|
الأن وبعد مرور سبع سنوات
على عدوان بوش وغزوه المسلح للعراق وزرعه الطائفية والحصصية بين
العملاء وهو ينصبهم حكاما جهلة وحاقدين يؤمن عبرهم تحقيق أهداف محددة
ضمن ستراتيجية أحتلال العراق وتدميره وتقتيل شعبه وتصفية كوادره
والاجهاز نهائيا وهو المقصود على وفق
ألرؤية الصهيونية .
فماذا حدث للعراق وشعبه منذ تعرضه للغزو
والاحتلال عام 2003 ومايزال ويعد أوسع عدوان تعرض له شعب من الشعوب
وبلد من البلدان في التاريخ الإنساني الحديث، وهي مناسبة مهمة تدعونا
لأن نسترعي أنتباه المعنيين بمتابعة قضايا الشعوب والأمم الى تفاصيل
الدمار الذي لحق بالعراق وأهله منذ ذلك التاريخ وحتى الأن، مقدرين أنهم
عايشوا ومن موقع المتابعة لأحداث بلدنا وهو يتعرض للتدمير الشامل
ولشعبه وهو يتعرض لابشع حملات اغتيال فاقت ما فعلته الدكتاتورية
الهتلرية بالشعوب في حربين عالميتيين سابقنيين وفي أطار حروب ثنائية
أقليمية سابقة أيضا؟؟
وما دمنا سنعود بذاكرتنا الى الوراء، سنبدأ ذلك
بوقفة ضرورية عند التبريرات التي طرحت مسبقا من قبل إدارة الرئيس
الأميركي بوش لتسويغ عدوانه الهائل فى العدة والعدد وحشد امكانات الدول
اللوجستية والقتالية، وخصوصا أمكانات حلف شمال الأطلسي المؤسس أصلا
للقيام بمهمات العدوان وأغتيال ارادات الدول والشعوب المناهضة للهيمنة
الأمبريالية على العالم, كما حشدت ضد العراق البلد المستقل، المؤسس
للأمم المتحدة وضد شعبه الآمن المتفاعل مع حركة الشعوب المتطلعة
للحرية وبناء عالم يقوم على علاقات التعاون الإنساني الحر بعيدا عن
جميع أشكال الظلم والعبودية!!
أولا: المسوغ الأساس واستند على ادعاء روجت له
ولوقت طويل ماكنة الإعلام الأميركية، مسندة بالدوائر الإعلامية
والصحفية الأوربية والإسرائيلية وإعلام النظام الإيراني، وللأسف بعض
وسائل الإعلام العربية والإسلامية الممولة رسميا والمتأثرة بالتوجه
الأميركي، مما وسع قاعدة التأثر بالمعلومات المروج لها في المنطقة وفي
العالم، على الرغم من أن شهادات دولية نفت صحة المعلومات المتعلقة
بادعاء امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. حتى بعد أن سمحت الحكومة
العراقية للمفتشين الدوليين بدخول المواقع التي أثيرت حولها الضجة،
ولم يستطع بوش وخبراؤه إثبات ذلك، حتى بعد غزو العراق واحتلاله؟!
ومن الملاحظ أن بوش ومن منطلق الاحراج الذي احاط
به وبشلته لانكشاف كذبه أمام الرأي العام العالمي، سارع هو وصاحبه في
الإجرام بلير, إلى تنفيذ فعله الإجرامي الشيطاني الى تبربر شن حرب
وحشية مدمرة على العراق، استنادا للأدعاء المتهافت نفسه وهو أن ـ صدام
ـ يمتلك أسلحة دمار شامل تهدد الأمن والسلام العالميين.. فأين تلك
الأسلحة؟؟؟
وبهدف التعرف على أبعاد هذا الترويج المضلل مما
سيساعدنا على أكتشاف حقيقة أهداف البيت الأبيض الحقيقية من وراء
الأصرار على شن عدوان بهذا الحجم على العراق وشعبه واردف بقرارمريب
تصبب منه حقد بوش وبريمر ممثله المنصب حاكما وقضى بحل الجيش العراقي
المتصدي لأعداء العراقيين تأريخا ، وفي صدد بهتان الأدعاءات الأميركية
, نورد ما جاء بهذا الشأن في آخر خطاب ألقاه السيد محمد البرادعي رئيس
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاجتماع الأخير للجمعية العامة
للأمم المتحدة قبل أن يودع كرسيها. فقد استنكر وبعد فوات الأوان شن
الحرب على العراق ووصفها بالزائفة قائلا: “سأشعر دائماً بالحسرة لشن
حرب مأساوية في العراق جرت على أساس حجة زائفة، ومن دون تفويض من مجلس
الأمن”. واعترف البرادعي أن مفتشي الأسلحة التابعين للوكالة الدولية
للطاقة الذرية “لم يعثروا على دليل” على أن البرامج النووية للعراق
تضمنت إنتاج أسلحة دمار شامل!!
إذن المسوغ زائف ليس باعتراف البرادعي الأخير
فقط، بل باعترافات سابقة للمنظمة كما اسلفنا مما اوقع بوش في حرج اضطره
للجوء لأدعاء بديل (بعد أرتكاب الجريمة طبعا) هو الآخر متهافت وأوقعه
في حرج مضاعف، فقد اعترف بأنه ضلل من قبل دوائر مخابراته، في وقت يعرف
العالم بأسره أنه هو الذي ضلل العالم، لانه يعرف قبل غيره خلو العراق
من أي نوع من تلك الأسلحة المحرمة دوليا، ولكنه وإدارته استمرا في منهج
التضليل لتبرير شن العدوان، وهذا ما حدث بخلاف الارادة الدولية الحرة،
بل حدث بتأثير النفوذ الأميركي على حكومات دول الغرب وفي مقدمتها حكومة
بلير المتحالف مع واشنطن بصفتها القطب الدولي الأوحد بعد غياب الاتحاد
السوفياتي، واستغلالها لضعف الدول الصغيرة والمحتاجة لدعمها واهتزازها
في عالم تسود فيه سلطة الحيتان الكبيرة، ولا دور فيه للأسماك الصغيرة
سوى انتظار لحظة التهامها من الكبار؟؟
ثانيا- وتعددت المسوغات التي أطلقها بوش لشن
العدوان لتحقيق هدف احتلال العراق، وهي أوهى من السابقة، فقد ادعى أنه
يشن حربه من أجل تحرير العراق، ولكن ممن يا ترى؟؟ أمن حكومته الوطنية،
أم من الأرض التي أحتضنت ولادته، أم من أهله العراقيين أم من محيطه
العربي أم من تاريخه الإنساني الضاربة جذوره في عمق بلاد الخير
والاشعاع الحضاري؟؟
الأسئلة كثيرة، وليس من الصعب الإجابة عنها، بل الإجابة توفرها طبيعة
ألغزو نفسه، وقبلها حجمه التدميري!
ونعود لطرح السؤال فنقول: ممن أراد بوش تحرير
العراق وشعبه، أمن حكومتهم الوطنية، أم من الوطن والأرض والأهل
العراقيين والعرب؟
لو كان هدفه من الغزو مجرد تغيير الحكومة الوطنية
التي أقلقته وأقلقت قبله الدوائر الاحتكارية واللوبي الصهيوني،
بمواقفها وقراراتها الكبيرة المتصدية لأطماعهم غير المشروعة في العراق
والوطن العربي، ولمشاريع ادارته المشبوهة في عموم المنطقة، لكان
بأمكانه تحقيق هذا الهدف ألعدواني بالغزو والاحتلال ومن دون الذهاب الى
تدمير الشواخص الحضارية والإنسانية لشعب، بقي بوش يذرف دموع التماسيح
لسنوات طويلة. وقبله أبوه وبينهما كلنتون، تباكيا على تحريره من أهله
الذين ادعى أنهم يظلمونه وجاء ليحرره من ذلك الظلم بالتصفية، وبأبشع
وسائل الاغتيال!!
وهذا ما حدث بالدقة، دمر بوش العراق بالكامل فلم
يبق أي أثر لبناه التحتية ولمؤسساته المدنية و(حرره!!)فعلا, ولكن من
جميع ركائزه الإنسانية والحضارية وسمح لأعداء العراق الارهابيين
والطائفيين عملاء طهران لمشاركته بشن أوسع حملات تصفية وأغتيال من ادعى
أنه جاء (لتحريرهم)، لتشمل عشرات الآلاف من علمائهم، وأطبائهم
ومهندسيهم ومثقفيهم وفنانيهم وإعلامييهم وصحفييهم وطياريهم والمدافعين
عن وطنهم من ضباط جيشه العراقي ومنتسبيه وحماة أمنهم من القوات الأمنية
الوطنية، والخيرة من نسائهم والورود المتفتحة من أطفالهم!!
ولا تستغربوا فهذا هو مفهوم تحرير العراق حسب
اعتقاد اليانكي وشلته الملعونة، وتلك هي مسلمته الشفافة
لنشرالديمقراطية في العراق على الطريقة الأميركية!!! وذلك هو الثمن
الذي قبضه الخونة الذين دخلوا البلاد تحت حماية القوات الغازية ونصبوا
حكاما (طائفيين وهم في عمومهم قتلة محترفين) سخر المحتل قبل الشعب من
تهافتهم على مخدع ممثل الملعون بوش لتقديم الطاعة مصحوبة بالخدمات من
نوع خاص!!
ونحن نضع أمام القراء هذه الحقائق ولا ندعوهم
لاستعجال الحكم على وفقها فقط، بل ندعوهم للتريث والصبر حتى نستذكر
معهم الأرقام التي ستروي حجم الدمار والذبح والاغتيال الذي تعرضت له
البلاد وأهلها, بأمر من قائد – التحرير- بوش، والتي كبدت شعب الولايات
المتحدة ثمنا باهضا تراوح حسب الأرقام الاميركية الرسمية خسائر كبيرة
بالأرواح تجاوزت الأربعة آلاف قتيل من العناصر الرئيسة (من حملة
الجنسية) وأضعاف هؤلاء من المتطوعين طالبي الجنسية الأميركية إضافة الى
حجم أكبر بالمعدات والأموال الطائلة، ما تسسب ذلك باختلال الوضع
الأقتصادي الأميركي عندما ترواحت تكاليف حماقة بوش حتى نهاية العام
الفائت بين 3 - 5 تريليون دولار حسب تقديرات الدوائر الاقتصادية
الأميركية التى عزت الاختناقات الاقتصادية لأغنى دولة في العالم، كما
يتبجحون هم دائما- لتكاليف الحرب الباهضة!!...
ولكم الحكم في ضوء ما لحق بالأميركيين من خسائر
موجعة في صفوف عناصرهم الأساس وغيرهم الأضعاف. من المتطوعين طالبي
الجنسية الأميركية والذين قتلوا قبل أن يحصلوا عليها ظنا منهم أن الحرب
مزحة ونزهة كما صورتها لهم الآلة الإعلامية الأميركية، ولم يدر بخلدهم
أن الموت ينتظرهم تباعا!!
والآن لنذهب الى قراءة الأرقام المتعلقة بما
احدثه الغزو في العراق وشعبه، بحسب احصائيات رسمية أميركية وكذلك
باعتراف الحكام الجدد الذين نصبتهم واشنطن لإدارة شؤون البلاد بعد
الدمار الكبير الذي لحق به، إضافة الى المذكرات التي احيطت بها الدول
الشقيقة والصديقة وجامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة والمؤتمر
الإسلامي ودول عدم الانحياز والمنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان وكذلك
عبر كلمات الرفاق ممثلي حزب البعث والجبهة الوطنية والقومية والإسلامية
خلال حضورهم المؤتمرات الدولية والأقليمية التي تصدت لإسناد وقفة
العراقيين المقاومة للاحتلال وهي كالآتي:
1- سقوط 2 مليون و 500 ألف شهيد من ابناء الشعب العراقي حسب احصائيات
وزارة الصحة العراقية ودائرة الطب العدلي حتى كانون أول من عام 2008
وما سقط بعدها وحتى الآن ليس قليلا..
2 - مليون أرملة عراقية (حسب احصائية رسمية صادرة من وزارة المرأة
العراقية عام 2008).
3 - 4 مليون طفل يتيم (اذا كان معدل العائلة
العراقية من 4 الى 6 حسب تقديرات وزارة التخطيط).
4-800 ألف مغيب (حسب أحصائيات الدعاوى المسجلة لدى وزارة الداخلية
العراقية كانون اول 2008 ).
5 – 340 الف سجين في سجون المحتل وسجون ما يسمى بالدولة واقليم
كردستان (حسب احصائيات مراصد حقوق الإنسان، علما أن القوات الاميركية
اعترفت بوجود 120 الف سجين لديها وقد أطلق سراح أعدادا منهم، عادت قوات
حكومية تتألف من ميليشيات طائفية لتعتقل الكثير منهم وتعرض عددا غير
قليل للتصفية بعد اطلاق السراح علما أنهم جميعا لم توجه لهم تهم محددة.
6 - 4 مليون ونصف المليون مهجر خارج العراق (حسب احصائيات المتقدمين
لدى السفارات العراقية في الخارج للحصول على جواز فئة "ج" حتى نهاية
كانون اول 2008 ).
7 - مليون مهجر داخل العراق (حسب احصائيات وزارة
المهاجرين والمهجرين العراقية).
8 - تدمير شامل للبنى التحتية في العراق(حسب تقرير وزارة التخطيط
العراقية).
9 – نحو 40% من الشعب العراقي تحت خط الفقر (حسب
احصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية).
10- انحدار التعليم الجامعي والاساس (رفض اعتراف منظمة اليونسكو
بالشهادات العراقية) بعد أفتضاح ظاهرة الشهادات الجامعية والثانوية
المزورة والتي قدمها مسؤولون حكوميون جدد واحتلوا بموجبها مناصب متقدمة
في الدولة، والجيش وقوات الأمن الجديدة وانتخبوا لعضوية مجلس النواب
ممثلين لجماعة الحكيم والدعوة والصدريين، وكرروها في انتخابات مجالس
المحافظات واستبعدوا منها وحاولوا ذلك من جديد في انتخابات عام 2010
وافتضح أمرهم ليستبعدوا قبل ولوجها، لأنهم لا يحملون الا أدنى تحصيل
دراسي حقيقي واغلبهم قادم من الخارج وعلى الأخص من إيران.
11- سيطرة التخلف على المجتمع العراقي بعد ان كان العراق قد أزال أي
أثر للامية في العام 1977 وكان الدولة الاولى في العالم التي تمحو
الامية بالكامل حسب منظمة اليونسكو.
12- إفساد كامل لهياكل الدولة ومؤسساتها الادارية
والمالية والاجتماعية وفي جميع المفاصل (بحسب تقارير منظمة الشفافية
الدولية).
وتحول الفساد في عراق ما بعد الاحتلال من ظاهرة
فردية الى عمل جماعي منظم مرتكز على المحاباة السياسية الطائفية. إذ
برزت ظاهرة احتكار السلطة ومنح المناصب الأساس في الدولة لأفراد لا
يملكون الخبرة والكفاءة العلمية، وأصبح الفساد المالي والإداري الذي
يمارسه المحسوبون على الاحتلال وجلهم من أتباع النظام الإيراني، مألوفا
وطبيعيا، ومن لا يمارسهما هو الذي ينطبق عليه (أنه السابح ضد التيار).
ذلك كله أسهم بنحو مباشر في تعميق الانهيار
الاقتصادي، بل يمكن القول إنه لا يوجد أي أثر لما يسمى اقتصادأ، بل أن
ما يجري كله هو مجرد عمليات عشوائية قائمة على قاعدة التبادل البيني
بين الأفراد والجماعات، مما يعكس واقع الفوضى الذي تؤججه الصراعات بين
العناصر المتصارعة على نهب البلاد في ظل حكومة نصبها الاحتلال!!
13-القطاع الصحي والإنساني:
نستطيع تلخيص ما حدث
بعد
الغزو بالنسبة للوضع الصحي
والإنساني في العراق بما يأتي:
*- هاجر أكثر من 70 % من أطباء العراق الى دول
مختلفة.
*- فقد أكثر من 5500 من كفاءاته الطبية والصحية بين قتيل وسجين ومجتث
ومهجر.
*-التخريب شمل 70 % من المستشفيات فأصبحت دون مستوى الأداء اللازم وما
بقى منها بين مهدم أو مداهم أو مسروق.
*- غالبية الادوية المتوافرة في الصيدليات غير
مقومة وغير مسجلة أو فاسدة أو ملوثة وغير معروفة المصادر وتجلب عن طريق
السوق السوداء عبر الحدود ومن شركات وهمية ويديرها اناس غير مختصين.
*- المستشفيات استخدمت في ظل الاحتلال كأماكن
للتصفية الجسدية العرقية والطائفية وأمكنة لممارسة الارهاب والرذيلة,
حتى أن مقر وزارة الصحة أتخذ موقعا للاعتقال والتحقيق والتصفية، شمل
وكيل الوزارة عمار الصفار وهو من جماعة الحكيم وغيره مما يسمى
بالتوافق, بينما من كرسوا مقر الوزارة لعمليات التصفية كانوا من
عناصر التيار الصدري!
*- فساد مالي وإداري كبير منتشر في دوائر الطبابة
كافة وحسب تقارير هيئات النزاهة فان أكثر من 2 بليون دولار سرقت من
تخصيصات وزارة الصحة بسبب العقود الوهمية والرشوة والسرقات والاختلاست.
*- انتشار الأمراض النفسية والإدمان على المخدرات
بسبب تنشيط زراعة الخشخاش والأفيون.
*- انتشار الأوبئة والامراض المعدية في جميع
مناطق العراق ومنها انتشار الكوليرا والجمرة الخبيثة والتهاب الكبد
الفايروسي والحصبة والخناق وداء القطط وتفاقم حالات التدرن ومرض
الايدز، وغيرها، من دون اجراءات للحد منها.
*- عدم جودة المواد الغذائية وانتهاء مفعول
معظمها وخاصة المستوردة من إيران، لأنها تدخل البلد من دون فحص او تحر.
*- تلوث خطر في البيئة وارتفاع نسب الاصابة بمرض
السرطان وخاصة سرطان الدم والعظام والعقد اللمفاوية وازدياد حالات
الأمراض والتشوهات الخلقية بنحو ملحوظ بسبب تفاقم مضاعفات التلوث
الإشعاعي وحرق الغابات والأشجار وتلوث الأنهار بالصرف الصحي وخاصة
المناطق الوسطى والجنوبية من العراق وعلى الأخص مدينة الفلوجة التي
استباحها المحتلون بسبب استخدامهم اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض
والقنابل العنقودية في تلك الاستباحة وبسبب منع الإجراءات العلاجية
والمسوح لمعرفة أماكن التلوث واستخدام وسائل التطهير منها.
*- نقص خطر في المياه الصالحة للشرب ولأكثر من 70
% من السكان وان العديد من الامراض متأتية من تلوث المياه.
*-انقطاع التيار الكهربائي بنحو مستمر إذ يتجاوز
معدل القطع اليومي الأثنتي عشرة ساعة يوميا في معظم مناطق العراق رغم
ان مبالغ طائلة قد صرفت لهذا الغرض، وان الفساد المالي والاداري قد
تسبب ببلوغ هذا الحد من التدهور، مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين
وصحتهم.
14- في قطاع الصناعة:
في تصريح للمستشار الأقتصادي لوزارة الصناعة (فأن 192 شركة انتاج
حكومية تضم 200 مصنع كبير ومتوسط والتي كانت توفر 250000 فرصة عمل، قد
توقفت عن العمل بنحو تام)، إذ تم تفكيك المكائن والمعدات والاجهزة
الحديثة كافة وللمصانع كافة ونهبها ونقلها عبر الحدود البرية الى دول
الجوار من ميليشيات محسوبة على الأحزاب الممالئة للنظام الإيرانى
والمهربين المنسقين مع بيش مركة الأحزاب الكردية وبعضها الى الدول التي
ساهمت في احتلال العراق. هذا في القطاع الحكومي. اما على صعيد القطاع
الصناعي الخاص فقد توقف الانتاج في عموم المصانع الصغيرة والمتوسطة
وحتى الكبيرة، مما تسبب في تسريح جميع المهندسين والعمال العاملين فيها
لتزداد نسبة العاطلين عن العمل على نحو اصبح يمثل حالة اجتماعية
واقتصادية كارثية ازدادت اختناقا حتى الآن لأن ميزانية الدولة ازدادت
تخصيصاتها بنحو مضاعف ولكنها كانت تهدر لغايات اتصلت باتجاهات لا تخدم
تحسين المستوى المعاشي للمواطنين أو تطوير الخدمات العامة في البلاد
التي كانت تتراجع على طول الخط، في حين استمر الصرف على الصفقات
الوهمية وتغطية نفقات الرئاسات الثلاث ورواتب النواب والوزراء وموظفي
الدولة الكبار وحماياتهم ومخصصاتهم، وكانت وماتزال مبالغ بها لدرجة
أثارت تندر المواطنين بنحو ساخط وعلني، ولا أحد يسمع ولا أحد يتعظ لأن
الجميع غاطس في مستنقع الرذيلة والفساد والفرهدة!!
وخلاصة القول إن التدمير الشامل للبنية التحتية للانتاج، كعدم توفر
مصادر الطاقة (انقطاع الكهرباء وارتفاع اسعار الوقود) والتدمير شبه
التام لشبكات المواصلات وارتفاع اسعار النقل والوضع الأمني المتدهور
الذي انعكس على محاصرة المناطق بالحواجز الكونكريتية وفرض حالات منع
التجوال بنحو متواتر، ذلك كله وفي ظل عدم وجود برنامج استيرادي محدد
يأخذ بنظر الاعتبار مصالح المنتج والمستهلك، اجبر المنتجين على اغلاق
مصانعهم، وهكذا نجح الاحتلال وبامتياز في القضاء على القطاع الصناعي
المحلي وتفكيك القاعدة الانتاجية الوطنية برمتها من اجل الايفاء بالوعد
الذي قطعته إدارة الرئيس بوش الاب عن طريق وزير خارجيتها جيمس بيكر
الذي توعد بارجاع العراق الى عهد ما قبل الصناعة.
15- في قطاع النفط:
اصبح واضحا ان احد اهم اهداف احتلال العراق هو الاستحواذ على النفط
وتحطيم ومصادره دور منظمة الأوبك وكسر ما يسمى بالسياسات الاحتكارية
لها. لذا فأن عقود المشاركة وجولات التراخيص التي وقعت في غياب قوانين
لم يتمكن الحكام الذين جاء بهم المحتل من سنها لتشرذم طوائفهم
ومشاربهم، وما هي الا أجندة للمحتل هدفها خدمة مصالحه السياسية
والاقتصادية وتأمين استحواذه على ثروات العراق النفطية الهائلة.
ان المشكلة في هذا القطاع كما يراها الخبراء المتخصصون هي في حاجته
الماسة الى التطوير والتحديث. ونظرة لما يملكه العراق من مخزونات
وطاقات وما يخسره في استيراد مشتقات نفطية يصل الى 500 مليون دولار
شهريا، فان سياسة نفطية سوية وفق منهج وطني سليم يمكنها اعادة تأهيل
القطاع النفطي وزيادة طاقته الانتاجية لأكثر من 5 مليون برميل/ يوم
بجهود وقدرات وطنية صرفة ومن دون الحاجة الى استثمارات تقوم بها
الشركات الأجنبية وخصوصا تلك التي امتصت العراق ردحا طويلا، وجاء قرار
تأميم الثروة النفطية في السبعينات من القرن الماضي استجابة لارادة
العراقيين ليوجه صفعة قوية للاحتكاريين، الأ أن الحكام الذين جاء بهم
المحتل فرطوا بهذه الثروة من جديد وهم يعيدون منح الشركات الأجنبية وفي
مقدمتها (شل) الهولندية ـ البريطانية (وموبل أويل) الأميركية و(بي بي)
البريطانية حق استخراج واستثمار هذه الثروة العملاقة مضافا إليها منح
شل حصرا وخارج السياقات المتعامل بها رسميا استثمار غاز حقول الجنوب من
دون مناقصة تدعى للمشاركة بتقديم العطاءات للحصول عليها اختيارا للسعر
الأفضل والزمن الأقصر وعلى وفق التقنية الأكفأ التي تتنافس فيها
الشركات العالمية المتخصصة على تقديم العروض.
والأدهى من ذلك أن تلك الأمتيازات منحت للاحتكاريين بتسهيلات سخية أمر
بها المالكي ووزير نفطه (العم سام بايدن نائب اوباما)، فكانت
استجابتهما لها أكثر من سخية، فأسقطا عمليا قرار التأميم التاريخي.
16- في قطاع الخدمات:
اما في موضوع الخدمات والتي تكون احد اركان الاقتصاد الاساس في اية
دولة من الدول فأن الذي جرى في ظل الاحتلال وحكوماته المتتالية يشكل
جريمة مستمرة ترتكب بحق شعب مسالم ومتحضر ومتمسك بحقوقه الوطنية، إذ
انقطاع التيار الكهربائي شمل أغلب ساعات اليوم الأربع والعشرين،
وانعدام المياه الصالحة للشرب وتدهور القطاع الصحي وانحدار مستوى
التعليم وفقدان الخدمات الاجتماعية واتساع قاعدة الفساد واستشرائه. إذ
ان للفساد في العراق وجوها عديدة تبدأ بالرشوة على المستويات الفردية
والجماعية شاملة التعامل مع المؤسسات والشركات على جميع الصعد المحلية
والدولية، والابتزاز والتزوير (بتمريراسماء وهمية على قوائم الرواتب
الى تشكيل جمعيات ومؤسسات وشركات وهمية) تنتقل الى الأستحواذ على
الثروات الوطنية وفي هذا الأطار يتحدث تقرير المفتش العام لوزارة النفط
عن عمليات تهريب النفط التي مارستها عصابات مافيا تابعة لأحزاب سياسية
ومليشيات طائفية تقدر بنحو 19 مليار دولار سنويا
17- في قطاع الزراعة:
وبعد تفريط المحتلين بمنظومات سياسية واقتصادية واجتماعية واخلاقية
وقانونية، شكلت قاعدة لدولة العراق الوطنية بكل ما تحتويه من قيم وطنية
وقومية وإسلامية رفيعة جاء البديل الذي أوجده المحتل مخربا لمختلف
جوانب الحياة العراقية, شاملا بالدرجة الأولى سلة الغذاء إذ نراه تقصد
مجال الزراعة التي كانت تمثل الأداة الرئيسة بتعزيز الأمن الغذائي
الوطني في بلاد الرافدين، إذ وصل انتاج الحبوب الى 3.5 مليون طن سنويا
وبفائض مليون طن عن حاجة القطر للثلاث السنوات السابقة للاحتلال، ووصلت
انتاجية الدونم الواحد الى 360 كيلوغراما، وهي واحدة من اعلى معدلات
الانتاج في العالم, فأنه يشهد اليوم وبفعل سياسة المحتلين تراجعا كبيرا
على مستوى الانتاج وعلى مستوى المساحات المزروعة والمساحات الصالحة
للزراعة، وان 25000 هكتار من الأراضي الزراعية تخرج من الخدمة سنويا
بسبب انتشار الملوحة في وسط العراق وجنوبه. اضافة الى ان نسب التصحر
وفقا لمدير عام هيئة التصحر بلغت 50% من الأراضي التي كانت صالحة
للزراعة وان 92.5% من وادي بلاد الرافدين عرضة للتصحر خلال السنوات
القليلة المقبلة، والعراق الان في ظل الاحتلال يستورد المنتجات
الزراعية كافة من دول الجوار،وفي مقدمتها إيران ولم تعد هناك زراعة في
العراق بعد ان كان البلد الزراعي الاول في المنطقة.
18- بلغت نسبة البطالة مستويات مخيفة في العراق إذ ان نسبة العاطلين عن
العمل والذين لا يجدون عملا 42 %.
وهكذا وعلى وقع هذه الأرقام وما تعكسه مستويات حياة العراقيين
ومعاناتهم في غياب أبسط المستلزمات الإنسانية، واستمرار حالة فقدان
الأمن وسيادة العنف والتقتيل والاختطاف وتغييب المواطنين
بأثرالاعتقالات الكيفية، يتضح الهدف الحقيقي من وراء غزو الإدارة
الأميركية للعراق.
وفي ذلك نمسك بالخيط الذي يوصلنا الى الإجابة الدقيقة عن السؤال
المطروح في مستهل استذكارنا هذا، وسؤالنا كان يبحث عن مسوغ بوش في غزوه
لبلادنا، واجابتنا هي:
لم يكن الغزاة يريدون للعراق احتلالا عسكريا فقط، لأنه لو كان كذلك،
لأنسحب المحتلون بعد جريمتهم بضرب النظام الوطني، ولكن هذا الاحتلال
جاء لتنفيذ مشروع للهيمنة والتسلط والابتزاز والاستغلال والإفساد
والتقسيم الذي يبدأ في العراق ولن يتوقف، بل سيشمل جميع الأقطار
العربية من دون استثناء!!
ولهذا دمروا كل ما تم بناؤه طيلة عمر الدولة العراقية الحديثة منذ
تأسيسها في العشرينات وحتى عام 2003. ونهبوا وصادروا شواهد حضارة
إنسانية تمتد الى اكثر من ستة الاف عام، كان العراق فيها رائد وفاعلا
ضمن الأسرة الإنسانية ومركزا وحاضنا لست حضارات أسست للبشرية قواعد
المعرفة والعلوم والثقافة والفنون وقوانين الحياة والقيم الأخلاقية
والإنسانية.
ودفعهم حقدهم إلى ارتكاب أبشع جريمة اغتيال في تاريخ العراق والوطن
العربي والمنطقة عموما فرتبوا بالتوافق والتنسيق مع العملاء مسرحية
المحاكمة الشكلية للشهيد الراحل صدام حسين التي وزعت الأدوار فيها على
أشباه الرجال حقدا على البعث وقيادته وبدا خلالها الشهيد حاكماً
والحاكم متهما وانتهت ناضحة بالسفه، باصدار حكم باطل ومعروف بنحو مسبق
باعتراف العالم أجمع قضى باغتيال مناضل من هذا العصر أرعب فعله الوطني
والإنساني قوى الاستعمار والاستعباد والاحتكار العالمية وأحرج الصغار
أتباعهم من الحكام العرب وعناصر الجيرة الفاسدين وكان مشهد المسرحية
الأخير مثيرا لسخط العرب وقبلهم العراقيين ومعهم المسلمين في جميع بقاع
العالم عندما وقت الأميركيون تسليم الشهيد مع حلول فجر عيد الحج أقدس
مناسبة عراقية، عربية، إسلامية فعرضوا أنفسهم لأوسع ردة فعل سادت
العالمين العربي والعالم وعبرت عن الإدانة الساخطة على ما أقدموا عليه
من تصرف جبان ومستهجنين بالعرف والدين، ولكن من أين لهم، ولسيدهم بوش
أي صلة بالعرف الاجتماعي والديني وبمقدسات الشعوب؟؟!
# وشاءت إرادة الله عز وجل إلا أن تكشف زيف المحتلين وعملائهم الذين
ساق الله جل جلاله، أغلبهم لحضور خاتمة المقصلة واذا بها تنقلب من
التشفي برهبة الشهيد وهو يواجه الجلادين، الى وقفة رجل يواجه الموت
برباطة جأش عالية الثقة بالنفس، راضية بقضاء الله وقدره، فأرعبتهم
وقفته الرجولية وهو يذكر اسم الجلالة لحظة لف حبل الاستشهاد حول عنقه
بعد ان رفض لف وجهه المبتسم بقناع اسود يحول دون مشاهدته وجوهاً اسودت
واحتقنت وهي ترى بطلا يزف إلى موت شريف بهدوء نادر وساخر من أناس باعوا
شرفهم والضمير لشيطان اسموه بالكبير رحم الله وسيبقىذكره خالدا الى
الأبد.
إن شعورنا بصدق وقفة شعبنا وفاعليته، الرافضة للاحتلال ولكل ما أفرزه
من قرارات وأنظمة وقوانين واتفاقيات ودستور واصراره على مناهضة عملية
إبقاء العراق محاصرا, بالتبعية الأميركية، ملغى الارادة الوطنية، ليكون
ضعيفا ورقما سهلا يستخدم لتمرير مخططات واشنطن لاعادة بناء منطقة الشرق
الأوسط على وفق الرؤية الأميركية وكلها جائرة وقد رفضها العراقيون
لأنها توفر للغزاة أجواء إدامة وجودهم الاحتلالي في بلادنا، وبالتالي
خدمة مصالح البيت الأبيض في المنطقة، التي من أجل الوصول اليها تم
الغزو وابتدعت العملية السياسية على هوى الإدارة الأميركية ،وبدغدغة
أطماع الفرس في العراق، وهي عميلة مثيرة لسخرية العراقيين بما فرض
عليهم من أشباه رجال وناقصي ذمة وأصحاب سوابق وأميين اعترف المحتلون
أنفسهم بذلك،وأكد كبار عسكرييهم، وفي مقدمتهم قائد قواتهم في العراق
الجنرال اوديرنو، الذي اتهمهم بتلقي الدعم دائما من إيران بما في ذلك
أسلحة الموت المدمرة التي تأتي صحبة القتلة من الحدود الإيرانية، ولكن
من دون أن يتصدى لها أحد من القوات الرسمية (وبدور أميركي متفرج
وصامت)!!، مما أتاح الفرصة لتوسيع مخطط تصفية العراقيين، وتدمير ما
تبقى من عاصمتهم بغداد العزيزة بشواخصها المدنية، عبر مجازر دامية
حصدت المئات من الأرواح العراقية البريئة، كما حدث في مذبحة أربعاء أب
-أغسطس 2009 - وأحد تشرين أول - أكتوبر- 2009.. والثلاثاء التي تلتهما.
وأخيرا وليس آخرا، مجزرة هور رجب القرية الفلاحية مساء السبت الثالث من
نيسان- أبريل 2010 وجرائم تفجيرات يوم الأحد في عدد من أحياء بغداد
ومنه حي السفارات في المنصور وأخرى في أحياء بغداد وبعض المحافظت وفي
مقدمتها نينوى وقد تجاوزت أعداد الشهداء نتيجة هذه الجرائم، المائة في
حين تجاوز عدد الجرحى المائتين في مسلسل تصفية العراقيين ويجري بنحو
منتظم بوجود القوات العراقية التي تنشط السيارات الحكومية في تسهيل
نجاحها وتسهم السلطات الرسمية في التغطية عليها أو إدارتها من دون أن
يكشف عن مرتكبيها الذين يتبخرون تحت مرأى ومسمع من السلطة!!.
وفي المقابل ترجمت المقاومة الوطنية العراقية في تلاحم فصائلها وتشديد
قبضتها وهي تسدد ضربات موحدة وموجعة للمحتلين ترجمت وقفة شعب العراق
الرافضة لوجود المحتلين وهو ما جعلهم يسارعون الخطى للملمة تواجدهم في
العراق، وبدا مرغما على الانسحاب السريع من المدن إتقاء مواجهة
المقاومين، الذين أنزلوا في صفوفه خسائر كبيرة..
ولم يكتف المقاومون بإلحاق الخسائر بقتل العناصر المعتدية فقط، بل
أوقعوا إصابات شلت قدرات الآلاف من عناصره التي صارت معاقة، إضافة الى
ما تكبده البريطانيون من قتلى وجرحى بحجم انتشارهم الأقل في حدود
محافظة البصرة فاتخذوا من القواعد العسكرية البعيدة عن محيط مركز
المدينة ملاذا يقيهم شباك الصيادين المقاتلين، مع هذا حملوا عصاتهم
مبكراً و(شلعوا) من الميدان بأكبر حجم من قواتهم، تفاديا لموت يلاحقهم
في كل لحظة ولا شك أنهم وجدوا في الهزيمة غنيمة!!.
إن مشاعر الغضب العراقي المتصاعدة ضد وجود المحتلين لم يعد سهلا
التعتيم عليها من واشنطن وحلفائها الغربيين بعد سقوط التبريرات التي
أطلقت لتسويغ شن الاحتلال والمصحوب بأوسع حملة لقتل شعب وتجويعه
وتشريده، ووجهت بتحرك عربي وإنساني مناهض ومدين لهذه الحرب المجرمة،
تتوسع دائرتها وهي ترفع صوتها بادانتها والمطالبة بدعم وقفة العراق
لطرد المحتلين، ولعل ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية من إجماع
الشعوب في الغرب الممالئ لأميركا على رفض الاقتناع بما روجت له واشنطن
ولندن من خلال حملاتهما الدائمة التي تدعي أن الحرب حققت اهدافها
ومؤكدة أن تلك المحاولات لا تعدو أن تكون محاولة لحفظ ما بقي من ماء
الوجه، وتجميل قبحه أمام أفظع عمل إجرامي للغرب في العصور الحديثة.
واعترفت الغارديان وهي من الصحف البريطانية ذات الحضور والتأثير
الكبيرين في الرأي العام البريطاني أن الحرب لم تلق ترحيبا ولا دعما
عراقيا، بل أن العراقيين أكدوا في استطلاعات الرأي الأخيرة أنهم غير
راضين عن وجود القوات البريطانية والأميركية في بلادهم وأنهم يريدون
خروجها بأسرع وقت.
واضافت الصحيفة أن الوقائع في العراق تظهر أن العراق ليس أفضل حاليا
بوجود القوات الأجنبية ملفتة النظر إلى أن السبب الوحيد الذي يجعل
الرأي العام الغربي يشعر بانخفاض عدد القتلى من القوات الأجنبية
والعراقيين الذي يتعرضون لنيران الأميركي ولرصاص وتفجيرات الميليشيات
يعود إلى التعتيم الإعلامي الذي تنتهجه القوات الأميركية التي تخفي
الأعداد الحقيقية للقتلى وتتسترعلى عشرات الآلاف من المساجين الذين
تحتجزهم من دون محاكمة، بينما مايزال هناك 4 ملايين لاجئ عراقي لا
يستطيعون العودة الى بلادهم، متهمة الولايات المتحدة بأنها أول من بدأ
باستغلال الدين والطائفة في تقسيم الإدارات والمؤسسات الحكومية
العراقية طائفياً وبذلت الكثير من الجهد لأثارة النعرات بين أطياف
المجتمع العراقي, مستخدمة نظاما استعماريا قديما هو التقسيم الطائفي،
وجلبت للعراقيين الكثير من الدمار والحزن كما جلبت لنفسها خسارة
ستراتيجية كبيرة على الصعد العسكرية والاقتصادية والاخلاقية.
واتفقت الصحف الأميركية في تحليلاتها وتعليقاتها لمناسبة مرور سبع
سنوات على الحرب العدوانية على أن الحرج الذي تواجهه إدارة أوباما من
تركة خلفها بوش المهزوم، هي ثقيلة وموجعة، مما يدفعه وإدارته الى البحث
عن مخرج من ورطة وجد نفسه محاطا بها بعد ان أدرك جليا فشل حملة الإدارة
الأميركية السابقة على العراق الذي قاده الرئيس صدام حسين، لخطأ في
تصورها أن الأمر سيستتب لها بمجرد إزاحة البعثيين عن الحكم وستستقر
الحال بنهب نفطه، وبالغت في ذلك ظنا أن الطريق ستكون مفتوحة أمامها
لمضاعفة ميزانيتها، الا ان المقاومة كانت لهم بالمرصاد.
وأكدت تلك التحليلات أن الخسائرالأميركية فاقت بمراحل كبيرة ما حصلت
عليه واشنطن فعلا نتيجة إقدام إدارة بوش على غزو العراق، وبدا واضحا
لهم، أنهم غير قادرين على إشاعة (الديمقراطية والحرية والاستقرار) في
العراق، بل اشاعة الدمار والخراب والقتل فقط!!.
وهذا الاعتراف يفضح حقيقة ما عبرت عنه إدارة أوباما بنيتها الانسحاب من
العراق على مراحل؟؟
فهل هو انسحاب حقيقي أم تكتيكي، أريد به إدامة الاحتلال بصيغة أخرى،
وربما هي نصيحة بريطانية قصد بها إظهار التوجه للانسحاب، ولكن بإبقاء
قوة ليست بحجم المنتشر منها الآن في العراق، ولكنها فاعلة ومسندة
بخبراء متنوعي الاختصاصات يقدمون المشورة للحكومة في الشؤون المختلفة
ومقتدرة على فعل يضاهي ما فعله الحجم الكبير من قواته بعد رحيلها وبما
يكفل استمرار النفوذ الأميركي وإمساكه بهيمنة تضمن المصالح التي خرج
بها عبر ما سمي بالاتفاقية الأمنية التي بقيت نصوصها يلفها التعتيم!!.
كما يبقي حلفاؤهم البريطانيون قوة بحرية، مهمتها - بحسب ما يدعون-
حماية طرق الملاحة البحرية وجعلها مفتوحة أمام تدفق الثروات النفطية
والغازية العراقية الى العالم بعد أن صاروا شركاء في عمليات استثمارها
وتسويقها عبر(شل والبي بي والموبل أويل).
وليس مستغربا أن تبقى القوات، الأميركية في قاعدة الحبانية والبريطانية
في قاعدة الشعيبة وكلتاهما كانتا محتلتين من الانكليز بموجب معاهدة عام
1930 المفروضة على العراق والتي أعتبرت ملغية عندما كبلت البلاد بقيود
حلف بغداد الذي أشهر انتقال الإرث الاستعماري للعراق من لندن الى
واشنطن، ولم يسقط إلا بقيام ثورة الجمهورية في 14 تموز 1958 المجيدة،
ولعلنا نقف عند الأبعاد الحقيقية لهذا المخطط من خلال التصريحات التى
أدلى بها قائد القوات المركزية الأميركية في المنطقة مؤكدا نية أوباما
على الانسحاب, ولكن بحسب تطور الوضع الأمني الذي توقع الجنرالات
الأميركان أن يكون هشا.
فقد أعلن بتريوس في آخر شهادة له أمام الكونغرس (مجلس الشيوخ الأميركي
حول وضع القوات الأميركية في العراق والوضع الأمني فيه)
فقد ألمح إلى أن القيادة المركزية لهذه القوات التي يتولى
قيادتها في عموم المنطقة ستنشيء مركزا رئيسا لهذه للقوات ستبقى في
العراق بصحبة لواء مقاتل إضافة الى مراكز فرعية وبعض القوات العضوية في
أماكن أخرى ليمكن لهذه المراكز التواصل مع العراقيين.
ووصف كاجان الخبير العامل في معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن هذه
المراكز الرئيسة وعددها ستة بأنها يمكن أن تساعد بالحفاظ على الاستقرار
والاستمرار بتدريب القوات العراقية.
ومن جهة أخرى دعم هذا التوجه مسؤولون في البنتاغون وقالوا إن القوات
الأميركية ستبقى في العراق، بتبرير الاستمرار في الاحتفاظ بقوة تستطيع
الاضطلاع بعمليات عسكرية حتى وإن كانت قدراتها من الناحية الفنية
مقتصرة على تقديم المشورة والمساعدة، في حين دعاغيتس وزير الدفاع إلى
إبطاء الجدول الزمني لانسحاب القوات بحجة مواجهة التدهور الكبير في
الأوضاع الأمنية في العراق.
كلام بتريوس أمام لجنة متخصصة في مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرا أكد
اعتزام الولايات المتحدة على تخفيض قواتها
البالغة الآن 97 ألفا بحدود نهاية 2010 أي العام الحالي الى خمسين
الفا، وهناك توجه وهو قيد الدراسة لإبقاء قوات مناسبة في المنطقة
الشمالية إضافة الى القوات المتبقية في مناطق أخرى من البلاد بمحاذاة
المراكز التي أشرنا اليها!!
فكيف نفهم الادعاء الذى يروج له الأميركيون في الحديث عن الانسحاب. واي
انسحاب يقصدون؟؟؟
يجب أن ندرك جيدا حقيقة أن سعي الرئيس الأميركي أوباما لتخفيف وطأة جرم
بوش بحق شعبنا وبلادنا على الأميركيين، لا يعني ترك العراق حرا مستقلا،
ولا يعني التفريط بمطامع واشنطن ولندن الستراتيجية في بلادنا ولا
مطامعهما في المنطقة وخصوصا في بلاد العرب في مرحلة تالية، وإنما هي
حركة قصد فيها المناورة لتهدئة الداخل الأميركي بحثا عن سبل تبقي أمام
إدارته إمكانات الإمساك بالأهداف التي قصد الغزاة تحقيقها من وراء
احتلال العراق وتدمير اقتداره.
ولا شك أن الخطوة الأولى في جديد أوباما قد بدأت بإجراء تغيير في
الوجوه المستخدمة في إدارة الحكم في العراق يعني أن هناك تعديلا في
الأسلوب والوسيلة، وليس استغناءا عن الأهداف المرسومة بدليل أن
الأميركيين ما يزالون تاركين لعناصر الفرس المجال واسعا لمواصلة دورهم
التخريبي في العراق وانتقل دورهم المغلف في التدخل بالشأن العراقي الى
التدخل المكشوف والمصحوب باغتيالات ينفذها عملاء طهران المتسربين الى
قوات الجيش والشرطة وفيهم من يحملون رتبا عسكرية في جيش القدس ويقودون
الكثير من أفواج القوتين المعززتين بالسلاح الخفيف والمتفجرات
وسراياهما وخصوصا الملصقة والهاونات بقاذفاتها.
مع الانتباه الى استمرار تواطؤهم مع تحرك الطالباني والبزراني الهادف
الى الإخلال بوحدة العراق، وإشهار نزوعهما لتجزئته عبر ما يطرحان من
مشاريع لضم ما يسمونه بالمناطق المتنازع عليها ولا يعرف العراقيون
كنهها ولا من يتنازع عليها، لأنهم ليسوا مستعدين للتفريط ولو بشبر واحد
من الوطن، فكيف وأن الطامعين يضعون عيونهم لضم مدن وقرى لم تكن يوما
لهم في أي عهد من العهود السابقة، ولا حتى في الاحتلالات الأجنبية
للعراق, لا في العهود القديمة ولا في عهد الاحتلالين الأخيرين،
العثماني والبريطاني.
ويراد اليوم استغلالا لتواطؤهم مع المحتلين لتمرير المادة 140 مما سمي
بالدستور الذي فرض في غفلة من الشعب العراقي من دون الأستفتاء عليه،
بمجرد موافقة الرديئين وذيولهم السراق والمتخلفين من أتباع الحكومة وفي
مجلس النواب المرتشي والرئاسة الشاطرة في الطبخات المفرطة بوحدة العراق
وسيادته وهي الجوقة التي فرضها الغزاة خارج الإرادة
الوطنية..
ورغم عتمة الغزو والعدوان إلا أن الحقائق التي فرصتها المقاومة الوطنية
العراقية طيلة السنوات السبع الماضية على ساحة القتال الذي لم يتوقف،
أكدت أن ارادة العراقيين أقوى من المحتلين وأن وعيهم أعمق من أن يمرر
عليه الطامعون الأجانب أو أولئك الذين يتصورون أنه سيقبل بما يبيتون له
من مخططات لتقسيم البلاد تحت أي ذريعة أو هدف ينال من وحدة الأرض
الواحدة والشعب الواحد.
فلا حياة لأقاليم تبنى على أساس مذهبي أو جغرافي، ولا تغيير لأقليم
كردستان خارج الحدود الحالية لمحافظات العراق، لأنها قامت استنادا إلى
إرادة عراقية لا تسمح بالتجاوزعليها. أما أدعاء برهم صالح رئيس حكومة
ما يسمى أقليم كردستان العراق بان حدود أقليمهم (طخت) جبل حمرين الواقع
في شمال محافظة ديالى، ففيه تجاسر صلف متجاوزعلى خطوط وطنية عراقية
حمر، وهو يعد نفسه ليكون خليفة لمام جلال الحاج مؤخرا إلى طهران،
وليكون أيضا مشاركا رئيس الأقليم على عرشه، متناسيا ان قيمة أي مواطن
تبنى على أساس الالتزام بالموطنة العراقية الحقة المستندة الى تمسكه
بوحدة الوطن، وليس بعنصرية مفرطة بهذه الوحدة، ولتكاتفه مع العراقيين،
عربا وكردا وتركمانا، وصابئة ويزيديين وشبكا، مسلمين ومسيحيين وهم
يواجهون جريمة الاحتلال ولا يروج
لعدوانيته.
أما الذين يساومهم ابن صالح على دخول أحد التحالفات بشرط قبول مطلبه
باقتطاع ضلع من الوطن فهي خطوة ليست مرفوضة فقط، بل هو توجه مشبوه
وخياني سيلحق العار بكل من يقدم عليه، ويجمع العراقيون بأسرهم على
إدانته، والويل لمن لاحقته غضبتهم والويل لمن فكر بالتفريط بوحدة
العراق، هرولة وراء كراسي الحكم!!
ويجب أن يتذكروا جميعا أن المقاومة الوطنية العراقية التي تحشد طاقاتها
لمطاردة المحتلين بحزم لن تنسى أبدا التصدي لمن ينفذ واحدا من أخطر
أهداف المحتلين وهو تجزئة العراق ويبدو أن (برهم بيك) أخذ على عاتقه
تنفيذ هذا الهدف الملعون فوضع نفسه في موضع المساءلة أمام الشعب,
وشعبنا إن أمهل، فأنه لن يهمل مفرطا بوحدته..
والمساءلة موصولة لتشمل أولئك الذين خرجوا على إرادة الشعب وقبلوا
التفريط بالسيادة الوطنية وجعلوا أبواب العراق مفتوحة أمام طهران لتكون
مرجعا يحق لها الافتاء بتحديد تشكيلة الوزارة المقبلة ومن تقبل به
رئيسا للوزراء، وهو تدخل سافر في الشأن العراقي شجع عليه المعممون من
دون حياء بايحاء من المحتل وكذلك هو سلوك معيب أفرزه الاحتلال الأميركي
لرفع الأقنعة عن وجوه عملائه وأدوارهم في خدمة مخططاته، فقد حلل لهم
التشاور مع العدو الإيراني ليمنحه ثمن شراكته في عمليات تدمير العراق،
وخصوصا في مرحلة تغطية الفراغات التي سيتركها الانسحاب الممرحل لقواته
من البلاد والتي تتطلب تفاهما بين الجانبين يضمن لواشنطن إكمال أهدافها
الأساس التي سعت الى تحقيقها من وراء فرض الهيمنة على العراق وضرب
اقتداره، ومنع نهوضه من جديد.
ومعروف أنه هدف مشترك يجمع واشنطن وتل أبيب بالنظام الإيراني، تتركز
الجهود الآن لتأطير دور كل طرف في إنجازه، بما يبقي دوامة الهيمنة
الأميركية على العراق مقابل حصة إيرانية متفق عليها في الكعكة
العراقية،على أن يترافق ذلك مع هذا التنسيق تعاون إيراني من نوع اخر
يعزز الحملة الأميركية في أفغانستان، بحسب تحليلات الدوائر الأميركية
المعنية بمتابعة منحى التطور في العلاقات بين البلدين المتناحرين
كلاميا المتفقين على تنسيق المواقف بشأن احتواء الاقتدارين العراقي
والأفغاني لأن استقرارهما ونهوضهما مجددا يشكل مصدرخطر لاطماعهما
القديمة الجديدة في المنطقة, ويعدان استعادة هذا النهوض وذاك الاقتدار
تهديدا لمحاولة واشنطن مد خططها بروح جديدة لبناء ما أسموه الشرق
الأوسط الجديد!!.
وهذا ما توقعه مركز (ستراتفور) الأميركي في تقريره المنشور في آذار
الماضي حول افاق العلاقة بين واشنطن وطهران فذهب الى تأكيد أن العراق
وليس الأسلحة النووية هو القضية الرئيسة بين الولايات الأميركية
وإيران، فإيران تريد انسحاب القوات الأميركية من العراق كي تحل محلها،
فتوقع صفقة بين الادارتين ترتب العلاقة بينهما بما يجنب الولايات
المتحدة خوض حرب جديدة على حسب ما ورد في تقرير المركز, وهي تواجه
تحديات، وتحتاج الى تعاون إيراني في أفغانستان وطبيعي مقابل تهدئة
أميركية ضد طهران والسكوت على تدخلها في العراق وبما يضمن عدم استعادة
العراقيين لعافيتهم واقتدراهم الذي يحسب له الطرفان ألف حساب!!
وبعد... فهذه فرشة واسعة للحقائق المتصلة بأهداف بوش من غزو العراق
وتدمير اقتداره بدءا من حل جيشه الوطني وتسريح اجهزته الأمنية وهدم بنى
الدولة ومرورا بجرائم اغتيال كفاءاته العلمية والجامعية والثقافية
ورجاله العسكريين والأمنيين وكفاءاته الوطنية الفعالة وجمع مواطنيه
وتهجيرهم طوال السنوات السبع الماضيات، التي بصمت بالدم العراقي
القاني المسفوح بحكم غدر المحتلين، وكانوا يريدونه مهدورا غيلة، وقهرا
لارادة شعب نجيب، وتعطيلا لوقفة رجال مضحين. ولكن الجواب جاءهم سريعا
وحازما، لا بل ومؤشرا حقيقة ثابتة وهي أن الاقتدار العراقي متجذر في
دواخل العراقيين وضمائرهم، الذين نظموا صفوفهم وبدأوا ينهضون بمهمات
جسور, وجهت وتوجه ضربات موجعة للمحتل وعملائه فرضت على الأميركيين
التخلي عن مكابرتهم ليعمدوا الى الانسحاب السريع من مواضع مواجهة
المقاومين، فيلوذوا بمواقع محصنة ويتركوا المدن لغيرهم من قوات ضمت
عناصر الميليشيات لتكون أكباشا تؤمن لهم أمنهم وإدامة استخدام عملائهم
الذين حرم عليهم المقاومون العراقيون التجول بين الناس فركنوا الى
المنطقة الخضراء المغلقة ليمارسوا من خلالها حصرا تنفيذ الواجبات التي
توكل اليهم من أسيادهم، ويؤدونها على العمى وإن كانت في المجمل في الضد
من مصلحة العراق والعراقيين وفي مقدمتها:
أولا- استكمال تنفيذ مذابح تصفية العراقيين وبالاغتيال او بالملاحقة
على وفق بدعة الاجتثاث الخبيثة.
ثانيا – الاستمرار بعمليات تدمير شواخص العراق الاقتصادية والحضارية
والمدنية والإنسانية وكل ما يمت بعلاقاته العربية
والإسلامية.
ثالثا - لم يستح هؤلاء العملاء وبمعرفة إيرانية ولقاء أغراء استمرار
جلوسهم على كراسي الحكم، من أن يبصموا على اتفاقية شرعنة الاحتلال ومنح
الأميركيين حقوقا تتيح لهم نهب الثروة النفطية والغازية العملاقة وهذا
ما نفذ فعلا على وفق اتفاقات سخية جدا تضمن مصالح الشركات الاحتكارية
العالمية وعلى حساب العراق صاحب
الثروة!
رابعا- الاستمرار بدعم اطلاق يد النظام الإيراني للتدخل في الشؤون
الداخلية العراقية والتغافل عن تسلل عناصر جيش القدس الإيراني الى
المواقع القيادية للجيش الجديد والقوات الخاصة والقوى الأمنية
والاستخبارات وأخيرا جهاز المخابرات لتمكين الإيرانيين من قيادة مؤسسات
الدولة مباشرة.
إن لجوء المحتل للعزف على اسطوانة ما أسماه
بالعملية السياسية كتحسين لصورته في الداخل الأميركي وأمام حلفائه في
الغرب والشرق وبينهم الأنظمة العربية بأنها صدرت الديمقراطية الأميركية
للعراق, وأي ديمقراطية مسخ يسلط فيها القتلة والمنحرفون والسراق
والأميون على رقاب ومصائر شعب حضارته ضاربة في جذور التاريخ الإنساني،
فقد أسقط العراقيون فرية واشنطن الديمقراطية حتى في حلقتها الأخيرة،
فجعلوا منها على الرغم مما سادها من أجواء غير طبيعية كشفت عورات
العملاء، وانتهت بالإطاحة بأغلب رموز الشر الطائفي الذين عاثوا بالبلاد
فسادا, في تعبير هادئ ولكنه صارخ في معانيه التي أدانت سلوكهم المتواطئ
مع المحتل والمجاهر سفاهة برهن ارادتهم بنظام العمائم الإيراني، وهو
تعبير واضح وصريح عن رفض الوجود الإيراني في بلاد الرافدين، ورفض جميع
ما أفرزه من تبعات وأنظمة وقوانين ودستورأميركي مزيف لإرادتهم وعناصر
عبث تسعى لتنفيذ أجندات تمس وحدة الوطن وتروج لتجزئته على هوى
أنفصاليين لئام.
ونظرة واعية لمحصلة ما حدث في العراق منذ الغزو وفرض الاحتلال وما
رافقه من صور دمار لحواضره واغتيال لأبنائه ومن محاولات للنيل من
خصائصه وقواسمه الوطنية والقومية الإنسانية، وحتى هذه اللحظة بات
واضحا أن إلغاء العراق القوي من محيطه الوطني المؤثر قد فشل، وأن مخطط
قطع امتداده وحضوره القومي قد سقط وأن تمسكه بوحدته ظل هاجسا يتقدم على
جميع الأولويات كما هو إمساكه المصيري بحريته وسيادته الوطنية.
أما استرجاعه لأقتداره وصلابة وقفته في مواجهة التحديات وهو يسعى
لتحرير الوطن من ربقة القيد الاستعماري الإجرامي الأميركي فقد تجسد في
تصميم إرادي مقاوم أكد توفر الإرادة الوطنية العراقية لشعب مجمع على
الاصطفاف مع مقاتلي جيشه الذين انتقلوا الى حومة مقاومة المحتل بفصائل
موحدة الصف والسواعد والخطط، فكانت ولادة القبضة العراقية الواحدة
والضربات الموحدة التي بدأت بقصم ظهرالمحتلين، فأشعرتهم بأن الأمر ليس
مزحة وأن المقاتلين العراقيين موجودون وعليهم أن يعترفوا بأن بأس
العراقيين قوي ولا يمكن الاستهانة به، فكان اختيارهم للانسحاب الممرحل
وسيلة للخروج من مستنقع الاحتلال بأقل الخسائر، لان ما خسروه من
الأرواح والمعدات كان كما أسلفنا كبيرا وإن عمدوا الى التعتيم عليها،
وتكفينا الإشارة الى خروج حجم كبير من قواتهم من الخدمة الفعلية،
والفعل في هذا يعود الى المقاومين العراقيين كما اعترفت دوائرهم.
وما يتوقعه المراقبون أن المقاومة العراقية التي أصبحت حقيقة شاخصة،
وقد التف حولها أهلنا العراقيون وهي مؤهلة لتشديد ضرباتها للأعداء
الأميركيين وعملائهم وتصميمها صار أكبر على مواصلة التصدي لملاحقة جميع
الأهداف التي تظهر أمامهم من دون رحمة بما فيها الأهداف العميلة
المغلفة بشتى المسميات وكذلك المغطاة ببرقع الجيرة المعممة أو بدعم
خبراء صهيون أو بخيمة العم سام لعنه الله وهي آيلة جميعها للسقوط.
وتظل القبضة العراقية المقاومة هي العليا ,ويظل البعث ومناضلوه
أوفياء يقدمون غالي التضحيات حتي ترفرف راية التحرير في سماء الوطن
لينشدوا معا الحان الحرية والحياة المفعمة بالأمل والأمن والرخاء
وأجتثاث كل أثر للمحتلين وعملائهم
|
