1- المُقـدمــة:

من الأضداد التي أرختها حكومات خونة الله تعالى والوطن المُتعاقبة على حُكمِ العراق في تاريخ العراق الحديث والمُعاصر المسافة الهائلة بين النظرية والتطبيق، بمعنى آخر "القدرة الفائقة على الكذب" الذي يتمحور حول الإدعاء بحقيقةٍ أو شعارٍ مُعين ولكن في حقيقةِ أمرهم هم على الضدِ من تلك الحقيقة وذلك الشعار. الحكومات العميلة تلك وجدت في المؤسسةِ الدينية وبالذات المرجعية في النجف وكربلاء والإسناد العلني الشعوبي من المرجعية في قم ومشهد خيرَ غطاءٍ لها لتنفيذ أهداف الاحتلال الأمريكي والشعوبية الإيرانية شجعهم في ذلك الصمت المُطبق من قبل تلك المرجعيات التي اتسمت بما يُعرفُ حوزوياً بـ "الحوزات الصامتة"، ولا أودُ الاسترسال أكثر لكي لا نُتهم بالتهم الجاهزة بأننا ضدها، ولكني أُساءل بذاتِ الوقت القائمين عليها، بـ: أين هم من كتاب الله تعالى وسنتهِ الشريفة فيما يجري في العراقِ من ظُلمٍ اشمئز منهُ حتى إبليس اللعين؟ أليس صمتهم المُطبق دالةً على أنهم يؤيدون مسارات الظلم تلك؟ في الوقتِ الذي يعلمون فيهِ أنَّ فتوى واحدة فقط من فتاوى تلك المرجعيات تُعلن فيها نبذها للمظالم التي تجري على رقاب العراقيين كافية لإسقاط حكومات خونة الله تعالى والوطن في بغداد المحتلة والتاريخ السياسي الحوزوي خير شاهد على ذلك سيما في العراق وإيران، على الطرف الآخر تعلم جيداً تلك المرجعيات ومُقلديها الكم اللا شرعي لا بل اللا أخلاقي للفتاوى الطائفية والشعوبية التي أصدرتها حللت فيها دم المسلم لمُجرد كونه من مذهبٍ مُعين، ثم في فتاوى أخرى حللت فيها هدم وتدمير بيوت الله تعالى بحيث أصبح القرآن الكريم تحت (....) المُهاجمين الشعوبيين؟! فضلاً عن الكمِ الآخر من الفتاوى الشعوبية التي حللت تهجير العراقيين من مناطق سكناهم لمُجرد أنهم من مذهب مُعين؟! مثل ما ورد آنفاً وغيرهُ هو الظُلم بعينة لا بل بذاته؟ ويبقى التساؤل القائم إلى يوم المحشر: كيف ستقابلون الله تعالى يا معشر القائمين على تلك الفتاوى أياً كان مذهبكم؟ وأياً كانت طائفتكم؟ وأياً كان حقدِكُم الشعوبي؟ أين أنتُم من تلك الدماء البريئةِ الطاهرة؟ أين أنتُم من دعاءِ المظلومين؟ ابتسموا استخفافاً واستصغارا بكلماتنا؟ فأنتُم حيث أنتُم يقيناً أنتُم وقود جهنم خسرتم الدنيا والآخرة؟ وقد كان قبلكم من الطُغاةِ يقولون لناصحيهم "لنا الدنيا ولكم الآخرة"؟! وها أنا أقول لكم ما قاله الله تـعــالـى: { فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا }.  

مثل ما ورد آنفاً وغيرهُ الكثير ليس تجنياً على تلك الحكومات العميلة أو المرجعيات الصامتة فالأدلة والشواهد تملء مُجلدات، وهنا أتناول شاهد ودليل واحد فقط وأتمنى أنْ يصل لمسامع القائمين على تلك المرجعيات ورجالاتهم المُتربعين على عرش الفساد والظلم في بغداد المُحتلة، وهذا الشاهد والدليل لا يُمكنُ التنصلَ منهُ أو التهرب من مسؤوليتهِ مهما كانت الحيل المُستخدمة لذلك، سيما وأنه جرى تحت قُبة البرلمان العراقي النموذج الكوني في الطائفيةِ والشعوبيةِ وخيانة الله تعالى والوطن العراق حيث جرت مناقشة انتشار ظاهرة المشروبات الكحولية، وفتح الملاهي الليلية..إلخ في عموم المدن العراقية في الجلسة (14)، الدورة الانتخابية الأولى، السنة التشريعية الرابعة، الفصـل التشريعي الأول، المُنعقدة بالساعة (11,55) والمُنتهية بالساعة (12,55) من ظهر يوم الاثنين 18/5/2009 برئاسة رئيس المجلس البريطاني الجنسية الدكتور (أياد مهدي صالح السامرائي) ⁽[1]⁾ ولما لهذه المُناقشة من أهميةٍ عاليه كونها أظهرت عجز ذلك المجلس الشعوبي عن اتخاذ تشريعات لا بل حتى قرارات تُعالج تلك الظاهرة اللا شرعية التي انتشرت في شرائح المجتمع العراقي كانتشار النار في الهشيم في ظلِ ريحٍ عاتية، فإني سأتناولها بقراءةٍ بحثيةٍ علمية قائمةً على الرؤى/المُداخلات التي سادت في الجلسةِ المذكورة التي تعكس بلا شك آلية مُعالجة تلك الظاهرة المهمة من قبل السلطة التشريعية العراقية.

2- خلفية مناقشة ظاهرتي انتشار المشروبات الكحولية وفتح الملاهي الليلية والوقت الذي خُصص لمناقشتهما:

أ‌-  الظاهرتين آنفتي الذكر تم مُناقشتها في ضوء التقرير الذي تم إعدادهُ من قبل لجنة (الأوقاف والشؤون الدينية) في المجلس المذكور، وقُرِئ من قبلِ النائب (ناصر هاشم ثعلب الساعدي). ⁽[2]⁾

ب‌-  استغرقت تلك الجلسة (الصباحية) من حيث الوقت (65) دقيقة، حيث بدأت بالساعة (11,50) وانتهت بالساعة (12,55) من يوم الاثنين 18/5/2009 وكما مُشار آنفاً.

ت‌-  لم تُخصص الجلسة أعلاه لمُناقشة ظاهرة انتشار المشروبات الكحولية، وفتح الملاهي الليلية.. إلخ وإنما تخللها أيضاً مُناقشة مواضيع أخرى، ويكمنُ السبب في ذلك وفق تعليل رئيس المجلس السيد (أياد السامرائي) في: ((أياد صالح مهدي السامرائي:- لا زلنا في جلسة غير أصولية كما تعلم ولم يتحقق النصاب.. الحقيقة نحن نتوقع حضور السادة الوزراء لدينا عدد من البيانات الأخرى. أرجو أن نستغل الفرصة لإكمال القراءة للبيانات بدلاً من أن نعطي المجال للسيدات والسادة يعترضون على عدم إدراج البيانات. السادة الوزراء وصلوا لكي نعطي مجال للصلاة ونبدأ بعدها.)) هذا التبرير لعدم تخصيص جلسة مُستقلة لمُناقشة تلك الظاهرة الاجتماعية الخطيرة أعلاه تعكس مدى الاهتمام الهش لمجلس النواب لما يعتري المُجتمع العراقي من تفسخ أخلاقي ربما مُبرمج لهُ من قبل الاحتلال الأمريكي والشعوبية الإيرانية، سيما وأنَّ ذات الجلسة قد بقيت مفتوحة، حيث عاد النواب للاجتماع  ثانيةً بذات اليوم بالساعة (1,45) ظهراً ولغاية الساعة (4,25) عصراً حيث تم مُناقشة مواضيع أخرى ولم يكُن لتلك الظاهرة الخطيرة مكان في تلك المُناقشات. 

ث‌- في حسابٍ رياضي لنا لبيان الوقت الذي أخذته مناقشة تلك الظاهرتين الاجتماعيتين الخطيرتين من وقت مجلس النواب العراقي تم عمل جدولين: جدول رقم (1) يُمثل أسماء النواب ومُجمل مُداخلاتهم.. إلخ في الجلسة أعلاه بشكل عام حيث تمت مُناقشة مواضيع عده من بينها تلك الظاهرتين، كما تم احتساب الوقت المُخصص لكل مُداخلة وذلك: 65 دقيقة الوقت الكُلي للجلسة ÷ 33 مُداخلة للنواب جرت خلال الجلسة = 1,96 دقيقة مقدار الوقت المُخصص لكل مُداخلة.

ج‌-  لبيان دقة العملية الحسابية أعلاه: 1,96 دقيقة مقدار الوقت المُخصص لكل مُداخلة × 33 مجموع مُداخلات النواب خلال الجلسة = 64,68 دقيقة الوقت المُستغرق لمُداخلات النواب خلال الجلسة والرقم قريب جداً من وقت الكُلي للجلسة وهو (65) دقيقة وكما أشرنا آنفاً.

جدول رقم (1)

مُجمل عام لمُداخلات أعضاء مجلس النواب العراقي

في الجلسة (14) المُنعقدة بالساعة (11,50) صباح يوم الاثنين 18/5/2009

ح‌-    ولمزيدٍ من الدقةِ البحثية تم عمل الجدول الرقم (2) أدناه الذي يُمثل حصراً رؤى/مُداخلات النواب الخاصة بظاهرتي انتشار المشروبات الكحولية، وفتح الملاهي الليلية.. إلخ، في حين كان الجدول رقم (1) أعلاه يُمثل مُجمل رؤى/مُداخلات النواب لعموم الأحداث/المواضيع التي طُرحت في الجلسة قيد المُناقشة وكما مُشار في الفقرة (ث) أعلاه. 

جدول رقم (2)

مُجمل مُداخلات أعضاء مجلس النواب العراقي الخاصة

بظاهرة انتشار المشروبات الكحولية والملاهي الليلية.. إلخ

في الجلسة (14) المُنعقدة بالساعة (11,50) صباح يوم الاثنين 18/5/2009

ويظهر من الجدول رقم (2) أعلاه أنَّ الوقت الكُلي المصروف من عُمر مجلس النواب البالغ ثلاث سنوات وخمسة أشهر⁽[3]⁾ متواصلة لمناقشته تلك الظاهرتين من حيث أسبابها، الجهات التي تقف وراءها، التلكؤ في مُعالجتها خلال السنوات المُنصرمة من عُمر الاحتلال الأمريكي والشعوبي الإيراني، والإجراءات الواجب اتخاذها.. إلخ قد استغرق 41,16 دقيقة فقط، فليتصور القارئ الكريم كم تساوي هذه الدقائق أمام ثلاث سنوات وخمسة أشهر؟!

3- أسباب/الاعتراف بانتشار ظاهرة المشروبات الكحولية وفتح الملاهي الليلية.. إلخ؟

كان هناك تداخلاً في رؤى السادة أعضاء مجلس النواب ممن تناولوا هذه الظاهرة بالبحث والتحليل الموجز وهم بالذات المُشار إليهم في الجدول الرقم (2) أعلاه بين أسباب هذه الظاهرة وبذات الوقت الاعتراف بوجودها وتوسعها بما يؤكد حتمية القلق على المُجتمع العراقي سيما فئة الشباب منها، ولذا جاء عنوان هذه المادة ليشمل الأسباب ومن ضمنها الاعتراف بوجود هذه الظاهرة ولم نستطع الفصل بينهما لأغراض بحثية سيما مراعاة الوضوح وتجنباً لتجزئة وتشتيت المادة العلمية للبحث:

أ‌-     تناول عدد من النواب خلال الدقائق آنفة الذكر بيان الأسباب الكامنة وراء انتشار تلك الظاهرتين وظواهر أخرى دخيلة على المُجتمع العراقي، فهذا النائب (ظافر سلمان العاني) عد سيادة الفكر الديني المُتطرف والبطالة أسباب فاعلة لاستفحالها، وألقى كوامن معالجتها في أنْ يتولى باحثين مختصين دراستها وبيان أسس مُعالجتها، حيث يقول ما نصُهُ: ((ظافر ناظم سلمان العاني:-.. السؤال الذي لم يجب عنه ويستحق الإجابة وهو لماذا انتشرت هذه الظاهرة؟ إذا كنا نعتقد إنها قضية مؤامرة دولية وإن مؤسسات المجتمع المدني ضالعة في هذا الموضوع فقط أظن إننا لن نصل إلى حل هذه الظاهرة. أنا في رأيي إن هناك أسباب دعت الى استشراءها واحدة منها رد فعل على سيادة الفكر المتطرف الديني أو الطائفي الموجود اليوم في المجتمع وثانياً غياب فرص العمل وانتشار البطالة. أنا أعتقد معالجة هذه الظاهرة فقط من خلال العقوبات الزجرية والمحاربة والمكافحة لا أعتقد إنها ستنهي هذه الظاهرة بالعكس سوف تنتشر ظاهرة السوق السوداء وربما ظواهر أخرى لا تقل تطرفاً عن الآخرين. ولذلك أنا أعتقد إن المشكلة يجب أن تحل من جذورها، بمعنى معالجة الأسباب التي تؤدي الى انتشار مثل هذه الظاهرة. ولذلك أتمنى أن نكلف لجنة من أساتذة مختصين بدراسة لماذا تنتشر الآن ظاهرة بيع الخمور وتناولها بهذا الشكل المستشري؟

ب- النائبة (ليلى كاظم الخفاجي) كانت في مُداخلتها أكثر توسعاًُ في بيان أسباب انتشار هذه الظاهرة التي عزتها من خلال قراءتها لتقرير لجنة الأوقاف والشؤون الدينية إلى أسباب فاعلة ثلاث، هي:

أولاً: أن المحلات المُرخصة لبيع الخمور هي أكثر من المحلات غير المُرخصة، قائلةً: (( من خلال قراءة التقرير .. ذكروا عدد المحلات المرخصة لبيع المشروبات الكحولية وعدد يفوق ذلك من المحال غير المرخصة وواضح جداً إن هناك خرق للقانون الذي يضبط هذه المسألة.)).

ثانياً: التداخل بين مؤسسات الدولة في منح التراخيص لبيع الخمور فضلاً عن التزوير الذي استشرى في منحها، حيث تقول: ((.. لدي كتب تصدر من المجالس المحلية أو المجلس البلدي بإجازة فتح المحال لبيع المشروبات الكحولية ومن هذه الكتب الذي يثير علامة استفهام كبيرة باعتبار إن أحد هذه المجالس وبالتحديد المجلس البلدي لقاطع الكرادة في الكتاب الذي بين يدي ذو الرقم (330) في (15/3/2009) تم منح إجازة فتح مخزن في حي سومر محلة (706) أقول كيف يتأتى لمجلس بلدي لقاطع الكرادة أن يمنح إجازة فتح محل في حي سومر وهذا دليل صارخ عن أن هناك عمليات تزوير وخرق كبيرة لمنح هذه الإجازات وهذا يفسر لنا العدد المرخص من العدد غير المرخص.)).

ثالثاً: عدم تطبيق القوانين والتعليمات التي كان معمول بها خلال الحكم الوطني قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 لا بل أنَّ عدد من المسؤولين ربما ممن يرتدون العمامة والعباءة الشعوبية وحماياتهم يترددون على تلك الأماكن الفاسدة فأسبغوا نوعاً من الشرعيةِ الشعوبية عليها وأصبحت ضمن حمايتهم الشخصية، حيث تقول تلك النائبة بهذا الخصوص: ((من خلال متابعة الموضوع هناك القرار (82) لسنة (1994) وهذا القرار يمنع تداول المشروبات الكحولية في الأماكن السياحية والترفيهية وبما أن هذه الظاهرة انتشرت حتى في الأماكن السياحية وفي المطاعم والكازينوهات فإن من مهمة هيأة السياحة متابعة هذا الموضوع لكن تبين إن هيأة السياحة ورغم متابعتها ولدي أيضاً كتب موجهة من هيأة السياحة إلى وزارة الداخلية والى الأمن السياحي والى دائرة المفتش العام بأسماء هذه المحال لكن هناك ليس فقط تلكؤ بل تعمد في عدم متابعة الموضوع وعند رصد هذه الظاهرة أيضاً تبين إن هناك من المسؤولين في وزارة الداخلية ومن الأمن السياحي ممن يرتادون هذه الأماكن، هذه مسألة شخصية ولكن عندما تستخدم سيارات الدولة والحمايات التي تدفع رواتبهم من مؤسسات الدولة لحماية هذه الأماكن عندما يرتادها هؤلاء المسؤولين هذه طامة كبرى وتشجيع على هذه الظاهرة؟!)). 

ت- من النواب مًنْ ذهب إلى أسباب ابعد مما ورد آنفاً، فكانت رؤاهم تؤكد على أنَّ هُناك مَنْ يُريد أنْ يتحلل المجتمع العراقي أخلاقياً، ومن أنصار هذه الرؤية النائب: ((محمد سامي العسكري.. أحذر الأخوة الأعزاء إن هناك حرب ثقافية وحرب عقائدية وحرب تريد للمجتمع العراقي أن يتحلل والكل سمع وعلم وأطلع ما وصلت إليه بعض المجاميع التي تسمى بمسميات لا أستطيع أن أطرحها هنا، كلها جاءت من خلال بيع الخمور والملاهي والحفلات الراقصة والماجنة في أواخر الليل يجب أن نقف عند هذا الحد وأن نحارب هذه الظاهرة بقوة وأن لا نسمح للمفسدين أن يفسدوا مجتمعنا.؟!)).

ويذهب إلى ذات رؤيته مع أدلةٍ وشواهد تؤكد بذات الوقت الوضع السائب لحكومة خائن الله تعالى والوطن المالكي التي لا تعلم متى تشرقُ الشمسُ ومتى تغيب؟! كونها قد آلت على نفسها أنَّ السنوات الأربع التي تحكم فيها العراق ستجعلهُ في الدركِ الأسفل أخلاقياً وفساداً وانحطاطاً..إلخ، هذا الحُكم القاسي ليس تهجماً على تلك الحكومة الخائنة لله تعالى والوطن العراق، وإنما حقيقة يُمكن للقارئ الكريم أنْ يستخلصها من مُداخلة قطب من أقطاب تلك الحكومة المعروف بشعوبيته ودمويته ألا هو النائب الإيراني الجنسية (جلال الدين الصغير) الذي يؤكد في مُداخلتهِ: ((جلال الدين علي الصغير:- [.. سأتحدث عن الأمر بطريقتين مختلفتين:-

القضية الأولى: إن ظاهرة انتشار الخمور بدت وكأنها عبارة عن فورة وهذه الفورة يجب أن تستثار من خلالها الأجهزة الأمنية، لماذا في هذا الوقت بالذات تدفع الأمور بهذه الطريقة؟ بحيث إننا نجد هذه الأرقام العالية خلال سنتين ترتفع عملية بيع الخمور ومن نوادي المنكر بهذه الطريقة وما أشار إليه الأخوان بأن هيأة السياحة لا تمتلك قانوناً يمكنها من منع هذه الأمور. أنا أعتقد إما أنهم يخفون أمراً أو لا يعلمون باعتبار إن القانون لازال نافذ المفعول في منع بيع الخمور في المتاجر العراقية.

القضية الثانية في هذا المجال هناك معلومات مؤكدة بأن جهات دولية عبر منظمات المجتمع المدني تقدم لكل من يفتح باراً للخمر مبلغ قدره (20000) دولار ولكل من يفتح ملهى (30000) دولار، هذه المنظمات من هي؟ هذا واجب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لأن منظمات دولية تندفع باتجاه إيجاد مثل هذه القضايا وهذه الأمور لا تسمى حرية ولا تسمى احتراما لحق بقدر ما هي تسمى غزواً ثقافياً متعمداً من قبل هذه المنظمات الدولية أو من قبل الجهات الدولية التي تقف وراءها أجهزة إستخبارية خاصة. لذلك أنا أعتقد إن وزارة الداخلية وهيأة السياحة مدعوة لتفعيل القانون وإلا تسحب منها صلاحية منح الإجازات وتعطى إلى وزارة الداخلية وهي التي تكون مسؤولة عن هذا الأمر..] ثم يؤكد كما أكد آنفاً على المبالغ المدفوعة لمن يساعد على هذه الظاهرة من قبل مُنظمات يدعي أنها مجهولة على مدى انتشار تعاطي المشروبات الكحولية في إحدى مناطق بغداد برعاية جهة أمنية لم يُحددها، حيث يقول عن هذا الموضوع بذات مُداخلتهِ: [ وللأسف الشديد ظاهرة المشروبات الكحولية وتعاطيها بهذه الصورة وأنا أتحدث عن منطقتي على سبيل المثال لمدة كبيرة جداً في كورنيش العطيفية من مقهى البيروتي إلى جسر الصرافية جهات مهمة من الناحية الأمنية كانت ترعى عملية تعاطي الكحول في هذه المنطقة تحديداً وكان المتعاطين للخمور يأتون من مناطق متعددة لتعاطي الخمور في هذا الكورنيش تحديداً وقطعاً لا يمكن لنا أن نسمي هذا الأمر سياسة دولة أو حرية مجتمع بقدر ما هو إفساد للمجتمع. لذلك أنا أعتقد إعطاء الأمر بعد أكبر من كونه بيان هذا أمر أرجو من هيأة الرئاسة أن تتخذه وتستدعى هيأة السياحة ووزارة الداخلية للبحث في هذا الموضوع خصوصاً إن الأمر لا يتعلق فقط بالمشروبات الكحولية، مشكلة الفاحشة والمخدرات وتعاطي الأبر الهرمونية وغيرها هذه ظواهر وإن كان قسم منها قديم لكن بدأت الآن تستفحل بشكل مريب جداً مما يحكي إن مخططاً أمنياً وراء هذا الموضوع وللغزو الثقافي لمجتمعنا تقف وراءه جهات غير خادمة ولا تراعي مصلحة الشعب العراقي. ].)).

وفي وقفة تدبرية لمُداخلة النائب الشعوبي (الصغير) أعلاه نستخلص منها الكثير، وأهمهُ:

(1) أنَّ المُنظمات التي أدعى (الصغير) مجهولة وهي تدعم مالياً هذه الظاهرة اللا أخلاقية فضلاً عن أنَّ هُناك جهة أمنية ترعى تناول المشروبات الروحية في منطقة العطيفية في بغداد المُحتلة تدلُ دلالة أكيدة على أنْ حكومة المالكي العميلة لا تضطلع بمهامها المُلقاة على عاتقها، وبذات الوقت أنه من اليقين المُطلق أنَّ ترسيخ هذه الظاهرة بين شرائح المُجتمع العراقي من سياسة تلك الحكومة الفاسدة؟!

(2) كشف (الصغير) أنَّ الأمر لا يتوقف على ظاهرة تداول المشروبات الكحولية وفتح الملاهي الليلية، بل تعداه إلى "انتشار "مشكلة الفاحشة والمخدرات وتعاطي الأبر الهرمونية وغيرها"؟! وهذا يعني أنَّ الهجمة على المجتمع العراقي باتجاه العمل على انحلالهِ أخلاقياً أكبر بكثير مما يتصوره المواطن العراقي البعيد عن مثل هذه الأحداث أو القارئ الذي ينخدع بشعارات الحكومات الفاسدة الحاكمة للعراق؟ وبذات الوقت يؤكد اليقين الذي جزمنا به آنفاً أنَّ ذلك يُمثل سياسة المالكي الخائنة لله تعالى والوطن.

(3) التناحر بين مؤسسات الدولة التي يجب أنْ تتحمل مسؤولية هذه الظواهر اللا أخلاقية الموزعة بين هيئة السياحة، ووزارة الداخلية، ومجالس المُحافظات.. إلخ في حقيقته ليس حلاً جذرياً كون الفساد قد نخر فيها جميعاً، فلا يُتوقع أنَّ وزارة الداخلية فيما إذا استلمت هذا الأمر ستحول دون انتشاره بل على العكس من ذلك ستساهم في التغطية عليه وبالتالي توسيع انتشاره ودليلُنا في هذا ما ورد في مُداخلة النائبة (الخفاجي) المُشار إليها في المادة (3/ب/ثالثاً) وينطبق على هذه الحالة المثل العراقي الذي يقول: "حاميها حراميها"؟!

(4) ويبقى التساؤل الأكثرُ أهميةً للنائب الشعوبي (الصغير): هل أعلم أقطاب حكومة المالكي بما لديه من معلومات عن ما تحدث بهِ؟ فإن كانت إجابتهُ بنعم، فهذا يؤكد يقنُنا بأن استفحال هذه الظواهر اللا أخلاقية من سياسة حكومة المالكي الفاسدة؟! وإنْ كانت إجابتُهُ بكلا، فهذا يؤكد أنهُ طرف لا أخلاقي في تبني ورعاية هذا الموضوع، ويؤكد بذات الوقت أنَّ العمامة التي على رأسه، والعباءة التي على كتفيه شاهدين في الدُنيا والآخرة على فسادهِ؟!

ث- أنهال التأييد من النواب المُشاركين في مُناقشةِ هذه الظاهرة من أنَّ هناك هجمة خارجية على العراق بهذا الصدد، ولكن بعض أقرنها بإهمال/فتور حكومة المالكي العميلة في احتواءِ هذا الأمر الخطير، حيث أكد النائب ((أحمد حسن علي المسعودي: الموضوع في غاية الأهمية وأشاطر بعض النواب في الرأي بأن هذا يأتي ضمن الهجمة الثقافية على المجتمع العراقي بعد فشل هجمات أخرى شنت على المجتمع العراقي، وأؤيد أن جهات قد تكون أجنبية أو أطراف خارجية ومنظمات عن طريق مؤسسات مجتمع مدني في الحقيقة هي مشبوهة ولها دور في هذا الأمر الذي يجري داخل المجتمع العراقي. في الحقيقة هناك فتور في الإجراءات الحكومية وهذا الفتور يثير شبهة وتساؤلات لدى أعضاء مجلس النواب، لماذا تصرفات الحكومة غير واضحة ولم تقم حتى بتطبيق القانون؟ كما أشار السيد النائب في بيانه حول إن هذه الإجازات أو بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة عن طريق مخالفة القانون أكثر مما يمارسوها وفق القانون، إذا أين دور الحكومة؟ أين دور وزارة الداخلية؟ أين دور الوزارات الأمنية الأخرى؟ إذا هناك تواطؤ في الحقيقة من قبل بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في التساهل مع هذه الظاهرة. أنا أعتقد حقيقة إن هذه المسألة محلولة في الدستور العراقي إذا قارنا المادة ثانياً من الدستور والفقرة التي تنص إن الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع والفقرة ( أ ) لا يجوز سن يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وقارنا هذه المادة مع المادة الدستورية رقم (13 الفقرة ثانياً)⁽[4]⁾ التي تشير إلى أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر وبالذات هذه الفقرة أي نص قانوني آخر يتعارض معه، بالتالي هذا القانون النافذ الذي تعمل به هيأة السياحة الآن وتمنح بموجبه الإجازات هذا يتعارض مع الدستور ومع المادة ثانياً، حسب ما نص الدستور يعد هذا القانون باطلاً ولاغياً بالتالي أنا أدعو مجلس النواب إلى التصويت على إيقاف العمل بهذا القانون وتكليف لجنة الأوقاف والشؤون الدينية أو لجنة الثقافة بتشريع قانون بديل لهذا القانون، ولكن قبل ذلك نذهب إلى التصويت على إيقاف العمل بهذا القانون لأنه يتعارض مع ثوابت أحكام الدستور. أطلب من النواب التثنية على هذا الطلب والذهاب إلى عملية التصويت.)). وتُعدُ مُداخلة النائب (المسعودي) أعلاه من أشجع وأجرأ المُداخلات على الإطلاق، كونها:

(1) حددت أنَّ هُناك فتور في إجراءات حكومة خونة الله تعالى والوطن العراق المالكي، سيما وأنها لم تُطبق القوانين الخاصة باحتواء مثل هذه الظواهر المُشرعة منذ الحكم الوطني قبل غزوه.

(2) تساءُلهِ بشجاعة عن دورِ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من هذهِ الظواهر اللا أخلاقية، وعدّ عدم تطبيقها القوانين الخاصة بذلك المُشرعة منذُ العهد الوطني بمثابة تساهل مع القائمين على نشرها ودعمها في عموم شرائح المُجتمع العراقي.

(3) ما ورد آنفاً يؤكد ما ذهبنا إليه من أنَّ تبني تلك الظواهر اللا أخلاقية من سياسة حكومة خونة الله تعالى والوطن المالكي.

ج- النائبة (بلقيس كولي محمد) تعترف بمُداخلتها ما يُزيد ما ورد آنفاً ظلامية، سيما وأنَّ اعترافها بأن: (([.. هذه الظاهرة والتي تؤدي إلى الانحلال الخلقي والتي دبت مفاصله بين أبناء المجتمع ولا سيما الشباب منهم ووصلت هذه الظاهرة الى الأوساط الجامعية.] مما دفعها إلى حث [ المجلس الموقر الأخذ بنظر الاعتبار ما جاء به تقرير لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وتشريع قانون بهذا الصدد ينبع من مجلس النواب العراقي.].)).

4- أسباب عجز مجلس النواب على وضع تشريع يحدُ من تلك الظاهرة؟

أ- التناقض بين الدستور العراقي وقانون هيئة السياحة: ويتمثل هذا التناقض في أن (المادة 2/أولاً/أ) من الدستور العراقي تنصُ على: ((أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.)) في حين تُبيح المادة (9/الفقرة 10) من قانون هيأة السياحة للهيئة ذاتها بمنح إجازة بيع/تداول المشروبات الحكومية، حيث تقول النائبة (ليلى كاظم الخفاجي) في مُداخلتها ما نصُهُ: ((في المادة (9) الفقرة العاشرة من قانون هيأة السياحة يبيح لهيأة السياحة بمنح إجازة مشروبات كحولية. أقول اليست هذه المادة مخالفة لبند ونص صريح في الدستور والذي يقول بأنه لا يمكن تشريع قانون مخالف لأحكام الإسلام، فأين نحن من هذه المخالفة؟)).

ب- المادة الدستورية آنفة الذكر كانت موضع نقاش بين النواب، فمنهم النائب (محسن سعدون أحمد) يطلب مُراعاة حُرية غير المُسلمين ويُعلن وفق رؤيته صراحةً أنه لا يُمكن تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحريم الخمور من عدمهِ سيما وأنَّ القوانين الوضعية العراقية لا تُحاسب المخمورين وفق الشريعة الإسلامية، وبهذا الصدد فإني أجد من الضروري الإشارة إلى ذات المادة الدستورية ((2 /أولاً/ج تنصُ على: ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.)) فمثل هذه الفقرة الدستورية في تفسيرها القانوني تعني الكثير جداً، ولكنها بذات الوقت تصطدم بالفقرة (أولاً/أ) من ذات المادة الدستورية والمُشار إليها أعلاه. ومما ورد في مُداخلة النائب أعلاه: ((.. موضوع المشروبات الكحولية في ظل الدستور الجديد والنظام والقوانين الجديدة يجب أن ننظر إلى ما يلي: إن نسبة المسلمين في العراق (98%) وقواعد الدين الإسلامي واضحة بين الحلال والحرام لكن يجب أن ننظر إلى منظار آخر القوانين والعقوبات التي تنطبق حول هذا الموضوع هي قوانين وضعية لكنها مستمدة من احكام الشريعة الإسلامية، بمعنى إن القاضي عندما يحضر أمامه شخص أرتكب جريمة سرقة أو جريمة شرب الخمر لا يستطيع أن يطبق الشريعة الإسلامية بقطع اليد أو الرجم وإنما يطبق القوانين العراقية الوضعية بهذا الخصوص. لذلك يجب أن نراعي هذا الموضوع من جوانب أخرى حول حرية الآخرين الذين يريدون أن يتمتعوا بمواضيع أخرى. علينا أن نصدر قوانين تحد من ظاهرة شرب الخمور وإجازات مقيدة وعلى الذين يتمتعون بهذه الإجازات إحترام مشاعر المسلمين في بلد إسلامي, ولكن نحن لا نستطيع أن نطبق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع.)).

وحول حرية الآخرين يذهب أيضاً الشعوبي الإرهابي النائب (جلال الدين الصغير) الذي تضمنت مُداخلته الحوزوية أنًّ: ((.. وللأقليات لها حقها الخاص في هذا المجال وأيضاً لا نريد أن نسيء إلى حقوق الإنسان لكن حقوق الإنسان لا تعني إباحة الحرية المطلقة لكل الناس وإنما تنظيم الحريات بالشكل الذي لا يكون فيه اعتداء على حريات الآخرين..؟!))، ويُشارك النائب (محمد سامي العسكري) مَنْ سبقهُ من النواب أعلاه فيما يتعلق بحقوق الأقليات والمادة الدستورية التي تحظر سن قوانين تتنافى والإسلام التي أشرنا إليها آنفاً أيضاً، ولكنهُ بذات الوقت يقترحُ سن قانون خاص بها يتناسب بلا شك مع المادة الدستورية (2/أولاً/ج) المذكُور نصها أعلاه، حيث يقولُ في مُداخلتهِ: ((..إن هناك أقليات تجيز استخدام هذه الخمور بديانتها ومذاهبها يمكن سن قانون آخر لها يخص هذه الفئة فقط دون أن يقول في روح الدستور العراقي. وأنا أرد على السيد النائب الذي قال يجب أن لا نتعدى على حرية الآخرين أقول إن المادة الثانية الفقرة (أ) تقول لا يسن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام وبيع الخمور يتعارض مع ثوابت الإسلام ومن البديهيات في الإسلام إن الخمر محرم والملاهي محرمة وهي مسألة عانت منها المجتمعات كثيراً لأنها حالة مرضية تنخر في جسم المجتمع العراقي وفي الأسرة وتفككها ولدينا أرقام كبير ومهولة نتيجة تجاوزات الخمارين والذين يرتادون هذه الأماكن الفاسدة..)).

حُرية الآخرين بالرغم من أنَّ الدستور قد قرر مُراعاتها وكما أشرنا آنفاً نجدها لدى النائب (عبد الكريم علي ياسين السامرائي) مُغيبة؟ ولا مكان لها لأن الشرع الإسلامي قد حرّم الخمور وعليه فلا بُد من تشريعٍ يُحرمها ولا يسمح بتداولها تحت يافطة حقوق الآخرين، حيث يقول بهذا الصدد: ((الأمر الثاني والمهم هناك مودة أصبحت في الفترة الأخيرة وهو موضوع الأحزاب الإسلامية والتيارات الإسلامية وفشل هذه التيارات في قيادة البلاد وغيرها وهذه حرب موجهة ضد الإسلام على مستوى العالم وليس على مستوى بلد محدود وللأسف هذه المودة دفعت البعض إلى أن يحاول نزع ثوب الإسلام المتهم به وكأنه أصبح هذا تهمة. وأنا أكثر ما أخشاه أن تكون هذه الظاهرة هي جزء من هذا الأمر وكون الشخص وطني وديمقراطي ومنفتح لا يعني أنه إننا نسمح لهذه الظاهرة وبالتالي نحن نؤكد في مجلس النواب على ضرورة احترام الشعائر الإسلامية التي تحرم حرمة قاطعة هذه الظاهرة ونلزم الحكومة بالالتزام بهذه النصوص لأن الدستور يحرم ذلك.)).

لم تُرقْ تلك المُداخلات التي تحدثت عن الأقلياتِ واتهمتها بشكل خفي أنها وراء استفحالِ هذه الظاهرة الخطيرة على المُجتمعِ العراقي وما بين ضرورة المُحافظة على حُريتها في تناولها وتداولها للخمور  للنائب (أبلحد أفرايم ساوا) الذي رفض اتهام الأقليات بإنتاج وبيع الخمور تحت غطاء حرية الآخرين، وأعلن أنَّ الأقليات المقصودة في مُداخلة الشعوبي (الصغير) هي جزء من شعب العراقي، وعاداتهم وتقاليدهم جزء أيضاً من عادات وتقاليد ذلك الشعب، حيث يقول: ((.. لدي تعقيب على بعض الأخوة وفي مقدمتهم السيد جلال الصغير ما ذكره فيما يتعلق بالأقليات إذا كانت الأقليات ينظر لها والى حقوقها من خلال منحها صلاحية فتح محلات لبيع الخمور فهذه الحقوق نرفضها رفضاً قاطعاً ولا نقبل بها.. لأنها ليست من أخلاقياتنا والأقليات هي جزء من المكون العراقي ولكن لها نفس العادات ونفس التقاليد والأخلاق ونرفض هذه رفضاً قاطعاً. وأؤكد إذا كانت هذه المعامل لصنع الخمور تعتمد على الأقليات لأفلست منذ فترة طويلة.. هذه قضايا موجودة نتيجة ردود فعل موجودة حالياً في المجتمع, يجب أن نعرف الأسباب التي تدعو البعض من شبابنا وبعض مجتمعاتنا لسلوك هذا المسلك.)).   

ت- من مظاهر عجز مجلس النواب الذي يؤسفُ لهُ أنهم غير قادرين على منع أي مكان للخمور أو الملاهي سيما وأنه لا يوجد قانون يُخولُهم وهم جهة سن وتشريع ومُناقشة القوانين، هذا العجز الصريح جاء في مُداخلة النائب: ((محمد ناجي محمد العسكري:.. وأنا اجتمعت مع لجنة الأوقاف بحضور لجنة السياحة وقالوا إنهم لا يستطيعون أن يمنعوا أي مكان للخمور أو الملاهي أو غيرها لأنه لا توجد تعليمات خاصة بهم وأعتقد إن هذا سوف يكون من شأن وزارة الداخلية, لا بد من إيجاد قانون ينظم مَنْ هو المسؤول عن غلق هذه المحال ومَنْ يُنظم هذه الأمور وقبل هذه أعتقد إن المسألة تحتاج الى سن قانون يشرعه مجلس النواب ينص على منع إنتاج واستيراد وبيع الخمور لأننا إن نستطيع أن نشرع مثل هذا القانون، ستبقى الأمور موجودة وستبقى المحال موجودة وتبقى الظاهرة متفشية وتأكل مجتمعنا وبوحدة أسرتنا وتسبب لنا الكثير من المشاكل الاجتماعية..)) كلامُ من الناحية النظرية يحتاج إلى التصفيق والهتاف، ولكنه من الناحية العملية لا يحتاج سوى إخراج مثل اؤلئك المنافقين من مجلس النواب ركلاً على أدبارهم ورؤوسهم إلى المحاكم العراقية المُختصة لينالوا جزاءهم العادل في مُفردة من مُفردات تدمير وتخريب المُجتمع العراقي المُتمثل بعجزهم وهو السلطة التشريعية على سن قانون يُنظم تلك الظاهرة الخطرة التي تأكلُ فعلاً في الأسرةِِ العراقية على وجه الخصوص.

ث- على الطرف الآخر لم يكُن مجلس النواب المُتهم الوحيد، بل يُشاركه في هذا الأمر مجلس الوزراء البؤرة الفاسدة التي تُشرف على فساد مؤسساتها دون خوفٌ من اللهِ تعالى ودون وجلٍ من التاريخ، فقد رفض مجلس الوزراء مُقترح تحويل منح رخص بيع/تداول المشروبات الكحولية لمجلس المًُحافظات من أجل الحد على الأقل من تضخم هذه الآفة الاجتماعية، فقد أشارت ذات النائبة (الخفاجي) في مُداخلتها إلى: ((هناك مقترح إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحويل إجازة بيع المشروبات الكحولية من هيأة السياحة إلى مجالس المحافظات باعتبار إن السيطرة على هذا الأمر يصبح منظم أكثر.. لكن الجواب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء بأنه يستمر العمل بمنح الإجازة من قبل هيأة السياحة وليس المجلس البلدي. وأنا أعتقد إن إيكال الأمر إلى مجالس المحافظات يعتبر ضروري جداً لأنه يمكن السيطرة على هذا الأمر أكثر مما كونه مركزياً بيد هيأة السياحة..)).

ج- من النواب مَنْ استهجن عجز المجلس الذي يجلسُ تحت قُبتهِ النائب (نصار زغير دربي الربيعي)، وربما أرعبتهُ الحقائق التي ذكرها الشعوبي (الصغير) فبادر إلى طرح ما يمتلكهُ مجلسهُ من قوةٍ تشريعية لم يُمارسها منذ أربع سنوات إلا ثلاثة أشهر، عسى أنْ يحُد من هذه الظواهر، ففُجأةً يستفيق المجلس ربما على أصوات المخمورين، أو على صُراخ زوجاتهم..إلخ وهن يترنحن تحت ضربات أزواجهن المخمورين..إلخ ليُشرع ما لا يقدر على تشريعه، حيث يقترح في مُداخلتهِ: ((نصار زغير دربي الربيعي: لحد الآن طرح هذا الموضوع بشكل وصفي نحن كأعضاء مجلس النواب نمتلك قوة تشريعية والأسلوب الأمثل الآن هو أن نسأل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بشكل رسمي، هل يوجد قانون يسمح بهذه الظاهرة؟ إن كان الجواب نعم يؤتى بهذا القانون للتصويت عليه للإلغاءه داخل مجلس النواب وإن كان لا يوجد قانون يجب أن نشرع قانون لإنهاء هذه الظاهرة, وإلا سوف نبقى ندور في حلقة مفرغة يجب أن يكون هناك جواب رسمي وأنا أعتقد لا يمكن أن تنشر هذه الظاهرة بدون غطاء قانوني.)) وللأسف لم يجد هذا المُقترح ولا غيرهُ لا تحت قبة البرلمان ولا من قبل حكومة خائن الله تعالى والوطن المالكي رد فعل إيجابي، فهو في مُقترحهِ لم يُسمع إلا نفسهُ والنواب الذين على شاكلتهِ؟

وكان النائب (عبد الكريم علي ياسين السامرائي) قد ذهب في مُداخلةٍ لهُ إلى ذات ما ذهب إليه النائب (الربيعي) أعلاه التي تضمنت: ((نحن نؤكد عدم وضوح التشريع المناسب حول ظاهرة انتشار الخمور ولذلك لا بُد من أن تجيبنا الحكومة عن تساؤل يوجه لها من قبل مجلس النواب من خلال السيد وزير الدولة حول التشريعات الموجودة لأنه كما تعلمون الدستور يمنع تشريع أي قانون أو السماح ببقائه يتناقض مع ثوابت الإسلام وهذه الظاهرة تتعارض مع ثوابت الإسلام. لذلك نحن نحتاج إلى إيضاح حول أمرين أولاً موضوع التشريعات وثانياً السماح لهذه الظاهرة بالانتشار من قبل الأجهزة الأمنية. )).

5- التساؤل المهم قبل أنْ أختم بحثي هذا هو: ما هي رؤية رئيس مجلس النواب العراقي البريطاني الجنسية الدكتور أياد السامرائي من جملة الحقائق الموجزة ولكنها كافية لإعطاء الانطباع أو الرؤية عن الخطر الذي يتهدد المُجتمع العراقي مُستقبلاً مع عدم استغفال ما حققته تلك الظواهر اللا أخلاقية في المجتمع العراقي منذ غزو العراق عام 2003 ولغاية التحرير ببندقية المقاومة الوطنية العراقية المُجاهدة؟ علماً أنَّ مُداخلاته في مُناقشة هذه الظواهر قد بلغت خمسة مُداخلات وكما مُشار في الجدول الرقم (2) أعلاه.

الجواب على هذا السؤال يؤرخه تاريخ العراق الحديث والمعاصر من أنَّ رد فعل السيد السامرائي لم يكن يتناسب وأهمية هذه الظواهر في التأثير اللا أخلاقي على المُجتمع العراقي، ويُمكن الاستدلال بهذا الموضوع ما ورد في مُداخلته المذكور نصها في المادة (2/ت) أعلاه، ثم الاستدلال الآخر أنه لم يستكمل مُناقشة تلك الظواهر في الجلسة المسائية لذات الساعة واليوم والتاريخ المُشار إليها في ذيل المادة (2/ت) أعلاه أيضاً، أما مُداخلاته الأربعة الأخرى فليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع الذي نحنُ بصدده بل كانت مُلاحظات فنية بحته مُقتضبة وفق ما يتطلبه منصب رئيس المجلس لا غير، كما أنهُ لم يطرح رؤيتهُ كمُسلم يُقال عنه أنه من أقطاب حزب الأخوان المُسلمين العراقي الذي سمى نفسه لاحقاً بـ: الحزب الإسلامي وهو يرأس السلطة التشريعية العراقية سيما وهو يعلم كيف أنَّ الإسلام قد حرّم الخمور والفاحشة في الملاهي الليلية؟ ثم على الأقل كان يُفترض بهِ أنْ يطرح رؤيتهُ إنْ لم يكُن كمُسلم بل كعراقي يغار على شعبه بشكلٍ عام وعلى الأسرة العراقية بشكلٍ خاص، ولكن لا الإسلام ولا الوطنية العراقية فعلت فعلها بالسيد السامرائي فالدم البريطاني قد حل محل الدم العراقي في جسدهِ، ولذا فإنه كان يتصور أنه في مجلس العموم البريطاني حيث هناك مُبررات دنيوية للخمور والفاحشة؟ ولكن لو كان الأمر يُهدد المُجتمع البريطاني لركلوا لمن يقف مثل موقف السيد السامرائي على دُبرهِ وأحيل إلى المحاكم المختصة، فالمُجتمع البريطاني له قُدسيته في مجلس العموم البريطاني، وشعب العراق وراء ظهور رئيس ونواب مجلس النواب العراقي.

6- الخاتمة:

أبتلى العراق بما لم يبتليه في تاريخهِ الحديث والمُعاصر، فمن الجهات الأربعة تُصوبْ لشعبهِ السهام والمؤامرات، ولم تكن ظواهر تداول الخمور وانتشار منافذ بيعها، والدعم لإنشاء ملاهي الفاحشة الليلية..إلخ الذي تصمتُ عنه حكومة خونة الله تعالى والوطن إلا دلالةً أكيدة على أنًَّ هذه الأمور تُمثل سياسة ممُنهجة لتلك الحكومة الخائنة، والطامة الكُبرى أنه لا تلك الحكومة ولا ذلك المجلس خلصوا إلى وضع أو سن قانون يُنظم آلية التعامل مع تلك الظواهر اللا أخلاقية التي هي في حالةٍ من التوسعِ والانتشار بما يُهدد فعلاً الأسرة العراقية بالانحلال سيما وأنها تُمثل النواة المُحافظة للمُجتمع العراقي، يُزيد من ظلامية تلك الطامة الكُبرى أنَّ تلك الظواهر تجري بحماية مُباشرة من قبل أقطاب حكومة خونة الله تعالى والوطن بما فيهم الأجهزة الأمنية، وهذا يعني أنَّه قد أصبح لتلك الظواهر اللا أخلاقية شرعية حكومية وبالتالي سوف لن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سبقهُ أو تزامن معه التشجيع الخفي المُتمثل بغض النظر كُلياً من قبل تلك الحكومة الخائنة للانتشار الواسع للحبوب المُخدرة والجنسية ، وأفلام الخلاعة والفاحشة التي يختزي منها ربما حتى إبليس اللعين، وكذلك التشجيع الخفي لزراعة النباتات التي تُثمر ثماراً مُخدرة ومنها يتم أنتاج المُخدرات ⁽[5]⁾ وذلك بجلب كُل ما ورد آنفاً من الجارة إيران ومما يُسربهُ جنود الاحتلال الأمريكي من قواعدهم المُنتشرة في عموم المُدن العراقية، هذا وغيرهُ الكثير الكثير يغمضُ عينيه عنه خائن الله تعالى والوطن المالكي وحكومته العميلة ومَنْ سبقهم مَنْ هُم على ذات شاكلتهم... هذه هي إنجازات حكومات المرجعية الدينية... هذه هي نتاج مباركة مراجع تلك الحوزات لؤلئك الفاسدين... فهل يا تُرى مَنْ يهزُ ضمير تلك المرجعيات لتضع حداً للخمر والزنا والمخدرات..إلخ أم أنها ليست معنية بالأمر؟!