها من حجز الأرض طيلة مدة الامتياز وترك أمر استغلالها من عدمه بيدها دون الالتفاف إلى مصلحة العراق ودون إن تفض تلك الاتفاقيات عن أي تنازل أو تخلي تقوم به الشركات نفسها عن بعض من تلك الأراضي , بل على العكس فلقد أبقت هذه الشركات الباب مفتوحاً لمنع الحكومة العراقية من السماح لأي شركة نفطية أخرى من العمل والاستثمار في العراق.

لم تنشر شركة النفط البريطانية في العراق، في أي وقت من الأوقات أية أرقام عن الأرباح، كما أنها لم تحط الحكومات العراقية قبل ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 علماً بأي شيء عن هذا الموضوع! لقد كان ممكناً الحصول على بعض الأرقام فقط بطرق جانبية، مثلما حدث عندما كشفت شركة (ستاندرد نيوجرسي) الأميركية في عام 1937 عن حصتها العادية في شركة نفط العراق الإنكليزية، حيث قالت أنها تتراوح ما بين 19 – 143 مليون دولار، نتيجة استثمار يقل عن 14 مليون دولار، ولكم أن تحسبوا نسبة الأرباح إلى نسبة التوظيفات! وفي وقت آخر قالت جرسي أنها حققت ربحاً قدره اثنان وخمسين سنتاً في البرميل الواحد! علماً أن هذا الرقم يعادل أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يدفع للعراق من العائدات والضرائب جميعها، ومع الانتباه أن العائدات المخصصة للعراق كانت تبقى تحت سيطرة المصارف والحكومات الأجنبية التي كانت تستردها عن طريق التحكم بأوجه إنفاقها!

لقد كانت الحكومات العراقية تتقاضى (330) فلساً للطن الواحد من النفط تعادل لأربع شلنات في الوقت الذي كانت فيه المملكة العربية السعودية تتقاضى (12) دولار للطن الواحد من النفط المستخرج وحتى بعد تعديل 1952 فان الشركات استمرت بالتلاعب بحسابات الكلفة والاندثار وتدقيق الريع ونفقات التحري والحفر والإنجاز المطلق وفوائد القروض ونفقات الدعاية والى ذلك (6) بغية تقليل حصة الحكومة العراقية وجعلها في الواقع اقل من الحصة المتفق عليها لقد نصت اتفاقية 1952 على إن لايقل الحد الأدنى من إنتاج النفط على الثلاثين مليون طن سنوياً على إن لا تقل حصة الحكومة العراقية عن (25) مليون باون استرليني سنوياً خلال عام 1955 وما بعدها غير إن الشركات عادت وفي المادة السابعة من الاتفاقية إلى النص على إمكانية انخفاض نسب الحد الأدنى من الإنتاج لظروف خارجه عن سيطرة الشركات تمنعها من تصريف الحد الأدنى المذكور .فيما عكست الاتفاقيات المعقودة بأحكامها وشروطها شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق من إن تتحول إلى دولة داخل الدولة العراقية , تمارس صلاحيات الدولة الأصلية في مناطق امتيازاتها دون إن يحق للدولة العراقية من التدخل في شؤونها .

ان واقع استخراج النفط وتصديره والريع الممنوح للحكومات العراقية المتعاقبة في ظل الامتيازات الممنوحة للشركات الاجنبية لمجموع الاتفاقيات المعقودة وبيان شروطها وإحكامها العامة والمطالب العراقية وكيفية تلاعبت تلك الشركات بحصة الحكومات العراقية قبل إن تشرع ثورة 14 تموز 1958 قانون 80 لسنة 1961 الذي تم بموجبه انتزاع ما مساحته 95,5 % من مجموع الأراضي الخاضعة الامتيازات الشركات نفسها والتي اقتربت من إجمالي مساحة العراق والشروع لاستثمارها وطنياً في السعي لتأسيس شركة النفط الوطنية , وسعي تلك الشركات عبر دفع ودعم قوى سياسية واجتماعية عراقية وبإسناد وتدخل إقليمي ودولي ليس لإلغاء القانون المذكور بل العمل على الإطاحة بالثورة الذي توج بانقلاب عام 1963 . وبالرغم من سن قانون النفط رقم (80)  لسنة 1961 الذي أفضى باسترجاع 99,5 % من الأراضي العراقية الخاضعة الامتيازات تلك الشركات , الا ان الاتفاقية الاخيرة الموقعة عام 1952 بقت سارية المفعول ولم يتم الغاؤها وبقت حصة العراق من نفطه 50% فقط  ولهذا جاء القانون المذكور 1964 مبتوراً ومشوهاً .

لهذه الاسباب ولتحقيق السيادة العراقية الوطنية الكاملة على انتاج النفط العراقي تم تشريع قانون تأميم النفط عام 1972 ليشكل انعطافاً كبيراً في نضال الشعب العراقي وقواه الديمقراطية وبداية مرحلة جديدة في تطور العراق اللاحق على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأراد العراق ضمن ما أرادته الثورة من التخلص من هيمنة شركات النفط الأجنبية وتلاعبها في مقداراته .

النص الكامل لقانون تأميم النفط العراقي

قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972

المادة الاولى

تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب القانون رقم 80 لسنة 1961  وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشآت والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشآته ومعداته .

المادة الثانية

1 – تنشأ بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة

الاولى من هذا القانون ولا تسأل هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في

حدود ما آل الى الدولة من حقوق واموال وموجودات .

 2– يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل .

3– تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها .

4 – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .

المادة الثالثة

تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما آل الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت أو تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .

المادة الرابعة

تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة أو لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة أو اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او أي منهم حسبما يرى المجلس المذكور

المادة الخامسة

يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تنقل قيمة ما آل الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون أو ان تجعل العمليات النفطية باهظة أو اثقل عبئا .

المادة السادسة

يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .

المادة السابعة

تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف في تلك الاموال بأي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء أية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .

المادة الثامنة

ايحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .

المادة التاسعة

استثناء من حكم مادة 8 اعلاه يكون للموظفين الاجانب الخيار بين استمرارهم في اعمالهم او ترك العمل

المادة العاشرة

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة أو المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون .

المادة الحادية عشر

يعاقب كل من :

1ـ خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة .

2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة او التقاعد او التعويض .

3 – خالف أي حكم وارد في أية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بهما .

المادة الثانية عشر

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة الثالثة عشر

يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة الرابعة عشر

لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .

المادة الخامسة عشر

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة السادسة عشر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 - 6 - 1972 .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1392 هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة 1972 ميلادية .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2146 في 01 \ 06 \ 1972

تلا بعد ذلك وبخطوات مماثلة في تشرين اول عام 1973 تأميم المصالح الهولندية وفي كانون اول 1975 امم ما تبقى من المصالح الفرنسية والامريكية في شركة بترول البصرة .

ومن الانجازات الكبيرة الاخرى في مجال النفط , والتي اغاضت الاعداء كانت دعم منظمة الأوبك وجعلها قوة تحسب لها أمريكا ألف حساب. اضافة الى السيطرة الكاملة على عمليات استكشاف واستخراج ونقل النفط العراق للمشتري , ولاننسى إنشاء أسطول نقل نفطي كفوء.

ولا ننسى رفع شعار نفط العرب للعرب واستخدامه كسلاح في المعركة وتطبيقه عمليا عام 1973 عندما اندلعت الحرب في 6 تشرين الاول عام 1973 بين العرب والكيان الصهيوني وبسبب الانتصارات العسكرية التي حققها الجانب العربي قامت امريكا بدعم الكيان الصهيوني عسكريا وماديا مما دفع العرب الى استخدام النفط كسلاح في المعركة ضد امريكا والدول المساندة للعدو الصهيوني ، وبناءا على ذلك قرر اجتماع وزراء العرب بتاريخ 17 تشرين الاول 1973 قرار يقضي بتخفيض صادرات النفط العربي تدريجيا بنسبة 5% شهريا حتى ينسحب العدو الصهيوني من الاراضي التي احتلها في حرب 1976 ، وقد استثنى القرار الدول الصديقة التي وقفت الى جانب الحق العربي وحتى تقرر حظر النفط وسائر المواد الهيدروكربونية الى امريكا وهولندا بطريقة مباشرة او غير مباشرة وان يكون تخفيض الانتاج بنسبة 25% من متوسط الانتاج في شهر ايلول عام 1973 لكل دولة عربية على حدة ،

 يمكننا القول ان استخدام سلاح النفط في تلك الحقبة من الزمن هز العالم بأسره اقتصاديا وسياسيا وأحدث تغيير في طبيعة العلاقات الدولية كما حرك الاهتمام الدولي لايجاد حل للقضية الفلسطينية لكن امريكا استطاعت ان تنتزع قرارا برفع الحظر النفطي بعد ستة شهور من تنفيذه لقاء التوصل الى اتفاق فصل القوات في سيناء ، وبعد تدخل مصر السادات لدى الدول العاملة بالحظر لرفعه وقد تم ذلك في 18آذار عام 1974 وقبل اتمام فصل القوات بين سوريا والعدو الصهيوني .

وكذلك  دعم منظمة الأوبك وجعلها قوة تحسب لها أمريكا ألف حساب. اضافة الى السيطرة الكاملة على عمليات استكشاف واستخراج ونقل النفط العراق للمشتري , ولاننسى إنشاء أسطول نقل نفطي كفوء.

لمـــــــــــاذا النفـــــــــــــط  عــــلى وجــــــــه الخصـــــوص

على الرغم من أنّ ادارة الاحتلال الأمريكية قد أنكرت أن يكون الهدف من احتلالها للعراق هو السيطرة على آباره النفطية ومخزونه الاستراتيجي، إلاّ أنّنا نذكر أنّ الاحتلال الأمريكي قام بحماية وزارة النفط عند دخوله مباشرة، فيما ترك كل المرافق العراقية العامّة والخاصّة والدوائر والوزارات عرضة للنهب والسلب والتدمير. وقد تبيّن فيما بعد أنّ هناك عدّة اهداف كانت الإدارة الأمريكية قد طرحتها وتداولتها بين أوساطها لاستغلال النفط العراقي، منها أنّ يتم استخدام عائدات النفط العراقي بعد السيطرة على العراق من أجل تغطية النفقات العسكرية لجيش الاحتلال الأمريكي فيه. فقد ذكرت صحيفة نيوز ـ داي الأمريكية في 2003/1/1م عن (مايك أنتون) المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آنذاك قوله ... (إن البيت الأبيض وافق على أن تلعب عائدات البترول العراقي دوراً هاماً خلال فترة الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وأنّ عائدات البترول العراقية سيتم استخدامها في حالة الحرب والتواجد العسكري الأمريكي في العراق، ولكن لن يتم استخدام العائدات كلها في هذا الشأن)... وأن يتم الاستيلاء على النفط العراقي ووضع اليد عليه كاملاً وذلك من خلال عقود تقوم الشركات الأمريكية بموجبها باحتكار الصناعة النفطية في العراق، أو من خلال التواجد العسكري المباشر في هذه المنطقة أو قرب آبار النفط العراقي لتأمينها والتحكّم بتدفق النفط وعائداته منها إلى الدول الأخرى. وغالباً ما كان فريق نائب الرئيس الأمريكي (ديك تشيني) ومساعديه ومستشاريه وحلفائه من المحافظين الجُدد هم الأقرب إلى هذا الاقتراح والداعم له؛ لمصالح خاصّة واستراتيجية في الوقت نفسه.

وبعد الاحتلال توضح هذا الامر بشكل واضح، اذ أخذ يعمل على تقنين مسألة استيلائه على النفط العراقي بطرق التفافية وغير مباشرة تحت شعارات، مثل فتح الاستثمارات الأجنبية على مصراعيها، إزالة كل القيود عن الشركات الأجنبية المستثمرة، ضرورة الاعتماد على أحدث التقنيات والوسائل والشركات ـ وهي أمريكية بطبيعة الحال ـ لزيادة الإنتاج، ضرورة الاستعانة بخبرات أجنبية ومستشارين... إلخ , وهذا كله يعني في مجمله الغاء قانون تاميم النفط العراقي .

وقد كانت أولى بوادر التطبيق العملي لهذا التوجه بعد احتلال العراق قد ظهرت في الدستور المسخ الذي وضعه الصهيوني نوح فيلدمان في 28 /آب/ 2005م، والذي عكس ما جاء به المندوب الأمريكي الأول (بول بريمر) وهو: تحقيق طموحات المستثمرين الأجانب، إذ يُلزم الدستور الجديد الدولة العراقية بخصخصة القطاع العام، وحرية التجارة والسوق.

 لكنّ المشكلة ليست هنا فهذا مجرد غطاء، فالمادة 110 من الدستور العراقي الحالي تقول (إن الحكومة الفيدرالية وحكومات المناطق المنتجة الأخرى، ستعمل معاً على وضع سياسة استراتيجية لتطوير الثروة النفطية والغاز من أجل مصلحة الشعب العراقي، من ثم فإنه عليها أن تعتمد على أحدث التقنيات في السوق، وتشجّع الاستثمار). وهذا نص مبطّن لما أشرنا إليه في البداية أعلاه، إذ يُفهم من هذه المادة أنها تشير إلى خصخصة شركة النفط الوطنية العراقية، وفتح الاحتياطي العراقي أمام شركات النفط العملاقة الأمريكية بطبيعة الحال.

وبناءً على ذلك راحت كل جهة في محاولة لاستغلال هذا النص على طريقتها، ففي حين دفع المقبور عبد العزيز الحكيم بقوة إلى إقامة شبـه دولـة شيعـية في الجـنوب تحـت إطار وحـدات أو تجمّعات محافظات فيما قامت العصابات الطالبانية والبرزانية  بتكليف شركة نرويجية بالتنقيب والمسح عن البترول في مناطقها القريبة من الحدود التركية، دون الرجوع إلى بغداد واستشارتها بحجة أن تصرّفها جاء استناداً إلى هذا النص الدستوري .

إنّ الولايات المتّحدة الأمريكية أصبحت تعي تماماً أنّها ليست وحدها على الساحة الدوليّة، خاصّة من الناحية الاقتصاديّة، وأنّ هناك دولاً عديدة تسعى إلى الوصول إلى مستواها بل والتفوّق عليها في المدى المنظور، وبناء على ذلك كان لا بدّ للولايات المتّحدة أن تعمل على إفشال وصول الآخرين إلى مستواها أو التحكم في عملية صعودهم إلى ذلك المستوى، فكان النفط العراقي الوسيلة إلى ذلك، إذ إنّ معظم الدول الأوروبية واليابان والصين والهند تعتمد على النفط كوسيلة للطاقة ، ومن ثمّ فإنّ قوّتها الاقتصادية ترتكز بشكل أساسي على النفط المستورد من الخارج وبالتحديد من الخليج، وسيطرة أمريكا على هذا النفط سيعطيها مجالاً أكثر لتحديد كميات الإنتاج وكميات التوريد وأسعار النفط...إلخ، مما يجعل تطوّر الدول الأخرى ونموها الاقتصادي خاضعاً بطريقة غير مباشرة للإشراف الأمريكي. اضافة الى ذلك فبعد مرور سنوات على الاحتلال وفشل المشروع الامريكي في المنطقة اضافة الى الكارثة الاقتصادية الكبيرة التي هزت امريكا بسبب احتلالها للعراق قد اضعفها واهلكها ولم تعد امريكا القوة الوحيدة المهيمنة في العالم , فارادت من خلال السيطرة على النفط العراق اضعاف باقي الدول حتى تكون على اقل تقدير اقوى الضعفاء .

كما انه في حال استقرار الأوضاع في العراق، فإنّ ذلك يمكّن الشركات الأمريكية من الوصول إلى 118 مليار برميل من النفط، وهو الاحتياطي المعلن للبلاد، وبعضهم يشير إلى 200 مليار برميل، ويعتبر أهم احتياطي عالمي بعد السعودية، وهذا معناه أنّ السيطرة على العراق تعني الحصول على حوالي ربع احتياطي العالم النفطي، دون أن نذكر الأرباح التي ستأتي للشركات النفطية الأمريكية بعد إنهاء مصالح الشركات النفطية الروسية والفرنسية والصينية التي كانت قائمة في العراق إبّان الحكم الشرعي للشهيد صدّام حسين .

تعتبر كلفة إنتاج النفط العراقي من بين الأدنى في العالم (حوالي 1,5 دولار للبرميل كحدٍّ أقصى)، ولذلك فإنّ الأرباح هائلة، وعدا ذلك فإنّ الأهم هو الأرقام التي تتحدث عن نسبة الاحتياط ومعدلات الإنتاج إلى الاستهلاك، أي: بمعنى آخر عدد السنوات التي سيستغرقها صرف الاحتياط النفطي بمعدلات الإنتاج الحالية، وهذه النسبة لا تزيد في الولايات المتّحدة والنرويج عن 10 سنوات، وفي كندا تبلغ 1على 8، وفي إيران 1 على 53، وفي السعودية 1 على 55، وفي الإمارات 1 على 75، وفي الكويت 1 على 116، وفي العراق تبلغ 1 على 526 . ويقال: إنّ آخر نقطة نفط في العالم ستكون في العراق. إذاً؛ النفط العالمي ينضب، وخلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة سيستقر إنتاج النفط، ويتّجه فيما بعد إلى الانخفاض بحدود 5 ملايين برميل يومياً.

والعراق وحده يمتلك قدرة عالية جداً على زيادة الإنتاج بكميات كبيرة جداً. حيث يعتقد بعض المحللين أنّ العراق في حدود السنوات الخمس القادمة سيبلغ قدرة السعودية الحالية أو بحدود 10 ملايين برميل نفط يومياً.

وجود سيطرة للقوات الأمريكية على نفط العراق والخليج سيمنع حتى إمكانية التفكير في استخدام سلاح النفط سواء ضدّ أمريكا أو إسرائيل، وستكون القوات الأمريكية جاهزة في قلب الآبار النفطية للدفاع عنها وبمقربة جميع دول الخليج النفطـية في حال حصـل أيّ انقـلاب أو تغيير للسلطـة أو لأيِّ استراتيجية يمكنها أن تهدّد الآبار النفطية وإمداداتها، ويمكّن أمريكا أكثر من الضغط على (أوبك) لاستنزاف احتياطياتها من خلال الإنتاج العالي لدرجة قصوى، مع التشديد على أن يكون سعر البرميل في حدوده الوسطى إن لم تكن الدنيا.

نشر معهد «بلاتفورم» بالتعاون مع خمسة معاهد ومؤسسات أخرى غير حكومية تقريراً ضخماً في أواخر شهر تشرين الثاني 2005م بعنوان: (نهب ثروة العراق النفطيّة)، وكاتب هذا التقرير هو (كريج موتيت) الذي دعّم التقرير ـ البالغ حجمه حوالي 47 صفحة، والـذي يتألّـف من 6 فصول واستنتاج ـ بالعديد من الأرقام والجداول والصور.

التقرير على درجة عالية وكبيرة من الأهميّة، وهو الأوّل من نوعه بهذا الحجم وبهذه الدقّة في المعلومات والأرقام. ويأتي هذا التقرير ليدعم ويؤكّد وجهة النظر السابقة للحرب على العراق والتي تقول: (إنّ الهدف من غزو العراق ـ أو على الأقل من الأهداف الدافعة لغزو العراق ـ الثروة النفطيّة).

كما يفضح التقرير النوايا الأمريكية بشأن نهب الثروة النفطية والتعاقدات التي تمّت وتتم الآن لمصلحة هذه الشركات، ويقول التقرير: إنّه بينما يكافح الشعب العراقي من أجل تحديد وضمان مستقبله السياسي، فإنّ أهم مورد اقتصادي لديه النفط يتم تحديد مصيره خلف أبواب مغلقة.

وتشير الدراسة إلى أنّ التوقعات الاقتصاديّة المنشورة لأوّل مرّة في هذا النطاق تبين أنّ نماذج التطوير المقترحة ستكلّف العراق خسائر بمليارات الدولارات، في حين أنّها ستدرّ أرباحاً خيالية للشركات الأجنبية التي سيتم التعاقد معها.

وقد توصّلت هذه الدراسة إلى نتيجتين أساسيتين:

الأولى: أنّ العراق سيخسر ما بين 74 إلى 194 مليار دولار طيلة فترة العقود فيما يخص أوّل اثني عشر حقلاً نفطياً يتم تطويرها فقط، وفيما لو كان سعر برميل النفط 40 دولاراً في هذه الفترة. هـذه التخمينات تستند إلى تقديرات محافظة تتراوح ما بين ضعفين إلى سبعة أضعاف ميزانية العراق الحالية.

الثانية: أنّ أرباح الشركات النفطية وعائداتها من الاستثمار في العراق في هذه العقود وبهذه الشروط ستتراوح بين 42% و162%، وهو ما يزيد عن المعدّل الطبيعي للأرباح في مثل هذه الحالات والبالغ 12% في حدّه الأدنى في مثل هذه الاستثمارات.

وينقل المتخصص في الشؤون الاقتصادية (فيليب ثورتون) في صحيفة الإندبندنت البريطانية عن رئيس مؤسسة الاقتصاد الحديث غير الحكومية آندرو سيمس قوله:

(إنه من الواضح الآن أن بريطانيا وأمريكا مصمّمتان على السيطرة على نسبة كبيرة من احتياط النفط العالمي، مما يعني أن العراق بدلاً من أن يدشن بداية مرحلة جديدة، وجد نفسه محصوراً في الفخ القديم للاحتلال البريطاني الذي سيكلّفه الغالي والنفيس في المستقبل المنظور).

واستناداً لبعض المحلّلين، فإن المؤسسات البترولية الكبيرة (بريتيش بتروليوم بي بي، وإكسون موبيل، وشفرون، وشيل) كانت كلها توّاقة للرجوع إلى العراق بعد أن طردهم قرار تأميم الموارد العراقية من هذا البلد سنة 1972م، ولهذا؛ فقد حرصت الولايات المتحدة على أن تكون القوانين العراقية التي تولت الإشراف على كتابتها ملائمة لأهدافها الاقتصادية في البلد.

وقد اعتبر (أندرو سيمس) ـ مخطّطُ السياسات بمؤسسة الاقتصاديات الجديدة ـ محاولات واشنطن ولندن لإبرام هذا النوع من التعاقدات تأتي في إطار سعي حكومة الدولتين للسيطرة على النفط منذ بداية اكتشافه.

تَذَكَّرْ أيضاً، بعد الغزو مباشرة، أخبر بول وولفويتز الصحافة بأن حرب العراق كانت خيارنا الستراتيجي الوحيد... لأن البلاد تعوم على بحر من النفط."

في عنوان رئيس في النيويورك تايمز نشر في عام 2008: يتم ترتيب تعاقد مع العراق لعودة شركات النفط العملاقة.. ويتضمن: "أربع شركات غربية في المراحل النهائية من المفاوضات هذا الشهر بشأن عقود ستعيدها إلى العراق بعد 36 سنة من خسارتها امتيازاتها النفطية نتيجة التأميم حالما صعد صدام حسين إلى السلطة."وهكذا تعود ايكسون موبيل Exxon Mobil، شيل Shell، توتال Total، والنفط البريطانية BP إلى العراق. وفي غياب الإعلان وتقديم عطاءات العقود No- bid contract ، كما حصل في منح العقود لـ هاليبرتون Halliburton و KBR وبلاك ووتر Blackwater. نوع من الاتفاقات تحصل عليها إذا ما كان عندك أصدقاء (عملاء) في المستويات العليا. وهؤلاء تجار الحروب لديهم "أصدقاء" في قمة المستويات العليا.

وزير الخزانة الأمريكي قال...(إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتحمل نفقات الحرب على العراق مهما كان الثمن باهظاً  ،  وإن لم يدعمها أحد لأن أهمية هذه الحرب تفوق مخاوف تكاليفها)...  والأهمية المستنتجة تحقيق الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة ومن ضمنها السيطرة على النفط ،  وجيمس بول المدير التنفيذي لمنتدى السياسات العالمية يوضح جزءاً من الغنائم التي ستُحصّل قائلا ً...(إن السيطرة على النفط العراقي ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار وتؤدي إلى ربح29دولاراً للبرميل الواحد وهذا سيثبت الاستحواذ على تريليونات الدولارات من النفط  ، وإنه لشيء كثير يستحق الحرب)...  والمستشار الأمريكي ريتشارد بيرل – من مجموعة المحافظين  -  وفي رسالة له إلى رئيس جهاز استخبارات عربي وقبل اندلاع الحرب بأيام بيّن أن النية الرسمية للبقاء في العراق فترة من الزمن تقدرها الرسالة بسبع سنين حيث سيتولد وبرأيه مناخ ملائم  ،  وإدارة عراقية محلية ملائمة  ،  وعلاقات إقليمية بين هذه الإدارة والجوار الجغرافي من أجل أن تعلن الحكومة الجديدة عن علاقات جيدة مع الشركات النفطية مما يؤدي إلى خصخصة القطاع وأن تصبح إدارته بيد الشركات،بل ويؤكد هذا الرأي والتوجه"بول هربرت وفي مقال له في صحيفة نيويورك تايم  , حاذفاً من الرأي السابق فقط مدة البقاء ليتركها طويلة الأمد يقول ...( إن الدافع الرئيسي من شن الحرب فيما يبدو هو الحفاظ على وجود عسكري دائم وطويل الأمد في العراق بغية ضمان سيطرة الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط الغنية بالاحتياطيات النفطية)...

إن الحقيقة الأكيدة المؤكدة والثابتة هي الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة العربية والتي هيأت لها مراكز الأبحاث والدراسات وقررتها الاحتكارات النفطية واحتكارات السلاح وأسواق المال وتبناها،وعمل على تنفيذها المحافظون الجدد وجلهم ممن عمل في هذه الشركات،وتتلخص أسسها في السيطرة على النفط ودعم الكيان الصهيوني ومحاولة إبقائه قوة تفوق مجموعة القوة العربية و إضعاف المنطقة بكل الوسائل بل وحتى محاولات محو تاريخها وإرثها الثقافي ومعتقداتها الدينية، وتعميم الانقسام والفرقة. وانطلاقاً من هذه الثلاثية اعتبر مسؤول أمريكي الرئيس الشهيد صدام حسين يشكل تهديداً للأمن القومي.

 والان .... هناك سؤال يطرح نفسه  واترك للقارئ الكريم الاجابة عليه ...

,(( هل  للنفط  العراقي مثل هذه الأهمية ليصبح محور ومركز اهتمام القوة الغازية الأمريكية؟ )) .

غدا سنفتح صفحة اخرى من الصفحات المشرقة لقيادة البعث للعراق

ـ يتبع ـ