تبرئة وزير تجارة الاحتلال من الاختلاس
 يؤشر انهيار النظام القضائي والفساد الشامل في عراق ما بعد الاحتلال

أصدرت محكمة الرصافة في بغداد المحتلة براءة وزير تجارة حكومة نوري المالكي (حكومة الاحتلال الرابعة) من تهم الاختلاس والفساد الإداري والتلاعب بحصة المواطن التموينية واستلام نسب (كومشن) عن صفقات المواد المستوردة ... وغيرها من أنواع وأشكال السرقة واللصوصية التي غدت الصفة الملازمة لشخوص الحكومة بقيادة الفاسد الأول من يسمى رئيس وزراء العراق في ظل الاحتلال، بالرغم من المستمسكات الثبوتية والوقائع المادية الدامغة المقدمة من لجنة النزاهة في ما يسمى البرلمان العراقي، إن هذا القرار بتبرئة فلاح السوداني الذي هدد بكشف جميع المتعاملين معه وشركائه في السرقات إن صدر حكم قضائي بإدانته، وصرح أكثر من مرة بأنه ما قام بعمل أو عقد صفقة أو صرف شيء إلا بأمر وموافقة ودراية رئيس الوزراء نوري المالكي، وان رئيس مجلس الوزراء شريك له في كل عمله كوزير للتجارة، وهنا يحضر قول الشاعر ليكون مجسدا لما يجري في العراق بعد 9/4/2003 عيد الخونة واللصوص والسراق بمقترح الدجال محمد بحر العلوم احتراما لقدسية الأسماء سأدعوه في كتاباتي من هذا اليوم (مسمد مستنقع الرذيلة).

إذا كان رب البيت بالدف ناقر                 فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

إن هذا يؤشر حقائق عدة منها:

1.  إن عملية الفساد ليست عمل ناتج عن زلة الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء للمنصبين لإدارة مفاصل الحكم، بل منهج مبرمج وما اختيار المالكي لتولي رئاسة وزارة الاحتلال الرابعة ألا بناءا على تعهد المالكي واستعداده لتنفيذ المنهج وفق ما مطلوب من قبل إدارة الاحتلال.

2.  إن المالكي مستعدا مسبقا للفساد والسرقة وانه شريك لجميع الفاسدين والمنحرفين واللصوص اللذين اشروا خلال فترة استلامه رئاسة الوزارة، واستطيع أن اجزم إن حتى تلك المبالغ التي تطلب لإطلاق سراح السجناء بعد تبرئة المحاكم لهم له حصة الأسد فيها.

3.  إن تدمير بنية الدولة العراقية ومؤسساتها كان هو المنهج الأمريكي الصهيوني لتدمير العراق كليا – خسؤوا – وان ما من مفصل من مفاصل النظام المؤسسي كان عصيا عليهم، فقد استطاعوا إفساد الحكومة الجديدة ليتأكدوا من حقيقتين:

·   إن الجمع النتن من اللصوص والأجراء الذي وظفوهم ليكونوا جهازهم التنفيذي لمنهجهم العدواني القذر كفيئين في تنفيذه وساقطين بما يفي بمتطلبات التنفيذ.

·        إن الفساد شمل كل شيء بما فيه القضاء.

4.  أن كل الفاسدين اللذين فاحت جيف فسادهم إلى الحد الذي لا يمكن التستر عليه بحيث اضطر لجان مشتركة في الحكومة ومشرعها (البرلمان) أن تتخذ إجراءات بحقها وإحالتها للقضاء سيبرئون، لان هناك من يغطي لهم ويحميهم لكونه شريك متورط بكل عمليات السرقة والفساد المالي هو رئيس الفاسدين نوري المالكي ، وما سراق أمانة العاصمة ومحافظة بغداد وبنك النعمانية والزوية وفضائح السفراء وعقود النفط وتسليح الشرطة والحرس الوثني ، وفضيحة مطار دبي، ومطار جنيف وغيرها الكثير عنكم ببعيد، وما خفي كان أعظم.

لله درك يا شعب العراق، وحسبنا الله ونعم الوكيل على ما يصفون.